شرکت‌های ایرانی به دنبال دارایی معنوی
دنیای اقتصاد- در کشورهای توسعه یافته دیگر تنها زمین، ماشین‌آلات، نقدینگی و سایر سخت‌افزارها، به عنوان دارایی عمده شرکت‌های بزرگ به حساب نمی‌آیند، بلکه بخش عظیمی از سرمایه این‌گونه شرکت‌ها را مالکیت معنوی اعم از اختراعات و علائم و نام‌های تجاری و طرح‌های صنعتی تشکیل می‌دهد. در نخستین روز «سمینار ملی WIPO، ثبت بین‌المللی علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی» مطرح شد
ضرورت پیوستن کامل ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی
گروه بازرگانی - «سمینار ملی وایپو، ثبت بین‌المللی علائم تجاری (سیستم مادرید) و نشانه‌های جغرافیایی»، صبح دیروز در محل اتاق ایران برگزار شد و امروز نیز ادامه دارد.
در این همایش دو روزه جمعی از مدیران قضائی، بخش‌خصوصی و کارشناسان بین‌المللی دیدگاه‌های خود را در‌خصوص مالکیت معنوی و اثرگذاری آن بر روند تجارت جهانی مطرح می‌کنند. سخنران اول این همایش، حسینعلی امیری، معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان املاک و اسناد کشور بود.
وی با اشاره به اینکه در جهان امروز نقش مهم و تعیین کننده حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت بین‌المللی و انتقال تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در جهان در حال تحول کنونی که دورنمای جامعه جهانی بدون مرز است، دولت‌ها باید به منظور تطابق با الزامات و نیازهای این جامعه و در جهت حفظ، تامین و تعمیم منافع ملت‌های خود تلاش کنند. بدین ترتیب توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تشویق مبتکران و ایجاد خلاقیت‌ها، موثر و کارآمد باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می‌رود و رعایت آن علاوه برتسهیل انتقال حساب شده فناوری مورد نیاز کشورها، زمینه‌ساز رشد فناوری‌های بومی و حمایت از بنگاه‌های تجاری نیز محسوب می‌شود.
امیری در ادامه تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته دیگر تنها زمین، ماشین‌آلات، نقدینگی و سایر سخت‌افزارها، به عنوان عمده دارایی شرکت‌های بزرگ به حساب نمی‌آیند بلکه بخش عظیمی از سرمایه این‌گونه شرکت‌ها را مالکیت معنوی اعم از اختراعات و علائم و نام‌های تجاری و طرح‌های صنعتی تشکیل می‌دهد.
معاون قوه قضائیه گفت: در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت معنوی به تدریج به صورت یک ابزار مهم و کلیدی برای نیل به توسعه پایدار خودنمایی می‌کند، لذا فهم پایه‌های حقوقی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت فکری قوی و کارآمد امری ضروری و حیاتی است. وی تاکید کرد: توسعه سریع علوم و فنون، ارتباطات، مبادلات تجاری و گسترش و گشایش مرزهای تجاری و مناسبات رفتاری ملی و بین‌المللی ما را ناگزیر می‌سازد که به جد نسبت به شمول قوانین و مقررات داخلی و هماهنگ و همخوان نمودن آن در مناسبات بین‌المللی، به منظور تامین منافع ملی تلاش کنیم و ضمن ایجاد تضمین حمایت موثر برای صاحبان این حقوق و تسهیل و تسریع ثبت داخلی و بین‌المللی آن، از سوءاستفاده و بهره‌برداری ناعادلانه و غیرمنصفانه این حقوق به واسطه نگرش تجاری به مقولات مربوطه جلوگیری کنیم.
امیری افزود: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت معنوی با همکاری و مساعدت قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و با بهره‌گیری از کمک‌های فنی سازمان جهانی مالکیت معنوی توانسته است به منظور رفع این نگرانی‌ها و پایه‌ریزی نظام مالکیت معنوی قوی، موثر و کارآمد اقدامات مهم و اساسی در محورهای توسعه و بهبود منابع و مهارت‌های انسانی، نوسازی اداره مالکیت صنعتی و اصلاح و به روز نمودن قوانین و مقررات به انجام رساند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با ارتقای مالکیت معنوی اعم از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور و همچنین عزم جدی و تعامل و همکاری خوبی که ما بین این سازمان و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دستاندرکار وجود دارد، انتظار می‌رود آینده درخشان‌تری را در پیش رو داشته باشیم.
وی ارائه پیش‌نویس طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری به مجلس شورای اسلامی را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا برشمرد و گفت: پیش‌نویس این طرح توسط کمیته حقوقی متشکل از استادان حقوق، وکلای دادگستری و قضات دستاندرکار مالکیت معنوی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه شده، در حال حاضر علاوه بر تصویب کلیات آن و سیر مراحل رسیدگی به جزئیات مربوط در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در انتظار صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دارد. با تصویب این قانون، جمهوری اسلامی ایران از یک نظام حمایتی موثر حقوق مالکیت صنعتی، همراه با ضمانت اجراهای لازم و هماهنگ با معاهدات و موافقتنامه‌های تحت اداره سازمان جهانی مالکیت معنوی و نیز رعایت استانداردهای پیش‌بینی شده در موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)، بلکه فراتر از آن بهره‌مند خواهد شد.
تهیه پیش‌نویس و پیگیری تصویب قانون و آییننامه اجرایی قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا از دیگر موضوعاتی بود که معاون قوه‌قضائیه به آن پرداخت و گفت: حمایت از نشانه‌های جغرافیایی برای کشورهایی که دارای صنایع دستی و تولیدات بومی و سنتی هستند از اهمیت خاصی برخوردار است، کشور ما که از حیث صنایع دستی و فرش و بعضی از محصولات غذایی مثل پسته و زعفران و... از کشورهای مطرح و معروف دنیا به شمار می‌رود. متاسفانه تاکنون به دلیل خلا قانونی در ابعاد ملی و بین‌المللی تاوان سنگینی را پرداخت کرده است، مخصوصا در تولید فرش که به واسطه کیفیت ناشی از روش، تکنیک بافت و رنگ فرش ایرانی شهرت جهانی پیدا نموده، تقلید و رقابت ناعادلانه در عرصه تجارت بین‌المللی، تولیدکنندگان و تجار ایرانی را متحمل ضرر و زیان هنگفتی کرده است.
امیری افزود: در بازارهای غربی عرضه فرش بافته شده در سایر کشورها به عنوان فرش ایرانی علاوه بر سوءاستفاده از نشان جغرافیایی کشورمان، امکان رقابت را از تجار و تولیدکنندگان ما گرفته است.
رییس سازمان املاک و اسناد کشور ادامه داد: برای رفع این مشکل و جبران خلاء قانونی، علاوه بر تصویب قانون نشان جغرافیایی و آییننامه اجرایی آن، در بعد حمایت بین‌المللی نیز با پیگیری تصویب الحاق به موافقتنامه مادرید مبنی بر جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع مجعول و غیرواقعی یا گمراه‌کننده کالا و همچنین الحاق به موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین‌المللی آن، تا حدود زیادی زمینه حمایت از بعضی کالاهای سنتی ایران که واجد شرایط نشان جغرافیایی هستند در بازار کشورهای عضو موافقتنامه‌های مذکور فراهم گردیده است.
امیری، در ادامه موارد دیگری از سازوکار مالکیت معنوی را مطرح کرد و افزود: علاوه بر الحاق به کنوانسیون موسس سازمان جهانی، مالکیت معنوی و اصلاح آییننامه جدول طبقه‌بندی کالا و خدمات، مبنی بر تبعیت از سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی علائم تجاری معاهده «نیس»، بنا به ضرورت الحاق به معاهده و پروتکل مادرید و مشکلاتی که از سوی صاحبان علائم تجاری از جمله شرکت دخانیات و بعضی از شرکت‌های خصوصی مطرح گردیده بود، پیشنهاد الحاق به دو سند یاد شده و در واقع ایجاد امکان ثبت بین‌المللی علائم تجاری تحت سیستم مادرید از سوی سازمان ثبت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت، اکنون که بیش از دو سال از تصویب آن می‌گذرد حدود هشت‌هزار اظهارنامه ثبت بین‌المللی علامت تجاری داخلی و خارجی تحت سیستم مذکور به اداره مالکیت صنعتی ایران واصل شده که حسب مورد به ثبت رسیده و یا در حال طی تشریفات مربوطه است.
حمایت از حقوق مخترعان و تولیدکنندگان، فکر و ایجاد تسهیلات ثبت بین‌المللی از دیگر مقولاتی بود که رییس سازمان املاک و اسناد کشور مدنظر قرار داد و در تشریح آن، گفت: الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) از جمله مهم‌ترین خواسته‌های مخترعان کشورمان است که به دفعات در ملاقات با مقام معظم رهبری و روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه مطرح شده بود این موضوع پس از بررسی و تبادل نظر با دستگاه‌های مربوط و احراز ضرورت الحاق به آن و طی تشریفات تصویب در قوه قضائیه و دولت، اکنون مدتی است برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است آمار ارائه شده توسط دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی در مجمع عمومی سال‌جاری نیز حکایت از آن دارد که به لحاظ اعتماد جامعه جهانی به نظام PCT و موثر بودن آن تعداد کاربران این نظام در سال گذشته ۴۲درصد افزایش داشته است.
با الحاق به این معاهده امکان ثبت بین‌المللی اختراع مخترعان ایرانی در قریب ۱۴۰کشور عضو معاهده با تسلیم یک اظهارنامه بین‌المللی در اداره مالکیت صنعتی و با کمترین هزینه و پیچیدگی و استفاده از تخفیف ۷۵درصدی پیش‌بینی شده برای کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌گردد.
رییس اتاق تهران نیز در این همایش، حضور کشورمان در اقتصاد جهانی را مستلزم بهره‌مندی از حقوق تجارتی دانست.
به گفته محمد نهاوندیان، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گذر از اقتصاد دولت‌سالار به اقتصاد مردم یار آغاز شده است: «بنابراین در این برهه زمانی خاص، اهمیت بحث حقوق تجارت و حقوق اقتصاد بسیار بیشتر از گذشته است. در اقتصادی که دولت و مدیران دولتی به صورت دستوری و بخش‌نامه‌ای امور، تخصیص منابع و ارتباط بین بخش‌ها، تعیین قیمت‌ها، تعادل بین سازمان‌ها و بازارهای مختلف را سامان می‌دهند و یا فکر می‌کنند که سامان می‌دهند، اهمیت حقوق تجارت چندان شناخته نیست.»
رییس مرکز مطالعات جهانی شدن در ادامه تاکید کرد: اما اگر ما در اقتصاد رقابتی قرار گرفتیم و فعالان اقتصادی خود تصمیم‌گیرنده شدند، مبانی حضور در اقتصاد رقابتی باید با یک سیستم حقوقی مطمئن و قابل اعتماد، جبران نااطمینانی طبیعی اقتصاد آزاد را بکند، در واقع امنیت اقتصادی باید از طریق ثبات قوانین از یک‌سو و به‌رسمیت شناختن حقوق مالکیت از سوی دیگر، امکان فعالیت آزاد و رقابتی را به فعالان اقتصادی بدهد.
نهاوندیان تصریح کرد: «ما باید به طور جدی بحث حقوق مالکانه را در ابعاد مختلف فضای کسب و کار تجلی یافته ببینیم. حال آنکه از جمله ابعاد این حقوق مالکان، حقوق مالکیت فکری است.»
او با اشاره به اینکه در سازمان جهانی مالکیت فکری، هفت محور اصلی مورد تاکید است، افزود: «یکی از این مباحث، ثبت علائم تجارتی است. اگر شرکتی توانست در طول فعالیت اقتصادی نام نیکی برای خود ایجاد کند، این نام باید برای آن شرکت در حوزه ملی و بین‌الملل به عنوان یک حق مالکانه محفوظ و محترم شمرده شود.»
رییس اتاق تهران، بر این باور است که کشورمان نیز باید، الحاق با کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی، زمینه حضور جدی‌تر فعالان اقتصادی در عرصه جهانی را فراهم کند. به گفته نهاوندیان، بین سازمان تجارت جهانی و سازمان WIPO یک ارتباط بسیار تنگاتنگی از طریق موافقتنامه Trips برقرار است:
«برای مرحله جدید گسترش جهانی شدن، توجه به ملاحظات توسعه‌ای یک شرط غیرقابل انکار و اجتناب است. ما برای اینکه نظام‌های حقوقی تجارت را جهان شمول کنیم، باید به اقتضائات توسعه‌ای اکثریت مردم جهان در این فرآیند توجه کنیم. حکمی را که برای اقتصاد تازه حرکت کرده در نظر می‌گیریم، حتما باید با حکمی که در اقتصاد ۱۰۰سال قبل ریخته شده، متفاوت باشد».
او به روند مذاکرات الحاق ایران به WTO اشاره کرد و گفت: در مسیر مذاکرات اگر توقعات زیاد داشته باشیم راه را به اشتباه رفته‌ایم.
رییس مرکز مطالعات جهانی شدن ادامه داد: «اگر در اینکه دور دوحه را دور توسعه نام نهاده‌ایم، صادق هستیم باید در همه سازمان‌های بین‌المللی توجه به اقتضائات توسعه‌ای در دستور کار قرار گیرد، WIPO نیز از این حکم مستثنی نیست».
نهاوندیان در پایان با بیان اینکه WIPO در همکاری با کشورهای در حال توسعه تلاش‌های موثری داشته است، تاکید کرد: «اما در بازشدن مجدد بحث حقوق مالکیت فکری در برخی از ابعاد از جمله اینترنت و مالکیت سنتی، توجه و اهتمام جدی به اقتضائات توسعه‌ای را از این سازمان بین‌المللی، خواهانیم.»
همچنین معاون دفتر توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در این سمینار گفت: تواناسازی شرکت‌ها جهت بهره‌مندی مشتریان از کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر و حفاظت از علائم تجاری از جمله مزایای الحاق به سازمان جهانی مالکیت معنوی است.
حسین مویدالدین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۹ کشور جهان به عضویت سازمان جهانی مالکیت معنوی درآمده‌اند، افزود: ۴۳ کشور اروپایی، ۲۰ کشور آسیایی، ۱۳ کشور آفریقایی و ۳ کشور آمریکای عضو وایپو هستند.
وی احساس اعتماد، کمک به شفافیت اقدامات از نقطه نظر بازار، کمک به افزایش فروش، تضمین وفاداری شرکت‌ها و افزایش سهم بازار را از جمله دیگر مزایا و محاسن پیوستن به سازمان وایپو عنوان کرد و افزود: ثبت علائم شرکت‌ها در این سازمان مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و توسعه اهداف و ارزش‌ها فراهم می‌کند. این مکانیزم بین‌المللی همچنین موجب نظام‌های بین‌المللی و صادراتی می‌شود و همواره از نظر عضویت و کارآیی، رشد داشته است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تعدادی از شرکت‌ها در ایران به این سازمان پیوسته‌اند اما در رابطه با ثبت شرکت‌ها و علامات، هنوز راه بسیاری در کشورمان باقی است، اظهار امیدواری کرد: سایر شرکت‌ها هرچه سریع‌تر به این سازمان جهانی پیوسته و از مزایای عضویت در آن بهره‌مند شوند.
با الحاق ایران به معاهده و پروتکل مادرید، مربوط به ثبت بین‌المللی علائم تجاری، این امکان برای تجار و بازرگانان ایرانی و صاحبان علائم تجارتی در ایران فراهم خواهد شد که بدون الزام در مراجعه مجزا به کشورها، با ارائه یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت هزینه واحد در بیش از ۷۸ کشور دنیا علامت خود را از طریق اداره مالکیت صنعتی به عنوان اداره مبدا به ثبت برسانند. این سمینار دو روزه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)برگزار شده است.
ارسال نظر