عراق و سناریوی خروج از بحران

سید مصطفی صفوی
در بررسی عوامل بازدارنده در برابر بازسازی عراق،‌ اوضاع ناامن مهم‌ترین عامل تلقی می‌شود. در شرایط فعلی، وابستگی دوسویه امنیت و بازسازی به یکدیگر، چرخه‌ای است که در این مقطع از زمان در عراق وجود دارد.

سید مصطفی صفوی

عراق و سناریوی خروج از بحران

سید مصطفی صفوی *

در بررسی عوامل بازدارنده در برابر بازسازی عراق،‌ اوضاع ناامن مهم‌ترین عامل تلقی می‌شود. در شرایط فعلی، وابستگی دوسویه امنیت و بازسازی به یکدیگر، چرخه‌ای است که در این مقطع از زمان در عراق وجود دارد و به عبارت دیگر برای تحقق بازسازی، وجود امنیت ضروری است و امنیت بیشتر نیز حاصل نمی‌شود مگر در پرتو بهبود وضع عمومی از طریق بازسازی به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در کنار دیگر فاکتورهای سیاسی، نظامی، توازن قدرت و... بنابراین این چرخه باید به گونه‌ای گسسته شود.

اوضاع اخیر عراق حاکی از این است که استراتژی بازسازی این کشور که متکی بر اصلاح ساختار بازار، توسعه زیرساختارها و سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی است تاکنون جوابگو نبوده است. از سوی دیگر، طبیعت استراتژی بعد از جنگ که از نوع استراتژی «بالا به پایین» است تاثیر کمی داشته است و مشارکت محدود عراقی‌ها و شاید بهتر باشد گفته شود «سرمایه‌گذارانی که عراقی هستند ولی در خارج زندگی می‌کنند» نیز به نوبه خود موجب کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

واضح است که با توجه به نرخ بیکاری ۳۰ تا ۴۰درصدی در این کشور نمی‌توان از حصول امنیت اطمینان داشت چرا که بیکاری نیز خود در چرخه‌ای دیگر به امنیت مرتبط می‌شود که این چرخه نیز باید گسسته شود. نرخ بالای بیکاری منجر به گسترش خشونت‌های رو به تزاید است که به تبع آن، تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی کاهش می‌یابد، پس فرصت‌های شغلی محدود می‌شود و درآمدها کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد و باز این چرخه تکرار می‌شود. نکته دیگر اینکه امروزه نتایج اقدامات بازسازی در دوره بعد از جنگ در مناطقی مانند بوسنی، آفریقا و افغانستان و سایر نقاط بحران‌زده نشان می‌دهد که عدم دخالت مردم منطقه بحران زده در تبیین سیاست بازسازی و مشارکت در آن کارایی و بازده لازم را از فعالیت‌های صورت گرفته در راستای بازسازی سلب می‌کند.

بازسازی عراق و اولویت‌ها

مهم‌ترین اقدامی که دولت عراق در شرایط فعلی باید انجام دهد، تعیین اولویت‌های بازسازی در این کشور است. باید بین کشورهایی‌که قصد کمک به عراق را دارند هماهنگی ایجاد شود و پروژه‌های بازسازی بر اساس «مطالعه اولویت‌ها» انتخاب و اجرا شوند. چنان چه این مطالعات انجام نگیرد و یا تحت تاثیر منافع غیرملی باشد، بی‌شک هزینه‌هایی که صرف بازسازی می‌شود، بهره‌وری موردنظر را به دنبال نخواهد داشت. در هر صورت، به نظر می‌رسد بتوان اولویت‌ها را در مناطق بحران‌زده عراق به چهار گروه تقسیم کرد: ۱-فوری، ۲-کوتاه مدت (تا یکساله)، ۳- میان مدت (تا سه ساله) و ۴-بلند مدت (بیش از سه سال) که البته این تقسیم‌بندی شامل مدت اجرای طرح‌ها همچنین منابع مالی و نحوه تامین آنهانیز می‌شود.

در میان اقداماتی که باید انجام شود، احیاء زیرساخت‌ها در اولویت است و در این خصوص باید توجه داشت که برخی از زیرساخت‌ها خود موجب اشتغال و رونق اقتصادی می‌شوند. به عنوان مثال کمبود برق نه تنها بر زندگی عمومی مردم تاثیر دارد بلکه موجب اختلال در فعالیت‌های صنعتی می‌شود که آن نیز به نوبه خود تاثیری مستقیم در اشتغال و یا بیکاری مردم دارد.

مطالعات انجام شده حاکی از این است که اولویت‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی عراق عبارتند از: ۱-بازسازی بنادری که شاهرگ اقتصادی عراق هستند مانند بندر ام‌القصر، ۲-فرودگاه‌ها، ۳- سیستم‌های آب، شامل آبرسانی شرب، آبرسانی کشاورزی و سیستم جمع‌آوری و تصفیه پساب و فاضلاب، ۴- سیستم‌های برق شامل نیروگاه‌ها، پست‌های برق و خطوط انتقال ۵- راه‌آهن، جاده‌ها و پل‌ها و در ساختمان‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی

موانع دستیابی به خدمات زیرساختی

بر اساس مطالعات عواملی که مانع دستیابی به خدمات زیرساختی هستند، عبارتند از:

۱ - کمبود درآمدها، ۲-ظرفیت مدیریتی و اجرایی دولت و ۳- علاقه اندک سرمایه‌گذاران برای تامین خدمات زیرساختی. البته باید توجه داشت عامل دوم اثری بیشتر از کمبود درآمدها دارد. از نکات مهم دیگر، ثبات در استان‌های عراق است. ثباتی که مبتنی بر سه محور حکومت ملی، امنیت و اوضاع اقتصادی است که بر این اساس، استان‌های عراق از نظر ثبات به چهار گروه با ثبات، دارای ثبات متوسط، کم ثبات و دارای وضعیت بحرانی تقسیم شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۸ استان عراق تنها یک منطقه (کردستان) را می‌توان با ثبات تلقی کرد و تنها ۸ استان را می‌توان دارای ثبات متوسط دانست. با توجه به این مقوله، استان‌هایی که امکان و شرایط بهتری برای کار دارند عبارتند از: کردستان، بابل، نجف، کربلا، قادسیه، واسط، ماسیان، ذیقار، مثنی، بصره.

در خاتمه به همه فعالان اقتصادی کشور و اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توصیه می‌شود با مطالعه همه جنبه بازار عراق و ظرفیت‌سنجی واحدهای ذی‌ربط که قصد حضور در بازار صدها میلیارد دلاری عراق را دارند، شرایط حضور پایدار و مستمر فعالان اقتصادی کشور را در بازار کشور همسایه فراهم کنند و همچنین متولیان توسعه بازارهای خارجی نظیر سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، موسسات بیمه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بستر قانونمند و نظارتی مناسب را جهت حضور مستمر فعالان اقتصادی کشور در بازار پررونق عراق تبیین و اعمال کنند.

*نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان

بغداد، کارگران مشغول کارند - عکاس: لینسی آداریو