۳۰ شرکت تولیدی، صادراتی پوشاک در آستانه تعطیلی و ورشکستگی
نادر سیف دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران ضمن بیان این مطلب افزود: براساس دستورالعملهای صادراتی سالهای ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت ۵۰درصد ارزهای تشویقی استفاده نشده به صادرکنندگان است.
گروه بازرگانی - در آستانه روز صنعت و معدن بیش از ۳۰ شرکت تولیدی و صادراتی پوشاک و نساجی به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان توسط وزارت صنایع و معادن در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفتهاند.
نادر سیف دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران ضمن بیان این مطلب افزود: براساس دستورالعملهای صادراتی سالهای ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت ۵۰درصد ارزهای تشویقی استفاده نشده به صادرکنندگان است. وی افزود: متاسفانه با گذشت ۱۰ سال و بهرغم پیگیریهای متعدد و مکرر صورت گرفته از سوی اتحادیه و اعضا، وزارت صنایع تاکنون از پرداخت این ۵۰درصد خودداری کرده است.
سیف با اشاره به مبلغ این ارز تشویقی گفت: حدود ۷۱میلیون دلار برای کل صنایع بوده است که از این میزان حدود ۱۶میلیون دلار مربوط به شرکتهای تولیدی پوشاک و نساجی است.
سیف اضافه کرد: بهرغم اعلام آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به نفع صادر کنندگان و نیز قبول این بدهی توسط مسوولان وزارت صنایع اما این وزارتخانه همچنان از پرداخت آن خودداری کرده است.
وی افزود: با توجه به مکاتبات ما طی سالهای گذشته با مقاماتی چون ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، وزیر سابق و فعلی وزارت صنایع و معادن و معاونین ایشان در نهایت این وزارتخانه قول داده است که امسال در متمم بودجه این بدهی آورده شود و به زودی این مبالغ پرداخت گردد با توجه به این که نظیر این وعدهها از سوی مسوولان قبلی نیز عنوان شده بود امید است این دفعه وعده نباشد و وزارت صنایع و معادن با پرداخت بدهیهای معوق ده ساله مرحمی بر دردهای کهنه و دیرینه تولید کنندگان بنهد.
دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران در ادامه افزود: مدیران واحدهای تولیدی طلبکار از دولت اعلام کردهاند که چنانچه در اسرع وقت به وضعیتشان رسیدگی نشود و پس از ده سال مطالباتشان پرداخت نگردد توان ادامه فعالیت ندارند و ناچارند واحدهایشان را تعطیل کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۳۰ شرکت تولید کننده پوشاک و نساجی از وزارت صنایع طلبکار هستند اما جای تعجب است که چند شرکت موفق شدهاند بخش اعظمی از بدهی خود را از وزارت صنایع دریافت کنند و یا در آستانه دریافت آن هستند.
سیف در پایان این پرسش را مطرح کرد که اگر امکان پرداخت این طلب نیست چرا برای عدهای قابل پرداخت است؟ و اگر این حق برای همه یکسان است چرا به صورت کلی و یکجا پرداخت نمیشود؟
ارسال نظر