متولی کشاورزی در برابر پرسش‌های بخش‌خصوصی

دنیای اقتصاد- دیروز وزیر جهاد کشاورزی، مهمان صبحانه یازدهم اتاق تهران بود. رییس اتاق تهران در این نشست، ابتدا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را هدف گرفت، چرا که به اعتقاد وی از هر مسوول اقتصادی کشور انتظار این است که بگوید پس از ابلاغ این سیاست‌ها دستگاه متبوعش چه کرده است. آیا فضا برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مساعدتر از گذشته شده است یا نه؟ و آیا قدم‌های جدی‌تر به سمت کشاورزی صنعتی برداشته شده است؟ به باور محمد نهاوندیان، بخش کشاورزی و به ویژه محصولات باغی در پروسه الحاق ایران به WTO مسیر دشواری پیش‌رو ندارد، مشروط بر اینکه به مقوله صادرات محصولات کشاورزی با دیدی جهانی نگریسته شود: این سوال مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از صادرات چه قدم‌هایی برداشته و خواهد برداشت؟ به‌خصوص که اخیرا مشکلاتی بر سر راه صادرات آبزیان و شیلات ایران به برخی کشورها به وجود آمده که باید بدانیم آیا این مسائل به امور فنی مربوط می‌شود یا معلول گرفتاری‌های سیاسی است؟ عکس: سامان دزیانیان

وزیر جهاد کشاورزی در صبحانه یازدهم اتاق تهران:

واگذاری واحدهای کشت و صنعت به صورت سهام عدالت خواهد بود

فرشید خاموشی- دیروز وزیر جهاد کشاورزی، مهمان صبحانه یازدهم اتاق تهران بود؛ سفره اتاق این‌بار رنگین‌تر به نظر می رسید و علاوه‌بر پنیر و گردو، زیتون وخرما هم به آن اضافه شده بود، نمایندگان و فعالان بخش‌خصوصی ایران این‌بار با نفر اول وزارتخانه‌ای به گفت‌وگو نشستند که ۴میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت شاغل ایران را زیر پوشش خود دارد و ۶/۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور مربوط به آن است، با این حال چنانچه گفته می‌شود دست‌کم نیمی از کشاورزان کشور زیر خط فقر قرار دارند که توسعه‌نیافتگی این بخش و فقدان سرمایه‌گذاری موثر در آن عامل اصلی چنین وضعیتی است. به سخن دیگر کشت بدون صنعت و غلبه سنت بر مدرنیزاسیون آن هم در عصر فناوری‌های برتر!

رییس اتاق تهران در این نشست، ابتدا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را هدف گرفت، چرا که به اعتقاد وی از هر مسوول اقتصادی کشور انتظار این است که بگوید پس از ابلاغ این سیاست‌ها دستگاه متبوعش چه کرده است: «آیا فضا برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مساعدتر از گذشته شده است یا نه؟ و آیا قدم‌های جدی‌تر به سمت کشاورزی صنعتی برداشته شده است؟»

به باور محمد نهاوندیان، بخش کشاورزی و به ویژه محصولات باغی در پروسه الحاق ایران به WTO مسیر دشواری پیش‌رو ندارد مشروط بر اینکه به مقوله صادرات محصولات کشاورزی با دیدی جهانی نگریسته شود: «این سوال مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از صادرات چه قدم‌هایی برداشته و خواهد برداشت؟ به‌خصوص که اخیرا مشکلاتی بر سر راه صادرات آبزیان و شیلات ایران به برخی کشورها به وجود آمده که باید بدانیم آیا این مسائل به امور فنی مربوط می‌شود یا معلول گرفتاری‌های سیاسی است؟»

او در ادامه به مقوله تحقیقات در حوزه کشاورزی پرداخت و با بیان اینکه بخش‌خصوصی تاکنون در این خصوص ضعیف عمل کرده است، گفت: «آیا در حمایت از تحقیقات در بخش‌های کشاورزی و دامپروری گام‌های جدیدی برداشته شده است یا خیر؟»

درخواست برنامه‌ریزی برای کشت و صنعت

شاهرخ ظهیری، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران، مشکل اساسی بخش کشاورزی را در عدم برنامه‌ریزی کشت برای صنعت دانست و خواستار برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی بر روی کشت شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین درخواست چندین و چند ساله فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی را با اسکندری این‌گونه در میان گذاشت: «بخش صنایع تبدیلی از وزارت صنایع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و در واقع صنعت کشاورزی نیز زیر نظر این وزارتخانه فعالیت کند.»

طرح طوبی و کشت زیتون، مقوله دیگری بود که ظهیری از آن به عنوان یکی از اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی یاد کرد.

به گفته وی، پروژه طرح طوبی و گام‌هایی که کشورمان در خصوص کشت زیتون برداشته است، ایران را به عنوان رییس شورای جهانی زیتون در سال ۲۰۰۷ میلادی رسانده است. ظهیری با طرح این سوال که وزارت جهاد کشاورزی در سال چه میزان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته است؟ گفت: «نهال زیتون، تنها نهالی است که امکان صادرات دارد و طبق بررسی‌ها ایران توان صادراتی ۱۰میلیون نهال زیتون در سال را دارد. حال این سوال مطرح است که چه تدابیری اندیشیده شده است که در تجارت جهانی نهال زیتون نقش داشته باشیم؟»

مزایای خرید توافقی خرما

خرید توافقی خرما و خرید تضمینی این محصول، محور سخنان رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، شعبه خوزستان بود.

حسین رییسی با بیان اینکه در طی پنج سال گذشته خرمای کل ایران و به‌ویژه خوزستان به صورت خرید تضمینی اعمال می‌شد، گفت: «در طول این سالیان با روش و زمان خرید به این روال مخالف بودیم اما با پیگیری‌های مستمر موفق شدیم، آن را تغییر دهیم.»

رییسی در ادامه به نحوه خرید توافقی خرما و مزایای آن اشاره کرد و افزود: «در سال جاری طی ۲۰روز کاری موفق شدیم ۵۷هزار تن خرما را به صورت خرید توافقی خریداری کنیم در حالی که سیستم جمع‌آوری حمل‌و‌نقل و انبارداری نیز به شکل بسیار مطلوبی انجام شد. حتی با این روش ۴هزار شغل ایجاد کردیم بدون اینکه یک ریال از جیب دولت هزینه شود.»

او با بیان اینکه قیمت فروش خرما در سال جاری به خارج از کشور بین ۷۰۰ تا ۹۵۰دلار بود، یادآور شد: «با انجام خرید توافقی توانستیم از زیان دولت به میزان ۴میلیارد تومان جلوگیری کنیم.»

رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران شعبه خوزستان در ادامه افزود: «عدم‌کنترل کیفیت و درجه‌بندی، جلوگیری از ایجاد اشتغال، عدم استقبال خریداران خارجی و فروش خرما با بدترین وضعیت را از نتایج خرید تضمینی این محصول برشمرد.»

رییسی درخواستش را این‌گونه با وزیر کشاورزی در میان گذاشت: «تقاضا داریم در سال آینده خرید توافقی به تمامی استان‌های خرماخیز تسری پیدا کند. همچنین برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن خرید تضمینی از اول اردیبهشت ۸۶ در استان خوزستان آغاز شود.»

افلاتوکسین در صادرات پسته!

رییس اتحادیه خشکبار ایران نیز در این نشست افلاتوکسین پسته را محور سخنانش قرار داد. به گفته محمد حسن شمس‌فرد، صادرات خشکبار طی سه سال اخیر در رتبه اول صادرات غیرنفتی کشور قرار گرفته است و برای سال آینده نیز حدود ۲/۱میلیارد دلار صادرات خشکبار پیش‌بینی شده است.

او عمده محصول صادراتی خشکبار را پسته عنوان کرد که طی ۱۲-۱۰سال گذشته گرفتار افلاتوکسین با اتحادیه اروپا شده است: «از همان ابتدا برای حل این معضل دفتر پسته در وزارت جهادکشاورزی راه‌اندازی شد و مذاکرات بسیاری نیز با اتحادیه اروپا صورت گرفته که بهبودی نسبی در پی داشت و این افلاتوکسین تاحدودی مهار شد. حال متاسفانه شنیده می‌شود که دفتر پسته در وزارت جهاد کشاورزی منحل شده است، بنابراین تقاضای اتحادیه خشکبار و صادرکنندگان این است که مجددا فعالیت این دفتر از سر گرفته شود.»

رییسی همچنین با اشاره به اشتغالزایی ۴هزار نفری اجرای طرح جدید خرید تضمینی خرما در خوزستان عنوان کرد: «زیان‌هایی که با اجرای طرح سابق در طول پنج سال گذشته به بحث خرما وارد شده است بیش از ۸میلیارد تومان برآورد می‌شود چرا که در روش قدیمی‌ از سیستم حمل‌و‌نقل و نگهداری، انبارداری و درجه‌بندی استفاده نمی‌شد و خرید‌ها همزمان با بخش‌خصوصی انجام می‌گرفت. »

وی در ادامه با اشاره به تورم موجود در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به تورم موجود طبعا خرما باید با قیمت بالاتری خریداری شود، اما با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که صادرکنندگان و فرآوری‌کنندگان و تولیدکنندگان صنایع تبدیلی خرما قادر به انتقال این تورم به خارج از کشور و حضور رقابتی در بازار‌های بین‌المللی نخواهیم بود.»

رییسی، مصر، پاکستان، عربستان و تونس و برخی کشور‌های دیگر را از مهم‌ترین رقبای کشورمان در بحث تولید و صادرات خرما برشمرد و در ادامه خواستار سوق دادن خرما به صنایع تبدیلی با ارزش افزوده بالاتر از جمله تولید پودر خرما به جای قند مایع و جلوگیری از ضایعات خرما شد.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه سالانه ۴/۱میلیون تن شکر در کشور تولید می‌شود، گفت: سال‌های گذشته ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تن شکر وارد می‌شد در حالی که سال‌جاری ۵/۱میلیون تن شکر وارد کشور شده است.

به گفته اشرف، معلوم نیست امسال چه اتفاقی افتاده که این حجم شکر وارد کشور شده است!

نخل‌های سوخته و نبود تکنولوژی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز درباره تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع فراگیر کشت و صنعت خرما و اجرای آن در سه فاز سخن گفت: «فاز یک این طرح مرکز بیوتکنولوژی رعنا، فاز دوم باغ نمونه خرما در بوشهر، فاز سوم نیز نمایشگاهی از گونه‌های مختلف خرماست که به بهره‌برداری رسیده، ولی تاکنون وزیر جهاد کشاورزی از این مرکز بازدیدی نداشته است.»

ورشوچی با بیان اینکه کشورمان در طول جنگ تحمیلی بیش از شش میلیون اصله درخت خرما از دست داده است، گفت: ایران ظرفیت تولید ۵۰۰‌هزار اصله نهال خرما را دارد و این در حالی است که کشور‌های هم جوار از جمله کویت، قطر، اردن و لبنان نیز در این زمینه نیاز دارند و کشور امارات سالانه مناقصه بیش از ۲۳۰‌هزار اصله نهال خرما را برگزار می‌کند.

وی همچنین به اهمیت بحث تحقیقات در خصوص انتقال تکنولوژی و تکثیر گیاه وحشی برای استفاده از چوب مطلوب آن تاکید و از منسوخ شدن تولید اصله این گیاه اظهار تاسف کرد.

ورشوچی در ادامه به لزوم تکثیر نهال گردو و منسوخ شدن گردوی بذری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشورمان گردوی پیوندی که کیفیت لازم را ندارد تولید می‌شود در حالی که کشورمان می‌تواند با اسپانیا که تکنولوژی آن را در اختیار دارد وارد مذاکره شود.

ورشوچی در ادامه با بیان اینکه در کشورمان بیش از ۴۰۰نوع اصله خرما وجود دارد، عنوان کرد: با وجود این تنوع متاسفانه برای صادرات در برخی از انواع خرما به دلیل نبود تکنولوژی ضد عفونی مورد نیاز موفق نبوده‌ایم.

وی گفت: در حال حاضر کشور‌های عربی از بین انواع گونه خرما تنها ۸۱گونه آن را صادراتی اعلام کرده‌اند در حالی که کشورمان با مشکل تنوع، پیر شدن نخلستان‌ها و ناکارآمد شدن آنها و نیز کاهش کیفیت صادرات خرما مواجه است.

در ادامه این نشست، میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نیز از برخورد منابع طبیعی با مکتشفان معادن انتقاد کرد.

وی گفت: در حالی که مجوز اکتشاف معدن از سوی وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، اما مکتشفان همواره در زمان اجرا با منابع طبیعی دچار مشکل می‌شوند.

میرمحمد صادقی، با اشاره به تصویب قانون حفاظت جنگل‌ها در سال ۴۶، افزود: طبق این قانون آیین‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و صنایع به تصویب رسید که تا اواخر سال ۵۶ به آن عمل می‌شد، اما پس از پیروزی انقلاب دیگر به این قانون عمل نمی‌شود و بهره‌برداری از معادن همواره با مشکلات بسیاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی مواجه است.

برگشت ۹۵۰تن میگوی صادراتی

محمد ‌هاشم ستوده، رییس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان نیز از سهل‌انگاری سازمان دامپزشکی در صدور گواهی‌های مربوط به بحث صادرات میگو به کشور‌های اروپایی انتقاد کرد و گفت: در اثر این اقدام سازمان دامپزشکی، در حال حاضر حدود ۴۶کانتینر میگوی صادراتی کشورمان که بالغ بر ۹۵۰تن بوده است در حال بازگشت است و خسارت‌هایی نیز به صادرکنندگان وارد شده است.

وی خواستار رسیدگی به این امر و احقاق حق صادرکنندگان و نیز تلاش برای بازیابی جایگاه از دست رفته صادرات آبزیان در اروپا شد.

پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی

اسکندری، ششمین وزیر دولت نهم بود که ضیافت «صبحانه با مسوولان» اتاق تهران را تجربه کرد. او که فعالیت از ۷ صبح تا ۱۲شب را جزو برنامه کاری خود می‌داند با نیم‌ ساعت تاخیر پای به جلسه صبح دیروز اتاق تهران گذاشت در حالی که شعبانعلی نظامی، رییس سازمان شیلات را نیز به همراه داشت.

اسکندری معتقد است که وزارتخانه جهادکشاورزی در قیاس با سایر وزارتخانه‌ها با بیشترین تنش در دولت روبه‌رو است، چرا که به زعم وی، عموم مردم در مواجهه با نوسانات قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی انگشت اتهام را به سوی این وزارتخانه نشانه می‌گیرند.

او همچنین بر این باور است که کشاورزی در ایران به طور کامل توسط بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد، اگرچه دخالت‌هایی نیز دولت در این بخش دارد: «در وزارتخانه سعی داریم این دخالت‌ها را کم کنیم و کمرنگ کردن نقش دولت و واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی را در لابه‌لای برنامه‌های وزارتخانه گنجانده‌ایم.»

وزیر جهادکشاورزی همچنین اعتقاد دارد که غالب تشکل‌های فعال در کشور تنها بر«اسم» متکی هستند و «محتوا» ندارند. چرا که اجازه اجرای وظایفی که در اساسنامه‌ها تعریف شده به آنها داده نشده است. وی گفت: «بنابراین به دنبال تشکل‌های واقعی در بخش کشاورزی هستیم.»

اسکندری، سیاست خرید توافقی را از جمله برنامه‌های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و گفت: «با این روش بخش غیردولتی وارد سیستم خرید خواهد شد که در برخی محصولات آغاز شده است و دولت تنها در مواقع ضروری خرید تضمینی را در پیش خواهد گرفت.» وی با بیان اینکه در سال جاری خرید کشمش به صورت توافقی اعمال شد، افزود: «خرید توافقی خرمای استان خوزستان در سال‌ جاری بسیار خوب صورت گرفت، اگرچه در استان‌های فارس و بوشهر با عملکرد ضعیف برخی مدیران دولتی روبه‌رو شدیم که به طور حتم این مدیران برکنار خواهند شد.»

وی در عین‌حال از مدیران دولتی استان خوزستان در این خصوص تقدیر کرد.

وزیر کشاورزی، همچنین خرید توافقی زعفران در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: «دولت سال گذشته ۵۰ تن زعفران خریداری کرد که امسال تنها بخش غیردولتی وارد عمل شد و اقدام به خریداری زعفران کرد.»

اسکندری در ادامه با اشاره به اینکه سهام بانک کشاورزی در حیطه واگذاری‌ها تعریف نشده است، تصریح کرد: «درخواست واگذاری سهام یکی از بانک‌ها به‌تولیدکنندگان و فعالان بخش‌کشاورزی را داده‌ایم که پیگیر آن نیز هستیم.»

وزیرکشاورزی تاکید کرد که در پروسه خصوصی‌سازی، سهام واحدهای کشت و صنعت در قالب سهام عدالت واگذار خواهد شد.او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر به سمتی می‌رویم که سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه کشاورزی سامان یافته‌تر شود. بنابراین در دولت نیز کمیسیونی متشکل از ۵-۶ وزیر به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شده است که بحث تولید را سروسامان دهد.او با بیان اینکه به دنبال کشاورزی تجاری و صنعتی هستیم، گفت: «سرمایه‌گذاری اصولی از این پس در بخش کشاورزی شروع خواهد شد.»

به‌گفته اسکندری، اگر از ظرفیت‌های موجود در کشور درست استفاده شود به راحتی می‌توانیم غذای ۳۰۰میلیون نفر را تامین کنیم.اما آنچه بیش از همه وزارت جهادکشاورزی را به چالش کشانده است، واردات محصولاتی است که ظرفیت تولید بالایی در داخل دارند در عین‌حال که می‌توان صادرات بالایی نیز برای آنها لحاظ کرد.

بر این اساس وزیر جهادکشاورزی سفارش را اینگونه عنوان کرد: «اعمال سیاست‌های حمایتی از صادرات در کنار تامین نیازهای وارداتی به صورت موسمی.»

اسکندری تاکید کرد: «اگر لازم باشد برای تنظیم بازار داخلی واردات خواهیم داشت و جلوی صادرات را نیز نخواهیم گرفت.»

او در خصوص ممنوعیت صادرات میگو به اروپا، تصریح کرد: «تیمی برای مذاکره از سوی دامپزشکی و شیلات کشور به اسپانیا فرستاده شده است و در نهایت به دنبال بازاریابی داخلی برای محموله برگشتی میگو از اسپانیا هستیم.»اسکندری درباره شکر و تعیین قیمت تضمینی آن گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای محصولاتی که تبدیل می‌شوند قیمت‌گذاری ندارد و وزارت بازرگانی آن را پیگیری می‌کند‌، البته شاید هم به دلیل اطلاع نداشتن ما از قانون است که اگر این‌گونه باشد کوتاهی شده و پیگیری می‌کنیم.

او درباره مشکلاتی که برای میگوی صادراتی به وجود آمده نیز خبر داد که کلیات مصوبه تامین خسارت میگوی خوزستان همانند بوشهر در جلسه روز دوشنبه هیات دولت تصویب شده است. وی گفت: همچنین دستور دادیم که کارکنان وزارت جهادکشاورزی نیز که قرار بود بن نقدی دریافت کنند به جای بن نقدی، میگو دریافت کنند. اسکندری در‌ادامه برسرمایه‌گذاری اصولی در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در‌حال‌حاضر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با ضریب اطمینان بالا درحال انجام است و وزارت جهاد کشاورزی در‌نظر دارد شهرک‌های صنعتی کشاورزی با هدف تولیدی، تجاری و صنعتی را نیز ایجاد کند. او در بخش دیگری از سخنانش طرح موضوع کمبود سیب‌زمینی در بازار داخل را رد کرده و افزود: وضعیتی که برای سیب‌زمینی به وجود آمده به دلیل صادرات و نیاز بالایی است که در کشورهای همجوار ایجاد شده به طوری که در سال‌جاری حدود ۳۰۰هزار تن سیب‌زمینی صادر شده است البته وزارت جهاد‌کشاورزی برای تنظیم کشت سیب‌زمینی برنامه‌هایی در دست انجام دارد به این معنا که سیب‌زمینی جیرفت در حال ورود به بازار بوده و تا اسفندماه ادامه دارد و از سویی ورود سیب‌زمینی خوزستان نیز تا اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد و در اردیبهشت نیز سیب‌زمینی گلستان روانه بازار خواهد شد، لذا تنظیم بازار انجام می‌شود ولی ممکن است به دلیل تغییرات آب و هوایی به صورت موقت در بازار تنش ایجاد شود. وزیر جهاد‌کشاورزی همچنین به سفر اخیر خود به ارمنستان اشاره کرد و افزود: در این سفر توافقی درباره واردات گوشت انجام شد که متاسفانه برخوردهایی با آن انجام گرفت. این در حالی است که اگر بتوانیم صادرات گوشت را در قالب دام زنده انجام دهیم و در مقابل گوشت ارزان‌تر وارد کنیم، می‌توانیم بازار برخی از کشورها را نیز به دست آوریم.