فراسورییس سازمان بازرگانی استان فارس:
بخشخصوصی در صادرات خدمات فنی و مهندسی ضعف دارد
به گزارش ایسنا، دکتر نکویی مهر، در چهارمین جلسه توسعه کار گروه صادرات استان فارس، در آمدهای ارزی ایران حاصل از صادرات خدمات از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ را تشریح کرد و گفت: این درآمدها در سال ۲۰۰۰، ۶/۱میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۱، ۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۲، ۲/۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۳، ۷/۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴، ۵/۳میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵، ۳/۳میلیارد دلار بوده است که از این درآمدها در سال ۲۰۰۵ مبلغ ۵/۱میلیارد دلار مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور بوده است.
در سال ۲۰۰۵، ۱۲هزار و ۶۰۰میلیارد دلار حجم صادرات کالا و خدمات در جهان بوده است که ۱۰هزار و ۲۰۰میلیارد دلار حجم کل صادرات کالا، دو هزار و ۴۰۰میلیارد دلار حجم کل صادرات خدمات و ۳۳۰میلیارد دلار حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.
به گزارش ایسنا، دکتر نکویی مهر، در چهارمین جلسه توسعه کار گروه صادرات استان فارس، در آمدهای ارزی ایران حاصل از صادرات خدمات از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ را تشریح کرد و گفت: این درآمدها در سال ۲۰۰۰، ۶/۱میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۱، ۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۲، ۲/۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۳، ۷/۲میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴، ۵/۳میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵، ۳/۳میلیارد دلار بوده است که از این درآمدها در سال ۲۰۰۵ مبلغ ۵/۱میلیارد دلار مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور بوده است. رییس سازمان بازرگانی این استان اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را برشمرد و گفت: گسترش نسبی ارائه خدمات بانکی مورد نیاز بنگاهها توسط سیستم بانکی کشور، نظاممند کردن سیستم اطلاعرسانی مناقصات و فرصتهای تجاری، تقویت و دخالت تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در تصمیمگیریها، حمایتهای مادی گسترده از صادرکنندگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد تعامل سازنده با سایر سازمانهای ذیربط به منظور حمایتهای اعتباری، سیاسی، حقوقی، از بنگاهها، سرعت عمل سازمان توسعه تجارت ایران در بررسی درخواست متقاضیان در چارچوب مقررات موجود، از جمله این اقدامات بوده است.
نکویی مهر به آمار مربوط به صدور ضمانتنامههای ارزی اشاره کرد و گفت: از سال ۸۰ تا کنون ۸۵ ضمانتنامه پیشپرداخت، سه ضمانتنامه میان پرداخت، ۹۶ ضمانتنامه انجام تعهدات، هشت ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان، ۳۳ گواهی خط اعتباری و پنج تمدید ضمانتنامههای ارزی توسط سازمان توسعه تجارت در کشور صادر شده است.
وی به چالشهای مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی در سطح شرکتها، کشور و بینالملل اشاره کرد و گفت: ضعف بخش خصوصی به لحاظ توان مالی اجرایی، فقدان استراتژی تعریف شده، ضعف مدیریت منابع مالی و هدایت آن، بالا بودن نرخ بهره و هزینههای بانکی، چرخش نگرش جهانی به سوی WTO، سرعت توسعه تکنولوژیهای نوین و عضو نبودن در برخی از مجامع بینالمللی از جمله بانک آسیایی از جمله این چالشها است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود تا به امروز شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی قراردادهایی را از ابتدای سال ۷۳ تا پایان هفت ماهه امسال به مبلغ کل ۵/۵میلیارد دلار اجرا کرده و یا در دست اجرا دارند.
ارسال نظر