دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد

هنوز دولت نمی‌خواهد حجم خود را کوچک کند و بدنه اجرایی دولت حاضر نیست وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، این در حالی است که اکثر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و با استفاده از بودجه دولتی هزینه تمام شده بالایی داشته و کارایی پایین‌تری نسبت به شرکت‌های خصوصی دارند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خصوصی سازی نیاز به عزم و اراده ملی دارد و برنامه مشخصی را در جهت فضاسازی در جامعه می‌طلبد که برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله در این راستا است اما برای رسیدن به آن باید هزینه‌هایی پرداخت شود تا بتوانیم اقتصاد کشور را بهبود بخشیم. ابراهیم جمیلی با بیان این‌که اقتصاد ما بیمار است و برای درمان نیاز به جراحی و تحمل درد و پرداخت هزینه‌هایی دارد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به عنوان قدرت اول در منطقه مطرح باشیم باید تلاش‌هایمان را در این زمینه مضاعف کنیم و با فرصت‌سازی، نه برای دولت بلکه برای بخش خصوصی، آن را توانمند کرده و زمینه حضور در جامعه بین‌المللی را فراهم کنیم.

جمیلی در ادامه گفت: سیاست خصوصی سازی از دوره ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی شروع شده بود اما به همان میزان که خصوصی سازی صورت می‌گرفت، دولت نیز چندین برابر آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد و علاوه بر این‌که خصوصی سازی انجام نمی‌شد، سهم بخش دولتی نیز افزایش می‌یافت اما می‌توان آغاز سیاست خصوصی سازی در کشور را پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری دانست که حجت را بر مجلس، دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون تمام کرد.

وی در رابطه با اقداماتی که در این مدت صورت گرفته است، اظهار کرد: در طول این مدت، بعد اجرایی مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که به‌رغم ایجاد کمیسیونی در مجلس و برخی تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها برای اجرای اصل ۴۴، به نظر می‌رسد سرعت مورد نظر وجود نداشته باشد، چرا که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها همچنان در قالب سیستم دولتی انجام می‌شود و فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید پدید نمی‌آید.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان با تاکید بر این‌که اصل ۴۴ باید به عنوان محور تمام تصمیمات و قوانین کشور قرار گیرد، افزود: محور قرار گرفتن اصل ۴۴، به تعبیری تولید محوری است و اگر تمام تصمیمات براساس تولید صورت گیرد، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و همه اینها وابسته به این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

وی تصریح کرد: هنوز دولت اعتماد لازم را به بخش خصوصی ندارد و یا از سپردن مسوولیت به این بخش واهمه دارد و تصور می‌کند اگر این مسوولیت به بخش خصوصی واگذار شود مملکت دچار بحران می‌شود، در حالی که این‌گونه نیست و تجربه مثبت برخی کشورها از تاثیر حضور بخش خصوصی حکایت دارد تا جایی‌که بخش خصوصی می‌تواند دولت را در ایجاد یک میلیون شغل جدید کمک کرده و درآمد و صادرات را افزایش دهد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که ما تاکنون قوانین لازم برای اجرای اصل ۴۴ را نداشته‌ایم، یادآور شد: تا کنون در زمینه خصوصی سازی با نقص قانونی مواجه بودیم اما هم اکنون قانونی در حال تصویب است و امیدواریم در نهایت این قانون به تقویت بخش خصوصی منجر شده و خدمات‌ جدیدی را فراهم کند تا این بخش بتواند توانمندی‌هایش را اثبات کرده و تکنولوژی و منابع مالی جدید را برای کشور به ارمغان آورد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع استان زنجان، اصل ۴۴ در کشور اجرایی خواهد شد، اما نباید زمان را از دست بدهیم به طوری که هر چه زمان بیشتری سپری شود به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

جمیلی در ادامه با بیان اینکه تنها ۳۵درصد از مالکیت سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی توسط دولت اداره می‌شود، اظهار کرد: توزیع سهام عدالت، توزیع ثروت ملی در بین دهک‌های پایین جامعه است و بحث حمایت از دهک‌های پایین جامعه فی نفسه مطلوب است اما ایراد کلی بر آن وارد است به طوری که ۴۰درصد واحدهای تولیدی به سهام عدالت داده می‌شود، ۲۰درصد در اختیار دولت می‌ماند و پنج درصد به مدیران شرکت‌ها واگذار می‌شود که در حقیقت ۶۵درصد از مجموعه‌های تصمیم‌گیری نهایتا توسط دولت صورت می‌گیرد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، در حالی که ما باید صد در صد واحدهای سودده و واحدهایی که می‌توانند کمک معیشتی به دهک‌های پایین کنند، همچون صنایع مس و فولاد را به عنوان سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار کنیم و مدیریت آن نیز به عهده بخش خصوصی باشد.

جمیلی در رابطه با تاثیر اجرای اصل ۴۴ در دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، با مطرح کردن این سوالات که، تا کنون چند سال از تصویب چشم‌انداز ۲۰ ساله گذشته است؟ در طول این مدت به چند درصد از اهداف پیش بینی شده دست یافتیم؟ حرکت‌های ما در مقایسه با کشورهای منطقه چگونه بوده است؟ خاطرنشان کرد: از اهداف چشم‌انداز بسیار عقب هستیم و اگر تصمیم جدی داریم که به اهداف چشم‌انداز برسیم باید سرعتمان را بسیار بالاتر برده و موانع فعالیت بخش خصوصی را حذف کنیم ، به طوری که تا کنون در رابطه با چشم‌انداز ۲۰ ساله بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و همه اعم از بخش خصوصی، دولتی، مجلس و تصمیم‌گیران در این زمینه مقصرند و اکنون همه مسوولیت داریم که گام‌های موثری را برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز که مورد تایید مقام معظم رهبری است، برداریم.

جمیلی با بیان این‌که تنشی بین دولت و بخش خصوصی برای اجرایی شدن سند چشم‌انداز وجود ندارد، یادآور شد: شاید در برخی مواضع اختلاف سلیقه وجود داشته باشد، به طوری که یک چشم‌انداز هم برای دولت و هم برای ملت است اما متاسفانه بخش خصوصی امکانات لازم را در دست ندارد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها به کار گرفته نمی‌شود که باید به این بخش بها داده شود و در وضع قوانین از نظر بخش خصوصی نیز استفاده شود، چون در مورد این بخش اجرا خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان تصریح کرد: گاه برخی قوانین با صرف نیرو، هزینه و فکر تصویب می‌شوند و پس از چند سال با صرف همین نیرو و هزینه ملغی می‌شوند، در حالی که قوانین باید حداقل ۵۰ سال ثبات داشته باشند و مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ده‌ها سال ثابت بمانند.