جوایز صادراتی توهم ایجاد می‌کند

تعبیر حمایت دولت از صادرات به عنوان جوایز در طرف‌های تجاری کشور توهم یارانه صادراتی ایجاد کرده و واکنش متقابل را بر می‌انگیزد، لذا چیزی که یارانه صادراتی نیست نباید نامش را جایزه گذاشت چراکه در صورت الحاق به WTO در معرض تنبیهات بین‌المللی قرار می‌گیریم. دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب عنوان کرد: براساس مطالعات انجام شده اگر سیاست‌های صادراتی اصلاح شود اقتصاد ما توان آن را دارد که با متوسط رشد قابل توجه در فاصله‌ای کوتاه صادرات غیر نفتی معادل نیاز وارداتی شود. برای برنامه بیست ساله سهم ایران از صادرات جهانی معادل سهم جمعیتی از جمعیت جهان، یعنی ۰۴/۱‌درصد هدف‌گذاری شده است. لذا براساس مطالعات هدف‌گذاری ۱۸۰‌میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شد.

وی گفت: در آن موقع بسیاری معتقد بودند که این ارقام جاه طلبانه و غیر واقعی است اما رویداد‌های چند سال اخیر نشان داد که با سرمایه‌گذاری‌هایی که در تولید کشور انجام شده امکان چنین جهش صادراتی وجود دارد لذا در حال حاضر هم زمان آن است که به فکر رشد پایدار صادرات باشیم.

رییس اتاق تهران عنوان کرد: به دلیل اتخاذ سیاست ارزی اخیر نرخ دلار به ثبات نسبی رسیده در حالی که تورم داخلی ادامه دارد، بنابراین قیمتی که صادرکننده برای خرید کالا از داخل پرداخت می‌کند سالانه ۱۰ تا ۱۵‌درصد افزایش می‌یابد در صورتی که قیمتی که در خارج می‌فروشد تقریبا ثابت است، لذا متحمل زیان‌هایی نیز می‌شود.

به اعتقاد وی با وجود چنین مشکلاتی یارانه‌های صادراتی چیزی جز جبران زیان صادر‌کننده به سبب سیاست‌های ارزی نیست.

از نظر نهاوندیان فاصله و تشریفات پرداخت مبالغ جبران زیان صادرکننده نیز عامل اصلی کم اثر جلوه دادن حمایت از صادرات است البته اگر مجموعه استراتژی تجاری کشور به گونه‌ای تنظیم شود که نیازی به کانال‌های اداری برای انجام عمل تجاری وجود نداشته باشد نتایج مثبتی کسب می‌شود.

نهاوندیان تاکید کرد: اگر در تحلیل اقتصادی به این نتیجه دست یابیم که پرداخت این مبالغ چیزی جز جبران زیانی که به سبب سیاست دولت به صادرکننده وارد می‌شود نیست قطعا قابل حذف نیست و حقی است که باید به صادرکننده پرداخته شود.