مصوبه جدید هیات وزیران برای حمایت از صادرات غیر نفتی در سال 86

گروه بازرگانی-وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی را در راستای تشویق توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال ۸۶ تصویب کردند.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، حمایت از بنگاه‌ها در جهت تولید صادراتی، هدفمند کردن جوایز و مشوق‌های صادراتی، کمک به توسعه صادرات خدمات با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، کمک به توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور، ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی از بازار‌ها و فرصت‌های تجاری به تولید کنندگان و صادرکنندگان، کمک به ایجاد دفاتر، ‌نمایندگی‌ها، شعب و مراکز تجاری در بازار‌های هدف و حمایت از تشکل‌های تولیدی، صادراتی و صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی از جمله این برنامه‌ها است. بر اساس این تصمیم همچنین کمک به تبلیغات عام محصولات ایرانی در بازار‌های هدف، حمایت از اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، بازاریابی، حمایت از حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های خارج از کشور، کمک به حفظ و ماندگاری محصولات صادراتی در بازار‌های هدف، حمایت از طرح‌های آموزشی، پژوهشی و تحقیقات بازار، حمایت از طرح‌های توسعه صادرات استان‌ها، پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه‌ها و یا بیمه‌های صادراتی، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی صادرکنندگان، کمک به تهیه، تولید و پخش مستندات توانمندی‌های صادارتی (کالا و خدمات) ایران، حمایت ویژه از توسعه صادرات به بازار‌های هدف در اولویت و نیز برخی کالاها و خدمات صادراتی دارای مزیت و ترویج حمایت از صدور کالا و خدمات با کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد‌های جهانی و حمایت از توسعه و ترویج طراحی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی متناسب با نیاز بازار‌های هدف از دیگر رئوس سیاست‌های حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیر نفتی است.

دستورالعمل اجرایی برنامه‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم سال ۸۶ ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ‌تدوین و پس از تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ خواهد شد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است در چارچوب رئوس سیاست‌های یاد شده در صورت لزوم نسبت به تنظیم اصلاحیه موافقتنامه بودجه سازمان توسعه تجارت ایران به تفکیک منابع تخصیصی هر بند در گروه‌های مشابه اقدام کند.

این مصوبه پس از تایید رییس‌جمهور از سوی معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شده است.

همچنین با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی حق بهره‌برداری از کلیه اماکن، سیلوها و انبارهای ذخیره‌سازی گندم و آرد کشور و تاسیسات جانبی مربوط که از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خریداری، احداث، تکمیل یا در حال تکمیل است با درج عبارت «مالکیت دولت‌جمهوری اسلامی ایران» در اسناد مربوطه از سازمان غله کشور (در حال تصفیه) به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق چهارده‌گانه کشور واگذار می‌شود.