پرونده رد صلاحیت‌شدگان انتخابات اتاق را پیگیری می‌‌کنیم

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی از تشکیل جلسه شورای عالی نظارت برای رسیدگی به اعتراضات ۱۵ نفر از کاندیداهای انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در هفته آینده خبر داد و گفت: وزارت بازرگانی تلاش می‌کند که نقش‌آفرینی بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدی در عرصه اقتصاد کشور در این انتخابات همراه با حضور حداکثری باشد، بنابراین سیاست ما پیروی از حضور پرشور و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی است. سید مسعود میرکاظمی در حاشیه مراسم اصناف به مناسبت ایام دهه فجر در میان خبرنگاران تاکید کرد: به مسوول انجمن نظارت بر انتخابات (دکتر بازرگانی، معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی ) تاکید شده است این موضوع را پی‌گیری کرده و تلاش کند تا قانون رعایت شود.

وزیر بازرگانی همچنین درباره رد صلاحیت‌ها نیز با اشاره به این که شکایت‌ها و اعتراض‌های افراد تایید نشده در اختیار وی قرار گرفته است، افزود: به این شکایت‌ها در شورای عالی نظارت رسیدگی خواهیم کرد.

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا رد صلاحیت‌های انجام شده از سوی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات سیاسی بوده است یا نه؟ گفت: معتقدم نوعی سلیقه بوده اما نه سیاسی! البته وزارت بازرگانی در حال بررسی سلیقه‌های مختلف است تا تصمیمی اتخاذ شود که به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.

وی درباره زمان برگزاری جلسه شورای عالی نظارت برای رسیدگی به شکایات کاندیداها نیز عنوان کرد: این جلسه را هفته آینده تشکیل می‌دهیم چرا که به دلیل ایام دهه فجر، وزرای عضو شورای عالی نظارت برنامه‌های متعددی دارند.

وزیر بازرگانی درباره تغییر احتمالی آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی نیز گفت: در جلسه هیات عالی نظارت به تک تک اعتراض‌ها در چارچوب بی‌طرفانه رسیدگی خواهیم کرد.

میرکاظمی درباره تنظیم بازار شب عید نیز گفت: در سال ۸۵ ذخیره‌سازی از سوی بخش‌های مردمی انجام شده است و تاکید می‌کنم که دولت وارد بازار نشده! نه یک کیلو میوه وارد کرده و نه یک کیلو ذخیره‌سازی انجام داده است.

او افزود: با توجه به همکاری بخش‌های مردمی و تسهیلات که به منظور تنظیم بازار در اختیار آنان قرار داده شد، دولت وارد ذخیره‌سازی حتی یک کیلو میوه نشده و آن چه انجام شده از سوی تشکل‌های مردمی بوده است.

میرکاظمی‌‌ با بیان این که طرح ضیافت شروع یک حرکت اصولی برای واگذاری امور به مردم بوده است، بر لزوم حضور جدی‌تر اصناف در عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: اصناف ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، مگر می‌شود این قشر را نادیده گرفت، بنابراین باید اجازه داد تا این قشر که در تامین کالا و خدمات مردم و نیز تنظیم بازار نقش محوری دارند در تنظیم بازار اقدام کنند.

وزیر بازرگانی در ادامه درباره آخرین وضعیت سیمان و خروج آن از سبد حمایتی دولت نیز توضیح داد: وزارت بازرگانی علاقمند به خروج سیمان از سبد حمایتی است اما نکته اینجاست که باید تحمل در برابر احتمال افزایش قیمت ایجاد شود چرا که سیمان در حال توزیع با قیمت مصوب در شبکه‌ها و پروژه‌های ملی است.

وی تاکید کرد: تولید داخلی سیمان در حال حاضر به حدی نیست که بتواند با حجم صادرات برابری کند و تصور این است که اگر سیمان آزاد شود حجم قابل توجهی سیمان از مرزها خارج می‌شود چرا که به‌دلیل افزایش ساخت‌و‌سازها در کشورهای همسایه نیاز بازارهای منطقه نیز افزایش یافته است.

میرکاظمی افزود: مشکلات حمل‌ونقلی که برای سیمان وارداتی مطرح است ما را به این نتیجه می‌رساند که با توجه به قدرت تخلیه و بارگیری و ظرفیت ترافیکی جاده‌ها، قطعا ورودی سیمان کم‌تر از خروجی آن خواهد بود که در این صورت باید آمادگی افزایش قیمت را داشته باشیم، البته در تلاشیم حداقل تا پایان سال ۸۶ ظرفیت‌های تولیدی بیشتری فراهم آوریم.

او گفت: در حال حاضر تولید سیمان داخل برابر با نیاز کشور است و تا زمانی که ظرفیت‌های جدید به بهره‌برداری برسد توافق شده است که بخشی از تولیدات مازاد بر نیاز داخل اجازه صادرات داشته باشند.