رییس اتاق تهران در جمع مدیران صنایع:
پیش‌نیاز قطعی عدالت، تامین فضای رقابت است
پگاه آفرین‌زاد- «چرا ما ملت ایران حدود ۱۵۰سال است که از صبح تا شب می‌دویم و در زمینه تولید کالا و خدمات فعالیت می‌کنیم، اما برای زندگی‌مان کافی نیست و مدام باید از سرمایه هزینه کنیم و چرا ملت‌های دیگر نه تنها فعالیت‌هایشان کافی است، بلکه چیزی هم اضافه می‌ماند که به کشورهای دیگر می‌فرستند و برای اقتصاد خود مازاد تجاری و برای اقتصاد آن کشورها کسری تجاری ایجاد می‌کنند». محمد نهاوندیان، عصر روز دوشنبه جمع مدیران صنایع، سخنان خود را چنین آغاز کرد و ادامه داد: چه اتفاقی در کشور ما رخ داده که این‌گونه شده‌ایم. این سوال امروز نیست، از زمانی که سلاطین ما امتیاز فروشی، وام‌گیری و نفت فروشی را آغاز کردند، همواره این سوال مطرح بوده است.
رییس اتاق تهران افزود: در واقع اگر صحیح‌تر بخواهیم بگوییم این است «دو قرن انحطاط». آیا ما در کشور آدم تحصیلکرده نداریم که داریم، زمانی فکر کردیم که سیستم سیاسی حاکم بر کشور دلیل عقب‌ماندگی‌مان است که انقلاب کردیم و بدون اغراق نعمت، استقلال سیاسی را هم کسب کردیم، به طوری که می‌توانیم بگوییم در دنیا کشوری هستیم که هیچ سفارتخانه خارجی برای ما تعیین تکلیف نمی‌کند.
اما چرا هنوز در اقتصاد ما اتفاق خاصی نیفتاده است؟
نهاوندیان با همین لحن پرسشگرانه، تاکید کرد: چگونه است که یک اقتصاد در چرخش خودش میتواند مازاد تولید داشته باشد و یک اقتصاد دیگر هم هرچه می‌دود نه تنها مازاد تولید ندارد بلکه کسری هم می‌آورد یک عقب‌افتادگی اقتصادی تاریخی هم داریم که نه تنها باید بدویم که از دیگران عقب نمانیم بلکه عقب‌‌‌ماندگی گذشته را نیز باید جبران کنیم.
وی با اشاره به اینکه در چنین وضعیتی «سرعت چندبرابر لازم است». این پرسش را نیز مطرح کرد که این سرعت از کجا ممکن است حاصل شود» نهاوندیان با توجه به اهمیت این سوال، گفت: اقتصاددانان بسیاری تلاش کرده‌اند تا به این سوال پاسخ دهند.
وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به این سوال دو نگاه وجود دارد. یک نگاه استاتیک (ثبات‌گرا) و دیگری نگاه دینامیک (تحولگرا).
تا سال ۱۹۵۰ نگاه به اقتصاد، نگاه ثبات‌گرا بود و بحث هم این بود که اگر می‌خواهید رشد ایجاد کنید عوامل تولید را افزایش دهید و عمدتا هم روی عامل سرمایه تاکید می‌شد.
نهاوندیان ادامه داد: اولین اقتصاددانی که اقتصاد را طور دیگری مطرح کرد «رابرت سولو» بود که در دهه ۱۹۵۰ تئوری جدید را مبنی بر اینکه رشد اقتصادی که در آمریکا حاصل شده مرهون چیست ارائه داد و به این نتیجه تکان‌دهنده رسید که این رشد فقط ۵/۱۲درصد به دلیل افزایش سرمایه بوده و ۲۲درصد از آن محصول آموزش نیروی کار و ۴۸درصد از آن منتج از پیشرفت دانش فنی بوده است.
نهاوندیان تصریح کرد: این نکته را کسانی باید دریابند که هنوز هم گمان می‌کنند حلقه مفقوده و تنگنای اقتصاد ما «نبود سرمایه» است.
رییس اتاق تهران یادآوری کرد: ما اگر می‌خواهیم به رشد دست پیدا کنیم باید ببینیم این رشد در چه ساختار اقتصادی میتواند صورت گیرد و به آن از منظر نگاه تحولگرا توجه کنیم.
نهاوندیان با تاکید افزود: قلب این رویکرد در نوآور بودن و قبل از نوآوری پذیرش نوآوری و پذیرش تغییر در مدیران ما است. من در بنگاه خودم باید درک کنم و بپذیرم که تحول نه تنها ممکن است بلکه حتمی است و اگر من آن را ایجاد نکنم برمن فرود می‌آید.
لذا مدیری که این نکته را باور داشته باشد به استقبال تحول می‌رود، به جای این که بنشیند و از طریق فشارهای بازار ناچار به پذیرش این اصل باشد.
رییس اتاق تهران همچنین در توضیح رابطه بین رشد و نوآوری و تکنولوژی و ساختار افزود: نظریه‌ای که از سوی شومپیتر در‌این‌باره مطرح شده بیان می‌کند که نوآوری تکنولوژیک که موتور اصلی رشد و افزایش بهره‌وری در اقتصاد غرب بوده عمدتا در بنگاه‌های بزرگ که قدرت کنترل بازار را دارند صورت می‌گیرد.
به گفته وی، برخی از این نظریه سوء‌تعبیر کرده و عنوان می‌کنند که ساختار انحصاری برای توسعه مناسب‌تر است و این تصور پدیدار شد که انحصار، ساختار مناسبی برای توسعه محسوب می‌شود، البته ثابت شد که ساختار انحصاری به سبب این که بنگاه‌اقتصادی را از تهدید رقیب توانمندتر، آسوده می‌کند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی را در چابک نگه‌داشتن خود کمتر می‌کند.
نهاوندیان گفت: در اقتصاد کشورمان اگر انحصاری داشته‌ایم در ۸۰ سال اخیر، انحصارگری دولتی بوده است به این معنا که اگر کسی انحصار را تجویز می‌کرده برای بنگاه خصوصی بوده که اثبات کارآمدی آن در جایی دیگر بوده است.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که برای رشد اقتصادی در کشور انجام می‌شود، افزود: در پاسخ این سوال سینه‌سوز که چرا با وجود تلاش‌هایی که انجام می‌شود نمی‌توانیم به نتیجه دلخواه دست یابیم باید گفت که کشورمان مدیران دلسوز کم ندارد، لذا معتقدم که مشکل اصلی در ساختار‌ها است. وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر کسی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از دستی به دست دیگر تقلیل دهد قطعا به اصل ۴۴ جفا کرده است، چرا که هدف اصلی تغییر ساختار‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران است و نه خصوصی‌سازی بنگاه الف یا ب!
به اعتقاد وی، مایه تاسف است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در برخی موارد با سیاست‌های بخش‌خصوصی در تقابل است البته بخش‌خصوصی هم اگر قصد حضور در مسابقه بین‌المللی را دارد باید برای اصلاح ساختار کمک کند. نهاوندیان گفت: آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته این است که باید بخش خصوصی محور باشد و این روند علاوه بر مالکیت شامل مدیریت نیز می‌شود چراکه با دست به دست شدن مالکیت سهام بدون در نظر گرفتن مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
به اعتقاد وی، اینکه گمان می‌شود سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تنها بر بحث انتقال مالکیت تاکید دارد خطای بزرگی است.
وی افزود: طرح همزمان سهام عدالت با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نباید ما را محدود کند چرا که در توجه به ابعاد وسیع عدالت‌اجتماعی، پیش‌نیاز قطعی عدالت،تامین فضای رقابت است و اگر اقدامی صورت گیرد که محدودیتی در دستیابی‌ها به فرصت‌ها باشد در برابر عدالت خواهد بود. به اعتقاد نهاوندیان، در تعریف و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گستردگی مفهوم عدالت و نیز مفهوم اصلاح ساختار‌ها توجه کنیم و خود را به انجام برخی اقدامات محدود نکنیم. رییس اتاق تهران با بیان اینکه خواسته فعالان بخش‌خصوصی توجه به عمل است تا به حرف، تصریح کرد: توجه به شرایط عملی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کمیته ویژه برای اصل ۴۴، قوه‌قضائیه، دولت، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با آماده کردن لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در حال انجام است. نهاوندیان گفت: در اجرای این سیاست‌ها و سایر اقدامات باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
ارسال نظر