نشست نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی در ساختمان پیشین مجلس
وزیر بازرگانی: بخش غیردولتی خود را بازسازی کند
گروه بازرگانی- ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی هم یادآور تاریخ است و هم نشانگر عبور از دوران طاغوت به عصر انقلاب. از این رو این ساختمان نماد دوره‌ای از تاریخ ایران است که قدرت چند لایه شد و رای مردم نیز به کرسی نشست. عصر روز سه شنبه دومین نشست هیات نمایندگان جدید اتاق ایران در این ساختمان برگزار شد، جایی که از سال ۱۳۸۳ نقش و فضای اصلی خود را به ساختمانی با معماری متفاوت در میدان بهارستان سپرد. نشست اعضای جدید پارلمان بخش‌خصوصی در آن ساختمان پر از خاطرات تاریخی، از این چشم‌انداز معانی تازه‌ای را به ذهن می‌رساند. وزیر بازرگانی نخستین سخنران این نشست بود. دکتر میر کاظمی که بیش از هر وزیر دیگر دولت نهم با بخش‌خصوصی سر و کار و ارتباط دارد، گفت: امکان رقابت در صحنه‌های بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه باید به گونه‌ای باشد که هر کس از توانمندی‌های خود بهره‌مند شود و نه از امتیازات دیگر.
وی همچنین با بیان این مطلب که می‌بایست یک برنامه مدون برای جهش‌های اقتصادی تعریف شود، افزود : کشور ما از منابع فراوان نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و نیز پتانسیل‌های اقتصادی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، دام و طیور برخوردار است و ما با تمام این استعدادهای بالقوه و بالفعل نباید تنها به اقتصاد نفت وابسته باشیم.
وزیر بازرگانی در ادامه با اشاره به مساله حضور دولت‌ها در بازار، گفت: این نگرانی وجود دارد که حاصل درآمدها ناشی از خلاقیت، نوآوری و تلاش نباشد و نیز منابع به شکل مناسب به کار گرفته نشوند. به گفته وی در بهره‌وری کلان کشور نیز این نگرانی هست که ظرفیت‌هایی ایجاد شود که بازار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد. وی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که عدالت اجتماعی توام با توسعه اقتصادی فراهم نشود و فاصله طبقاتی شکل‌گیرد نمی‌توانیم پایه‌های یک حرکت اقتصادی با ثبات را ایجاد کنیم.
وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه دولت یا بخش‌های غیردولتی نمی‌توانند به تنهایی بخش‌های اقتصادی را سامان بدهند، خاطرنشان کرد: باید یک برنامه‌ریزی جامع برای تضمین یک حرکت اصولی و مستمر پایه‌ریزی شود. وی همچنین واگذاری بخش‌های اقتصادی دولتی به بخش‌خصوصی را شرط لازم دانست و افزود: این واگذاری‌ها کافی نیست و در مورد حضور دولت در بازار و اقتصاد کشور باید چارچوب مشخصی تعریف شود، زیرا چگونگی حضور در بازار مهم است.
دکتر میرکاظمی این سوال را مطرح کرد که، در خروج از انحصار دولتی و قرار گرفتن در فضای غیردولتی چه تضمینی برای ایجاد امکان حضور بخش‌های خصوصی خلاق وجود دارد؟ وی گفت: کاهش تصدیگری دولت یک امر قطعی است که باید انجام شود ولی در کنار آن باید توانمندسازی هم صورت‌گیرد که آیا همه بنگاه‌های غیردولتی ما بهره‌ور هستند یا خیر و اینکه آیا مشکلات مدیریت در سطح بین‌المللی را ندارند. وی وظایف بخش‌خصوصی را سنگین دانست و گفت: بسیاری از امتیازاتی که دولت‌ها به دست آورده‌اند مرهون بخش‌خصوصی است و اگر بخواهیم تمام مشکلات را حل کنیم به یک برنامه‌ریزی اصولی و مشترک نیاز داریم. میرکاظمی در ادامه سخنان خود لزوم توسعه تعاونی‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد. وی گفت: بدون در نظر گرفتن تحولات منطقه، حضور در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر امکان ندارد، کشور ما در دورانی قرار دارد که نیاز به تحول اقتصادی دارد و با روش‌های سنتی و احساسی نمی‌توان عمل کرد. وزیر بازرگانی از بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی به‌شدت انتقاد و تاکید کرد: برای ورود به عرصه تجارت جهانی نمی‌توان تا ابد با افزایش تعرفه‌ها، نظام حمایتی ایجاد کرد. وی گفت: ایران از سال ۱۹۶۰ عضو سازمان بهره‌وری آسیایی است اما متاسفانه هنوز یک سازمان قوی بهره‌وری چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی در کشور وجود ندارد.
مسعود میرکاظمی افزود: توجه به عدالت و توزیع درآمد برابر برای همه باید مورد توجه قرار‌گیرد اما در حال حاضر نسبت درآمدهای دهک‌های بالای جامعه با دهک‌های پایین آن ۸/۱۶ برابر است.
وی یکی از راه‌های توزیع متناسب درآمدها را ایجاد تعاونی‌ها دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌های خرد مردم و تبدیل آنها به سرمایه‌های کلان، در توسعه اقتصاد جامعه موثر باشند.
به اعتقاد وزیر بازرگانی دولت نهم، نمی‌توان با‌ترس از حضور در بازارهای جهانی و پنهان کردن خود از اقتصاد بین‌الملل رقابت‌پذیر شد. در آینده نیز که اقتصاد می‌خواهد غیردولتی شود نباید این روند ادامه یابد.
میرکاظمی گفت: در این راستا باید با توسعه سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جهت افزایش مهارت کارکنان، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه گام برداشت چراکه نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را با تجویز یک کپسول، بهره‌ور کرد.
وی تصریح کرد: انتقادهای بی‌منطق نسبت به عملکرد دولت‌ها ۲۷ سال است که به گوش می‌رسد اما حتی بخش غیردولتی نیز برای اصلاح ساختارها و افکار غلط اقتصادی گام چندانی بر نداشته است. اگر بخواهیم تحول اقتصادی ایجاد کنیم باید روش‌های علمی به کار بسته و نظرات سازنده ارائه دهیم در غیر این صورت همه در اشکال‌گیری می‌توانند استاد باشند.
رییس اتاق ایران: اتاق باید نقش مشاوره سه قوه را جدی بگیرد
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه گفت: اکنون باید اصل مشاور سه قوه را جدی بگیریم و با ارائه مشاوره‌های علمی و کاربردی نظام اقتصادی کشور را سامان دهیم، زیرا اصل تصمیم‌گیری پس از مشورت اصل عقلانی زندگی در جهان امروز است.
وی در ادامه ایجاد رابطه و تعامل جدی و سازنده سه قوه را برای عملیاتی کردن سند چشم‌انداز ضروری دانست و اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی برای کمک به عملیاتی کردن سند چشم‌انداز باید توانمند شوند و برای این امر باید دانشگاه‌ها و مراکز علمی را با اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور پیوند زنیم.
دکتر نهاوندیان در ادامه با اشاره به تعریف مجدد وظایف و اختیارات دولت و بخش‌خصوصی به عنوان اصلی‌ترین احکام سیاست ابلاغی اصل ۴۴ یادآور شد: اگر می‌خواهیم جهشی در توسعه اقتصادی داشته باشیم باید وظایف و عملکردهای دولت و بخش‌خصوصی را باز تعریف کنیم و اتاق بازرگانی در این راه نیازمند همدلی و همراهی تشکل‌های اقتصادی است.
دکتر نهاوندیان سپس با تاکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی برای توسعه عزت‌مندانه رابطه اقتصادی ایران با جهان گفت: باید با تکیه بر نیروهای جوان ارتباط هدفمند با اقتصاد جهانی را گسترش دهیم و در این مسیر‌درصدد هستیم که با فعال سازی کمیسیون‌ها و به کارگیری توانمندی‌های اتاق‌های شهرستان‌ها نظرات کارشناسی شده و علمی ارائه کنیم.
سخنان پیش از دستور
در ادامه این نشست دکتر تقی بهرامی نوشهر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان اولین ناطق پیش از دستور از مساله تعدد تعطیلات رسمی در ایران انتقاد کرد و گفت: تعطیلات و قانون بیمه و کار از جمله مشکلات تولیدکنندگان است.
علی‌اصغر جمعه‌ای رییس اتاق بازرگانی سمنان نیز تصریح کرد: مسائلی که به عنوان تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی مطرح می‌شود باید در کلیه سطوح حرکت بخش‌خصوصی و مشارکت این بخش احساس شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی در تمام بخش‌های دولتی باید به عنوان مشاور دعوت شود، افزود: متاسفانه هرگاه بخش‌خصوصی به سوی دولت رفت، مورد استقبال قرار نگرفت.
سید حمید حسینی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به نحوه ارتقای جایگاه اتاق تصریح کرد: حضور فعال در اتاق ایران مساله مهمی است که ابتدا می‌بایست به صورت حضور کیفی و نیز فعال کردن کمیسیون‌های تخصصی اتاق باشد. وی گفت: هیات رییسه اتاق باید تلاش کند تا همه صادرکنندگان و تشکل‌های اقتصادی خارج از اتاق به دامن اتاق بازرگانی بازگردند.
وی همچنین پیشنهاد داد دوره هیات رییسه اتاق از ۴ سال به ۲ سال تغییر کند.
حسینی در ادامه بر ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی جوانان، واحد بانوان و ارتباط با فعالان اقتصادی خارج کشور تاکید کرد.
دکتر علی شمس اردکانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه با تاکید بر ایجاد شرایط کسب و کار به عنوان مقدمه انقلاب اقتصادی گفت: اگر بنا است در آینده نزدیک اقتصاد اول منطقه شویم باید تا سال ۲۰۲۵ به تولید ناخالص ملی معادل‌هزار میلیارد دلار دست پیدا کنیم و در عین حال درآمد سرانه ۱۲هزار دلاری دست داشته باشیم.
وی افزود: با اقتصاد دولتی و شرکت‌های ظاهرا خصوصی که وابستگی دولتی دارند نمی‌توان به این اهداف دست پیدا کرد.
اردکانی در ادامه با اشاره به رقابت کشورهای همسایه ایران برای گسترش اقتصادی یادآور شد: باید با تلاش بسیار خود را وارد صحنه رقابت با کشورهای منطقه کنیم.
پیشنهادهای هیات رییسه برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی
در ادامه این نشست پیشنهادهای هیات رییسه اتاق ایران به هیات نمایندگان در خصوص تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و رای‌گیری قرار گرفت.
براین اساس مقرر شد در هر کمیسیون تخصصی اتاق حداقل ۱۱ و حداکثر ۳۳ نفر حضور داشته باشند.
همچنین تصویب شد هر عضو هیات نمایندگان اتاق موظف به عضویت در حداقل یک کمیسیون تخصصی (به صورت آزاد) باشد.
اعضا می‌توانند اولویت‌های اول و دوم خود را در انتخاب هر کمیسیون مشخص کنند تا در صورت تکمیل بودن ظرفیت کمیسیون اول بتوانند در کمیسیون دوم مورد نظر خود عضو شوند. همچنین حضور اعضا در کمیسیون‌های تخصصی آزاد است و در موارد خاص گروه‌های کاری متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف تشکیل می‌شوند که همه اعضای آن حق رای خواهند داشت.
مصوبه بعدی هیات نمایندگان اتاق ایران افزایش تعداد اعضای هیات رییسه کمیسیون‌ها از ۲ نفر به ۳ نفر بود. براین اساس هر کمیسیون یک دبیر تمام وقت و یک کارشناس خبره خواهد داشت که از طریق آنها جریان مذاکرات را مورد کارشناسی و مشورت خواهی قرار می‌دهد. پیشنهاد تعیین دوره ۲ ساله برای هیات رییسه کمیسیون‌ها نیز با اکثریت آراء تصویب شد. همچنین مصوب شد اعضای هیات رییسه اتاق، کاندیدای عضویت در هیات رییسه کمیسیون‌ها نشوند.
عناوین کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادی
کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادی هیات رییسه اتاق بازرگانی عبارتند از: کمیسیون‌های تجارت، صنعت، بازار سرمایه و بورس، حمل و نقل و‌ترانزیت و گمرک، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کلان، تشکل‌ها، معادن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، اصلاح قانون اتاق و قوانین و آیین نامه‌ها، گردشگری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان‌های بین‌المللی، اخلاق کسب و کار، پشتیبانی قضایی فعالان اقتصادی، صادرات، انرژی، ICT و تجارت الکترونیک و بانک و بیمه.
در پایان این نشست مقرر شد داوطلبان شرکت در کمیسیون‌ها در یک مهلت ۲ هفته‌ای علاقمندی خود را به عضویت در کمیسیون مورد نظر اعلام کنند.
آزاد سازی گندم، آرد، کاغذ و...
وزیر بازرگانی در حاشیه نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری سهام شرکت‌های کشتیرانی، بازرگانی دولتی و نمایشگاه‌های بین‌المللی و شرکت سهامی فرش خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی ارزشیابی شده و آماده واگذاری شده‌اند. میرکاظمی با اشاره به تلاش وزارت بازرگانی برای آزادسازی برخی کالاها افزود: وزارت بازرگانی در این زمینه آزادسازی گندم، آرد، کاغذ و برخی کالاهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. میرکاظمی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد تغییر و تحول در بخش بازرگانی برخی محصولات کشاورزی و نیز انجام مقدماتی در جهت تعامل بهتر با این بخش‌ها از وضع تعرفه‌های بالا و حمایت‌های غیرمنطقی انتقاد کرد. وی با اشاره به عضویت ۱۵۰ کشور در سازمان تجارت جهانی و طرح این سوال که مگر ۱۵۰ کشور عضو این سازمان صادرات ندارند، گفت: صادرات این کشورها پابرجا است و بسیاری از آنها رشد اقتصادی دنبال می‌کنند البته حتی کشورهایی هم که عضو سازمان جهانی تجارت هستند بخش‌هایی از اقتصاد خود را مورد حمایت قرار می‌دهند اما واقعیت این است که این کشورها در بسیاری بخش‌ها به سمت رقابت پذیرکردن کالاها و کاهش تدریجی تعرفه‌ها رفته‌اند. میرکاظمی تصریح کرد: در شرایط فعلی لازم است تا در کنار سایر حمایت‌هایی که از تولید انجام می‌شود در زمینه حمایت تعرفه‌ای به شکل کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. وزیر بازرگانی در ادامه دلایل کاهش صادرات در بهار امسال را برشمرد و گفت: آمار صادرات غیرنفتی به چند دلیل کاهش داشته که مهم‌ترین علت کاهش شاخص‌ها بوده است. به گفته وی گمرک و بانک مرکزی در سال‌جاری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند البته برای اینکه مشکلی پیش نیاید قرار بود در سال‌جاری آمار دوگانه‌ای مبنی بر آمار با تغییر شاخص‌ها و آمار بدون تغییر ارائه شود. میرکاظمی که تا پیش از این بارها تاکید کرده بود که هیچ محدودیتی برای صادرات ایجاد نمی‌شود، گفت: برخی از شرکت‌های دولتی در مجامع خود تصمیم گرفتند که به دلیل نیاز مردم به برخی کالاها نظیر فولاد، صادرات را کمتر کنند به همین دلیل آمار صادرات این دسته از محصولات به شدت کاهش یافته چرا که دولت از آنها درخواست کرد که ابتدا بازار داخل را تامین کنند بعد به موضوع صادرات بپردازند. وی میزان کاهش صادرات فولاد در سال‌جاری را ۹درصد اعلام کرد و افزود: قطعا اگر این امر اصلاح شود شاهد رشد مجدد آمار صادرات غیرنفتی خواهیم بود البته معتقدم این کاهش در ماه‌های آینده جبران خواهد شد. وزیر بازرگانی همچنین صبح دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری نشست بین سازمان حمایت و کارخانه‌های لبنیاتی خبر داد و گفت: طبق توافقی که بین آنها صورت گرفته قرار شده که قیمت مواد لبنیاتی خود را از جمله در مورد شیر، ماست و پنیر که بیشترین استفاده را در بین مردم دارند به قیمت سال قبل برگردانند و اگر ضرری متوجه این کارخانه‌ها شد قرار شد این ضررها را سازمان حمایت مورد بررسی قرار دهد به نحوی که این ضررها جبران شود. وزیر بازرگانی همچنین به محدودیت‌ها و مشکلاتی که کارخانه‌های تولید لبنیات با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: آنها به هر حال با توجه به افزایش تورم باید دستمزدهای کارگران خود را افزایش دهند و ما باید به مشکلات آنها در این راستا نیز توجه کنیم. از طرف دیگر قیمت‌های جهانی نیز بر روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد ولی همان طور که گفتم طبق توافقی که این کارخانه‌ها با سازمان حمایت داشته‌اند قرار شده که آنها قیمت کالایشان را به قیمت سال قبل برگردانند. وی در پاسخ به این سوال که آنها از کی این توافق را عملیاتی می‌کنند، گفت: آنها دیروز (سه‌شنبه) این توافق را انجام داده‌اند و باید این توافق عملیاتی شود. همچنین وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی در مورد ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی گفت: چنین بحثی در دولت مطرح نیست و من نمی‌دانم این بحث به تازگی چرا مطرح شده است. این مساله‌ای بوده که سال‌های قبل مطرح بوده ولی اکنون مطرح نیست.
ارسال نظر