شورای عالی صادرات باید سر جای خود بماند

ستاره بختیاری - معاون وزیر بازرگانی گفت: دو فوریت تامین منابع جوایز صادراتی که از سوی وزارت بازرگانی تهیه شده بود، تصویب نشد و با تصویب یک فوریت آن نیز مبنی بر تامین کمبود اعتبارات از طریق فروش سهام اصل ۴۴ قانون اساسی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، موافقت نشد. دکتر مهدی غضنفری همچنین با اعلام مخالفت نسبت به ادغام شورای عالی صادرات در دیگر شورا‌ها تاکید کرد که به منظور حمایت از صادرات باید دیگر شوراها در شورای عالی صادرات ادغام شوند.

معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تشریح نتایج سفر اخیر وزیر بازرگانی به ونزوئلا و کوبا به سوالاتی در زمینه احتمال ادغام شورای عالی صادرات با سایر شورا‌ها، تکلیف لایحه دو فوریتی تامین منابع جوایز صادراتی، دلایل کاهش صادرات کالاهای سنتی، برنامه‌های آتی سازمان توسعه تجارت در حمایت از صادرات و بسته‌های حمایتی پاسخ داد.

دکتر غضنفری از کاهش و حذف سود بازرگانی برخی کالا‌ها خبر داد و گفت: در چهار ماه گذشته سود بازرگانی کره در بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم از هشت‌درصد به صفر، روغن‌های پالم از ۱۵‌درصد به صفر، لپه از ۲۶‌درصد و لوبیا از ۱۱‌درصد به یک‌درصد کاهش یافتند و نیز سود بازرگانی انواع میلگرد از ۱۶‌درصد به شش‌درصد و سنگ مرمر و خارا نیز از ۱۵‌درصد به ۱۰‌درصد تقلیل یافته است.

یافتن بانک‌های جایگزین

غضنفری در ادامه درباره مشکلات گشایش اعتبار از بانک‌های خارجی و راهکار‌های سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از اثرات نامطلوب آن گفت: با کمال تاسف ممکن است اخبار درست باشد و بانک‌های خارجی تحت فشار نظام سلطه و تحریم عمل کند، البته از سویی نیز کشورمان راهکار‌هایی چون یافتن بانک‌های جایگزین و گسترش تجارت بدون انتقال ارز را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: موضوع فعالیت تجاری بدون انتقال ارز پیش از این محدود به برخی کالا‌ها بوده است که در نظر داریم این راهکار را در مورد بسیاری از کالا‌ها گسترش دهیم، البته از سویی هم در تلاشیم تا نگرانی را به جامعه تزریق نکنیم، لذا در هر مورد نیاز باشد بلافاصله فرآیند این امر در مدت زمان کوتاه و بدون هیچ‌گونه بوروکراسی انجام می‌شود. معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به ادغام شورا‌ها، وضعیت شورای عالی صادرات چگونه خواهد بود؟ گفت: معتقدیم با توجه به تاکید دولت بر لزوم حمایت از صادرات، ۱۰۰‌درصد باقی می‌ماند و ممکن است حتی سایر شورا‌ها در شورای عالی صادرات ادغام شوند. وی افزود: موضوع صادرات باید به عنوان محور اصلی در شورای عالی صادرات پررنگ‌تر شود و حتی سایر شورا‌ها نیز به سمت نگاه صادراتی پیش بروند. به اعتقاد غضنفری اگر خواستار استفاده از ۳۵‌درصد ظرفیت خالی تولید کشورمان هستیم باید موضوع صادرات را قوی‌تر از قبل پیگیری کنیم، بنابراین شورای عالی صادرات نباید ادغام شود.

وی علت اصلی مصوب نشدن دو فوریت تامین منابع بدهی‌های جوایز صادراتی را طرح همزمان آن با بحث بنزین دانست و اظهار کرد: تک فوریت لایحه تامین منابع جوایز صادراتی تصویب شده و قرار است پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ مجددا به مجلس بازگردد.

غضنفری خبر داد: این لایحه دو فوریتی ظرف یک ماه یا یک ماه و نیم آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ بازمی‌گردد.

بسته‌های حمایتی اجرایی نشده است

معاون وزیر بازرگانی همچنین درباره نحوه اجرای بسته‌های حمایتی نیز توضیح داد: بسته‌های حمایتی که برای برخی کالا‌ها تعریف شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و قبل از عمل به بسته‌های پیش‌بینی شده در انتظار پرداخت بدهی‌های صادرکنندگان هستیم تا از خجالتشان درآییم! وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل کاهش صادرات سنتی از جمله پسته، فرش و زعفران و راهکار‌های حمایتی وزارت بازرگانی از صادرات این اقلام عنوان کرد: معتقدم صادرات پسته کاهش نیافته بلکه مشکل اصلی پسته مربوط به آفلاتوکسین بوده است که باید هرچه سریع‌تر با انجام مدیریت بحران از پیشرفت آن جلوگیری شود.

غضنفری با بیان اینکه در حال حاضر در حال سپری روز‌های خوشی برای پسته هستیم، هشدار داد که اگر مدیریت جدی در کنترل آفلاتوکسین انجام نگیرد و کارهای تحقیقاتی و سیستم‌های نمونه‌برداری و حتی در نحوه حمل آن اقدامات جدی انجام نشود، مشکلاتی برای صادرات نیز ایجاد خواهد شد اما در مورد فرش اینگونه نیست و ما امیدواریم سیستم فشاری تولید و صادرات فرش به سیستم کششی تغییر یابد.

غضنفری تاکید کرد: اگر در صادرات سنتی تفکرات مدیریت جدید را حاکم نکنیم رقبای فعال در این عرصه‌ها فضای فعالیت را سخت‌تر خواهند کرد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین درباره وضعیت صادرات زعفران نیز گفت: زعفران در سال قبل با کاهش برداشت و نیز جهش قیمت‌های داخلی مواجه بود که موجب شد تا از کنترل خارج شود لذا یکی از طرح‌هایی که برای بهبود این وضعیت در نظر داریم واقعی کردن قیمت‌ها برای دستیابی به رشد صادراتی است.

صادرات بیش از حد مواد پتروشیمی

غضنفری در ادامه از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر صادرات بیش از حد برخی مواد اولیه پتروشیمی‌ و کمبود آن در داخل خبر داد و گفت: برای حل این مشکلات و تامین نیاز داخلی نیز جلسه‌ای تشکیل می‌شود، البته چون نمی‌توان موضوع منع صادرات را درباره بخش خصوصی به کار برد لذا در تلاشیم تا این مشکلات را با تعامل حل کنیم.

معاون وزیر بازرگانی همچنین تغییر قیمت‌های پایه صادراتی همه کالا‌ها را که اخیرا در یکی از روزنامه‌ها به نقل از وی عنوان شده بود رد کرد و گفت: براساس درخواست‌هایی که از سوی صادرکنندگان فرش دستباف مبنی بر افزایش۳۰ تا ۴۰‌درصدی قیمت صادرات عنوان شده بود تنها با افزایش ۱۰‌درصدی قیمت‌های پایه صادراتی آن موافقت شد و در مورد هیچ کالایی بحث افزایش قیمت پایه صادراتی مطرح نبوده و نیست.

غضنفری عنوان کرد: آنچه در سازمان توسعه تجارت درباره قیمت‌های پایه صادراتی انجام می‌شود یک کار کارشناسی است که براساس استخراج متوسط قیمت جهانی کالای موردنظر انجام می‌شود لذا ما مدعی هستیم که قیمت‌های پایه صادراتی کاملا منطقی قیمت‌گذاری شده‌اند.

راه‌اندازی «ون ایران کو»

غضنفری همچنین درباره مفاد موافقت‌نامه همکاری‌های تجاری با ونزوئلا گفت: براساس توافق‌نامه انجام شده دو کشور ایران و ونزوئلا یک شرکت بازرگانی مشترک با نام «ون ایران کو» را با هدف انجام واردات و صادرات بین دو کشور، انجام مبادلات اقتصادی بین ایران و کشور‌های همسایه و ونزوئلا، همچنین ایجاد ارتباط بین خاورمیانه و آمریکای لاتین تشکیل می‌شود. وی همچنین از موافقت دو طرف برای ایجاد شرکت، بانک، بیمه و صندوق مشترک خبر داد و افزود: در بحث ایجاد شرکت مشترک و نیز میزان سرمایه آن و این که در کدام یک از پایتخت‌ها ثبت شود و اداره آن به شکل دولتی باشد یا خصوصی هنوز به توافقات نهایی دست نیافته‌ایم و این موضوعات در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر بازرگانی همچنین به انعقاد موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: اصل این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی‌ مصوب شده و به دلیل اینکه طرفین برای نهایی کردن فهرست کالا‌های خود باید ۱۰۰ کالا را معرفی کند هنوز به مراحل اجرایی نرسیده است اما کتاب تعرفه ترجیحی بین دو طرف در این دیدار رد و بدل شد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از ابراز تمایل طرف ونزوئلایی برای برگزاری نمایشگاه کالاهای این کشور در ماه سپتامبر در تهران خبر داد. در ادامه این نشست خبری، مدیرکل اداره آمریکا سازمان توسعه تجارت درباره میزان مبادلات ایران و ونزوئلا گفت: در سال گذشته ۵/۱۷میلیارد دلار قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی بین ایران و ونزوئلا منعقد شده که در حال حاضر ۵/۳میلیارد آن محقق شده و مبلغ ۵۰۰‌میلیون دلار آن از سوی این کشور پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش مبادلات کالایی نیز در سال گذشته کشورمان ۶۰‌میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرد که قسمتی از آن نیز به کشور‌های آمریکای لاتین ری اکسپورت شد.

موسوی همچنین خرید بنزین از ونزوئلا را یکی از مزیت‌های برقراری ارتباط تجاری با این کشور برشمرد و گفت: کشور ما در سال گذشته ۱۲۰‌میلیون دلار با قیمت استثنایی از این کشور خریداری کرده است، لذا معتقدیم با توجه به نفتی بودن این کشور و نیاز آن به واردات، تجارت با ونزوئلا سودآور بوده و می‌تواند پلی برای حضور ایران در آمریکای لاتین محسوب شود.