لایحه خصوصی سازی در اتاق تهران بررسی شد
پس از سخنان دکتر آخوندی و تشریح توضیحات وی درخصوص لایحه خصوصی‌سازی، نوبت به فعالان بخش‌خصوصی رسید تا پس از استماع مفاد لایحه نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
دیدگاه انتقادی فعالان بخش‌خصوصی
پس از سخنان دکتر آخوندی و تشریح توضیحات وی درخصوص لایحه خصوصی‌سازی، نوبت به فعالان بخش‌خصوصی رسید تا پس از استماع مفاد لایحه نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. عکس: سامان دزیانیان
رییس اتاق تهران، لایحه خصوصی سازی را یکی از مهم‌ترین متون قانونی اقتصاد کشور دانست. به گفته دکتر نهاوندیان این لایحه می‌تواند یکی از گام‌های لازم در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شمرده شود، سیاست‌هایی که وی از آن به عنوان تجدید ساختار اساسی در اقتصاد ایران یاد می‌کند و جز با احساس مسوولیت و ایفای نقش توسط همه ارکان نظام به سرانجام نمی‌رسد: قوای سه گانه، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، تشکل‌های مدنی و بخش خصوصی و رسانه‌ها و دانشگاه‌ها همگی در ایجاد فرهنگ لازم برای یک نظام جدید اقتصادی که محوریت آن با بخش خصوصی است نقش دارند و حال با تدوین لایحه خصوصی سازی یک خلاء قانونی در این رابطه پر شده است.دکتر نهاوندیان، به ماده ۳ این قانون اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، تصمیم‌گیری و تبیین انطباق فعالیت‌های اقتصادی، ۴گروه قید شده در ماده ۳ به عهده دولت گذاشته شده است که نقطه ابهام بسیار جدی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که در ماده ۹ نیز تعیین سهم بهینه به عهده دولت گذاشته شده، که باید یک مرجع فراتری را در نظر بگیریم».او بر زمان‌بندی این قانون تاکید کرد و افزود:«در لابه لای مفاد این قانون تحقیق زمانی مراحل مشخص شده، اما توقع زمان‌بندی آن بیش از قوانین عادی می‌رود.»رییس اتاق تهران در خصوص شورای رقابت یادآور شد: «شورای رقابت با اختیاراتی که برای آنها تعریف شده نمی‌تواند در داخل دولت باشد، حتما می‌باید نهادی دیگر برای این امر خارج از دولت تعریف شود.»اسدی لنگرودی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، فصل سوم لایحه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «جهت‌گیری فصل سوم لایحه بر خلاف واقعیت‌های حاکم بر بازار ایران است.» او همچنین به ترکیب شورای رقابت انتقاد کرد و افزود: «اگر دولت قائل به ساز و کار بازار است باید از ایجاد نهادهای جدید دولتی کنترل‌کننده صرف‌نظر کند و صدور رای را حداقل به قوه قضاییه یا شورای حل اختلاف وابسته به این قوه بسپارد.»دکتر فرهاد فرونی نیز به فقدان ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا در لایحه خصوصی‌سازی انتقاد داشت.سید حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به نکات مثبت این لایحه اشاره کرد. به اعتقاد وی گروه‌بندی صورت گرفته در این لایحه از نقاط مثبت آن است. علاوه بر اینکه نهادسازی‌های انجام شده نیز قابل تقدیر است.» حسینی ادامه داد:«ماده ۱۱این لایحه نیز که سیاست‌های حمایتی جهت توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی را در نظر گرفته از اهمیت بسیار برخوردار است.» رییس کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران با بیان اینکه آزادسازی‌های قید شده در بند «الف» سیاست های کلی اصل ۴۴ بسیار کمرنگ دیده شده است، تصریح کرد:« بازنگری در قوانین و تدوین قوانین به هیچ عنوان لحاظ نشده است،همچنین به تفکیک سهام عدالت از سهام خصوصی‌سازی به صورت شفاف و روشن اشاره‌ای نشده است.» حسینی در ادامه افزود:«به بحث‌های حمایتی نیز در این لایحه بسیار اندک پرداخته شده است.»دکتر علی رشیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران با بیان اینکه مساله اقتصاد ایران در وهله اول به ساختار دولت برمی‌گردد گفت: پیش از آنکه به تنظیم لایحه خصوصی‌سازی بپردازیم باید شرایط لازم برای ایجاد نظام اقتصاد آزاد رقابتی و مردمی را فراهم کنیم.وی بر تزریق رقابت به اقتصاد و اتصال به اقتصاد بین‌الملل تاکید کرد.همچنین دکتر جمشید عدالتیان مبنای تهیه لایحه خصوصی‌سازی را سه عامل بازار، فعالان اقتصادی و حاشیه امنیتی دانست و گفت: «معماری اقتصادی‌‌ای که برای تدوین این لایحه در نظر گرفته شده اصولا دارای مشکلات عدیده‌ای است و به نظر می‌رسد از یک بازار اجتماعی-رقابتی صحبت شده است که در تمام لایحه کاملا نامشخص است.»مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر اهمیت پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی تاکید کرد که به گفته وی در این لایحه به آن بسیار کم بها داده شده است.وی همچنین بر تعیین تکلیف پرسنل واحدهای واگذار شده در روند خصوصی‌سازی تاکید کرد که در لایحه تمهیداتی برای آن اندیشیده نشده است.
فرشید خاموشی- لایحه خصوصی سازی در واپسین روزهای دولت هشتم با امضای «سیدمحمد خاتمی» به مجلس شورای اسلامی رفت اما تیم «دکتر داوود دانش‌جعفری» با این هدف که لایحه خصوصی سازی را متناسب با ابلاغیه اصل ۴۴ بازنگری کنند آن را از مجلس هفتم پس گرفت.
در دور جدید دکتر عباس آخوندی، تدوین کننده اصلی این لایحه بوده است.
او روز شنبه در محل اتاق تهران حاضرشدو درباره چند و چون این لایحه سخن گفت. در این نشست که قرار است برای تایید نهایی هیات وزیران به دولت ارسال شود.
دکتر عباس آخوندی با بیان این که مبنای خصوصی سازی در ایران عمدتا مواد برنامه‌های اول، دوم، چهارم و پنجم توسعه بود، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به این نتیجه رسیدیم که یک بار دیگر لایحه خصوصی سازی را بازنگری کرده و برای اصل ۴۴ قانون اساسی یک لایحه اجرایی تهیه کنیم.
به گفته آخوندی ماده ۳ لایحه خصوصی سازی که بر «گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی» تکیه دارد عمده‌ترین ماده این قانون است و در آن فعالیت‌های اقتصادی در چهار گروه تعریف شده است: گروه یک شامل فعالیت‌های رقابتی می‌شود که پیش از سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ نیز مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و در اختیار بخش خصوصی بوده است.
گروه دوم نیز فعالیت‌های رقابتی را در برمی‌گیرد که براساس اصل ۴۴ انحصاری بوده و پس از ابلاغ سیاست‌ها از انحصار خارج شده است.
گروه سوم نیز شاغل فعالیت‌هایی است که به صورت طبیعی و ذاتی انحصاری هستند.
وی دسته چهارم را فعالیت‌هایی عنوان کرد که شامل صنایع بالادستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیرو‌های مسلح و امنیتی است و انحصارا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بخش‌خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در این نوع فعالیت‌ها را ندارند همچنان که دولت حق دخالت در فعالیت‌های گروه یک را ندارد.
مواد ۴ تا ۷ این لایحه به نقش دولت اشاره می‌کند. مشاور وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص گفت: در نقش توسعه‌ای اقتصادی دولت به ابزار‌ها و بسترهای قانونی دولت در جهت فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است، علاوه بر اینکه در توسعه ملی فناوری نیز برای دولت وظایفی تعریف شده است.
وی، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ محیط‌زیست و همچنین کنترل انحصارات و تسهیل رقابت را از دیگر وظایف دولت یاد کرد.
دیگر ماده‌ای که آخوندی بر آن تاکید بسیار داشت، شرایط سرمایه‌گذاری موسسات مالی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌های اقتصادی را بیان می‌کند.
در این ماده آمده است: سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی از هر بنگاه اقتصادی ۲۰درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات‌مدیره بنگاه‌های اقتصادی است.
آخوندی تصریح کرد: براساس این ماده، به تمام سازمان‌ها و نهادهای عمومی اجازه فعالیت اقتصادی داده شده است، اما حق بنگاهداری ندارند. بنابراین با اعمال این ماده در لایحه خصوصی‌سازی به دنبال اصلاح ساختار مالکیت هستیم که متاسفانه در کشور ما به شدت معیوب است.
اما فصل سوم این قانون «کنترل انحصارات» را بازگو می‌کند. آخوندی در خصوص این فصل توضیح داد: طبق این فصل، دولت از یکسو باید از کلیه فعالیت‌های رقابتی خارج شود و از سوی دیگر با تدوین قانون ضدانحصار از شکل‌گیری انحصار در بخش‌خصوصی جلوگیری کند.
در زیر فصل این قانون مواد مختلفی ذکر شده است. اما آنچه که بیشتر از همه مورد توجه و انتقاد فعالان بخش‌خصوصی بود، ماده ۲۳ است که تحت عنوان «شورای رقابت» پرداخته شده است.
در این ماده آمده است: به منظور کنترل انحصارات غیرقانونی و گسترش رقابت، شورایی مرکب از نه نفر با ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو و رییس شورا، دادستان کل کشور و یا یک نفر از قضات عالی‌رتبه به نمایندگی از وی، یک نفر از قضات عالی‌رتبه، شش نفر از صاحبنظران در اموراقتصادی، بازرگانی و صنعتی به پیشنهاد مشترک وزرای اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و صنایع و تصویب هیات‌وزیران با حکم رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. این افراد نباید کارمند دولت بوده و حداقل دارای سابقه ده‌ساله در فعالیت‌های بازرگانی، صنفی و یا خدماتی باشند.
«تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه» فصل چهارم قانون خصوصی‌سازی را به خود اختصاص داده است.
گروه سه این قانون این‌گونه تعریف شده است: «تولید، خرید و یا فروش کالاها و خدماتی که در بازارهای انحصاری طبیعی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مانند شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن، به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور فرکانس، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
به گفته آخوندی بازار گروه سه محل انحصار طبیعی است بنابراین رقابت در آن معنایی ندارد: «به منظور فراهم آوردن امکان نظارت بر بازارهای انحصاری طبیعی مشمول این گروه، برای هر یک از بازارهای انحصاری طبیعی شورای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار مرکب از یازده نفر تشکیل می‌شود. ششمین فصل این قانون نیز بر «فرآیند ساماندهی بازارها» تاکید دارد که به اعتقاد آخوندی یک استراتژی شفاف و روشنی را مطرح می‌کند: «در قانون‌های قبلی بر واگذاری واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تاکید می‌شد بدون اینکه به مراحل واگذاری‌های اشاره و اولویت‌بندی ها مشخص شده باشد.
حال آنکه در این قانون ابتدا بر روی «بازارها» اصرار و تصریح شده است، به بیان دیگر در این قانون از استراتژی «بازار به بازار» استفاده شده است».
در یکی از مواد این فصل آمده است: «دولت موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و طبقه‌بندی نماید. سیستم طبقه‌بندی و گروه‌بندی بازارها باید منطبق با استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی صنعتی (ISIC) و تغییرات آتی آن باشد».
همچنین در ماده دیگری از این فصل تصریح شده است: «دولت مکلف است قبل از اعلام نام شرکت‌ها یا سهام متعلق به بخش دولتی برای واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی ظرف یکسال از تصویب این قانون فهرست بازارهای مورد اولویت واگذاری را مشخص و اعلام عمومی نماید».
آخوندی درخصوص فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی که فصل هفتم لایحه را در برمی‌گیرد، توضیح داد: «براساس این فصل از لایحه، دولت باید ابتدا بازارها را اولویت‌بندی کند و نیز بنگاه‌ها را آماده واگذاری به بخش‌خصوصی نماید». او همچنین بر فرآیند بازسازی ساختاری شرکت‌ها پیش از واگذاری تاکید کرد. هشتمین و آخرین فصل این قانون نیز بر «سازمان‌دهی اجرای قانون» تکیه دارد.
اما دکتر آخوندی در جمع فعالان بخش‌خصوصی از دغدغه‌های خود در خصوص لایحه تدوین شده خصوصی‌سازی این‌چنین یاد کرد: این نگرانی وجود دارد که در بررسی لایحه خصوصی‌سازی، بخش‌خصوصی با پرداختن به جزئیات موجب رد شدن کل لایحه شود.»
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی که دیدگاه‌های سیاسی، مدنظر قرار گیرد اینکه با یک تحلیل به قانون خصوصی‌سازی دست یافته و مداخله دولت در اقتصاد محدود شود سخت است. وی به الگوبرداری از الگوهای خصوصی‌سازی آمریکا تاکید داشت و گفت: الگوهای مطرح شده خصوصی‌سازی در اروپا و آسیای جنوب‌شرقی با الگوهای خصوصی‌سازی که باید برای یک کشور متکی به درآمدهای نفتی بهینه شود قابل مقایسه نیست.»
آخوندی یادآور شد: در فاصله زمانی سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۸۵ با وجود گذشت حدود ۵۱سال، هر روز دولت بزرگ‌تر شده و وابستگی بخش‌خصوصی به دولت نیز هر روز افزایش داشته است.
او خاطرنشان کرد: نمی‌توان اقتصادی که ۸۰درصد آن دولتی است را یک‌شبه تعطیل کرد.
به اعتقاد وی دولت به جای سرمایه‌گذاری در رقابت با بخش‌خصوصی باید سرمایه‌ها را در گروه‌های مختلف متعادل کند.
آخوندی در ادامه درباره امنیت اقتصادی گفت: «داستان امنیت اقتصادی باید بررسی شود، البته موارد مذکور درباره خصوصی‌سازی تنها یک لایحه بود و کتاب نیست و لایحه نیز به بایدها و نبایدها می‌پردازد. البته در این لایحه بر لزوم رقابت نکردن با بخش‌خصوصی و نیز روشن شدن تکلیف بازار تاکید شده است.»
وی همچنین توضیحاتی درباره چگونگی برپایی مناقصات برای خصوصی‌سازی و نیز تجربیات سایر کشورها بیان کرد و افزود: واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی باید براساس ارائه برنامه‌های مطلوب انجام شود البته در لایحه خصوصی‌سازی نیز برپایی مزایده‌های دو مرحله‌ای پیشنهاد شده است. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی نحوه قیمت‌گذاری‌ها در لایحه خصوصی‌سازی نیز گفت: تعیین قیمت‌ها و عرضه آن از سوی یک گروه بروکرات تعیین می‌شود و چنانچه سهام از سوی بخش‌خصوصی خریداری نشد سهام از سوی دولت خریده می‌شود. وی گفت: در واقع سیستم بروکرات هیچ مسوولیتی در برابر تعیین قیمت ندارد بنابراین در لایحه پیش‌بینی شده است که اگر خریداری برای وام‌ها نبود بانک‌ها اجازه پذیره‌نویسی داشته باشند.
ارسال نظر