توفیق مجدپور

برای تطابق کیفیت کالای وارداتی با اسناد و مدارک و سفارش اولیه پس از ورود کالا در گمرکات کشور نمونه‌ای از کالا با اظهارنامه مربوطه به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مستقر در گمرکات ارجاع می‌گردد و پس از آزمایش نظریه استاندارد در ظهر اظهارنامه منعکس شده و سپس اقدام به ترخیص کالا از گمرک می‌شود. برای انجام این امور معمولا بخشی از زمان ترخیص تلف می‌شود و هنگامی که نمونه کالا باید به اداره استاندارد مرکز ارجاع شود این زمان ممکن است به چند روز افزایش یابد که البته با توجه به نوع آزمایش روی کالا معمولا از آزمایشگاه‌های دارای زمان تجهیزات مورد لزوم استفاده می‌گردد که عمدتا در خارج از اداره مرکزی قرار دارند.

بعد از آزمایش در موقع اخذ نتیجه آزمون هزینه همان آزمایشگاه از صاحب کالا اخذ می‌گردد و سپس نظریه آزمایشگاه مذکور در ظهر اظهارنامه درج و به گمرک اعاده می‌شود.

از زمان‌های بسیار قبل هزینه این خدمات به ازای هر اظهارنامه مبلغ ۲۰۰۰ ریال بود که در یک زمان خاص از طریق استاندارد این مبلغ به ۸ در هزار ارزش مندرج در اظهارنامه گمرکی افزایش یافت و این زمانی بود که ارزش کالا بر مبنای ۷۰ ریال هر دلار محاسبه می‌شد.

در زمانی دیگر نیز ارزش دلار به قیمت روز محاسبه و در اظهارنامه و پروانه گمرکی ملاک دریافت حقوق ورودی شد که وزارت بازرگانی در آن زمان با توجه به این که دقیقا ارزش ملاک محاسبه گمرکی چندین برابر شده بود حقوق ورودی را تقریبا به اندازه‌ای قابل قبول تعدیل نمود تا از این رهگذر قیمت تمام شده زیاد نشود. ولی متاسفانه ۸ در هزار ارزش خدمات استاندارد دست نخورده باقی ماند و هم اینک اداره استاندارد مبالغ بسیار گزافی از صاحبان کالا بابت خدماتی که اصلا تناسبی با این مبالغ ندارد اخذ می‌کند.

چون بهای این خدمات همان است که اگر نمونه کالا را به آزمایشگاه خارج از استاندارد ارجاع نمایند آزمایشگاه مورد نظر از صاحب کالا اخذ می‌کنند نه ۸ در هزاری که با نهایت کم لطفی با تایید وزارت صنایع از طریق استاندارد اخذ می‌شود که این مبلغ در بعضی از اظهارنامه‌ها بالغ بر صدها میلیون ریال است و صاحبان کالا عاجز از پرداخت آن هستند.

در زمان تجمیع عوارض نیز متاسفانه این مبلغ از قافله تجمیع جا ماند و از وارد کنندگان اخذ شده است.

اینک آیا بهتر نیست کمیته‌ای متشکل از آزمایشگاه‌ها و استاندارد و صاحبان کالا و اتاق بازرگانی این روند را بازنگری کنند و به یک رقم قابل قبول و متناسب با خدمات انجام یافته برسند تا بیش از این مصرف کنندگان با افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو نشوند؟

آیا شایسته نیست از کسانی که روی کالای تولیدی خود نشان استاندارد دارند لااقل از مواد اولیه وارداتی آنها ۸ در هزار اخذ نشود؟

و یا چون به اعتبار VOCهای دریافتی از شرکت‌های بازرسی کننده از آزمایش مجدد کالا در مقصد خودداری می‌کنند آیا باز هم باید به خاطر کار انجام نیافته این مبالغ گزاف پرداخت شوند؟

در این زمینه پرسش‌های بسیار دیگری نیز مطرح می‌شود. آیا وقت آن نرسیده که حرمت اداره استاندارد، تولید کنندگان و وارد کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان را بیش از این رعایت کرد.