یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی با تاکید بر ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع، کوچک‌سازی دولت، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت در اتخاذ سیاست‌ها و اجرایی کردن آنها را از جمله دلایل انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها در یکدیگر عنوان کرد. محمود دودانگه، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با «مهر» با تایید ضرورت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع گفت: لازم است پیش از انجام این کار، تبعات و پیامدهای آن نیز با توجه به شرایط و ویژگی‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مورد ژاپن

دودانگه گفت: تجربه ژاپن در ادغام وزارت تجارت بین المللی و صنایع (MITI) در جهان به عنوان یک نمونه موفق شناخته شده است ژاپن از نظر برخورداری از منابع طبیعی و مواد خام کشور فقیری محسوب می‌شود. بنابراین تنها از طریق صدور کالاهای ساخته شده قادر بود نیازهای وارداتی خود را تامین نماید. وی افزود: از این رو در ذهن سیاستگزاران ژاپنی هیچ تردیدی وجود نداشت که به دنبال یک دوره کوتاه حمایت از صنایع داخلی این صنایع باید به سرعت وارد بازارهای جهانی شوند. در این شرایط، سیاست‌های تجاری تعیین‌کننده سیاست‌های اعتباری و صنعتی بود.رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: بنابراین هنگامی که هدف اصلی و اساسی کشور توسعه صادرات باشد و سیاست‌های ارزی، اعتباری و صنعتی در این جهت هماهنگ و تابع سیاست‌های استراتژیک باشند، امید به موفقیت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع وجود دارد.

وی افزود: از طرف دیگر الحاق به سازمان تجارت جهانی که یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت و ادامه حیات صنایع کشور است، مورد توجه جدی قرار نگرفته و در صورت ادامه روند کنونی مشکلات متعددی از قبیل کاهش رقابت‌پذیری صنایع کشور، عدم توفیق در بازارهای خارجی، کاهش بهره‌وری بخش‌های مختلف و کاهش اشتغال در سطح ملی اتفاق خواهد افتاد لذا پیشنهاد می‌شود ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با رویکرد توسعه صادرات مورد توجه جدی قرار گیرد.دودانگه تاکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در صورت توجه به پیش نیازها و الزامات می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور را فراهم کند. تجربیات کشورهای پیشرفته در این خصوص نیز نشانگر این است که در صورت استقرار رویکرد و بینش صادراتی در صنایع کشور، امکان افزایش رقابت‌پذیری در بخش صادراتی فراهم خواهد شد.