رییس اتاق تهران:
مدعی‌العموم اصل۴۴ باید تعریف شود
رییس اتاق تهران با تاکید بر ضرورت توجه جدی به پیشنهاد بخش‌خصوصی درباره تعریف مدعی‌العموم برای دفاع از حقوق این بخش و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، خواستار تصمیم‌گیری قوه قضائیه در این زمینه شد و گفت: اگر یک مدعی‌العموم تخلفات احتمالی در بخش اقتصادی را به طور تخصصی پیگیری کند، قطعا یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به عنوان مفسد فی‌الارض یا عناوین دیگر معرفی نمی‌شود! یحیی آل اسحاق، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تغییر روند اقتصاد از دولتی به خصوصی نیازمند شرایط مطلوب وتعریف سناریوی تطبیقی است، افزود: این سناریو باید شامل برنامه‌ها، استراتژی‌ها و الزامات مورد نیاز باشد، تا در سریع‌ترین وقت ممکن، با بهترین کیفیت، از شرایط موجود به وضعیت مطلوب‌تری دست یابیم. او همچنین شرایطی نیز برای تنظیم‌کنندگان این سناریو متصور شد و گفت: تنظیم‌کنندگان باید ماهیت، تاریخچه و سابقه کار را به خوبی لمس کنند تا بتوانند یک استراتژی مناسب برای هدف در نظر گرفته شده تبیین کنند.
وی به تلاش‌هایی که در اتاق بازرگانی تهران در راستای تهیه گزارش علمی و تجربی نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شده است، اشاره کرد و افزود: صاحبنظران دانشگاهی و مدیران اجرایی بخش‌خصوصی در دو بخش علمی و تجربی مباحث مختلف سیاست‌های اصل ۴۴ و نحوه اجرایی شدن آنها را مورد بررسی قرار داده و گزارشی از پیشنهادها را به مقامات تصمیم‌گیر دولت ارائه کرده‌اند.
آل اسحاق لزوم فراهم شدن فضای اقتصادی مطلوب، ایجاد عزم ملی و ضد ارزش شمرده شدن مقابله‌کنندگان با اجرایی شدن سیاست‌ها را یکی از بندهای مهمی برشمرد که در گزارش اخیر بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با دو چالش داخلی و خارجی مواجه است، چراکه دشمنان کشور در خارج، نگران جهش‌های اقتصادی ایران هستند و موانع داخلی نیز شامل کسانی است که از مجموعه سیستم اقتصاد فعلی بهره‌مند بوده و البته ادامه حیات فعالیتشان به سیستم فعلی است، لذا فقط در برابر تغییرات مقاومت کرده و سنگ‌اندازی می‌کنند که برای مقابله با این گروه، باید فضای عمومی به گونه‌ای تغییر یابد که زمینه برای مخالفت‌ها هرچه بیشتر تنگ‌تر شود. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه تاکید کرد که برای حل مسائل و مشکلات در تخلفات اقتصادی باید یک دادگاه ویژه داشته باشیم تا با ادبیات خاص حوزه اقتصادی در ایجاد فضای امنیت اقتصادی موثر باشد.
وی گفت: قوه قضائیه باید برای دفاع از این حرکت برخورد ویژه‌ای داشته باشد، به این معنا که سیاست‌های اصل ۴۴ برای قوه قضائیه هم ارزش محسوب شود و به گونه‌ای باشد که یک مدعی‌العموم برای سیاست‌های اصل ۴۴ تعریف شود به‌طوری که اگر جریانی در برابر اصل ۴۴ مقاومت کرد، مدعی‌العموم به عنوان یک وظیفه ملی با آن مقابله کند. او در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در منش اصلی قوه قضائیه، دولت برحق است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، افزود: در فضای جدید روش باید به گونه‌ای باشد که اگر بخش‌خصوصی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ شکایتی از بخش دولتی داشت، یک مدعی‌العموم در قوه قضائیه تعریف شود تا از حق بخش‌خصوصی نیز دفاع کند.
رییس اتاق تهران در پاسخ به این سوال که پیشنهاد بخش‌خصوصی در خصوص چگونگی فعالیت نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیادها در فضای اصل ۴۴ چیست گفت: در حوزه اقتصادی شاهد سه بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی هستیم که معتقدم بخش عمومی هنوز هم آن‌گونه که باید، برای مردم ترجمه نشده و برخی مواقع از آنها به نهاد وابسته به دولت تعبیر می‌شود،ولی اساسا مردم با واژه مردم شامل کسانی است که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: دولت باید در بخش‌هایی به عنوان بسترساز و زمینه‌ساز وارد شود و زمینه را برای حضور بخش‌خصوصی باز کند که اگر نهادها در این قالب بخواهند نقش حاکمیت را بازی کنند که روش خاص خود را می‌طلبد، اما اگر بخواهند نقش بخش‌خصوصی را ایفا کنند که آن هم روش خاصی دارد. البته اگر نهادها بخواهند در نقش شرکت‌های هلدینگ باقی بمانند، اشکالی برای فعالیت آنها وجود ندارد و قطعا در فضای جدید استفاده از رانت‌ها یا برخوردهای ویژه برایشان مقدور نخواهد بود.
آل اسحاق در ادامه، درباره اینکه آیا بنیادها و نهادهای وابسته به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز شامل اصل ۴۴ می‌شوند یا نه گفت: این بحث در دست بررسی است و احتمال اینکه چنین تصمیمی اتخاذ شود وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه هر آنچه که در حال حاضر در دست غیر مردم است، باید به مردم بازگردد، افزود: نجات کشور در گرو اجرای دقیق و کامل سیاست‌های اصل ۴۴ است.
او همچنین درباره چالش‌هایی که درباره امنیت مالکیت در واگذاری‌های اخیر مطرح می‌شود، گفت: قطعا هر گونه رشد اقتصادی مترادف با امنیت اقتصادی است و مالکیت باید در بحث‌های اخیر محترم شمرده شود. البته در بحث مالکیت و مدیریت، باید بگویم که لازم است برای اداره بهینه یک شرکت اقتصادی، مالک حتما مدیر هم باشد و معتقدم که امروزه در نظامهای اقتصادی جدید مالک و مدیر یکی نیست، ولی نوع روابط مدیریتی به گونه‌ای است که انگیزه مدیریت را بالا برده و سرنوشت توسعه واحد اقتصادی و مدیر به هم گره خورده است.
وی درباره سهام عدالت و اجرای همزمان آن با سیاست‌های اصل ۴۴ نیز گفت: در این زمینه باید مقداری تامل کرد، البته در نحوه اجرای آن هم تفسیرهای مختلفی وجود دارد. برای مثال، در بحث واگذاری‌های صدر اصل ۴۴، ۲۰درصد باید در اختیار دولت باشد و در بحث سهام عدالت نیز وضعیت همین‌گونه است که اگر وضعیت به نحوی باشد که بیش از ۶۰درصد شرکت‌ها در اختیار دولت و حدود ۳۵درصد در اختیار بخش‌خصوصی باشد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران به بخش‌خصوصی توصیه کرد که الان وقت خموشی نیست و ممکن است اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هزینه هم داشته باشد، ولی باید وارد عمل شد. وی تصریح کرد: اجرای اصل ۴۴ قطعا هزینه دارد، لذا تصمیم‌گیران و سیاست‌گزاران باید بدانند این کار بی‌هزینه نیست و اگر در پی کار بی‌هزینه هستند، باید تلاش کنند که هزینه‌ها را کاهش دهند.
ارسال نظر