گروه بازارگانی- رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی معتقد است که از مجموع ۹میلیون دستگاه تلفن همراه وارده به کشور در سال گذشته، هفت میلیون دستگاه به صورت قاچاق وارد شد. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگاران، علت افزایش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور در سال گذشته را بالارفتن تعرفه واردات آن از چهار درصد به ۶۰درصد دانست و گفت: دولت باید در این خصوص تجدید نظر کند. وی تصریح کرد، در سال ۸۴ که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد بود، از مجموع سه میلیون و ۵۰۰هزار گوشی وارداتی به کشور، تنها ۳۰۰هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد شده بود.

وی به‌مقایسه واردات گوشی تلفن همراه دو ماه نخست سال‌های ۸۴ و ۸۵پرداخت و افزود: در سال ۸۵ با تعرفه ۶۰درصد ۲۳میلیون دلار واردات داشتیم، در حالی که این میزان در سال ۸۴ با تعرفه چهار درصد، ۶۳میلیون دلار بود. درستی تاکید کرد: در صورتی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰درصد باشد، بدون تردید وضعیت کنونی سامان پیدا می‌کند و میزان قاچاق آن نیز کاهش می‌یابد.

وی از تلفن همراه به عنوان فناوری روز نام برد و گفت: در شرایطی که تلفن همراه در سبد خانوارها قرار گرفته است، هر گونه تصمیمی باید با بررسی بیشتری صورت می‌گرفت. درستی از ارائه پیشنهاد این اتحادیه در خصوص کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به وزارت بازرگانی و مجامع صنفی خبر داد و گفت: مخالفت وزارت صنایع با کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در شرایطی معنا دارد که پس از ۱۴ماه در مورد قول تولید در این زمینه، کاری صورت گرفته باشد. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه به طور قطع همه مردم خواهان ارتقای سطح تولید کشور و بی‌نیازی از واردات هستند، گفت: در مورد گوشی تلفن همراه باید کارشناسی‌تر تصمیم‌گیری شود. درستی در ادامه تصریح کرد، باید از روند ناموفق تولید گوشی «ساژم» و «صاایران» در گذشته درس بگیریم و حساب شده‌تر عمل کنیم.

وی همچنین معتقد است: وضعیت نابسامان تلفن همراه در شرایط کنونی موجب شده تا بستر منافع سرشار قاچاق فراهم شود و قاچاقچیان با خطر‌پذیری (ریسک) کمتر سود مضاعفی را از شرایط موجود کسب کنند. به گفته وی، هر چه دولت دیرتر در خصوص تصحیح وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه تصمیم بگیرد، قاچاقچیان از شرایط موجود بیشترین استفاده را می‌برند. درستی با بیان اینکه واحدهای صنفی فعال در بخش تلفن همراه نباید نسبت به خرید و فروش تلفن همراه قاچاق اقدام کنند، افزود: شرایط کنونی وضعیت خرید و فروش گوشی‌های قاچاق را فراهم کرده است. وی تصریح کرد، در وضعیتی که بیش از هزار و ۵۰۰مارک گوشی تلفن همراه در دنیا وجود دارد، محدود کردن گوشی تلفن همراه در داخل به یک نوع درست نیست. به گفته درستی، هم‌اکنون چین با ۳۶۰میلیون سیم‌کارت فعال سیاست مونتاژ را در پیش گرفته و سالانه ۵۰میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را مونتاژ می‌کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کمیسیون ماده یک هرچه زودتر و تا پیش از افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه، وضعیت تعرفه این کالا را مشخص کند.