گزارش سازمان بازرسی کل کشور از جوایز صادراتی سال‌های ۸۲ و ۸۳
۱۰۵میلیارد ریال هزینه غیر مرتبط
یک مقام مطلع گفت: سازمان توسعه تجارت ایران، بر خلاف ضوابط و مقررات، از محل اعتبار جوایز صادراتی مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال را طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ در موارد غیرمرتبط هزینه کرده است. این مقام مطلع در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس» در‌خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان توسعه و تجارت ایران به نمایندگی از وزارت بازرگانی در راستای افزایش سطح صادرات غیرنفتی، تحقق رقابت‌پذیری کالا و خدمات در سطح بازارهای خارجی و توسعه تجاری، علاوه بر تخصیص ۲۰۰۰میلیارد ریال اعتبار به‌منظور اعطای جوایز صادراتی برای سال‌های ۸۲ و۸۳ تمهیداتی همچون معافیت صادرکنندگان از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر درآمد حاصل ازصادرات، پرداخت بخشی از هزینه حضور شرکت‌های تولیدی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعطای یارانه حمل ونقل، اختیارات تام صادرکنندگان جهت استفاده از ارز حاصله را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به بخش دیگری از این گزارش افزود: گرچه ۹۵درصد از اهداف کمی پیش‌بینی شده برنامه سوم در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی تحقق یافته است، اما نتایج بررسی حدود ۸۰۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده جهت اعطای جوایز صادراتی در حوزه مرکزی سازمان توسعه تجارت که ۴۰درصد کل اعتبار تخصیصی سنوات ۸۲ و۸۳ را تشکیل می‌دهد، حاکی است: بهرغم صراحت قوانین و مقرارت مبنی بر صرف این اعتبارات به منظور اعطای جایزه به صادرکنندگان بخش خصوصی لیکن در خلال سال‌های ۸۲ و۸۳ با تمسک به قوانین قبلی ۱۰۵میلیارد ریال (۱۳درصد) به طور غیرقانونی در سایر امور غیرمربوط هزینه شده است.
به گفته این مقام مطلع، همچنین در این گزارش عنوان شده، پرداخت‌میلیاردها ریال به صادرکنندگان بخش دولتی، ده‌میلیارد ریال به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه برقراری سرویس منظم کشتیرانی به بنادر آفریقایی)، پرداخت بابت هزینه‌های اداری و پرسنلی (اضافه‌کاری،حق مسکن، بیمه عمر و حوادث کارکنان، خرید لوازم، هزینه‌های تشریفات، هزینه‌های خارج از شمول، پاداش حسن‌انجام کار، مطالبات کارکنان) و هزینه‌های عمرانی (مرمت باغ فرش کرمان، بازسازی فروشگاه شرکت سهامی فرش ایران) از محل اعتبارات جوایز صادراتی از مواردی است که ارتباطی با اهداف مندرج در قانون نداشته است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در این گزارش آمده است تعدادی از دریافت‌کنندگان جایزه صادراتی، بهرغم فقدان مهر گمرک در اظهار نامه‌های گمرکی(که موید صدور کالا نمی‌باشد) مشمول دریافت جایزه شده‌اند و از سوی دیگر با وجود مخالفت کارشناسان و خودداری آنان از امضای صورتجلسه پرداخت جایزه صادراتی به یک شرکت به دلیل عدم احراز و تایید صادرات ادعایی، مبلغ ۴۴میلیارد ریال جایزه صادراتی به آن شرکت پرداخت شد. وی افزود: براساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۶/۲۲میلیارد ریال اعتبار جوایز صادراتی، حدود ۹میلیارد ریال آن نه تنها در حساب‌های سال ۸۳ به ثبت نرسیده، بلکه تا مقطع بازرسی این مبلغ توسط ذی‌حساب به خزانه برگشت نشده بود. مضافا اینکه سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس مقررات موظف است به منظور تحقق اهداف صادراتی، بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه شرکت‌های تولیدی خصوصی را تقبل نماید. اما با توجه به گذشت بیش از شش ماه از صدور حدود سی‌فقره چک به نام اشخاص، به آنان تحویل نشده بود و اقدام موثری نیز در این راستا معمول نشده است.
این مقام آگاه با اشاره به بخش دیگری از این گزارش گفت: در ارتباط با هزینه‌کرد بیش از ۱۰۵میلیارد ریال از جایزه صادراتی که بر خلاف موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته، پاسخ‌های مسوولان ذی‌ربط قانع‌کننده تشخیص داده نشد.
وی تصریح کرد: بی‌توجهی مسوولان وزارتخانه در انجام هزینه در غیرمصارف مربوط و عدم حساسیت ذی‌حساب به این مهم موید پایبند نبودن رده‌های مختلف در انجام وظایف ذاتی‌شان است که در نهایت به تسری این رفتار ناموزون اداری در بدنه دستگاه اجرایی منجر شده است.
این مقام مطلع با تاکید بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایجاد تعامل سازنده بین دستگاه‌های ذی‌ربط در امر صادرات (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی، گمرک، بانک‌های عامل، اتاق بازرگانی) و اصلاح مقررات و قوانین جهت تسریع در روند صادرات، عامل موثری در افزایش کمی و کیفی صادرات خواهد بود.
ارسال نظر