دوران اقتصاد دولت محور به پایان رسیده است

در طول سال‌های اخیر متاسفانه ساختار اقتصاد کشور بیش از آنکه با محوریت تکیه بر بخش‌خصوصی شکل گرفته باشد، مبتنی بر دولت‌گرایی و دولت محوری بوده است.

رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «مهر» خاطر نشان کرد: ما فرصت‌های زیادی را در طول سال‌های اخیر از دست داده‌ایم ولی ابلاغ مقام معظم رهبری چیزی جز ابلاغ فرمان آزادی اقتصادی ایران نیست. نهاوندیان با اشاره به اینکه ابلاغیه اصل ۴۴ موجب همگرایی گروه‌ها شده است، افزود: در این که گروه‌های سیاسی ممکن است پیشنهادهای خاصی برای اداره اقتصاد کشور داشته باشند، شکی نیست این درحالی است که‌این گروه‌ها در طول سال‌های گذشته فرصت آزمون اندیشه‌های خود را داشته‌اند اما امروز با نگاه به گذشته، متوجه می‌شویم که لازم بود به بخش‌خصوصی توجه بیشتری می‌شد بنابراین ابلاغیه اصل ۴۴ می‌تواند موید این نکته باشد که گروه‌ها باید در مورد خصوصی‌سازی توجه بیشتر به بخش‌خصوصی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد، اجماع و اتفاق نظر بیشتری داشته باشند.

روی سخن با مدیران نظام بود

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در مورد کندی روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و انتقاد مقام معظم رهبری به کندی این حرکت توضیح داد: در اظهارات مقام معظم رهبری روی سخن با مدیران نظام بود، در این شرایط توقع این بود که همه به سمت اجرای سریع سیاست‌ها گام برداریم. بنابراین گلایه‌ها ناظر بر این است که چرا با وجود رفع موانع سیاست گذاری، حقوقی و راهبردی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سرعت و شتاب لازم برای ایجاد اصلاحات بنیادی دراقتصاد کشور وجود ندارد.

نهاوندیان گفت: تفاوت برداشت‌ها نباید مانع اجرای سیاست‌ها و ایجاد اصطکاک در امور اجرایی شود در هر صورت موضع‌گیری‌های مقام معظم رهبری در مورد ایجاد اصلاحات اقتصادی، جامع و کامل بود و امیدواریم مجموعه مدیران کشور در قوای سه گانه، مبانی اصلاحات اقتصادی مورد نظر رهبری را به خوبی درک کرده باشند.

وی اظهار کرد: گروه‌ها و جریان‌ها می‌توانند در حوزه‌ایدئولوژیک و مبانی فکری خود به هر تفکری گرایش داشته باشند اما نباید فراموش کرد که رهبری نظام در شرایطی نسبت به اقتصاد دولت محور انتقاد وارد می‌کنند که در طول سالیان گذشته همه گروه‌ها با هر تفکری، حجم و اندازه دولت را افزایش داده‌اند.

نهاوندیان گفت: دوران تفکر اقتصاد دولت محوری و اقتصاد تمرکزگرا به پایان رسیده چراکه گروه‌ها و جریان‌هایی که در دهه اول انقلاب و قسمتی از دهه دوم آن بر دخالت در اقتصاد تاکید داشتند، اکنون پذیرفته‌اند که مدل اقتصاد متمرکز و دولت محور دیگر پاسخ گو نیست.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: مشکل اصلی این است که دستگاه بروکراسی دولتی در ایران براساس بینش دولت محوری شکل گرفته و با همین تفکر، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی تدوین شده که به نظر می‌رسد همسو با سیاست‌های جدید نیست.

پالایش روش‌های اداره حکومت

نهاوندیان تاکید کرد: به طور قطع باید اقتصاد کشور بازمهندسی و بازنگری شود، همه مدیران کشور چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی و حکومتی، باید در پرتو نگاه جدید شرایطی فراهم کنند تا اقتصاد کشور بازتعریف شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید در حوزه وظایف خود زمینه تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های جدید را فراهم کنند. دولت نیز باید زمینه بازنگری سیاست‌ها و قوانین را براساس آنچه مدنظر رهبری است فراهم کرده و در نهایت قوه قضاییه نیز باید با مطالعه و بازتعریف قوانین حقوقی و قضایی شرایط را برای ایجاد سیستم امنیت اقتصادی فراهم کند.

نهاوندیان نیاز کشور را پالایش گسترده در مجموعه روش‌های اداره حکومت دانست و تصریح کرد: چنین سیاست‌هایی به یک قوه محدود نمی‌شود.

وی گفت: موضوع اصلی راهکارها و روش‌های مورد نیاز است به نحوی که بازنویسی نقش دولت در اقتصاد ملی، توجه به بخش‌خصوصی و بازتعریف مدیریت اقتصاد به گونه‌ای نیست که به اراده یک نفر بستگی داشته باشد چنین تحولی در شیوه کشورداری، نیاز به بازشناسی مدل‌ها و روش‌ها دارد.

نهاوندیان گفت: قسمت مهمی‌از سیاست‌های جدید به طراحی مدیریت تحول نیازمند است در کنار آن نیز سیستم پیگیری، گزارش گیری و دنبال کردن برنامه زمان‌بندی نیز مورد تاکید است اما باید به‌ این نکته توجه کرد که نباید زمان را به بهانه طراحی مدل مورد نیاز از دست داد.

بحران اجتماعی و بازگشت سیاست‌ها

وی افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته به محض پیداشدن برخی عوارض اجتماعی یا خطا در سیاست‌گذاری‌ها و امور اجرایی، بازگشت سیاست‌ها را شاهد بودیم به نحوی که موارد متعددی وجود دارد که به رغم سیاست گذاری‌های اصولی، با بروز بحران اجتماعی از این سیاست‌ها پشیمان شده‌ایم.

نهاوندیان این نکته را بسیار حائز اهمیت می‌داند. به اعتقاد وی بروز و تاثیر بحران اجتماعی در رفتارهای دولت باعث بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری کشور شده گاهی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اسیر رفت و برگشت‌های زیادی شده که‌این رفت و آمدها، لطمات جبران ناپذیری را به مجموعه اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از رفت و برگشت‌های فرساینده و برای اینکه اجازه ندهیم بازگشت سیاست‌ها، موجب بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری و تزلزل امنیت اقتصادی شود، نیاز به انسجام در سیاست‌گذاری‌ها داریم.

نهاوندیان گفت: در هر صورت باید پذیرفت ایجاد اصلاحات زیربنایی در اقتصاد ملی، همراه با عوارضی اجتماعی و اقتصادی است اما این را نیز نباید فراموش کرد که منافع بلندمدت کشور، به منافع کوتاه مدت برتری دارد.

جبران اشتباه ۸۰ ساله

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت‌ها در برخی مواقع به راحتی قراردادهای واگذاری شرکت‌های خصوصی شده را پس می‌گیرند، گفت: اگر مبنا این باشد که دولت عادی ترین حقوق انجام یک معامله را نادیده بگیرد، نمی‌توان به بخش‌خصوصی اطمینان داد. بنابراین مدیران دولتی باید به جای لحظه‌پردازی پرنوسان و تصمیم‌گیری‌های متزلزل، که بی اطمینانی و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کند، شرایط را برای دادن سیگنال‌های اطمینان بخش فراهم کنند.

رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ادامه داد: در صورتی که امور خصوصی‌سازی بر محور مستحکمی‌ استوار شده باشد، احتمال وقوع خطا در آن کمتر خواهد شد.

نهاوندیان توصیه کرد: به خصوصی‌سازی نباید نگاه صرف داشت، چراکه خصوصی‌سازی موفق به طور قطع به استانداردسازی شیوه قسمت‌گذاری، تجدید ارزیابی و سلامت واگذاری نیاز دارد. اگر واگذاری‌ها بر پایه تئوری مشخصی دنبال شود، پذیرفتن مبنای مکانیزم بازار به عنوان ساز و کار تعدیل کننده رقابت است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که سیاست‌گذار، به توسعه بخش‌خصوصی به عنوان عامل موثر بر رشد اقتصادی متمرکز شود و این گونه سیاست‌گذاری را همسو با سیاست‌های تامین اجتماعی و منافع عمومی‌کشور تلقی کند.

نهاوندیان گفت: مسوولیت مدیران کنونی چه در دولت، چه در مجلس و قوه قضاییه تنها فرصتی است که می‌توان اشتباه ۸۰ ساله اقتصاد ایران را جبران کرد.

وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ‌می‌تواند با توجه به اهدافی که برای تامین عدالت اجتماعی دارد از شیوه‌های آزموده شده در اقتصاد دیگر کشورها بهره‌برداری کند، مهم این است که بدانیم تاریخ نسخه‌های چپ گرایانه اقتصاد به پایان رسیده بنابراین زمانی که بدانیم مبنای تحقق عدالت اجتماعی دیگر در قالب برنامه‌های اقتصاد متمرکز دولت محور جواب نمی‌دهد، می‌توانیم بدانیم که چه روشی ما را به سمت اهداف مورد نظر خواهد رساند.

محدودیت رقابت و فرار سرمایه‌گذار

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در ابلاغیه اصل ۴۴ در بخش‌های مختلف اشاره‌هایی وجود دارد که کاملا مشخص کرده که در قیمت‌گذاری‌ها باید از مکانیزم بازار رقابتی استفاده شود البته از سوی دیگر اشاره شده که باید اصلاحات لازم در برخی بنگاه‌ها که مقرر شده واگذار شوند، صورت گیرد که سوددهی آن بنگاه‌ها تضمین شود.

وی افزود: به طور قطع در اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی باید از هرگونه روش و مدلی که محدودکننده رقابت می‌شود، پرهیز کرد اگر ساز و کار بازار رقابتی به نفع عام مردم باشد، باید پذیرفت که فضای رقابت را ایجاد کرد. اما اگر به طور مبنایی برای ما روشن شد که لازمه رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است آن وقت نباید کاری کرد که سرمایه‌گذار از کشور فرار کند.

نهاوندیان گفت: اگر کشور برای اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد آنگاه باید از بیان اظهاراتی که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد اجتناب کرد.

امنیت سرمایه‌گذاری خارجی

نهاوندیان گفت: سرمایه‌گذار خارجی پیش از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک کشور، به‌این نکته توجه می‌کند که با سرمایه‌گذار داخلی چه رفتاری شده‌این در حالی است که در طول چند سال گذشته تجربه بازنگری قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور صورت گرفته اما در عمل به موفقیت مطلوبی دست نیافته‌ایم، در حقیقت سرمایه‌گذار خارجی به‌این نکته توجه می‌کند که فضای سرمایه‌گذاری در کشور چگونه است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت و ثبات اقتصادی را در فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی جست‌وجو می‌کند بنابراین ما نیاز به باز تعریف راه‌های استقرار امنیت سرمایه‌گذاری داریم و نمی‌توان بدون ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی از پتانسیل سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش رشد اقتصاد بهره برداری کرد.