در دنیای در هم تنیده و پیچیده اقتصادی امروز، گسترش تجارت خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورها و واقعیت فعلی اقتصاد جهانی است. انتخاب سیاست‌های تجاری مناسب با هدف بهره‌مندی و انتفاع بیشتر از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آنها محسوب شده که تجربه کشورهای تازه صنعتی شده و اتکای آنها بر این مهم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، موضوعی قابل تامل بوده که در ایران به دلایل گوناگون کمتر به آن توجه جدی شده است. انتخاب هر یک از رویکردهای تجاری دارای آثار مثبت و منفی خاص خود بوده که در ایران از آنها در مقاطعی بی‌بهره نبوده‌ایم، اما به جرات می‌توان اذعان داشت که نتوانسته‌ایم بر اساس یک برنامه و رویکرد منسجم و هدفمند از شرایط اقتصادی و تجاری جهان به نحوی شایسته و با افق دید بلندمدت به سود منافع ملی استفاده کنیم. قطعا بروز برخی از مشکلات در بخش‌های تولید، کمبود و بی‌تعادلی در بازارها، کم‌اثر بودن حمایت از بخش‌های تولیدی و... نشات گرفته از این موضوع بوده و باعث شده که در فاصله‌های زمانی بسیار نزدیک به هم رویکردهای متضادی را در خصوص واردات و صادرات به طور رسمی به فعالان اقتصادی و تجاری و عموم مردم اطلاع‌رسانی شود که نتیجه‌ای جز سردرگمی و تلاطم بیشتر به دنبال نداشته است.

به نظر می‌رسد رخ دادن اتفاق‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، وجود تحریم‌های بین‌المللی، تلاطم شدید در بازار ارز، در کنار سایر مشکلات ساختاری نظیر تورم، قاچاق گسترده و ناپایداری مقررات و آیین‌نامه‌های تجاری، شرایط جدیدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده که نشان می‌دهد به‌رغم حمایت از برخی صنایع یا تاکید بر محدودیت یا ممنوعیت برخی کالاها طی زمان‌های گذشته، نتوانسته‌ایم به نحو موثری از سیاست‌های تجاری موثر برای رفع بخشی از این مشکلات استفاده کنیم. بنابراین لازم است با نگاه جدیدی بر شرایط فعلی و درک واقعیت‌های کشور و شرایط بین‌المللی به طور هوشمندانه اقدام کرده و با اصلاح نظام تعرفه‌ای سعی در اصلاح رویکردها و سیاست‌های تجاری کنیم.

واقعیت آن است که نظام تعرفه‌های تجاری کشور متناسب با توان، مزیت‌ها و نیازهای اقتصادی فعالان اقتصادی و انتظارات جامعه نبوده و از برخی مشکلات و نابسامانی‌ها رنج می‌برد که اقدام عاجل برای حل یا کاهش آنها ضروری است. قطعا حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه‌ای و سپس کاهش تدریجی و عالمانه تعرفه‌ها، با هدف کسب و افزایش منافع ملی در چارچوب سیاست آزادسازی تجاری قابل‌تعریف است و مورد پذیرش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نظیر WTO بوده و بر رفتار مردم و تمام لایه‌های اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی و تجاری موثر است. در این میان، تحقق آن مستلزم داشتن سیاست تجاری مشخص، اهداف شفاف، آینده تعریف شده است و با شناخت دقیق از قابلیت‌ها، مزیت‌ها، نقاط قوت و ضعف خود و رقبا و تعیین تکلیف هر کدام از گروه‌های هدف و ذی‌نفع امکان‌پذیر است.

با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه‌ها در ایران و عدم پوشش و تعریف همه کالاها و کم بودن تعداد ردیف‌های تعرفه، همچنین قرار گرفتن بخش عمده‌ای از کالاها و حجم واردات تحت عنوان و لوای «سایر کالاها» و تعدد غیرمنطقی در طبقات تعرفه‌ای، لازم است با یک برنامه‌ریزی هوشمندانه در ابتدا نسبت به کاهش طبقات تعرفه‌ای از بیش از ۲۳ ردیف به ۱۱ ردیف اقدام کرده و در گام دوم با کاهش هماهنگ در همه تعرفه‌ها اصلاح به عمل آید. سپس باید با تشکیل میزهای کالایی مختلف، با محوریت تشکل‌های ذی‌نفع نسبت به برنامه‌ریزی پنج یا ۱۰ساله برای هر صنعت اقدام کرده و کاهش تدریجی تعرفه ها را با رعایت الزامات قانونی آن و هماهنگی همه ارکان اقتصادی در دستور کار قرار دهیم.

البته موفقیت در این عرصه مستلزم انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی، ایجاد همدلی، تدوین برنامه جامع، تبیین مشکلات، چالش‌ها و نقاط هدف برای فعالان اقتصادی و به ویژه تولیدکنندگان، تصمیم‌گیری جمعی و با مشارکت نمایندگان واقعی تشکل‌های مرتبط، تعیین جایگاه واقعی در عرصه بین‌المللی، هدف‌گذاری عالمانه و منطقی، هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، ایجاد چشم‌انداز روشن برای همه و وجود اراده و عزم جدی و کافی برای اصلاح از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به وجود برخی مشکلات در بازار کالاهای مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی، همچنین شرایط اقتصادی کشور و بروز برخی نارسایی‌ها، این اقدام و اصلاح با استقبال مواجه شده و اوضاع را به سامان‌تر کرده و از دل تهدیدهای موجود می‌توان اصلاح مطلوبی را رقم زد.

*مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدیر کل سابق دفتر مقررات صادرات و واردات