مناطق آزاد، گذرگاه‌های WTO

بهنام درخوشی

از میان ۸۵۰ منطقه آزادی که تاکنون برای نیل به اهداف مختلف در کشورها تاسیس و راه‌اندازی شده‌اند، مناطق آزاد به ویژه در کشورهای در حال توسعه همواره به عنوان اهرمی برای ورود به نظام اقتصادی آزاد و تسهیل در قوانین و مقررات و دوری از بوروکراسی دست و پاگیر اقتصاد داخلی طراحی شده‌اند تا هدف سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را که همانا به دست آوردن سهمی از بازارهای جهانی است دنبال کنند. در این زمینه لزوم شناخت و گشایش بازارها به عنوان عامل اصلی پیوند با اقتصاد بازار هدف منطقه‌ای و جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که سعی می‌شود برای تحقق موضوع، ساز و کار تجارت بین‌المللی به خوبی شناخته شود و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای حساب شده‌ای بر این اساس اتخاذ گردد. به این منظور با تحکیم و تقویت زیرساخت‌های اولیه برای تولید و ایجاد دیگر آمادگی‌های لازم کوشش می‌شود از مناطق آزاد به عنوان اهرمی موثر برای بسترسازی به منظور حضور موفق در بازار و از جمله سازمان تجارت جهانی استفاده کرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی صرفا براساس اصلاح نظام تعرفه‌ای بازرگانی کشورها حاصل نمی‌شود بلکه باید به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور همت کرد و این اصلاح ساختار به برنامه‌ریزی اقتصادی در فرآیندی چند مرحله‌ای نیاز مبرم دارد.

این برنامه‌ریزی‌ها باید معطوف به افزایش تولید و سهم کشور از تجارت جهانی باشد. سهم تجاری کشور ما در تجارت جهانی در حال حاضر کمی بیش از ۵/۰درصد است. این رقم نشان دهنده آن است که تا ساختار اقتصادی ما برای پیدا کردن سهم کافی در تجارت جهانی اصلاح نشود، همچنان در این اندازه کم باقی می‌مانیم و تا این زیرساخت‌ها و دیگر آمادگی‌های لازم فراهم نشود، رقابت موثر در چرخه دادوستد جهانی بدون برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق در زمینه تولید حرفه‌ای نخواهیم توانست موفقیت لازم را به دست آوریم، زیرا با توجه به سابقه تاریخی سیر انحطاط اقتصاد ایران، حضور بدون برنامه در این سازمان باعث خواهد شد اقتصاد ایران و درآمد حاصل از این نظام تعرفه‌ای که تاکنون برای اقتصاد داخلی طراحی و برنامه‌ریزی شده است، به یکباره دچار اختلال شود و اثرات منفی زیادی به بار آورد. از اینرو برای آنکه دچار مخاطرات این خلل و نابسامانی نشویم، باید به مناطق آزاد کشور یعنی به ۶ منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار اروند، ارس و انزلی به عنوان مناطق مهم بسترسازی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نگریسته شود تا وضعیت جدید ساختار اقتصادی در این آزمون خود را نشان دهد.

با توجه به تجربه مناطق آزاد در این ۱۲سال -از تاریخ تصویب قانون و مقررات مناطق آزاد کشور تاکنون- و از آنجا که شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی در گرو اصلاح ساختار اقتصادی است و این اصلاح ساختارها با تولید- آن هم به صورت حرفه‌ای ارتباط مستقیم دارد، این کار را می‌توان در مناطق آزاد به درستی شروع کرد.

باید کاربردهای متناسب را برای مناطق آزاد مجددا تعریف کرده و موارد پیشین را بازنگری و آنچه را که تا الان مناسب بوده است، تقویت کرد و متناسب با برنامه‌ریزی‌هایی که در خصوص عضویت ایران در WTO صورت گرفته و در آینده نیز صورت می‌گیرد، قانون و مقررات مناطق آزاد کشور براساس مقررات و قانون سازمان تجارت جهانی بازنگری شود.

یعنی با تقویت قوانین و زیرساخت‌های موجود و ایجاد تاسیسات پیشرفته و بازنگری موجود کاربری های متناسب، برای پیوند با اقتصاد جهانی و بازار آن، نیز پیدا کردن سهم در تجارت جهانی از این طریق خیز برداشت و جهش کرد.

این موضوع چند اثر مهم دارد: ۱) مناطق آزاد کشور متناسب با استانداردهای جهانی فعال می‌شوند و از طریق آن می‌توان به اقتصاد و بازار جهانی نگریست. ۲) قبل از حضور در سازمان تجارت جهانی در حالت آزمون و خطا، عواقب منفی آن را درک و نقایص قبل از اجرا اصلاح شود.

از آنجا که یکی از عملکردهای مناطق آزاد کشور عملکرد آزمایشگاهی و انتقالی آن است که در دوران گذشت از یک استراتژی (مثلا استراتژی جایگزینی واردات) به استراتژی دیگر (مثلا استراتژی توسعه واردات) می‌تواند به عنوان مهم‌ترین هدف ایجاد این مناطق تلقی شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز این مساله حائز اهمیت است. با توجه به اینکه حضور در سازمان تجارت جهانی یکی از هدف‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور است و برای موفقیت در راه‌اندازی این مناطق، ایجاد هماهنگی کامل بین سیاست‌های اقتصادی کلان کشور و سیاست‌های اتخاذ شده در مورد مناطق آزاد و توجه به روابط متقابل و تاثیرگذاری آنها، کاملا ضروری است.

می‌توان با تحکیم و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ایجاد دیگر آمادگی‌های لازم در مناطق آزاد کشور، از آنها به عنوان مناطق برگزارکننده دوره آزمایش و مکمل اقتصاد داخلی کشور- همانند دیگر مناطق آزاد دنیا مانند هامبورگ در آلمان در دوران گذشته- برای ورود به سازمان تجارت جهانی و رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود استفاده کرد.

یک تجربه موفق

در گذشته در منطقه آزاد هامبورگ، دولت علاوه بر کمک‌ها و تسهیلاتی که برای ایجاد انگیزه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌داد، سعی کرد از آن به عنوان مکمل اقتصاد آلمان بهره گیرد، به طوری که این کمک‌ها موجب نشد سرمایه‌گذاری در آلمان دچار معضل، وقفه و رکود شود بلکه برعکس با سیاست‌های راهبردی مناسب باعث شد فعالیت در داخل منطقه آزاد هامبورگ در جهت رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در داخل آلمان عمل کرده و به عنوان مکمل اقتصاد این کشور به ایفای نقش بپردازد.

به این ترتیب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در منطقه آزاد هامبورگ در زمینه شناسایی شرایط بازار جهانی و سلیقه مصرف‌کنندگان ترغیب شدند، به علاوه یک جریان مالی قوی از تراکم سرمایه در هامبورگ به داخل کشور انتقال یافت.