روابط بخش خصوصی با تصمیم‌سازان اقتصادی بازسازی می‌شود
دنیای اقتصاد- به گفته نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، روسای قوای مجریه و مقننه، التزام به مشورت با بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را پذیرفتند؛ به اعتقاد وی، بخش‌خصوصی باید در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته و هر تصمیمی در نظام باید با استماع نظرات این بخش باشد. رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران
مجلس و دولت دیگر بدون مشورت با بخش‌خصوصی تصمیم نمی‌گیرند
پگاه آفرین زاد
نشست دیروز محمد نهاوندیان با اهالی مطبوعات اگر چه به بهانه روز خبرنگار برگزار شد اما در واقع فرصتی برای پرسش و پاسخ پیرامون وضعیت جدید بخش‌خصوصی فراهم آورد. از چندی پیش گفته می‌شد که وعده و وعید دولتیان و مجلسیان به بخش خصوصی وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و باورمندی به این بخش در حال شکل‌گیری است.
اما آنچه از سخنان رییس اتاق ایران برداشت شد، تحقق این وعده و وعیدها بود که در سفر امروز رییس‌جمهور به الجزایر ظاهرا عملی شده است:» برای نخستین بار هیات بلندپایه‌ای از بخش‌خصوصی رییس‌جمهور را در سفرهایش همراهی می‌کند.» به گفته نهاوندیان این سفر در راستای افزایش تعاملات خارجی بخش‌خصوصی ایران انجام می‌گیرد.
به اعتقاد نهاوندیان جایگاه بخش‌خصوصی ایران باید در نظام اقتصادی کشور ارتقا یابد و این امر مستلزم این است که رابطه بخش‌خصوصی و سیاستگذاران اقتصادی نوسازی و بازسازی شود. چرا که این بخش با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌خصوصی وظیفه عهده‌دار شدن بار تصمیمات در مدیریت‌های اقتصادی را به دوش گرفته است، پس باید جایگاهش به رسمیت شناخته شود.
رییس اتاق ایران می‌گوید: بخش‌خصوصی و تشکل‌هایی که نماینده بخش‌خصوصی هستند باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت حضور رسمی داشته باشند. یعنی تصمیمی در اقتصاد کشور و قوه مقننه و مجریه گرفته نشود مگر آن‌که نظر بخش‌خصوصی به‌طور رسمی شنیده شود.
به گفته نهاوندیان دیدارهایی که در طول دو - سه هفته اخیر فعالان بخش‌خصوصی با رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و وزیر کار داشته‌اند، موید این نکته بوده که اتاق بتواند در همه فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت حضوری رسمی و مستمر داشته باشد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد اتاق در رابطه با اجرای اصل ۴۴ ، مبنی بر التزام مشورت با بخش‌خصوصی کشور در قانون باید تصریح شود که موجب گسترش اعتماد در میان فعالان بخش‌خصوصی شده و نیز نقطه پایانی باشد برای اخذ تصمیمات یک شبه و شگفتی‌ساز دولت.
نهاوندیان همچنین به ایجاد تعامل منظم و مستمر بین دولت و بخش‌خصوصی برای تسهیل فضای کسب و کار تاکید کرد و افزود: در قانون یا مصوبات نکته‌های مهمی وجود دارد ولی در عمل خبری از آنها نیست، پس بخش‌خصوصی باید به سطوح تصمیم‌گیری نشانه بدهد و بخشی از وظایف نظارتی در تحقق فعالیت‌های بخش‌خصوصی را به عهده بگیرد تا سخن بخش‌خصوصی به صورت ارگانیک در دستگاه‌های دولتی شنیده شود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی ایران همچنین خبر از موافقت رییس مجلس با ارتباط نهادینه و مستمر کمیسیون‌های مجلس با کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی داد.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی باید تقویت شوند، عنوان کرد: بعضی از وظایف مدنی که تا به حال به دوش دولت بوده باید به جای اصلی خودش برگردد، به این معنا که کار توسعه کسب و کار باید به اهل کسب و کار محول شود و اتاق باید به عنوان نهاد فراگیر در تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: آخرین مراحل لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در کمسیون ویژه مجلس در حال طی شدن است که پس از آن به صحن علنی مجلس می‌رود.
نهاوندیان معتقد است برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به قانون نیاز داریم، اما نباید فراموش کنیم که به این تحول ساختاری باید به صورت یک پروژه بلندمدت نگاه کنیم.
وی ادامه می‌دهد: این پروژه باید یک مسوول شخصی داشته باشد و سه فاکتور زمان‌بندی، مدیریت و نظارت در همه تکالیف این لایحه موردنظر قرار گیرد.
وی در عین حال بر این نکته تاکید می‌کند که اجرای این تحول ساختاری همکاری همه نهادها را در کشور می‌طلبد.
رییس مرکز مطالعات جهانی شدن در توضیح این مطلب اضافه کرد: اگر بهترین قانون‌ها را تصویب کنیم اما فضای کسب و کار در کشورمان همین باشد که هست و با وجود بوروکراسی‌های بی‌شمار و همچنین نگاه فعلی دولت به بخش‌خصوصی شاهد تحول چشمگیر در اقتصاد نخواهیم بود.
وی با تاکید افزود: ایجاد فضای کارآفرینی باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
به طوری که لایحه خاصی در این باره باید تهیه شود و به تصویب برسد. نهاوندیان در ادامه سخنانش دوباره بر این موضوع اصرار ورزید: «بازنگری کامل و فراگیر با نگاه به اصل۴۴ در ارتباط با رابطه بنگاه‌های اقتصادی با دولت.»
وی با اشاره به تاسیس، ثبت و آغاز فعالیت یک شرکت خاطرنشان کرد: تشریفات زیادی به این منظور وجود دارد که باید دچار دگرگونی شود.
رییس اتاق ایران با بیان این نکته که بخش‌خصوصی و تشکل‌های اتاق باید در قانون مورد حمایت و تقویت قرار گیرند، یادآور شد: تا زمانی که بنگاه‌های ما تنها و بی‌یاور مقابل دستگاه‌های دولتی حاضر شوند نمی‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی باشیم، چرا که دولت بزرگ و مقتدر است و بنگاه‌های ما کوچک و بی‌حامی.
نهاوندیان همچنین بحث شرکت‌های سرمایه‌گذاری را پیش کشید: عمده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور از سوی دولت و متکی به درآمدهای نفتی بوده است که اتاق می‌تواند در این رابطه نقش تسهیل‌کننده و پیشنهاددهنده را ایفا کند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: ما باید شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را به صورت استانی و بخشی ساماندهی کنیم و اتاق در این میان وظیفه تسهیل شرایط را باید به عهده بگیرد.
وی با اشاره به تاکید بر نقش کمیسیون‌های اتاق ادامه داد: ۱۹کمیسیون قرار است در اتاق تشکیل شود و اعضای اتاق باید اولویت های خود را درا ین زمینه اعلام کنند. ما به دنبال پیوند جدی کمیسیون‌های اتاق با تشکل‌های بخش‌خصوصی هستیم.
نهاوندیان در این نشست از تشکیل هیات مشاوران اتاق بازرگانی نیز خبر داد و از آن به عنوان بازوی جدی اتاق در اعلام نظرهای مختلف به مراجع نام برد.
او گفت: در زمینه‌های تخصصی از افراد خبره و اساتید صاحب‌نظر در هیات مشاوران استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه وارد بحث مناسبات خارجی و وظیفه اتاق بازرگانی در این خصوص شد: «اتاق وظیفه بسیار جدی در تحقق این رسالت که در سند چشم‌انداز نیز آمده است دارد، چراکه اقتصاد ایران باید با اقتصاد جهانی تعامل سازنده داشته باشد و اتاق حتما باید در این راستا نقش‌آفرینی کند.»
وی به مذاکراتش با سفرای کشورهای مختلف نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه علامتی که از سوی سفرا که نمایندگان سیاسی کشورها بودند به ما داده شد این بود که صرف‌نظر از برخی تفاوت‌نظرها که در مسائل سیاسی ممکن است وجود داشته باشد، صرفه اقتصادی برای کار با ایران و حضور در اقتصاد ایران در نگاه آنها بسیار جدی است و به این نتیجه رسیده‌اند که حتما باید صرفه بلندمدت اقتصادی در کار با ایران را به بعضی ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی ترجیح دهند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه هیچ بحثی در شورای پول و اعتبار ناظر بر انحلال یا ادغام این شورا نیست، گفت: در این زمینه البته راه برای پیشنهادهای جدید بسته نیست. البته در این راستا چون شورای پول و اعتبار مستند قانونی دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند طی مراحل قانونی است.
وی در خصوص خرید هواپیما توسط بخش خصوصی گفت: یکی از دستاوردهای اجرای اصل ۴۴ این بود که بخش خصوصی که در گذشته تنها به صورت موردی و با اخذ مجوز اقدام به خرید هواپیما می‌کرد امروز شکل قانونی و رسمی به خود گرفته و به نظر می‌رسد بخش خصوصی در صنعت هواپیمایی زمینه فعالیت پرثمر و با توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی در خصوص فعالیت شرکت‌های کشتیرانی با پرچم سایر کشورها در آب‌های بین‌المللی توضیح داد: از لازمه توفیق بنگاه‌ها این است که قدرت انعطاف‌پذیری لازم را به طور اقتضایی داشته باشند این در حالی است که تردد در آب‌های مختلف و تاسیس شرکت‌های پیرامونی و استفاده از پرچم‌ها یکی از کارهای روزمره شرکت‌های کشتیرانی است که متناسب با شرایط صورت می‌گیرد.
نهاوندیان معتقد است: در این راستا موضع اتاق پشتیبانی از شرکت‌های کشتیرانی بخش خصوصی است و هرچه بتوان با استفاده از مرزهای آبی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد حضور در آب‌های بین‌المللی و حمل‌و‌نقل دریایی را رشد دهیم، به نفع اقتصاد ملی است لذا آنچه که به نفع این حضور گسترده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین مورد درخواست ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده که البته بعضی از آنها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: برخی از این پروژه‌ها نیز در جریان پیشرفت است.
به گفته نهاوندیان اتاق بازرگانی خود یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه حامی بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌آید. لذا باید نقش خود را در حمایت و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد و اگر هم لازم بود حضور نمادین و پیشگامانه در یک اقدام داشته باشد.
نهاوندیان سپس با اشاره به جایزه سرآمدی کشورهای مسلمان گفت: بازار کشورهای اسلامی مزیت قطعی جغرافیایی و اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد لذا هرگونه اقدامی برای اینکه از این بازار بسیار بزرگ و بالقوه برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک بهره گرفت، به نفع اقتصادی ملی است.
نهاوندیان تصریح کرد: ابتکار برگزاری جایزه سرآمدی این است که ما از طریق مسابقه کیفیت به هدف حضور در بازار جهانی دست یابیم که البته این کیفیت تنها کیفیت کالا نیست و کیفیت فرآیند نیز مدنظر است.
رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران یادآور شد: در این راستا از ارزیاب‌های بین‌المللی از کشورهای رومانی، مصر، ترکیه و فرانسه استفاده شده البته ارزیاب‌هایی نیز در ایران هستند که توانمندی لازم را دارند.
به گفته نهاوندیان، در ارائه جایزه سرآمدی این شرط گذاشته شده بود که فقط شرکت‌هایی می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند که در سطح ملی برنده جایزه ملی شده‌اند و این مقدمه لازم برای حضور شرکت‌ها در دریافت جایزه بین‌المللی کشورهای اسلامی بود. این جایزه روز یکشنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه به برندگان آن اعطا خواهد شد.
ارسال نظر