همایش ایران و داوری ICC برگزار شد
صدای صلح در غوغای بحران
گروه بازرگانی: می‌گویند اتاق بازرگانی بین‌المللی (icc) صدای تجارت جهانی است. بنای این اتاق در سال ۱۹۱۹به دنبال جنگ جهانی دوم گذاشته شد. هدف آن رشد اقتصاد بین‌المللی، کارآفرینی و دفاع از مالکیت معنوی است. Icc در ایران هم شعبه دارد هر چند که صدای آن میان صداهای دیگر گم شده است. روز یک شنبه در اتاق ایران اتفاقی افتاد که باید آن را به فال نیک گرفت. همایش «ایران و داوری ICC» با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس دیوان بین‌المللی داوری ICC، رییس موسسه حقوق تجارت بین‌الملل ICC و رییس کمیته ایرانی ICC با هدف بررسی احکام حقوقی داوری و ویژگی‌های داوری در ایران برگزار شد.
دکتر محمد نهاوندیان در این همایش با اشاره به نظام‌های قضایی در جهان گفت: روند طولانی و بوروکراسی پیچیده ای که نظام های قضایی دارند و نیز کمبود اطلاعات در خصوص قراردادهای تجاری و اقتصادی، سد راه مناقشه طرفین است، لذا شیوه داوری با تسهیل برخی موانع مورد استقبال جهانی قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون سوال اساسی این است که پس از اعلام رای نهایی داوری، چه سازمانی عمل به این رای را تضمین می‌کند و ضمانت اجرای آراء صادره چگونه تعریف شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران سپس با تاکید بر گسترش تعاملات بین کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) گفت: کمیته ایرانی ICC باید برنامه جدیدی برای توسعه فعالیت های خود با اتاق بازرگانی بین‌المللی تعریف کند و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارند که همکاری نزدیکی با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی داشته باشند.
دکتر نهاوندیان در ادامه با اشاره به برگزاری همایش ایران و داوری ICC یادآور شد: این همایش نشان می‌دهد که ایران به تمامی‌راه‌های مشارکت متعهد است و وقتی صحبت از تجارت بین‌المللی می‌شود، اهمیت بحث داوری چیزی است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی برای کمک به ایجاد صلح و امنیت در جهان از طریق توسعه تجارت آزاد در جهان، تصریح کرد: اکنون برخی از کشورها به خاطر منافع کوتاه مدت و سیاسی از تجارت آزاد بین‌المللی سوء استفاده می‌کنند که این امر به امنیت جهان لطمه می‌زند لذا باید راهی پیدا کرد که تضمین کننده منافع همه طرف‌های تجاری باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی بین‌المللی را انعکاس صدای جامعه تجاری در تریبون‌های بین‌المللی قلمداد کرد و گفت: از مهمترین اقدامات ICC، کدگذاری قوانین ملی بوده است که کمک بسیاری به تجارت جهانی کرده و ICC زبان جامعه تجاری است که نسبت به برخی کشورهای خاص که عملکردی برخلاف قوانین تجارت بین‌المللی داشته‌اند اعتراض کرده است.
دکتر نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: ایران توانسته است قانون ملی خود را در خصوص داوری تصویب کند و من این اطمینان را به جامعه تجاری جهان و دیوان بین‌المللی داوری می‌دهم که سیستم داوری در سال‌های آتی در ایران مورد تاکید قرار بگیرد.
«پروفسور پییرترسیه»، رییس دیوان بین‌المللی داوری ICC نیز ضمن استقبال از فراهم شدن زمینه‌های همکاری بیشتر ICC و ایران اظهار کرد: ICC یک سازمان بین‌المللی غیردولتی است و به کشورها کمک می‌کند تا امکان تجارت آزاد را به دست آورند. از این رو به اینجا آمده‌ام تا انتظارات، تصورات و انتقادات شما را بشنوم و در صورت امکان دلایل و پاسخ مناسب به آنها ارائه دهم.
وی فعالیت‌های اصلی اتاق بازرگانی بین‌المللی را سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و داوری برشمرد و گفت: بخش داوری ICC سه سال بعد از تاسیس این سازمان برای کمک به کسب و کار و حل مناقشات تجاری شکل گرفت و مرکز آن در پاریس قرار دارد، زیرا این شهر به عنوان پایتخت تجارت بعد از جنگ جهانی اول محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: ICC دارای نظام جامعی است که مقررات مختلفی نظیر قوانین داوری، قانون انتخاب مرجع و مکانیزم‌های حل مناقشات از طریق واسطه‌گری را در بر می‌گیرد.
رییس دیوان بین‌المللی داوری ICC همچنین تصریح کرد: ICC دارای بهترین اعضا در زمینه داوری است و برای درک و بررسی دعاوی بهترین شرایط را دارا می‌باشد و حقوقدان‌های ما از کشورهای مختلف با حدود ۲۰ زبان مختلف آشنا هستند و به این ترتیب درک درستی از شرایط دارند.
وی اضافه کرد: اگر داوران نتوانند به توافق برسند، دیوان از کمیته ملی مورد نظر می‌خواهد تا داور مناسب را معرفی کند و اگر طرفین بر روی داور توافق نداشته باشند، دیوان داور را انتخاب می‌کند. همچنین دیوان این حق را دارد تا در صورت عدم کارکرد مناسب داوران آنها را تعویض کند.
وی درباره درخواست تمدید زمان رسیدگی به دعاوی افزود: دیوان ICC پس از بررسی روال‌های رسیدگی و مطابقت آن با برنامه‌های زمان‌بندی، در مورد تمدید زمان تصمیم‌گیری می‌کند.
وی در توضیح جنبه‌های رسیدگی به داوری نیز گفت: طرفین نمی‌توانند به داور پرداخت مالی داشته باشند و پرداخت هزینه‌ها به صورت یکجا و مقطوع صورت می‌گیرد.
پروفسور ترسیه در مورد نحوه صدور رای داوری نیز تشریح کرد: هر رایی که صادر می‌شود باید تحت نظارت ICC تصویب شود، از این رو پیش‌نویس رای داورها به دبیرخانه ICC فرستاده و پس از آن در دیوان مطرح می‌شود و اگر رای دارای نقصان یا ضعف باشد در مورد آن بحث شده و بهبود پیدا می‌کند و رای نهایی صادر می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: داوری‌ها لازم نیست حتما در پاریس صورت گیرد، بلکه مراجعه‌کنندگان می‌توانند درخواست خود را به پاریس بفرستند و داوری توسط کمیته ملی و با توجه به مقررات داوری ICC انجام می‌شود.
رییس دیوان بین‌المللی داوری ICC در توضیح این سازمان بین‌المللی اضافه کرد: مراجعه‌کنندگان برای درخواست دعوی از ۱۱۸ کشور جهان و داوران از ۹۸ کشور مختلف و کرسی‌های داوری در ۸۵ شهر از ۵۰ کشور دنیا می‌باشند، همچنین دیوان از ۸۰ ملیت مختلف عضو دارد. بنابراین با توجه به ارقام موجود، اتاق بازرگانی بین‌المللی یکی از معتبرترین موسسات داوری دنیا در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت خود است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آسیا و خاورمیانه بسیار بیشتر از قبل از داوری‌های ICC استفاده می‌کنند و اتاق بازرگانی بین‌المللی تمایل زیادی به ارائه خدمات داوری در ایران دارد، زیرا این امر نشانه خوبی است که ایران هم در دنیای تجارت جهانی نقش دارد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد: در آینده داوران بیشتری از ایران داشته باشیم و این کنفرانس اولین گام برای ارتقاء و توسعه داوری بین‌المللی میان ایران و پاریس باشد.
دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز در ادامه این جلسه به ارائه توضیحاتی در مورد اتاق بازرگانی بین‌المللی پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تنها اتاقی است که بخش خصوصی را در دنیا معرفی، پشتیبانی و سیاست‌گذاری می‌کند و سطح فعالیت های آن با سایر اتاق‌ها متفاوت است. این اتاق بیشتر در زمینه سیاست‌گذاری، به وجود آوردن قوانین و کدگذاری‌ها فعالیت می‌کند.
وی در مورد نحوه فعالیت اتاق بازرگانی بین‌المللی در کشورهای مختلف افزود: ICC در کشورهای دیگر شعبه ندارد بلکه کمیته دارد و تمام اعضای کشورها در ICC توسط کمیته‌های ملی انتخاب و فعالیت خود را ساماندهی می‌کنند.
دکتر بهکیش در مورد سابقه تشکیل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی خاطرنشان کرد: این کمیته در سال ۱۳۴۲ تاسیس و در اوایل انقلاب فعالیت آن متوقف شد، اما در سال ۱۳۶۳ و به علت مسایلی که در دیوان عالی قضایی مطرح بود، دوباره فعالیت خود را از سر گرفت و از آن موقع بسیار فعال‌تر از کمیته‌های ملی دیگر بوده و در کمیسیون‌های ICC حضور پررنگی داشته است.
وی افزود: براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی‌منوط به اجازه دولت یا در بعضی موارد مجلس است.
بسیاری از دعاوی دولتی در داوری ICC با مشکل مواجه بوده است که برای حل این مشکل بسیاری از شرکت های دولتی در قرارداد خود داوری ICC را ملحوظ کرده و در صورت به وجود آمدن مساله‌ای به داوری ICC ارجاع می‌دهند.
وی همچنین با اشاره به جهش اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی گفت: با توجه به شرایط موجود مشکلی در ارجاع به داوری بخش خصوصی نداریم و فضا برای داوری ICC رو به گسترش است.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تاکید کرد: باید در زمینه انرژی، داوری گسترده‌تری داشته باشیم تا بتوانیم داوری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، نفت و گاز را نیز به ICC ارجاع دهیم.
دکتر سرژ لازارف، رییس موسسه حقوق تجارت بین‌الملل ICC نیز در این همایش ضمن ارائه سخنرانی در خصوص داور و اداره جلسات رسیدگی گفت: داور یک قاضی است که توسط طرفین دعوا به او ماموریت داده شده است که ضمن ایجاد توازن عدالت، رای خود را صادر کند.
وی افزود: یک داور باید بین اختیاراتش به عنوان قاضی و نیازهای طرفین توازن برقرار کند زیرا اگر یکی از طرفین از رای صادره ناخرسند باشد پرونده بررسی مجدد می‌شود و در صورت نقض رای قبلی اعتبار داور زیر سوال می‌رود.
رییس موسسه حقوق تجارت بین‌الملل ICC با تاکید بر درک داور از انتظارات طرفین خواستار آن شد که داوری تبدیل به رویه‌های قضایی نشود.
دکتر لازارف سپس با اشاره به مشکلاتی که حجم بالای اسناد برای داوران به وجود می‌آورند، تصریح کرد: وکلا برای اینکه وظیفه شناسی خود را ثابت کنند تمامی‌اسناد را به مرکز داوری می‌فرستند که این امر یکی از مشکلات اصلی کار داوری است.
وی افزود: نقطه نظرات ملی نیز بار هنگفتی را بر دوش داوری می‌گذارند و اگر ما از بحث بین‌المللی بودن داوری دور شویم برای صدور رای با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم.
دکتر محسن محبی عضو دیوان بین‌المللی داوری ICC نیز با اشاره به اجرای احکام داوری ICC در ایران گفت: قوانین داوری تجاری ایران، قوانین خوب و مناسبی در خصوص اجرای آرای داوری بین‌المللی دارد و داوری‌های بین‌المللی که مقر آن در ایران است مشمول این قانون است.
وی در ادامه در خصوص اجرای احکام داوری خاطرنشان کرد:در داوری‌ها پیش می‌آید که رای به شکل داوطلبانه صادر می‌شود که این امر یک امتیاز مهم داوری است و گاهی اوقات نیز مجازات‌های انضباطی در نظر گرفته می‌شود.
دکتر محبی سپس با برشمردن مواردی که رای داوری را در ایران ابطال می‌کند گفت: در ماده ۳۴ و ۳۳ قوانین داوری ایران ۹ مورد ذکر شده است که رای داوری را باطل می‌کند که تمام این موارد به غیر از یک مورد با کنوانسیون نیویورک یکسان است.
عضو دیوان بین‌المللی داوری ICC در خاتمه خواهان آن شد که دادگاه‌های ایران نیز در چارچوب قوانین ایران با مقررات بین‌المللی هماهنگ عمل کرده و مراکز علمی‌کشور مباحث مربوط به کنوانسیون را بررسی و پیگیری کنند.
پییر ترسیه کیست؟
پروفسور پییر ترسیه در سال ۱۹۴۳ در سوئیس به دنیا آمد.
او کتاب‌های بسیاری در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی تالیف کرده و در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد.
پروفسور پییر ترسیه در ماه مارس ۲۰۰۶ به سمت ریاست دیوان بین‌المللی داوری ICC تعیین شد. او بیش از ۳۰سال در تعداد بی‌شماری از داوری‌های داخلی و بین‌المللی و دیگر مجامع حل اختلاف به عنوان داور، کمک‌داور، میانجی و رییس هیات حل اختلاف حضور فعال داشته است.
وی مدرس موضوعاتی نظیر قراردادها، جرم‌شناسی، داوری و حقوق بود. ترسیه همچنین به مدت ۱۰سال رییس انجمن حقوق بیمه سوئیس بود و به عنوان استاد مهمان هیات علمی در دانشکده‌های حقوق ژنو، دانشکده EPFL لوزان و دانشکده حقوق در پاریس حضور داشت. پییر ترسیه تکیه کلام مشهوری دارد: «تجارت، صلح می‌آورد».
ارسال نظر