از اسارت درونگرایی تا آزادی برونگرایی - ۲۲ مرداد ۸۶

محمد علمی- در سال‌های گذشته، عمدتا بر روی کارآیی سازمان‌های توسعه صادرات در کشورهای توسعه یافته تاکید می‌شد. پژوهشگرانی مانند KEDIA و CHHOKAR این حکم کلی را قبول ندارند و معتقدند که باید از صادرکنندگان پرسیده شود که کدامیک از برنامه‌های سازمان توسعه صادرات کشورشان برای آنان قابل استفاده بوده و به موفقیت آنها کمک کرده است. پژوهشگران فوق الذکر ضمن مطالعات خود به این نکته پی بردند که برنامه‌های ایالات متحده برای توسعه صادرات، تاثیر ناچیزی در این زمینه داشته است و علت آن فقدان آگاهی صادرکنندگان این کشور از برنامه‌های مزبور بوده است. دو پژوهشگر به نام‌های SERINGHAUS و BOTSCHEN در سال ۱۹۹۱ نظرات ۶۰۰ شرکت صادراتی در کانادا و اتریش را در خصوص برنامه‌های توسعه صادرات کشورشان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که صادرکنندگان این کشورها در سطح ناچیزی از خدمات سازمان‌های توسعه صادرات استفاده می‌کنند و از برنامه‌های این سازمان‌ها کمتر اطلاع دارند.

GENCTURK و KOTABE در تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۱ انجام دادند رابطه بین برنامه‌های توسعه صادرات و عملکرد ۱۶۲ شرکت آمریکایی را مورد بررسی قرار دادند و به این نکته پی بردند که میزان سوددهی شرکت‌هایی که این برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند افزایش یافته است اما این برنامه‌ها در میزان فروش آنها (ارزش صادرات) تاثیری نداشته است. این تحقیق ثابت کرد که صادرکنندگان با سابقه و مجرب از برنامه‌های سازمان‌های توسعه صادرات بیش از صادرکنندگان نوپا بهره‌مند می‌شوند.

برپایه تحقیقات انجام شده، به‌رغم انتقاداتی که بر برنامه‌های سازمان‌های توسعه صادرات وارد می‌شود این سازمان‌ها نیازهای اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط را برآورده می‌کنند و می‌توانند در موفقیت این شرکت‌ها تاثیر قاطعی داشته باشند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک جهانی در گزارشی که پیرامون عملکرد سازمان‌های توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه منتشر کرد عملکرد آنها را منفی ارزیابی نمود. برخی از پژوهشگران نیز در سال ۱۹۹۱ در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که تعدادی از سازمان‌های توسعه صادرات نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر را برآورده سازند و تنها کشورهایی نظیر سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ که از سال‌ها قبل خط‌مشی‌های تجاری مطلوبی را دنبال کرده‌اند دارای سازمان‌های توسعه صادرات کارآ و موفق بوده‌اند. به اعتقاد پژوهشگران مزبور ضعف سازمان‌های توسعه صادرات کشورهای در حال توسعه ناشی از عوامل زیر است:

- برخورداری از نیروهای کم تجربه که از آموزش کافی بهره مند نشده‌اند.

- فقدان رابطه یا تماس کاری بین کادر شاغل در سازمان‌های توسعه صادرات و بخش خصوصی.

- عدم ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به صادرکنندگان به گونه‌ای که در آنها انگیزه ایجاد نماید.

- ناتوانی سازمان‌های توسعه صادرات در برطرف کردن مشکلات مربوط به «عرضه» یا موانعی که به «بازاریابی» ارتباط پیدا نمی‌کنند به ویژه در کشورهایی که هنوز «فضای جایگزینی واردات» بر آنها حاکم است. پژوهشگرانی مانند HOGAN و DE WULF مشکل اساسی سازمان‌های توسعه صادرات را کافی نبودن اعتبارات اعطایی به این سازمان‌ها و نامناسب بودن فضا برای غلبه بر این معضل می‌دانند.

به نظر پژوهشگران مزبور نمی‌توان سازمان‌های توسعه صادرات در کره، تایوان و چین را «الگو» قرارداد و از همه کشورهای در حال توسعه درخواست کرد که خط‌مش‌های آنها را در کشور خود به کار بندند. اصولا این طرز تلقی که یک راه حل مشخص در همه جا کار برد دارد مردود است. هر کشوری باید ساختار سازمان توسعه صادرات خود را با توجه به ویژگی‌های خاص آن کشور متحول کند و از الگوی خاصی تبعیت نکند.

به‌رغم انتقادات شدیدی که بر عملکرد برخی از سازمان‌های توسعه صادرات وارد کرده‌اند نه تنها هیچ کشوری به منحل کردن تشکیلات توسعه صادرات خود اقدام نکرده است بلکه تعداد سازمان‌های توسعه صادرات که با بودجه دولت‌ها اداره می‌شوند در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر کشورهای کم درآمد دیدگاه‌های مثبت‌تری نسبت به سازمان‌های توسعه صادرات پیدا کرده‌اند و اغلب پژوهشگران اطمینان حاصل نموده‌اند که عدم موفقیت اولیه سازمان‌های توسعه صادرات عمدتا ناشی از سیاست‌های جایگزینی واردات کشورهای متبوع آنها بوده است.

این خط‌مشی‌ها مانع از آن بوده است که سازمان‌های توسعه صادرات به وظایف اصلی خود عمل کنند. دیدگاه‌های منفی دهه گذشته نسبت به سازمان‌های توسعه صادرات از بین رفته است. در گزارشی که G.K.HELLEINER در خصوص چگونگی توسعه صادرات کالاهای غیرسنتی در قاره آفریقا در سال ۲۰۰۲ تهیه کرده است، ایجاد سازمان‌های توسعه صادرات را که از منابع مالی کافی برخوردار باشند به عنوان یکی از مهمترین رهنمودها مطرح کرده است. زیرا این قبیل سازمان‌ها می‌توانند به صادرکنندگان کمک کنند تا از عهده هزینه‌های سنگین بازاریابی یا رسوخ به بازارهای بین‌المللی ناشناخته و پرمخاطره برآیند.

در سال ۲۰۰۴ پژوهشگری به نام ALVAREZ نظرات ۲۹۵ صادرکننده کوچک و متوسط را که به طور دائم یا موردی در کشور شیلی فعالیت می‌کردند مورد بررسی قرار داد تا به این نکته پی ببرد که اجرای چه نوع برنامه‌هایی یا تامین مالی چه نوع هزینه‌هایی می‌تواند به توسعه صادرات آنها کمک کند. این شرکت‌ها معتقد بودند که حضورشان در نمایشگاه‌های بازرگانی یا عضویت در هیات‌های تجاری در تبدیل شدن آنها به صادرکنندگان موفق تاثیرگذار نبوده است اما برنامه‌های تدوین شده توسط کمیته‌های تخصصی نقش قابل ملاحظه و مثبتی در توسعه صادرات آنها داشته است. این کمیته‌ها از تعدادی شرکت‌ها تشکیل می‌شوند که در زمینه تجارت بین‌المللی، بازاریابی، انجام تحقیقات و فعالیت‌های مرتبط با توسعه صادرات با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در سال ۲۰۰۰ میلادی پژوهشگری به نام MACARIO خط‌مشی‌ها و سیاست‌هایی را که در کشورهای برزیل، شیلی، کلمبیا و مکزیک در موفقیت یا شکست صادرکنندگان نقش تعیین‌کننده داشتند مورد شناسایی قرار داد. پژوهشگر مزبور بر پایه مصاحبه‌هایی که با صادرکنندگان موفق انجام داد رهنمودهای زیر را به سازمان‌های توسعه صادرات ارائه نمود:

- شرکت‌ها را به سمت تولید کالاهای صادراتی جدید هدایت کنید.

درصدد یافتن بازارهایی برآیید که تا کنون به آنها راه نیافته‌اید.

- حداکثر برای مدت ۲ تا ۳ سال از صادرکننده حمایت (مالی) کنید و کمکهای شما به آنها به «یارانه» (جایزه نقدی) مستمر تبدیل نشود.

- بخشی از هزینه‌های مرتبط با توسعه صادرات یا برنامه‌های صادراتی را به صادرکنندگان تحمیل کنید چرا که سهیم شدن آنها در این هزینه‌ها به شما اطمینان می‌دهد که آن‌ها واقعا به دنبال صادرات هستند.

ارزیابی برنامه‌های صادراتی را به افرادی که خارج از تشکیلات سازمان توسعه صادرات فعالیت می‌کنند محول کنید. سازمان‌های توسعه صادرات در صورتی عملکرد موفق‌تری دارند که بخش عمومی‌و خصوصی مشترکا اداره آنها را عهده دار باشند.

بخش سوم و پایانی این مطلب را فردا بخوانید