وزیر بازرگانی اعلام کرد
تغییر نگاه دولت به نحوه کنترل تورم
به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در طرح جدید حتی ممکن است برخی از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و یا بودجه را تغییر دهیم.
تعرفه واردات، فصلی تنظیم می‌شود
به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در طرح جدید حتی ممکن است برخی از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و یا بودجه را تغییر دهیم. عکس: سامان دزیانیان
دنیای‌اقتصاد- وزیر بازرگانی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم‌کارآیی طرح تثبیت قیمت‌ها اعلام کرد که این طرح به معنای نادیده گرفتن عوامل تولید است و مطلوب نیست.
میرکاظمی در عین حال از تدوین طرحی جدید برای کنترل تورم خبر داد که در شورای راهبردی اقتصادی در دولت در حال بررسی است.
وزیر بازرگانی در حالی از تدوین طرح جدید برای مهار تورم خبر داده است که ابزار‌های به کار گرفته شده در دولت نهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها تاکنون بر محور تثبیت قیمت‌ها با ابزار‌های اداری و افزایش واردات متمرکز بوده است.
به گفته میرکاظمی، نامتعادل شدن عرضه و تقاضا به هنگام افزایش تقاضا همانند شب‌عید و تغییر قیمت و عوامل موثر بر قیمت تمام شده دو عامل اصلی افزایش قیمت‌ها هستند که عامل نخست قابل کنترل است.وی درخصوص عامل دوم نیز از بررسی طرحی در قالب بودجه ۸۶ خبر داد که براساس آن، عوامل تورم‌زا و تاثیرگذار در هزینه‌های تولید، شناسایی شده و نحوه حمایت‌ها هدفمند خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید شکل تنظیم بازار و حمایت از تولید تغییر کند، اعلام کرد که با طرح جدید مسیر اصلی به وجود آورنده تورم، مهار خواهد شد.وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قیمت تمام شده کالاها ناشی از ۱۰ تا ۳۰درصد در بخش دستمزد، ۵۰درصد مواد‌اولیه، حدود ۱۰ تا ۱۵درصد هزینه‌های سربار از جمله آب و برق و... است که تغییر هرکدام از این عوامل بر قیمت تمام شده آن کالا تاثیرگذار خواهد بود.
میرکاظمی، طرح حمایت از عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالاها بدون افزایش قیمت را از برنامه‌های دولت در سال آینده برشمرد و افزود: در این میان می‌توان حمایت از تولید را بدون حمایت تعرفه‌ای و به شکل‌های دیگری انجام داد.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در طرح جدید حتی ممکن است برخی از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و یا بودجه را تغییر دهیم تا بتوانیم حمایتی بدون افزایش قیمت داشته باشیم.وزیر بازرگانی درخصوص راهکارهای کنترل افزایش قیمت کالاها ناشی از عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا، خاطرنشان کرد: برای کنترل این‌گونه افزایش قیمت‌ها می‌توان از سیاست‌های تعریف فصلی تعرفهها، ذخیره‌سازی، کنترل تبلیغات و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه استفاده کرد.
وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران:
تعرفهها، فصلی می‌شود
شکر هرگز مشمول قیمت گذاری نخواهد شد
فرشید خاموشی- محور اصلی پرسش خبرنگاران مطبوعات و رسانه‌ها در نشست وزیر بازرگانی «گرانی» بود.
با این حال سید مسعود میرکاظمی که در ماه‌های اخیر بیش از هر وزیر دیگر کابینه نهم، به تشدید «گرانی‌ها» متهم شده است، پاسخ‌های خود را بیان کرد و چنین به نظر می‌رسد که بسیاری تمهیدات، موکول به سال آینده شده، از کنترل تورم تا صادرات گندم و غیره.
در نشست خبری صبح دیروز اولین سوال از میرکاظمی این بود که وزارت بازرگانی برای مهار تورم چه سازوکارهایی در نظر گرفته است که میرکاظمی چنین پاسخ داد: «ریشه افزایش قیمت‌ها دو دلیل عمده دارد. یکبار ما عوامل موثر بر قیمت تمام شده را تغییر می‌دهیم و بار دیگر هیچ دلیلی برای این امر نیست و صرفا تنظیم عرضه و تقاضا در بازار به هم می‌ریزد که از قبل قابل پیش‌بینی و پیشگیری است.»
میرکاظمی ادامه داد: «اما وقتی عوامل موثر بر قیمت تمام شده را تغییر می‌دهیم، دیگر نمی‌توان با تنظیم بازار آن را کنترل کرد، افزایش دستمزدها و افزایش مواد اولیه از این دست هستند.بنابراین باید اثرات افزایش قیمت را نیز بپذیریم.
حال باید این عوامل را شناسایی کنیم که این کار را نیز با جلساتی که در طی چند ماه گذشته برگزار کرده‌ایم، آغاز کردیم و قصد داریم این جلسات شناسایی را به مجلس نیز بکشانیم و در نهایت با شناسایی این عوامل شکل حمایت‌ها را تغییر دهیم.»
وزیر بازرگانی از آنفلوآنزای مرغی که چندی پیش بر کشورهای منطقه سایه افکنده بود به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها نام برد.
وی تصریح کرد: «وقتی بدون توجه به عوامل، صرفا معلول‌ها را ببینیم، خیلی سطحی‌نگری است. باید عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر موضوعات را بررسی کرد و دید.»
میرکاظمی از تخصیص ۱۰۰۰میلیارد تومان به نهاده‌های کشاورزی که از سوی دولت پرداخت می‌شود به عنوان یکی از گزاره‌های تغییر حمایت‌ها یاد کرد و گفت: «ما می‌توانیم با یارانه‌ها به حمایت‌های خود از عوامل تولید در کشور ادامه دهیم نه با قیمت‌ها. همان کاری که در بسیاری از کشور‌ها دنبال می‌شود.»
وزیر بازرگانی، بخش‌عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را متوجه نوسانات عوامل تولید دانست و افزود: «افزایش نقدینگی حتما اثر تورمی خواهد داشت، اما نه به صورت یک‌به‌یک. مدیریت بر نقدینگی امروز بسیار مهم است.
این موارد را به راحتی می‌توان کنترل کرد و اتفاقا پیشنهادهایی نیز برای آن داریم که چگونه پروژه های عمرانی را در کشور با برداشت اندک از ذخیره ارزی انجام داد. روش‌های مختلفی نیز دارد که مشارکت بخش‌های مردمی و فروش سهام گوشه‌ای از راهکارها است.»
میرکاظمی تاکید کرد: «ما هرچه از نقدینگی بازار استفاده کنیم اثر تورمی آن کمتر خواهد شد. در کنار آن روش‌های دیگری نیز به غیر از تغییر تعرفهها به منظور حمایت از تولید داخل وجود دارد که می‌توان آنها را دنبال کرد.»
در ادامه این نشست، خبرنگاری از میرکاظمی برنامه‌های وزارت بازرگانی برای تعدیل قیمت کالا‌های پایه‌ای مانند فولاد و سیمان را جویا شد و اینکه در مدل ضدتورمی این وزارتخانه در سال آینده، جایگاه حرکات تعزیری و نظارتی چیست و آیا مکانیزمی دیگر به جای سازمان بازرسی در نظر گرفته شده است؟ وزیر بازرگانی در پاسخ این سوال گفت: «برخی از علل افزایش قیمت‌ها منطقی است و باید پذیرفت که در صنایع مختلف، قیمت‌های تمام شده رفتار‌های متفاوت و گوناگونی دارد. اگر ما می‌خواهیم در بازار کنترل و نظارت کنیم، باید از مسیر اصلی عوامل افزایش قیمت‌ها این کنترل‌ها را اعمال کنیم.
ما نباید اجازه دهیم که این عوامل شکل بگیرند و اگر مهار شوند بخش‌عمده‌ای از مشکلات قابل حل است.»
وزیر بازرگانی در ادامه افزود: «با این حال عوارض برگشتی از قیمت کالای نفت نیز تاثیرگذار است. ما وقتی نفت را به قیمت‌های جهانی بالاتر می‌فروشیم، اثر برگشتی از آن را نیز باید بپذیریم. فولاد و سیمان از این دست هستند که اثر برگشتی دارد.»
میرکاظمی با تصریح اینکه نوسانات قیمت بر قشری از جامعه اثر منفی می‌گذارد، گفت: «سوال اینجا است که چرا نباید درآمد قشر ضعیف جامعه را بالا ببریم و سوال دیگر اینکه چگونه می‌توان درآمدها را بالا برد؟ با فروش بیشتر و روزافزون‌تر نفت اشتغال ایجاد نشده و نمی‌شود. در حال حاضر بخش های زیادی از ظرفیت‌های کشور خالی است، اما بازار داخلی وجود ندارد. حال اگر بیاییم برای صادرات مشکل ایجاد کنیم، آیا در درازمدت به اشتغال و رفع محرومیت کمک کرده‌ایم؟ »
میرکاظمی، توسعه ظرفیت‌های جدید و افزایش به‌کارگیری ظرفیت‌های فعلی را در گرو صادرات دانست و یادآور شد: «اگر می‌خواهیم در درازمدت فکر کنیم و برنامه داشته باشیم باید به این سوی برویم و اجازه دهیم که صادرات در کشور شکل بگیرد».
وی با بیان اینکه تزریق پول نفت به اقتصاد کشور صرفا در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد، خاطرنشان کرد: «کشورهایی که سهم یارانه‌هایشان را طولانی‌تر کرده‌اند فقیرترند، اما کشورهایی که در فکر ایجاد اشتغال بوده‌اند و صادرات را نشانه گرفته‌اند، موفق‌تر بوده‌اند».
او ادامه داد: «سازمان‌های بازرسی باید بیشتر نقش رصد کردن بازار را به عهده داشته باشند و آنچه که ما نیز از دولت درخواست کردیم بر این منوال بود که بتوانیم بازار را خوب رصد و کارشناسی کنیم. قانون برنامه چهارم می‌گوید که سازمان‌های حاکمیتی را باید از سازمان‌های شرکتی جدا کنیم. سازمان بازرسی یک مجموعه حاکمیتی بوده، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ماهیتی شرکتی دارد، ادغام این دوتاکنون شکل نگرفته است چون به صورت قانونی روی آن بحث است. پیشنهادهایی داده شده که سازمانی داشته باشیم که بیشتر کار کارشناسی انجام دهد و نظام پیشگیری و رصد کردن بازار را مدنظر داشته باشد».
میرکاظمی یادآور شد: «اگر یک سازمان بازرسی مبتنی بر پیشگیری و دارای ساختار علمی ایجاد شود حتما می‌تواند از برخی نوسانات پیشگیری کند».
میرکاظمی، درخصوص بازار مرغ، تخممرغ و گوشت گفت: رفتار هر کالا در موضوع بازار باید سنجیده شود، این در حالی است که تولید تخممرغ در کشور ۷۰۰هزار تن و نیاز داخلی نیز در همین سطح است، البته ظرفیت تولید بیشتر نیز در کشور به دلیل زیانده بودن مرغداریها خالی مانده است. ضمن اینکه غذای مرغ نیز با نوسانات قیمت مواجه بوده است. بنابراین، با تغییر عوامل موثر در قیمت تمام شده باید منتظر تغییرات قیمت بود.
وی با اشاره به بحث آنفلوآنزای مرغی در دنیا و تاثیرات آن در منطقه، اظهارداشت: بروز آنفلوآنزای مرغی در کشورهای منطقه باعث بالا رفتن تلفات مرغهای تخمگذار شده و به همین دلیل تولید جهان کاهش یافته است.
در حالی که ایران اثرات کمرنگی را از آنفلوآنزای مرغی شاهد بود که خوشبختانه با تلاش وزارت بهداشت کنترل شد.
بنابراین، تولید در کشور به صورت عادی صورت میگیرد، اما در منطقه با قیمت بالاتری از بازار داخل کشش وجود دارد.
میرکاظمی، خاطرنشان کرد: همین امر باعث تند شدن روند صادرات شده، بنابراین تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است.
وزیر بازرگانی، در زمینه راهاندازی سیستم کدینگ کالا گفت: طبقهبندی و کدینگ کالا حلقه‌ای مفقوده در کشور است که باید با راهاندازی آن کالاها را براساس ماهیت و نه محل به‌کارگیری طبقهبندی کرد که این سیستم تاکنون در کشور وجود نداشته، اگر چه از ۱۷ سال قبل این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته بود و در سال ۸۱ نیز به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت رسید، اما درگیر کارهای اداری شده و تاکنون به تعویق افتاده است.
وی افزود: این روند در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و منتظر تایید نهایی هیات دولت است ضمن اینکه مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال نیز آماده افتتاح است که می‌تواند اولین گام برای توسعه تجارت الکترونیک باشد.
پرسش دیگر مطرح شده در این نشست مربوط به وضعیت نان و نانواییهای کشور بود که میرکاظمی چنین به آن پاسخ داد: برای ساماندهی وضعیت نان ابتدا باید عوامل اثرگذار در آن یعنی گندم و آرد دیده شود که این امر با برنامهریزیهای وزارت بازرگانی موجب آزادسازی قیمت آرد و خرید گندم به صورت پرداخت نقدی به کشاورزان شد.
وی اظهارداشت: سال آتی دولت کمک خواهد کرد تا آرد مستقیما از کارخانه‌ها خریداری شود، به نحوی که خرید و فروش آرد همهگیر شود، ضمن اینکه تسهیلاتی نیز برای کارخانه‌های تولید نان صنعتی بهداشتی غنی شده با ماندگاری بالا در نظر گرفته شده که پرداخت خواهد شد.
وزیر بازرگانی، افزود: ۵درصد قیمت تمام شده نان مربوط به آرد و ۷۵ درصد آن یارانههای تخصیص یافته به نانوایان است. بنابراین، هرگونه یارانه پرداخت شده از سوی دولت به نانوایان بوده که این روش درستی نیست، بلکه باید برای جایگزینی صنایعی صرف شود که سهم نیروی انسانی آنها کمتر از ۵درصد است.
وی اظهارداشت: سالانه ۲۶هزار میلیارد ریال یارانه به نان تخصیص داده می‌شود که این امر باید هدفمند و برای بهبود فضای زیرساختی کارخانه‌های تولید نان باشد.
وزیر بازرگانی در خصوص گوشی‌های تلفن همراه و بحث قاچاق این محصول بر تولید هر چه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه در داخل تاکید کرد و گفت: «باید هر چه سریع‌تر به سمت CKD برویم. این پیشنهاد وزارت بازرگانی است، در کنار اینکه وزارت صنایع نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای واردات SKD و CKD در دست اجرا دارد.»وی خاطرنشان کرد: «در سال آینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور جدی‌تر با مقوله قاچاق برخورد خواهد کرد.»
میرکاظمی همچنین بر نقش عوامل انتظامی در کنترل قاچاق تاکید کرد. او تعرفه‌های بالا را برای مذاکرات الحاق به WTO مفید و مناسب دانست و به الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: «برای یک سازمان جهانی جای تاسف است که رییس‌جمهور آمریکا اجازه ورود کشوری مانند روسیه را به WTO می‌دهد.»
وزیر بازرگانی با بیان اینکه باید تعامل با اقتصاد جهانی را قبول کنیم، افزود: «ما به تدریج تعرفهها را فصلی خواهیم کرد و از قبل نیز اعلام می‌کنیم تا مشکلی پیش نیاید.»
وی همچنین در خصوص شکر گفت: «شکر دیگر هیچ وقت مشمول قیمت‌گذاری نخواهد شد.»
ارسال نظر