پیمان‌های شکسته با پیمانکاران
شبنم آذر
چراغ گفت‌وگو در مسیر جدید اتاق تهران همچنان روشن است. در پنجمین نشست نمایندگان این اتاق بسیار نکته‌ها و مبهمات روایت شد که شمه‌ای از آن را گزارش می‌کنیم.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با اشاره به تعامل مثبتی که منجر به تفکیک وظایف میان اتاق‌های ایران و تهران شده است، گفت:

بر این اساس وظایف محول شده به اتاق تهران در زمینه استقرار نمایندگان کمیسیون‌های مالیاتی و بیمه در اتاق تهران انجام شده است. همچنین در پی رایزنی با مقامات ارشد دولتی برای نشست‌های آتی اتاق، با شهردار تهران، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر امورخارجه هماهنگی صورت گرفته و آنها به مراسم صبحانه اتاق تهران خواهند آمد.
آل‌اسحاق افزود: از آن جا که در سال‌های گذشته، اعضای اتاق تهران، از اتاق ایران مجوزهای لازم را برای صدور طرح ترافیک می‌گرفتند اتاق تهران رایزنی‌هایی را به انجام رساند و در نتیجه از این پس اعضا می‌توانند به طور مستقیم مجوز طرح ترافیک را از اتاق تهران دریافت کنند. آل‌اسحاق در ادامه برگزاری موفق انتخابات از هیات رییسه کمیسیون‌ها ستایش کرد و ضمن تاکید بر مسوولیت و نقش تاثیرگذار کمیسیون‌ها در این مقطع تاریخی گفت: با شکل‌گیری کمیسیون‌ها، امور بخش‌خصوصی به صورت علمی و تخصصی دنبال می‌شود و آنچه که اتاق تهران در این زمینه برعهده دارد تمهید امور و زیرسازی برای حسن انجام کار کمیسیون‌ها است. وی درباره برنامه‌ریزی‌های دولت برای ایجاد رابطه بیشتر با کشورهای آفریقایی، به وعده‌هایی که دولت برای حضور بخش‌خصوصی در تقویت این رابطه داده است اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیتی که موضوع آفریقا دارد، تصمیماتی در حال اتخاذ است که امکانات قانونی و سیاسی برای توسعه روابط به شکل عملیاتی ایجاد شود.
آل‌اسحاق افزود: به نظر می‌رسد فرصت خوبی در حال شکل‌گیری است و اتاق بازرگانی باید به شکل محوری وارد صحنه آفریقا شود.
پیمانکاران را دریابید
در ادامه این نشست احمد پورفلاح عضو هیأت نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران، نخستین سخنرانی بود که به تشریح دیدگاه‌های خود در زمینه تعهدات دولت به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت.
پورفلاح گفت: همه می‌‌دانیم که حداقل 80درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است‌. 100درصد بودجه‌های عمرانی و جاری به وسیله دولت تخصیص و توزیع می‌‌شود. بنابراین 20‌درصد بخش خصوصی، ناگزیر ‌باید حداقل 80‌درصد تولیدات و خدمات خود را در اختیار دولت و دولتی‌ها بگذارد و این در حالی است که مسلما دولتی‌ها و ارگان‌ها ترجیح می‌‌دهند که نیازهای خود را از طریق واحدهای دولتی و متعلق به ارگان‌ها تامین کنند.
به گفته پورفلاح بخش خصوصی مظلوم در این شرایط به سختی موفق می‌‌شود که کالایی را به ارگان‌ها، سازمان‌ها و درمجموع زیرمجموعه دولت بفروشد و یا با گذشتن از هفت‌خان تودرتو و ارائه انواع تضمین‌ها و تعهدات، شانس حضور در پروژه‌ای را بیابد. متاسفانه در مسیر اجرای پروژه‌ها، پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات مواجه با انواع خاکریزها می‌‌شوند
این عضو اتاق تهران تصریح کرد: بیائید قبل از آزادسازی و خصوصی سازی به مطالبات به حق بخش خصوصی در پیمان‌ها و قراردادهای گذشته و برخورد منصفانه و بی طرفانه با آن بپردازیم تا رمقی و رغبتی برای جدی گرفتن اصل 44 توسط این بخش به وجود آید.
وی سپس پیشنهاد کرد که مشکلات اعضا اتاق در این زمینه بررسی و به دولت اعلام شود. اما واکنش رئیس اتاق تهران به اظهارات پورفلاح چنین بود: این پیشنهادی است که به کمیسیون‌ها قابل تسری است و باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این پیشنهاد، پیشنهاد خام دیگری نیز مطرح شده است که مقدار مطالباتی که پیمانکاران از دولت دارند از تعهدات این پیمانکاران از بانک‌ها کم شود. که این احتیاج به تنظیم یک مصوبه دارد. در ادامه پیشنهاد آل اسحاق، مفتح یکی از اعضا هیات‌رییسه اتاق گفت: نکته اینجاست که هنوز اصل بدهی به پیمانکاران از سوی موسسه‌های دولتی طرف قرارداد قابل پذیرش نیست و باید پیش از ارائه راه حل برای چگونه باز پس‌گیری مبالغ معوقه به این مساله پرداخت. آل اسحاق در پاسخ به پذیرش دولت برای پرداخت دوهزار میلیاد تومان بدهی به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم به پیشنهادی عملیاتی در این زمینه برسیم. استرداد این مبلغ که از سوی دولت پذیرفته شده است، عملی است. پور فلاح در ادامه این بحث افزود: پیشنهاد عملیاتی برای رفع این معضل رعایت مقررات اینکو ترمز در زمینه خرید از داخل است. این مقررات در زمینه واردات رعایت می‌شود و باید در سیاست خرید از داخل هم دیده شود.
قاچاق کالا، بیماری واگیر
در ادامه این جلسه محسن بهرامی ارض اقدس به طرح مساله افزایش حجم قاچاق کالا در کشور پرداخت. رییس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران به عنوان دومین ناطق نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: پدیده قاچاق اختلالات عمیق و دامنه‌داری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به وجود آورده که بارزترین آنها عبارتند از :
1 - کاهش سود فعالیت‌های تولیدی- خدماتی و تجارت قانونی و زمینه‌سازی برای شکست صنعت داخلی
۲ - تقلیل ظرفیت‌های اشتغال به نحوی که به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، یکصد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود
3 - افزایش ریسک سرمایه گذاری
۴ - کاهش در آمد‌های دولت
وی به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دنبال ایجاد تغییر در دولت و تغییر نماینده ویژه رییس جمهور و استعفای نماینده ویژه منصوب دولت جدید در حال حاضر سخنگوی محترم دولت، مسوولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا را عهده‌دار شده‌اند که به دلیل مشغله‌های فراوان ایشان، فعالیت‌های ستاد مرکزی با قاچاق کالا روندی کاهنده یافته است.
به گفته وی این روند نارضایتی گسترده تجار رسمی، تولیدکنندگان داخلی و ناامنی سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و هر روز اخبار نگران‌کننده‌ای در رسانه‌های جمعی کشور در زمینه گسترش مجدد پدیده قاچاق منتشر می‌شود که از آن جمله، قاچاق حدود ۵میلیارد نخ سیگار و چند ده‌هزار گوشی تلفن همراه در ۴ماه نخست سال‌جاری و افزایش حجم چای قاچاق، بیش از پیش نگران‌کننده است.
ارض اقدس سپس پیشنهاد کرد:
اول- از طریق اتاق بازرگانی تهران بر حضور موثر نماینده اتاق ایران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا تاکید شود.
دوم- از ریاست جمهور در خواست شود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری هر چه سریع‌تر مسوول مشرف به مسائل اقتصادی و تمام وقت به عنوان نماینده ویژه خود در ستاد مرکزی منصوب کرده و روند کند شده مبارزه را سرعت بخشند.
سوم- از ریاست قوه قضاییه در خواست شود با تعیین دادگاه ویژه و تخصصی برخورد قاطع و در ارتباط کامل با ستاد را مورد تاکید قرار دهند.
چهارم- از دکتر الهام، رییس ستاد مبازره با قاچاق کالا وارز دعوت به عمل آید تا درنشست ویژه صبحانه، ویا درنشست هیات نمایندگان اتاق تهران، برنامه‌های دولت دراین زمینه را به اطلاع فعالان اقتصادی کشور برساند.
پس از پایان نطق رییس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران، دکتر پدرام سلطانی عضو دیگر اتاق گفت: صنف صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌از ناحیه سیاست‌های نادرست مبارزه با قاچاق کالا صدمات بسیاری دیده‌اند و ارزیابی ما از افزایش قاچاق در این صنف، برخورد امنیتی و نظامی‌با یک بیماری اقتصادی است. ما معتقدیم که هر بیماری اقتصادی، درمان اقتصادی دارد. وی افزود: در سال گذشته شاهد بیش از یک‌میلیارد دلار عدم النفع در کشور به دلیل عدم صادرات فرآورده‌های مجاز و غیریارانه‌ای نفتی بودیم که عمدتا ناشی از سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا بود. سلطانی تصریح کرد: بیماری اقتصادی ما قاچاق است و عامل اصلی این بیماری وجود رانت‌هایی است که قابل انتقال به درون و بیرون از کشور است و تا زمانی که این رانت‌ها وجود داشته باشد هر قدر نیروها بسیج شوند مشکل قاچاق وجود خواهد داشت. وی در پایان گفت: خواهش من از اتاق این است که پیشنهادهایی برای رفع این معضل داشته باشد. در ادامه مهدی جاریانی، عضو هیات نمایندگان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و کشاورزی اتاق تهران به عنوان سومین ناطق درباره تحریم‌های اقتصادی سخن گفت.
فضای ملتهب تحریم‌ها
چکیده نطق جاویانی را در پی ‌می‌خوانید: جنس تحریم‌های دهه ۷۰ ایران، قابل مقایسه با تحریم‌های دهه ۸۰ نیست. دردهه ۷۰ آن چه اعمال می‌شد، خیلی گسترده نبود و روال عادی تجاری بین کشورها با ایران برقرار بود. اما ظرف یک سال گذشته دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای، بهانه‌ای شده است تا امریکا پرونده ایران را به شورای امنیت، ارسال و تحریم‌های مرحله‌ای، علیه ایران اعمال کند. تاکنون دو قطعنامه علیه ایران وضع شده است و احتمال این که فشارها افزایش پیدا کند، وجود دارد. بدون شک، تحریم‌ها وفشارهای اخیر مشکلات فراوانی برای گردش امور اقتصادی و تجاری بین‌المللی با ایران به وجود آورده است. ازجمله این که بانک‌های ایرانی دچار تحریم شده اند و معاملات بانک‌های خارجی با ایران نیز با مشکل روبه‌رو گشته و از همه مهم‌تر اینکه بانک‌های تراز اول همچون کامرز بانک آلمان، عملیات بانکی با ایران را متوقف ساخته است. هرچند استفاده از راه کارهای جایگزین از شدت فشارها برسیستم بانکی ایران کاسته است، اما اگر مرحله سوم تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال شود وضع اقتصاد کشور مشکل‌تر خواهد شد و این فشارها می‌تواند تاثیراتی جدی‌تر بر روند امور اقتصادی داشته باشد.
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به عنوان پایگاه قدرتمند و قابل اتکای بخش خصوصی قلمداد می‌شود، دراین مرحله ازفشارها می‌تواند، نقش مثبتی ایفا کند.
یادمان نمی‌رود که ریاست فعلی اتاق ایران زمانی که از عملکرد گذشته خود سخن می‌گفت: در کارنامه کاری خود، برقراری ارتباط با بخش‌خصوصی کشورهای عمده صنعتی و حتی مذاکرات با وزرا و تصمیم‌سازان کشورها را در شرایط حساس گذشته به عنوان دستاورد به هیات نمایندگان ارائه کرد. وی با اشاره به سفرهای خارجی هیات‌های ایرانی به چند کشور اروپایی، مدعی بود که رایزنی و مذاکرات بسیار سودمند واقع شده و توانسته روابط تجاری بعضی از کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ‌ایران را تلطیف سازد. اینک تقاضا از ریاست اتاق تهران و ایران این است که رویه مزبور را مطالعه کنند و در فضای ملتهب کنونی با تدارک دیدارهای دیپلماتیک و انجام سفرهای مختلف و برقراری ارتباط با عناصر اقتصادی و تصمیم‌ساز بین‌المللی به خصوص کشورهای اروپایی، فضا را به نحوی تغییر دهند که توسط بخش خصوصی کشورها و حتی اتاق‌های بازرگانی، مراجع تصمیم‌گیر تحت فشار قرار گیرند و در اعمال تحریم‌ها تانی به خرج دهند و یا اینکه فضای همکاری بین بخش خصوصی کشورهای دیگر و ایران را آماده سازند تا در این برهه سخت از تاریخ سیاسی کشورمان ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بتوانیم آثار مثبتی از خود به جای گذاریم.
پس از پایان نطق جاریانی، دکتر فرهاد فزونی عضو کمیسیون حمل و نقل و صادرات و واردات گفت: در ادامه صحبت‌های آقای جاریانی باید بگویم که همه اذعان دادیم که ما تحت فشار هستیم، در این میان بانک‌های متعددی هستند که کم و بیش روابط خود را با ما قطع می‌کنند و این تجار ما را که همیشه سعی می‌کردند با بانک‌های بزرگ کار کنند تحت فشار قرار داده است. اما هستند بانک‌های بسیاری که در سطح دنیا شعبه دارند و اعتبارات قابل ملاحظه ای می‌دهند اما برای تجار ما ناشناخته هستند من از ریاست اتاق می‌خواهم که با همکاری بانک مرکزی اطلاعات بانک‌‌هایی که برای صاحبان صنایع ما ناشناخته مانده‌اند را جمع‌آوری کرده و در اختیار قرار دهند.
برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دست‌اندازی به سهم بخش خصوصی
در ادامه این نشست احمد ترک‌نژاد عضو کمیسیون بازار مالی و IT با اشاره به برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی گفت: معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که موجودی حساب ذخیره ارزی به کمتر از هفت میلیارد دلار رسیده است. این حجم وسیع برداشت‌های دولت از این حساب در مقطع کنونی بسیار نگران کننده است. وی افزود: در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم سهم بخش خصوصی از این حساب پیش‌بینی شده و دست‌اندازی به این سهم در این شرایط بسیار دشوار که بانک‌ها برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند، فشار را به این بخش مضاعف کرده است. ترک‌نژاد در پایان درخواست کرد که اتاق از رئیس کل بانک مرکزی دعوت به عمل آورد تا در این زمینه به گفت‌وگو بنشینند.
سپس سیدحمید حسینی عضو کمیسیون بازار مالی و صادرات و واردات اتاق تهران به دو رویداد مثبت طی هفته گذشته در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: نخستین رویداد انتخاب فرمانده جدید سپاه است که با هدف کوچک‌سازی و عملیاتی کردن سپاه وارد صحنه شده است و ما امیدواریم که از این پس فعالیت‌های اقتصادی سپاه کمرنگ شود تا جا برای حضور بخش خصوصی باز شود.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانیم فعالیت‌های سپاه در عرصه اقتصاد بسیار گسترده است به‌طوری که حدود 2هزار و 200میلیارد تومان در فاز 15 و 16 در عسلویه، پروژه در دست اجرا دارد.
حسینی انتخاب آیت‌اله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان را رویداد مثبت دیگری در عرصه تجارت بین‌المللی دانست.
تصمیمات فوری، مانع توسعه بورس
سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد، نیز در ادامه این نشست به عنوان عضو هیات‌رییسه کمیسیون بازار مالی در زمینه چالش‌های بورس سخن گفت. وی نسبت سهامداران بورس ایران که براساس آمار ۳میلیون نفر هستند را نسبت به جمعیت کل کشور ناچیز دانست و این آمار را در مقایسه با کشورهای آسیای‌شرقی بسیار پایین خواند. هاشمی‌نژاد افزود: تصمیمات فوری یکی از موانع سامان نگرفتن توسعه بورس در ایران است.
هاشمی‌نژاد در ادامه به نقش بازارهای مالی در توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان دهک‌های بالا و پایین جامعه تاکید کرد. وی همچنین درباره نقش بانک‌ها گفت: اگر بانک‌های خصوصی ما رشد نکنند و بانک‌های دولتی،‌ خصوصی نشود اقتصاد کشور نمی‌تواند توسعه پیدا کند و این در حالی است که بانک‌های خصوصی دائما در معرض اتهام هستند.
گروه بورس- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» گفت: برنامه‌ریزی‌هایی در شورای‌عالی بورس در حال پی‌ریزی است که به دنبال آن حضور بخش‌خصوصی در بازار سرمایه افزایش یابد.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص دلایل کند بودن عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های مشمول اصل44 گفت: اجرای روند اصل 44 پس از ابلاغ مصوبه از سوی مقام معظم رهبری، همواره دغدغه اصلی اتاق‌های بازرگانی بوده است.
رییس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی در شورای بورس و نهادهای تصمیم‌گیر بازار مالی همواره این دغدغه را داشته است که خصوصی‌سازی‌ها به بهترین نحو ممکن و با رعایت استانداردهای قیمت‌گذاری و تکنیک‌های مدرن عرضه سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس پیگیری شود.
قیمت‌گذاری عادلانه سهام دولتی
وی ادامه داد: در مورد عرضه‌های اولیه باید دغدغه کشف صحیح قیمت را داشته باشیم تا دغدغه‌های تصریح شده در ابلاغیه اصل۴۴ مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در مورد عرضه‌های اولیه، کشف صحیح قیمت در بورس بوده است که باید بررسی کنیم و ببینیم آیا در طول چند هفته گذشته که سهم دولتی عرضه شده در بورس شدت بیشتری یافته است، آیا این دغدغه مورد توجه مسوولان قرار گرفته است یا خیر؟ در هر صورت قیمت‌گذاری عادلانه مهم‌ترین دغدغه‌ای است که همه تصمیم‌گیران اقتصادی باید به آن توجه ویژه نشان دهند.
باور داشتن بخش‌خصوصی
وی در پاسخ به سوالی که درباره دلایل کندی عرضه سهام شرکت‌های بخش‌خصوصی در بورس گفت: باید بخش‌خصوصی را باور کنیم، این ظرفیت در بخش‌خصوصی کشور وجود دارد و نباید با پیش‌داوری این‌گونه قضاوت کنیم که بخش‌خصوصی توانایی انجام کار را ندارد.
نهاوندیان افزود: کشش بازار به طور قطع هم سیستم معاملاتی بورس، آماده عرضه‌های گسترده سهام است و هم نقدینگی مورد نیاز در بخش‌خصوصی وجود دارد. بنابراین نباید در این زمینه به اشتباه پیش‌داوری کنیم.
نهادسازی برای موفقیت خصوصی‌سازی
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد ضرورت وجود نهادها و ابزارهای مالی مورد نیاز بازار گفت: آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد در طول چند سال گذشته نهادسازی خوبی در بازار سرمایه شکل گرفته است که می‌تواند بستر مناسبی برای عرضه گسترده سهام دولتی باشد.
وی تصریح کرد: در این زمینه به طور قطع ایجاد موسسات مشاوره می‌تواند به افزایش قدرت تحلیلگری در بازار کمک کند. از سویی حرکت به سمت ایجاد موسسه‌های تامین سرمایه و موسسه‌های امین، رتبه‌بندی اوراق‌بهادار، کارگزاری‌های بزرگ و... می‌تواند زمینه‌ساز خصوصی‌سازی‌های بزرگ در بازار سرمایه باشد.
راهکارهایی برای تداوم رونق بورس
نهاوندیان در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار‌های تداوم رونق بورس و پاسخگویی به تقاضای بالای بازار برای سهام گفت: تسریع روند خصوصی‌سازی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه برای ورود شرکت‌های جدید به بورس، به طور طبیعی زمینه‌ساز رونق بازار خواهد بود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اما در کنار این عوامل باید به سمت کاهش ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک هم حرکت کنیم.
وی اتخاذ تدابیر در عرصه بین‌الملل را نیز در رونق بورس بسیار مهم دانست و افزود: در عرصه بین‌الملل به طور قطع گذر از موضوع پرونده هسته‌ای و اتخاذ راه‌های دیپلماتیک مناسب، برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و ایجاد رابطه می‌تواند در کاهش ریسک غیرسیستماتیک تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: اما در حوزه اقتصاد داخلی هم باید به سمت ایجاد امنیت اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری، احترام به مالکیت و توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بازارهای مالی حرکت کنیم.
بهره‌گیری از تجارت الکترونیک برای توسعه بازارهای مالی
وی توجه به تجارت‌های مدرن الکترونیک را در بازار مالی اساسی خواند و تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که تاکنون مغفول مانده است، همانا غفلت از کارآیی و کارآمدی تجارت‌های مدرن الکترونیکی در اقتصاد ایران است.
اگر به سمت ایجاد نهادهای لازم برای دادوستد اینترنتی و الکترونیکی سهام و بانکداری مدرن حرکت کنیم، می‌توانیم گام‌های بلندی برای توسعه بازار مالی برداریم.
حضور جدی‌تر اتاق در شورای بورس
نهاوندیان درباره برنامه‌های اتاق بازرگانی برای حضور فعال‌تر در شورای بورس گفت: اتاق بازرگانی ایران با حمایت کمیسیون‌های بازار مالی در اتاق‌های شهرستان‌ها، به زودی نقش جدیدی برای افزایش چانه‌زنی بخش‌خصوصی در شورای بورس تعریف خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید بتواند تریبون سهامداران حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی در شورای بورس باشد. وی خاطرنشان کرد: در آینده گزارش‌های جامعی از وضعیت بازار در اقتصاد ملی و جایگاه بخش‌خصوصی در این بازار تهیه خواهد شد تا با مطالعه و بازخوانی آن بتوانیم جایگاه واقعی بخش‌خصوصی را در بازارهای مالی محاسبه و تنظیم کنیم.
همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران دیروز در پایان نشست هیات نمایندگان این اتاق گفت: ما باید مسائل عمومی بازار سرمایه را در چهار بخش بررسی کنیم.
بازار سرمایه بازار، نوزادی در اقتصاد ایران است و دوم اینکه باید به کارایی صنعت بانکداری و به‌کارگیری محصولات نوین در این بازار توجه کرد.
وی در ادامه گفت: در مرحله سوم باید نقش و اهمیت بخش‌خصوصی در این بازار مورد توجه قرار گیرد و در مرحله آخر باید مسائل و محدودیت‌های خارج ایجاد شده بررسی شود.
همچنین حضور اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار و شورای بورس با پشتیبانی کمیسیون امور مالی باید پشتیبانی شود.
نهاوندیان در ادامه افزود: اگر بانک‌های ایران در بازار خارجی برنامه حضور خوبی داشته باشد، توان ما برای مقابله با فشار سیاسی با کشورهایی که سعی در ایجاد فشار دارند، بالا می‌رود و البته این سیاست باید به این نحو باشد که در مقابل ورود و شعبه زدن در کشور موردنظر اجازه ورود و شعبه زدن بدهیم. رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از بخش‌خصوصی خواست تا برای خرید سهام بانک‌های دولتی کشور اقدام کنند.
وی افزود: به زودی سهام بانک‌های صادرات و ملت در بورس عرضه خواهد شد و در مرحله نخست واگذاری ۵درصد از سهام این دو بانک عرضه می‌شود.
نهاوندیان تاکید کرد: خود را به تغافل زدن درباره فشارهای کشورهای خارجی حاصلی جز بی‌عملی نخواهد داشت و در عین حال حریف را قادر تلقی کردن و خود را تسلیم تصمیم خصمانه او دیدن نیز حاصلی جز بی عملی ندارد. ما باید براساس وظیفه‌مان واقعیت‌ها را ببینم. وی در ادامه گفت: یکی از ابزارهای حریف جنبه‌های روانی فشارها است.
نباید این تعبیر رسانه‌ای بشود که همه بانک‌ها درهای خود را به روی ایران بسته‌اند چرا که این تعبیر درستی نیست و اتفاقات اخیر در حوزه روابط خارجی نشان داده است که از طریق فشار به ایران نمی‌شود به نتیجه رسید و باید از زبان فشار و تهدید پرهیز کرد.
نهاوندیان همچنین از سفر خود به کشورهای هنگ‌کنگ، تایلند و برزیل خبر داد و افزود: این سفر به منظور حضور در سمینار فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و انجام این سفرها در راستای طرح جدید تعامل بخش‌خصوصی ایران با کشورهای دیگر است.