گروه بازرگانی - کمیسیون توسعه تجارت و خدمات اتاق تهران در گزارشی الزامات خصوصی‌سازی را ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: به منظور افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای کارآیی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت‌پذیری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در چارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، دولت مکلف است ضمن پذیرش اقتصاد رقابتی به عنوان عامل دستیابی به اهداف آزادسازی اقتصادی را بر خصوصی‌سازی مقدم دانسته و اقداماتی از جمله آزاد‌سازی بازار پولی و بانکی، اولویت در خصوصی‌سازی بانک‌ها به منظور تامین منابع‌مالی خصوصی‌سازی، صدور مجوز جهت تامین منابع مالی از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و اصلاح تدریجی نظام قیمت‌ها، تعرفه‌ها و یارانه‌ها را انجام دهد.

براساس این گزارش،‌ دولت با توجه به قانون برنامه چهارم و ابلاغیه مقام معظم رهبری در جهت بازنگری و اصلاح و تدوین قوانین با همکاری تشکل‌های مردمی بخش خصوصی به بازنگری و اصلاح قانون کار، تدوین لوایح قانون گمرک، تجارت، مقررات صادرات و واردات و خصوصی‌سازی و ارائه آن به مجلس، کاهش و پالایش قوانین موجود در جهت تسهیل امور با توجه به نقش حاکمیتی دولت، تدوین قوانین نظارتی و حمایتی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون ضدانحصار و دامپینگ و تدوین مقررات نحوه نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی اقدام کند. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری و مجوز ایشان جهت واگذاری ۴۰‌درصد سهام به نام عدالت اقدامات زیر جهت تفکیک سهام عدالت از سهام خصوصی‌سازی باید توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد. کارخانه هایی که سهام آنها در سبد سهام عدالت قرار می‌گیرد به بخش خصوصی واگذار نشود، دولت مکلف است سالانه به هر میزان که سهام عدالت توزیع می‌نماید سهام خصوصی‌سازی نیز به فروش رساند.

تجهیز و حمایت از بازار سرمایه در جهت توانمندسازی بازار سرمایه و استفاده از سایر روش‌های واگذاری جهت عدم‌فشار و تضعیف بازار سرمایه با توجه به الزام قیمت‌گذاری سهام از طریق بورس. همچنین دولت مکلف است در جهت اجرای ابلاغیه مقام رهبری ستاد راهبردی اصل ۴۴ را با حضور سه نماینده از دولت، سه نماینده از بخش خصوصی و تعاون و نماینده قوه‌قضائیه، مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اهداف فوق تشکیل دهد که این ستاد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را تدوین و اجرا خواهد نمود.