همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی امروز برگزار می‌شود
زمینه‌سازی برای اجرای اصل ۴۴
گروه بازرگانی- همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی امروز با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در تهران برگزار می‌شود. اهداف این همایش را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
-بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه در رابطه با صدور فرآورده‌های نفتی.
-بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت نفت برای بخش خصوصی با توجه به ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با اصل ۴۴.
-تقدیر و سپاسگزاری از دست‌اندرکاران امور اجرایی و حامیان بخش خصوصی و رسانه‌ها.
براساس آمار رسمی، در سال‌جاری صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده و تلاش‌های هیات‌مدیره اتحادیه در جهت تعامل با ستاد مبارزه با قاچاق و شرکت نفت هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. صادرکنندگان عضو اتحادیه از این وضعیت ناراضی هستند و این موضوع نیز از دیگر محورهای همایش سالانه اتحادیه است. دکتر پدرام سلطانی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چگونگی اجرای اصل۴۴ گفت: من فکر می‌کنم که در کوتاه مدت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به دو دلیل، دلیل اول اینکه این اقدام که در نوع خود بزرگ‌ترین تصمیم‌گیری اقتصادی پس از انقلاب است، حرکت عظیمی را می‌طلبد و یک چنین حرکت عظیمی نمی‌تواند اثرات کوتاه مدتی داشته باشد چرا که برنامه‌ریزی دقیق و کاملی می‌خواهد که شاید تنها نتیجه‌ای که می‌تواند در یک دوره کوتاه‌مدت بگیرد این است که این برنامه‌ریزی را شروع کنیم تا به جایی برسیم.
دلیل دوم این است که ما واقعا عزم جدی را در مجموعه مسوولان مشاهده نکرده‌ایم. ما هنوز اقداماتی در خصوص بند الف و ب که
یک‌سال و نیم پیش ابلاغ شد، ندیده‌ایم چه برسد به بند «ج». به نظر می‌رسد تا زمانی که مسوولان یک التزام عملی نسبت به بحث خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های بند الف و ب و ج ذیل اصل ۴۴ نداشته باشند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دکتر سلطانی معتقد است: در اتاق‌های بازرگانی نیز مانند سایر بخش‌ها، کارها در حال حاضر در حد مذاکره و تبادل‌نظر پیش می‌رود و اتحادیه نیز در این خصوص بحث و تبادل‌نظرهای خود را شروع کرده، منتهی با توجه به حجم مشکلاتی که امسال گریبانگیر این اتحادیه شده است، بیش از این نمی‌توانیم حرکت‌هایی در کوتاه‌مدت داشته باشیم. اما پس از فراغت از مشکلات اتحادیه، قصد داریم برنامه‌ها و راهکارهای خود را در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ارائه دهیم.
از وی درباره سرمایه‌گذاری خارجی و تاثیر آن بر فرآیند تولید و صادرات در بخش فرآورده‌های نفتی سوال کردیم که دکتر سلطانی چنین پاسخ داد: سرمایه‌گذاری یکی از حساس‌ترین و فرارترین بخش‌های اقتصادی است. امروز در شرایطی که کشورمان در کانون بحث‌ها و تشنج‌های سیاسی قرار گرفته، دور از ذهن است که جذب سرمایه‌گذاری کنیم و این روند با معادلات روز سرمایه‌گذاری تطابق ندارد و طبیعی است که سهم کشورمان از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جهان در سال ۲۰۰۵، بیش از ۳۰میلیون دلار نباشد. وی خاطرنشان کرد: صنعت نفت و پتروشیمی، در ۲۰سال آینده بیش از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، یعنی به‌طور متوسط باید سالانه ۵/۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی جذب کنیم. البته بر روی منابع داخلی کمتر می‌توان حساب کرد. بنابراین اگر می‌خواهیم نرخ رشد خود را با آهنگ نرخ رشد جهانی پیش ببریم نیاز به جذب سالانه ۷ تا ۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم.
مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران، نگاهی ساختاری به تحریم‌های احتمالی دارد و می‌گوید: این بخش خصوصی است که در صورت تحریم، بازنده است. بخش دولتی با اتکا به استراتژی نفت می‌تواند کماکان حیات اقتصادی خود را ادامه دهد. همچنین دکتر سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در پنج سال گذشته صادرات فرآورده‌های نفتی پیوسته افزایش یافته و به‌رقم بیش از یک میلیارد دلار بالغ شده است. اقلام عمده صادراتی شامل مایعات گازی، روغن پایه و موتور، حلال‌ها، قیر و رابراویل بوده است.
دکتر حسینی افزود: افزایش صادرات این اقلام در حالی محقق شده که غیر از مایعات گازی که به علت به بهره‌برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی افزایش یافته در سایر موارد، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و عمدتا از طریق همکاری بخش‌خصوصی با شرکت نفت و واگذاری واحدهای روغن‌سازی و قیر به بخش‌های عمومی (صندوق بازنشستگی) محقق شده است.
رییس کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته قاچاق فرآورده‌های نفتی بر روند صادرات این نوع محصولات تاثیر منفی گذاشته بود گفت: این روند دولت را مجبور کرده تا از طریق ستاد مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از صدور غیرقانونی کالاهای یارانه‌ای اقدام کند. این ستاد که از اختیارات وسیعی برخوردار است و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اقتصادی تشکیل شده، تلاش فراوانی را جهت شفاف‌سازی صادرات انجام داده که متاسفانه اقدامات این ستاد اگرچه با نیت سالم و به منظور حمایت از بخش‌خصوصی و صادرکنندگان واقعی صورت گرفته اما باعث نارضایتی صادرکنندگان و تشکل‌های مربوطه شده است.
دکتر حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌حلی برای حل این معضل وجود دارد تصریح کرد: قطعا بسیاری از دلسوزان معتقدند که حذف یارانه‌ها باعث کاهش مصرف داخلی، شفاف‌شدن صادرات و افزایش آن خواهد شد، اما همگان به دشواری با حذف یارانه‌ها موافقند.
راه‌حل دیگر فروش فرآورده‌ها با قیمت‌های بین‌المللی و پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان است و این موارد تا قبل از مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت قیمت‌ها در مورد قیر صورت می‌گرفت و حتی صادرات این محصول به رقم هشتصد هزار تن رسید و شرکت نفت با قیمت‌های بین‌المللی اقدام به فروش می‌کرد و به وزارت راه و شهرداری که مصرف کنندگان عمده قیر داخلی بودند، یارانه پرداخت می‌کرد. لذا یکی از راه‌حل‌ها، حذف تعمیم قانون تثبیت قیمت‌ها در مورد اقلامی نظیر روغن پایه، قیر و حلال‌ها است.
از دکتر حسینی پرسیدیم که «برنامه چهارم در این رابطه چه راه‌حلی ارائه داده است» و پاسخ وی چنین بود: بند د ماده ۳۳ برنامه چهارم، دولت را از منع صادرات بر حذر داشته و متذکر شده است که دولت برای صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها می‌تواند در هنگام صدور مواد اولیه فرآوری نشده عوارض ویژه‌ای را وضع و دریافت کند که اتحادیه صادرکنندگان هم از دست‌اندرکاران شورای‌عالی صادرات اجرای ماده ۳۳ برنامه چهارم را خواستار شده و این مورد اخیرا در رابطه با صدور حبوبات محقق شده است.
وی در ادامه افزود: در صورتی که شورای عالی صادرات با تشکیل کمیته مذکور قیمت مواد اولیه تحویلی به واحدهای روغن‌سازی و قیر را تعیین و به گمرکات اعلام کند، کالای تولیدی پالایشگاه‌ها هر یک مشمول عوارض خواهد بود، بنابراین دیگر نیازی به کنترل فیزیکی صادرات نیست و ستاد مبارزه با قاچاق و گمرک فقط بر پرداخت مابه‌التفاوت توسط صادرکننده نظارت خواهند کرد و سایر کنترل‌ها به حداقل می رسد.
ارسال نظر