چالش‌های پیش روی اتاق ایران

غلامرضا کیامهر

در آستانه برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور موضوعات مربوط به آینده اتاق ایران، تحولات و اصلاحاتی که باید در ساختار، قانون و رویکردهای این اتاق قرار گیرد در کانون توجه جامعه صنعتگران، کارآفرینان و بازرگانان کشور قرار گرفته است. بحث‌های محوری بسیار مهمی که چند روز پیش در نخستین نشست مجمع فعالان توسعه در ارتباط با انتخابات، ترکیب اعضای هیات نمایندگان و نقش جایگاه اتاق ایران در آینده اقتصاد کشور از سوی حاضران در نشست به میان کشیده شد حاکی از تحولی بنیادی و منطبق با واقع‌بینی است که در سال‌های اخیر در میان اکثریتی از جامعه صنعت و تجارت ما به وقوع پیوسته است.

دیدگاه‌ها و ‌نظرات ابراز شده در نشست مذکور به خصوص از آن جهت در خور توجه است که در هیچ‌یک از آنها نشانه‌ای از افراط و تفریط و یا موضع‌گیری‌های خاص سیاسی و جناحی به چشم نمی‌خورد و نشان داد که شرکت‌کنندگان در آن نشست افرادی دردآشنا نسبت به مسائل و مشکلات ساختاری و قانونی اتاق ایران هستند و دغدغه اصلی آنها این است که از مجاری قانونی، اتاق ایران را به نهادی صرفا در خدمت به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و کمک به توسعه اقتصادی کشور تبدیل کنند.

به گمان نویسنده، محوری‌ترین نکته‌ای که در نشست مزبور روی آن تاکید شد ضرورت دولت‌زدایی از ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران بود که در‌حال‌حاضر ۲۰ کرسی از مجموع ۶۰ کرسی آن به نمایندگانی از چند سازمان دولتی تعلق دارد و همین ترکیب نامتجانس تاکنون اجازه نداده است اتاق ایران جایگاه واقعی خود را به عنوان نماینده و سخنگوی قدرتمند مطالبات و انتظارات مشروع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در کشور ایفا کند و دولت‌ها را به تمکین در برابر این مطالبات وادار سازد.

البته در یکی، دو سال نخست دوره کنونی هیات‌ نمایندگان اتاق ایران، در برخی از اتاق‌های شهرستان‌ها به خصوص اتاق تهران از سوی برخی از چهره‌های سیاسی راه یافته به ترکیب هیات‌رییسه اتاق‌های مزبور زمزمه‌هایی در خصوص ضرورت اصلاح قانون اتاق با هدف حذف عضویت نمایندگان دولت در هیات‌ نمایندگان اتاق ایران به گوش رسید، اما این زمزمه‌ها که به شدت رنگ و بوی سیاسی داشت، بیشتر بر زبان کسانی جاری می‌شد که در آغاز کار به دلیل همگرایی فکری با دولت سابق کمترین مخالفتی با حضور نمایندگان دولت در هیات نمایندگان و حتی هیات رییسه اتاق ایران ابراز نمی‌کردند. اما با روی کار آمدن دولت نهم با یک تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای به یک باره خواستار حذف هر گونه نقش و حضور دولت در اتاق ایران شدند.

به دلیل وجود همان انگیزه‌های سیاسی بود که با کنار گذاشته شدن کادر رهبری سابق اتاق تهران موضوع بسیار مهم و حیاتی اصلاح قانون اتاق به منظور تحقق هدف‌های اساسی مورد نظر به دست فراموشی سپرده شد و به همین دلیل انتخابات، بر اساس قانون فعلی اتاق که متناسب با نیازها و شرایط به سرعت رو به تحول اقتصاد و تجارت حال و آینده کشور نیست، برگزار می‌شود و به همین سبب میزان شدت و ضعف تلاش در جهت اصلاح اساسی قانون اتاق ایران بستگی زیادی به طرز تفکر و رویکرد اکثریت اعضای هیات نمایندگان آتی اتاق ایران خواهد داشت.

بدون شک هیچ انسان منصفی نمی‌تواند حقی را که هیات رییسه و هیات‌های نمایندگان اتاق ایران از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای حفظ و تداوم فعالیت این اتاق بر گردن اعضای آن داشته‌اند انکار کند.

ارزش والای تجربه‌های مجموعه حاکم بر ارکان اتاق ایران هم بر کسی پوشیده نیست. اما به احتمال قریب به یقین اکثریت قریب به اتفاق اعضای این مجموعه با درک نیازها و ضرورت‌های رو به تحول زمانه و به دلیل احساس مسوولیت نسبت به خیر و صلاح اقتصاد کشور خود به ضرورت ایجاد تغییر و تحول در ساختار مدیریت و اصلاح قانون اتاق ایران اعتقاد دارند و به همین سبب با اطمینان می‌توان گفت چنانچه فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی که حرف تازه‌ای برای گفتن دارند به صورت انفرادی و یا در قالب تشکل‌های صنفی خود فارغ از هر گونه سیاست بازی و سیاسی کاری برای شرکت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران پا پیش گذارند هیات حاکمه کنونی اتاق ایران مانعی بر سر راه آنها ایجاد نخواهد کرد.

برای پی بردن به نقش تعیین کننده اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد و تجارت کشورهای دارای اقتصاد آزاد در جهان کافی است به یاد داشته باشیم که در بسیاری از آن کشورها انتخاب و انتصاب سفیران انحرافی به کشورهای خارجی با کسب نظر موافق اتاق‌های بازرگانی صورت می‌گیرد. چون آنها از سفیران خود قبل از هر چیز انتظار بهره‌وری اقتصادی دارند امروز در همه جای دنیا اقتصاد حرف اول را می‌زند و ابزارهای نظامی و سیاسی نیز در خدمت اقتصاد هستند.

در هر صورت نباید فراموش کرد که چالش‌های موجود بر سر راه خصوصی سازی در کشور در آینده نیز پیش روی اصلاحات بنیادی در قانون اتاق ایران وجود خواهد داشت. اما در صورت وجود عزم و اراده لازم در میان اکثریت اعضای هیات رئیسه آتی اتاق این چالش‌ها با سرپنجه تدبیر برطرف خواهد شد.