اصلی که از اسب افتاده است

شبنم آذر

زمانی که «یحیی آل‌اسحاق» وزیر بازرگانی دولت سازندگی و رییس فعلی اتاق بازرگانی تهران از لایحه جامع سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان «فرصت تاریخی بخش‌خصوصی» یاد کرد، نمایندگان بخش‌خصوصی هرگز تصور نمی‌کردند که در این لایحه تا به این حد با بی‌مهری مواجه شوند. درست از همان بعدازظهری که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که در صحن مجلس با وزیر بازرگانی وقت برگزار کرد و خود به عنوان سرسخت‌ترین منتقد به نحوه تدوین لایحه جامع سیاست‌های اصل ۴۴ حاضر شد تا به امروز هنوز نوک‌پیکان انتقادات در همان مسیر نبود مشارکت بخش‌‌خصوصی در تنظیم لایحه است و هیچ اصلاحی متاثر از نقد بخش‌خصوصی بر این روند لاک‌پشتی صورت نگرفته است.

بیش از دو سال از ابلاغ اصل ۴۴ می‌گذرد و هنوز وزیر بازرگانی در اظهارات خود در هر نشست یا گفت‌وگویی یادآور می‌شود که اجرای سیاست‌های کلی این اصل مترادف با خصوصی‌سازی است و حضور و اندازه‌های بخش‌های غیردولتی باید مشخصا تعریف شده باشد.

ابراهیم جمیلی رییس اتاق بازرگانی زنجان و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تغییر و تحولات مثبت پس‌ از انتخابات اخیر اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: «ورود فکرهای جدید در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند در تقویت بخش‌خصوصی موثر باشد اما اتاق‌ها در قالب قانون فعالیت دارند و آنچه در فضای فعلی اصل ۴۴ مورد توجه است در قانون فعلی اتاق نمی‌گنجد».

جمیلی می‌افزاید: همان‌طور که ما نیاز داریم برای اجرای اصل ۴۴ قانون ویژه‌ای را تدوین کنیم، به همان اندازه این تدوین مجدد باید درباره قانون اتاق‌ها هم ساری و جاری باشد».

وی تصریح کرد: «تاکنون بارها نواقص قانون فعلی مورد تاکید قرار گرفته است و همه اعضای اتاق متفق‌‌القول هستیم که این قانون جوابگوی نیازهای بخش‌خصوصی نیست».

رییس اتاق بازرگانی زنجان معتقد است که اگر بر این تصمیم هستیم که روح جدیدی به اتاق‌های بازرگانی بدهیم باید قانون در شرایط جدید مسوولیت‌های جدیدی را به اتاق‌ها واگذار کند. او معتقد است دیگر زمان آن که اتاق‌ها تنها به عنوان مشاور مطرح باشند آن هم مشاوری که از مشورت‌ها و پیشنهادهایش استفاده نشود تمام شده است».

جمیلی می‌افزاید: «در فضای اصل۴۴ باید مشخص شود که در کشورهای پیشرفته اتاق‌های بازرگانی چه نقشی در اقتصاد دارند اما متاسفانه هنوز اختیارات لازم به اتاق بازرگانی داده نمی‌شود و این به معنی نادیده انگاشتن بخش‌خصوصی است.»

او تصریح می‌کند: «در طرحی که در مجلس در رابطه با بحث اصل۴۴ مورد بررسی بوده، هیچ اشاره‌ای به نقش اتاق نشده است و این یکی از نقیصه‌های مصوبات این اصل است که بی‌شک لطمه به بخش‌خصوصی خواهد زد».

این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران حرکت به سمت اهداف اصل۴۴ را کند ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «من فکر می‌کردم که پس از ابلاغیه رهبری و تاکید ایشان بر تقویت بخش‌خصوصی یک جهش صورت بگیرد ولی حالا می‌بینم که در یک دایره بسته گرفتار شده‌ایم».

جمیلی در پایان می‌گوید: «همان‌طور که در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز فرصت‌ها را از دست دادیم در ابلاغیه رهبری هم در حال از دست دادن فرصت‌ها هستیم».

اما رحیم صادقیان به رییس اتاق بازرگانی تبریز معتقد است که اصل۴۴ روند مثبتی را تاکنون طی کرده و با توجه به زمان‌بر بودن اجرای آن نباید انتظار داشت که به سرعت به نتیجه برسد.

صادقیان معتقد است مشکل عمده‌ای که در حال حاضر وجود دارد، سهام عدالت است، که با هیچ منطقی نمی‌تواند کنار بخش‌خصوصی قرار گیرد. وی در این باره می‌گوید: «براساس فرمان رهبری بی‌شک حمایت از بخش‌خصوصی و تقویت آن انجام‌پذیر است و شخص ایشان تصریح کرده‌اند که اگر دراین روند مشکلی ایجاد شود شخصا به رفع مشکل اقدام کرده و از بخش‌خصوصی حمایت خواهند کرد».

«حسین جهانگیری»، رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد جزئی نگرانه‌تر به تحلیل روند اصل۴۴ می‌پردازد و در این زمینه پرسش‌هایی را مطرح می‌کردند. او می‌گوید: «روند اصل۴۴ با این شیوه که در حال انجام است و سهام در قالب بورس با مدیریت دولتی‌ها به عام واگذار می‌شود. حرکتی به سمت خصوصی‌سازی نیست بلکه ما آن را عمومی‌سازی می‌دانیم. به عبارت دیگر نام درست این حرکت عمومی‌سازی سهام است». وی می‌افزاید: «وقتی سهام عدالت به عنوان مثال بین ۲۰۰هزار نفر قشر آسیب‌پذیر توزیع می‌‌شود، آیا به این وجه توجه می‌شود که این افراد چه نقشی می‌توانند در اداره و مدیریت شرکت‌ها داشته باشند؟»

وی تصریح می‌کند: «خصوصی‌سازی یعنی بخش‌خصوصی باید به امور اقتصادی کشور غالب باشد و یا دست کم وزنه‌ای هم وزن دولت باشد. اما آنچه که ما در لایحه آیین‌نامه اجرایی اصل۴۴ می‌بینیم غیر از این است. در لایحه‌ای که به مجلس داده شده است از بخش‌خصوصی تنها از روسای اتاق ایران و تهران به طور مشخص نام برده شده است و ۳نفر هم بایداز خبرگان بخش خصوصی توسط وزیر دارایی و امور اقتصادی معرفی شود. که بی‌شک این ۳نفر چون از سوی وزیر معرفی می‌شوند وابستگی دولتی دارند. بنابراین از میان ۱۹نفری که در اجرای این اصل مسوول هستند جایگاه بخش دولتی تنها محدود به پنج نفر است.»

جهانگیری در پایان سوالاتی را از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌کند که دولت را موظف می‌داند برای آنها پاسخی ارائه دهد. وی می‌گوید: «اولین سوال من این است که با توجه به اینکه هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی اعتباردهی به بخش‌خصوصی در بخش سرمایه‌گذاری‌ها- نه برداشت‌های هزینه‌ای- است پس چرا بخش‌خصوصی هیچ نماینده‌ای در هیات امنای این صندوق ندارد؟»

وی پرسش دوم خود را اینگونه مطرح می‌کند: «در شورای اقتصاد که به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد مملکت ازجمله خصوصی‌سازی می‌پردازد، نماینده بخش‌خصوصی کجا دیده شده است؟»

جهانگیری همچنین در پرسش سوم خود، از جایگاه نماینده این بخش در ستاد جلب و جذب سرمایه‌گذاری می‌پرسد. پرسش‌هایی که از سوی مدیران و متولیان بخش‌خصوصی در اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود پرسش‌هایی است که به‌وضوح جایگاه بخش‌خصوصی از منظر دولت را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد که این جمله نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران که «هیچ عزمی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد» به حق بیان شده است.

اگرچه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی به خصوص بند «ج» این سیاست‌ها مشخصا به کاهش تصدیگری‌های غیرضروری دولت اختصاص پیدا کرده و در این مورد الزام مشخصی مانند واگذاری ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی محدود شرکت‌های تعاونی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته است اما همچنان مدیریت منابع اختصاص یافته در قالب بودجه‌های سالانه همچنان در دست دولت و شرکت‌های زیانده دولتی است.

در چنین شرایطی بی‌شک باید بار دیگر به آخرین آمار در گزارش منتشر شده از عملکرد شرکت‌های دولتی که نشان از زیاندهی این شرکت‌ها دارد نظر داشت. آماری که نشان از زیان ۴۳۰۰میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۵ و زیان ۱۲۰۰میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۴ دارد.