دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد
گوشی‌های قاچاقی دیگر کار نمی‌کنند!
فرشید خاموشی- «ستاد در پی آن است که به بازار گوشی تلفن‌همراه، سروسامان و انضباط بدهد، اگر نتوانستیم انضباط را در بازار برقرار کنیم راهی جز واگذاری امور به نیرو‌های انتظامی باقی نمی‌ماند.» حمیدرضا محمدتقی‌زاده، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز قرار بود درباره موضوعاتی همچون «کدینگ گوشی همراه، کالاهای تجمیعی و دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت» با خبرنگاران گفت‌وگو کند، اما محور اصلی بحث او در نشست با اهالی مطبوعات و رسانه‌ها فقط «کدینگ گوشی تلفن‌همراه» بود.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در این نشست ابتدا به بیان روش‌های معمول واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور پرداخت: «یک روش، واردات از سوی نمایندگی‌های مجاز بود که یکی از مزایای آن ارائه خدمات پس از فروش از سوی این نمایندگی‌ها است. واردات از سوی مسافرانی که وارد کشور می‌شدند نیز مرسوم بوده که گوشی‌ها را در داخل کشور فعال می‌کردند و منعی نیز نداشت.»
تقی‌زاده ادامه داد: « افرادی نیز که نمایندگی نداشتند به صورت ثبت سفارشی کالا را وارد کشور می‌کردند و هیچ‌گونه مسوولیتی نیز در قبال کالاهای وارداتی نداشتند. اما روش دیگری و غیرقانونی نیز که تاکنون وجود دارد قاچاق است، در حالی که وزارت صنایع و معادن نیز در حال پیگیری تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور است».
به گفته وی، هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه سیستمی جهت انضباط بخشی به بازار گوشی تلفن‌همراه است.
اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روشی در این خصوص در پیش گرفته است که محمد تقی‌زاده این‌چنین از آن یاد می‌کند: «تمرکز دادن واردات در شرکت‌هایی که ثبت سفارش قانونی می‌کنند و نمایندگی مجاز دارند و به واسطه اینکه در این راه رانتی نیز پدید نیاید، وزارت بازرگانی به افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده است تا از شرکت‌های خارجی نمایندگی بگیرند، مشروط بر اینکه خدمات پس از فروش را ارائه دهند.»
وی تصریح کرد: «با این روش دیگر واردات گوشی تلفن‌همراه از طریق همراه مسافران و ثبت سفارش‌های متفرقه منتفی خواهد شد.»
محمد تقی‌زاده با اشاره به روش‌های غیرقانونی و قاچاق گوشی تلفن‌همراه یادآور شد: در این روش وزارت بازرگانی نقشی نداشت و کاملا متخلفانه بود، بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری ماموریت یافت تا از فعال کردن این گوشی‌ها در سیستم‌های مخابراتی جلوگیری کند، از روز شنبه، ۲۰ آبان‌ماه به آن سو افرادی که گوشی‌های متفرقه و ثبت سفارش نشده را خریداری کنند به هیچ عنوان فعال نخواهد شد.»
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری براساس دستورالعمل اخیر ستاد موظف شده در قراردادهای سایر اپراتورها همچون اپراتور دوم، تالیا، کیش، اصفهان و غیره بگنجاند که از فعال کردن گوشی‌های غیرمجاز و متفرقه جلوگیری کنند.»
به گفته محمد تقی‌زاده تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند که در خصوص مبارزه با قاچاق اطلاع‌رسانی کنند: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاع‌رسانی را آغاز کرده، وزارت بازرگانی نیز موظف به توجیه و تمرکز نمایندگی‌ها و خودداری از ثبت سفارش گوشی‌های تلفن‌همراه متفرقه شده است».
محمد تقی‌زاده، افزود: «گمرک نیز در مبادی ورودی و خروجی کشور تذکر و اعلامیه‌هایی داده که گوشی‌های حمل شده توسط مسافرین فعال نخواهد شد. گمرک وظیفه دارد ترخیص گوشی‌های متفرقه را منوط به تایید نمایندگی‌ها کند و یک نمایندگی مسوولیت آن را به‌عهده بگیرد. وزارت بازرگانی نیز موظف شده از طریق نمایندگی‌ها بازار داخل را تامین کند.»
به اعتقاد وی، این نگرانی نیز وجود دارد که برخی افراد گوشی قاچاق وارد کشور کنند و با نرم‌افزارهایی در برخی نقاط، کد تکراری وارد این گوشی‌ها کرده و گوشی در کشور فعال شود. محمد تقی‌زاده تصریح کرد: «برای رفع این مشکل نیز نرم‌افزارهایی پیش‌بینی شده که از فعال شدن گوشی‌هایی که کد مجازی دارند جلوگیری خواهد شد.»
محمد تقی‌زاده با تاکید بر این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز از بازار و یا در اختیار خریداران را ندارد، گفت: برای آنچه در گذشته اتفاق افتاده، راهکار مشخص شده است، اما از روز ۲۰ آبان ماه مسوولیت هر گوشی با کد موازی، تکراری و یا خارج از ثبت سفارش وزارت بازرگانی که وارد شده باشد، با فروشنده و خریدار است و اختلاف این دو را سازمان حمایت و مرکز نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی عهده‌دار است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: «گوشی‌های غیرمجاز مربوط به پیش از ۲۰ آبان ماه سال‌جاری را وزارت ارتباطات در سیستم خود ثبت می‌کند تا فعال باشند و گوشی‌هایی که قرار است فعال شدن آنها منتفی شود از طریق ارسال پیام کوتاه به مشترکان اعلام می‌شود تا مشکل را با فروشندگان حل و فصل کنند.
محمد تقی‌زاده درخصوص جمع‌آوری گوشی‌های تلفن‌همراه از سطح بازار و مغازه‌ها، گفت: «با اخطاری که توسط وزارت بازرگانی و از طریق اتحادیه به این صنف داده می‌شود، از انجام این کار منع شده و تخلفات توضیح داده خواهد شد. از آن پس اگر صنفی تخلف کرد، به عنوان متخلف با آن برخورد خواهد شد، اما پیش از آن تخلف نیست.»
وی، افزود: در رابطه با کسانی که کدهای همراه را تعویض می‌کنند، نیروی انتظامی موظف به اطلاع‌رسانی به آنها از طریق اتحادیه شده است، اما پس از این تذکر، این تخلف با عنوان اتهام جعل و تقلب پیگیری و برخورد قضایی خواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: مردم باید علاوه بر این که از کد موازی دادن به گوشی‌های متفرقه توسط افراد غیرمجاز خودداری کنند، زمان خرید تلفن‌همراه مطمئن شوند که گوشی مجاز است.
وی، گفت: طبق اعلام وزارت بازرگانی، گوشی تلفن‌همراه مجاز آن است که کد گوشی تلفن با فاکتور و مدارک فروش و کدی که بر روی جعبه قرار دارد، همخوانی داشته باشد و زمانی که سیم کارت در آن قرار میگیرد، فعال شود.
وی، با اشاره به وظیفه گمرک در اطلاع‌رسانی مناسب به مسافران که در سفرهای خارج از کشور خود، گوشی تلفن‌همراه وارد و فعال می‌کنند، خاطرنشانکرد: در صورتی که فردی از این طریق گوشی وارد کند و قصد فعال کردن آن را داشته باشد باید با تعهد یکی از نمایندگی‌های مجاز هزینه آن را پرداخت کند و اگر نمایندگی مسوولیت سرویسدهی آن را عهده دار شد، مخابرات آن را ثبت کند.
تقی‌زاده، روشی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفته را به هیچ عنوان روش برخوردی و سخت‌افزاری ندانست، بلکه طریقی دانست که اطلاع‌رسانی موضوع و محور اصلی آن است.
وی، در پاسخ به سوالی مبنی بر واردات گوشی از طریق کالای حمل مسافر، توضیح داد: مطابق قانون، کالای حمل مسافر لیست دارد و گوشی تلفن‌همراه شامل آن نمیشود، اما چون تاکنون ممانعت جدی صورت نگرفته است، از این جهت ابتدا کار اطلاع‌رسانی صورت گرفته است.
تقی‌زاده، خاطرنشان کرد: با دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محدودیتی در نوع گوشی‌ها و یا سیستم آن ایجاد نخواهد شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تاکید بر این که ما کار را به کاردان آن واگذار کردیم، افزود: مبارزهها به این شیوه ناشی از قصد اعمال حاکمیت و منظم کردن امور از طریق دولت است.
وی، با اعلام این خبر که این سیاست برای گوشی تلفن‌همراه در حال انجام است و با اولویت برای سایر کالاها نیز اجرایی خواهد شد، تصریحکرد: قصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اثرگذاری بر کیفیت کالاها نیست.
ارسال نظر