سیدنصرا... حجازی

معاون وزیر بازرگانی طی گفت‌وگویی با خبرنگاران در مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۵ اعلام نمود که: «شورای‌عالی نظارت آیین‌نامه اصلاحی اتاق‌های بازرگانی را تصویب کرد». آنچه که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بازرگانی در این گفت‌وگو پیرامون تصویب اصلاحات آیین‌نامه اتاق بازرگانی توسط شورای‌عالی نظارت ابراز داشته صرف‌نظر از ماهیت آن از چند جهت قابل تامل می‌نماید.

۱) موضوع اصلاح آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها برای اولین بار در جلسه ۳۰/۳/۱۳۸۵ هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد که با توجه به ایرادات ماهوی زیادی که آیین‌نامه پیشنهادی هیات‌رییسه اتاق ایران در بر داشت و به خصوص با توجه به مغایرت بسیاری از مفاد آن با قانون از منظر نفی استقلال و شخصیت حقوقی اتاق‌های شهرستان‌ها و تمرکز همه امور در اتاق ایران، این پیشنهاد با مخالفت و اعتراضات گسترده اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها مواجه شد و نهایتا هیات‌رییسه اتاق ایران مجبور به عدول از نظر خود و رفع بسیاری از ایرادات مذکور و تهیه متن اصلاحیه جدیدی شد که به رغم رفع بسیاری از ایرادات هنوز واجد نقایصی بود.

۲)اصلاحیه جدید در جلسه سه‌شنبه ۲۸/۶/۱۳۸۵ هیات نمایندگان اتاق ایران بدون آنکه موضوع در دستور باشد مطرح و در حالی که جلسه به دلیل عدم حد نصاب لازم رسمیت نداشت با احتساب آرای وکالتی به تصویب رسید و برای تایید نهایی تقدیم شورای‌عالی نظارت شد.

۳)در حالی که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش مربوط به وکالت بند ۱-۸ آیین‌نامه مذکور، مصوبه جلسه ۲۸/۶/۱۳۸۵ هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص تصویب آیین‌نامه اصلاحی باطل و بی‌اعتبار است اما با وجود این شورای‌عالی نظارت بدون توجه به عدم رسمیت جلسه مذکور و بطلان مصوبات آن با نادیده گرفتن اصل ضرورت تمکین از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاحیه پیشنهادی اتاق ایران را در دستور کار خود قرار داده و آن را به تصویب رسانده است.

۴)به موجب بند هـ ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌ها از جمله وظایف و اختیارات هیات‌نمایندگان اتاق ایران بوده و شورای‌عالی نظارت نیز مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهاد‌های مصوب هیات‌نمایندگان این اتاق است. مستفاد از مفهوم و مدلول‌ بند مذکور هرگونه ابتکاری در خصوص اصلاح آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها در صلاحیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران خواهد بود و شورای‌عالی نظارت صرفا حق خواهد داشت در چارچوب اصلاحیه پیشنهادی مصوب هیات‌نمایندگان اتاق ایران به اتخاذ تصمیم بپردازد و آنها را تصویب یا رد نماید. نکته مهم اینکه شورای‌عالی نظارت به هیچ‌وجه صلاحیت ارائه پیشنهاد اصلاحی جدید درخصوص آیین‌نامه‌ها و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص آنها را ندارد. بدیهی است براساس اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات و لزوم تبعیت آیین‌نامه از قانون، ماده۴ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان (اصلاحیه مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران) نیز نمی‌تواند در مغایرت با قانون موجد صلاحیتی برای شورای‌عالی نظارت به منظور تحدید حدود اختیارات هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اعطای اختیار تهیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی در خصوص آیین‌نامه اتاق به خود شود.

با وجود این گرچه در اقدامی تامل‌برانگیز اصلاحیه شورای‌عالی نظارت بر آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌ نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها قبل از امضا و ابلاغ به مرحله اجرا درآمده است، اما حسب آنچه به عنوان شرایط داوطلبان عضویت در هیات‌نمایندگان در آگهی انتخابات اتاق‌های بازرگانی به چاپ رسیده و علی‌القاعده مبنی بر اصلاحات جدید به تصویب رسیده است، در بند ب خود متضمن مواردی است که به تصویب هیات‌نمایندگان اتاق ایران نرسیده و به عنوان پیشنهاد اصلاحی مصوب هیات‌نمایندگان اتاق ایران به شورای‌عالی نظارت ارائه نشده است. بنابراین مصوبه مذکور صرفنظر از ماهیت آن از آن جهت که خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی نظارت بوده، خلاف و تبعا قابل ابطال است.

۵) دکتر بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران بلافاصله پس از طرح موضوع اصلاح این آیین‌نامه در جلسه خردادماه سال‌جاری هیات‌نمایندگان اتاق ایران طی گفت‌وگویی که در جراید نیز درج شد رسما اعلام کرده بود که: «به موجب تصمیم شورای‌عالی نظارت اولا هرگونه بازنگری در قانون و مقررات حاکم بر اتاق ایران موکول به تدوین و تصویب استراتژی اتاق بازرگانی است و ثانیا با تشکیل کمیته بازنگری در قانون و مقررات توسط شورای‌عالی نظارت، هر گونه پیشنهادی می‌بایست در چارچوب این کمیته طرح و به تصویب برسد».

اکنون با اعلام خبر تصویب آیین‌نامه اصلاحی توسط شورای‌عالی نظارت به نظر می‌رسد این شورا حتی بدون توجه به مصوبه خود و شروط مذکور، اقدام به تصویب این اصلاحیه کرده و به عبارتی بدون آنکه استراتژی اتاق بازرگانی تدوین و تصویب شده باشد، اصلاحاتی در آیین‌‌نامه به عمل آورده است. واقعیت آن است که موضوع تدوین و تصویب استراتژی اتاق بازرگانی تنها یکبار آن هم در همان مصاحبه خردادماه بر زبان معاون محترم وزیر بازرگانی جاری شده و از آن زمان تاکنون حتی اشارتی به مضمون «استراتژی اتاق بازرگانی» بر زبان کسی جاری نشده است چه رسد به اینکه چنین موضوعی در چارچوب اتاق بازرگانی ایران و در جلسه هیات نمایندگان آن اتاق مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. موضوع تشکیل و عملکرد کمیته بازنگری در قانون و مقررات اتاق نیز چون موضوع استراتژی اتاق بازرگانی واجد همین سرنوشت است.

۶) گرچه اصلاحات انجام گرفته در آیین‌نامه اتاق ناظر به موارد متعددی متضمن افزایش اختیارات هیات‌رییسه اتاق ایران و محدود کردن اختیارات اتاق‌های شهرستان‌ها و نیز محدود کردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن اعضا است و به‌رغم توضیحات مختصر دکتر بازرگانی هنوز تا ابلاغ و انتشار مصوبه شورای‌عالی نظارت نمی‌توان به طور دقیق از کم و کیف اصلاحات آیین‌نامه سخن گفت و آنها را ارزیابی کرد، اما با تحلیل محتوای آنچه معاون وزیر بازرگانی به عنوان خبر تصویب اصلاحات آیین‌نامه ابراز داشته باید گفت مهم‌ترین بند اصلاحیه پیشنهادی اتاق ایران که ناظر بر حذف بندهای ۲-۶ و ۲-۷ آیین‌نامه سابق بود که دوره تصدی هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها را به حداکثر دو دوره (۸سال) محدود می‌کرد، توسط شورای‌عالی نظارت تایید و به این ترتیب این شورا ریاست مادام‌‌العمر بر اتاق ایران را نادیده گرفته و با برداشتن قید تحمیلی وزیر سابق بازرگانی، راه برای این رویه، هموار شده است.

۷) اطلاعات واصله از جمله گفته‌های منتسب به برخی اعضای شورای‌عالی نظارت حاکی از آن است که شورای‌عالی نظارت اخیرا جلسه خاصی جهت بررسی و تصویب آیین ‌نامه اصلاحی اتاق نداشته است، بلکه با بررسی پیشنهاد اتاق ایران توسط امور حقوقی وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای‌عالی نظارت، متن نهایی اصلاحیه به عنوان مصوبه شورای‌عالی نظارت تهیه شده و سپس بدون تشکیل جلسه در پی جمع‌آوری امضای اعضای شورای‌عالی نظارت بر آمده‌اند. گرچه اطلاق عنوان مصوبه شورای‌عالی نظارت به چنین تصمیماتی به لحاظ حقوقی محل اشکال است، اما البته چنین رویه‌ای مسبوق به سابقه بوده، قبلا هم رییس شورای‌عالی نظارت بدون آنکه این شورا جلسه‌ای داشته باشد، نظر به قانونی بودن اقدامات ریاست اتاق ایران در تغییر هیات رییسه منتخب اتاق تهران داده بود و این نظر را به عنوان نظر شورای‌عالی نظارت ابلاغ کرده بودند.

به هر حال محتوای آنچه مقرر است به عنوان مصوبه شورای‌عالی نظارت ابلاغ شود آن هم در آستانه انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، موید وجود نوعی هماهنگی و همسویی بین دولت و وزارت بازرگانی و حاکمیت سنتی اتاق ایران و تعمیق سناریوی بازگشت به سمت خودی‌ها است.