رضا زرین خاک - پیش از آنکه صادرات نفت امارات متحده عربی آغاز شود، اقتصاد این کشور در استحصال و صدور مروارید، ماهیگیری، کشاورزی و دامداری محدود می‌شد. با‌ آغاز روند رشد قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ نفت بر همه وجوه اقتصادی امارات سایه افکند و بخش اعظم درآمدهای صادراتی به نفت اختصاص یافت که در ادامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را برای امارات به ارمغان آورد. امارات متحده عربی ذخایر عظیمی از نفت دارد که در حدود ۲/۹۸میلیارد بشکه برآورد می‌شود که با حجم تولید کنونی گمان می‌رود تا ۱۵۰ سال آینده قادر به عرضه نفت خود باشد. در سال ۲۰۰۳ میلادی تولید روزانه نفت این کشور به حدود ۳/۲میلیون بشکه در روز بالغ می‌شد که تقریبا ۸۵درصد آن از سوی امیرنشین ابوظبی و مابقی توسط امیرنشین‌های دبی و شارجه تولید می‌شد. به واقع براساس تخمین‌های جاری گمان می‌رود با نرخ کنونی برداشت از ذخایر نفتی امیرنشین‌های دبی و شارجه این دو کمتر از ۱۰ سال دیگر قادر به صدور نفت باشند. امارات متحده عربی ذخایر گازی قابل توجهی نیز دارد که بخشی از آن در حوزه گازی دبی متمرکز شده اما صادر نمی‌شود. دبی به یمن همین ذخایر گازی و قیمت نازل گاز به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شمش‌های آلومینیوم و پروفیل در جهان تبدیل شده است.

طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین جهش وارداتی در امارات مربوط به کالاهای ساخته شده ماشین‌آلات و ادوات حمل و نقل بوده که در مجموع ۷۰درصد ارزش واردات این کشور مربوط به این اقلام است. ابوظبی به عنوان تامین‌کننده بخش اعظم نقدینگی خارجی برای امارات متحده عربی با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان مدیریت سرمایه‌گذاری ابوظبی اقدام به هدایت نقدینگی با منشا خارجی برای سرمایه‌گذاری خارجی کرده است. این موسسه تاکنون ۳۶۰میلیارد دلار از درآمدهای ارزی امارات را در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در این سال‌ها رشد شاخص‌های صنعتی امارات نیز قابل توجه بوده است. در حال حاضر تنها در ناحیه صنعتی «جبل علی» دویست کارخانه مشغول فعالیت هستند. «جبل علی» بندری با آب‌های عمیق و منطقه آزاد تجاری برای تولید و توزیع و انواع کالاها دارد که امکان صدور کالاهای تولیدی یا ترانزیت آنها از این منطقه بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی فراهم آمده است. یک واحد بزرگ نیروگاهی در کنار تاسیسات بزرگ آب شیرین کن، یک کارخانه بزرگ تولید شمش آلومینیوم و واحدهای تولید پروفیل در زمره مهم‌ترین کارخانه‌های منطقه آزاد صنعتی - تجاری «جبل علی» هستند.

روند رشد منطقه آزاد صنعتی - تجاری جبل علی ادامه دارد و روند احداث یک فرودگاه بین‌المللی بزرگ با تاسیسات تعمیر و نگهداری هواپیماهای تجاری در این منطقه در جریان است. منطقه آزاد جبل علی و دیگر مناطق آزاد پیش‌بینی شده در امارات از قانون مشارکت‌های ۱۰درصد اماراتی‌ها در همه فعالیت‌های اقتصادی معاف هستند و تملک کامل زمین، تاسیسات و مشاغل در این مناطق برای خارجی‌ها ممکن است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در بسیاری از فعالیت‌های مشترک این شورا که بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز دارد، مشارکت می‌کند. امیرنشین دبی طی سال‌های اخیر درصدد جایگزینی درآمدهای غیرنفتی به عنوان منبع تامین نقدینگی با منشا خارجی برآمده است. گردشگری و جذب و سرمایه‌گذاری جدید رئوس اصلی این برنامه هستند. در همین راستا این امیرنشین امکان تملک ۱۰۰درصدی زمین و مستغلات را فراهم آورده و در این راستا از تجارب موفق‌ترین بازارهای مالی جهان استفاده کرده است. تلاش‌هایی هم برای جذب شرکت‌های فعال در زمینه IT و رسانه فراهم آمده و با ایجاد گسترده‌ترین زیرساخت‌ها در سطح منطقه و تسهیل فعالیت آنها سعی شده امکان توسعه فعالیت این شرکت‌ها در این امیرنشین فراهم آید. امارات متحده عربی اقتصادی باز با درآمد سرانه‌ای قابل توجه و مازاد تجاری حجیمی دارد. نفت و گاز بنیان ثروت این کشور را با داشتن سهمی ۳۳درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) تشکیل می‌دهد. از سال ۱۹۷۳ به بعد امارات راهی طولانی را پشت‌سر گذاشته و از کشوری فقیر و بیابانی به یکی از مدرن‌ترین کشورهای منطقه با استانداردهای زندگی بالا تبدیل شده است. با سطح کنونی بهره‌برداری از ذخایر نفتی امارات پیش‌بینی می‌شود این کشور حداقل برای یکصدسال قادر بر صدور نفت باشد. به‌رغم رشد قیمت نفت پس از سال ۱۹۹۹ دولت اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی که پس از شوک نفتی ۱۹۹۸ تدوین شده را متوقف نکرده است. دولت سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی و گسترش زیرساخت‌ها را سرعت بخشید و در حال تلاش برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی است. تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در حدود ۱۱۱میلیارد دلار برآورد می‌شود که رشد سالانه‌ای در حدود ۷/۶درصد دارد. سهم گردشگری از اقتصاد این کشور در حدود ۳۷درصد است که به مراتب بیش از سهم فروش نفت در درآمدهای این کشور است.