فراسو
فرصت‌سوزی تا کی؟
۱ - امروزه کمتر کسی است که دیدگاه اقتصادی داشته باشد و ارزش و اهمیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را درک نکرده باشد.
دکتر فرهاد فزونی
۱ - امروزه کمتر کسی است که دیدگاه اقتصادی داشته باشد و ارزش و اهمیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را درک نکرده باشد. مگر آنان که هنوز اریکه قدرت و منافع شخصی خود را در اقتصاد دولتی و تمرکزگرا یافته و یا جست‌و‌جو می‌کنند و از تحرک بیشتر بخش خصوصی، شفافیت و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی واهمه دارند.
۲ - دست‌اندرکاران اقتصاد کشور به خوبی دریافته‌اند که دولت، از میان بخش‌های مختلف فرمان مقام معظم رهبری، توجه اصلی خود را معطوف به سهام عدالت نموده است و با وجود ابهاماتی که در نحوه قیمت‌گذاری، توزیع و آینده آن وجود دارد هر از چندگاهی بخشی از سهام کارخانه‌های دولتی را آن طور که خود صلاح می‌داند تقسیم می‌کند. به بند الف و ب و ج سیاست‌ها گهگاه فقط نیم‌نگاهی دارد و فقط از پاسخ رهبر انقلاب به درخواست رییس‌جمهور برای اختصاص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی استفاده می‌کند.
۳ - در حالی که تشکل‌های بخش خصوصی، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس و بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغول بحث و گفت‌و‌گو یا برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و سمینار هستند، دولت عمل‌گرا ظاهرا با شعار «برو به امید خدا» پیگیر برنامه‌های خود و تقسیم سهام عدالت است. دو فلسفه کاری متفاوت، یکی ترجیح می‌دهد مشکلات را از پیش دیده و با آرایشی شایسته فرمان را اجرا نماید و دیگری قصد دارد مشکلات را در هنگام عمل رفع و رجوع کند و به همین دلیل فقط بخشی از کار را آغاز کرده تا با مشکلات کمتری روبه‌رو شود.
۴ - بخش‌خصوصی بخت‌برگشته هم که با صدور فرمان تصور می‌کرد که پس از ۲۷سال ضجه و ناله از این پس حرف‌هایش شنونده‌ای خواهد داشت و نظرات فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی مورد عنایت قرار خواهد گرفت و می‌تواند از سرمایه، توان مدیریتی، روانی رفتار و قدرت خطرپذیری خود در اجرای این فرمان و بازسازی اقتصاد کشور بهره بگیرد بار دیگر دریافت که دولتمردان را هوای دیگری در سر است و سخن آن است که دولتیان می‌گویند و تصمیم آن است که دلتمردان می‌گیرند.
۵ - مدیرکل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت بالاخره هفت پیش‌شرط را برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام نمود. پس از گذشت یک‌سال و نیم از ابلاغ بند‌های الف و ب و گذشت پنج‌ماه از ابلاغ سیاست‌های بند ج انتظار می‌رفت که سازمان مدیریت حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد. اگر دولتیان حداقل سرمقالات مندرج در روز‌های ۲۴/۴/۸۵ و ۵/۷/۸۵ دنیای‌‌اقتصاد و یا گزارش‌ها و راهکار‌های ارائه شده از سوی کمیسیون توسعه و تجارت و خدمات اتاق بازرگانی تهران را مطالعه می‌کردند در می‌یافتند که سخنان امروز آنان تکرار حرف‌ها و نظرات گذشته بخش‌خصوصی است و اگر به نظرات این بخش توجهی می‌نمودند، امروز به جای بازگو کردن آنها راه‌حل‌های اجرایی این واقعیت‌های مکررا تبیین شده را، ارائه می‌نمودند. فرصت‌سوزی تا کی؟
ارسال نظر