نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی مطرح کردند
نقد شاخص‌های کسبوکار
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: بخش خصوصی و مجلس میثاق نامه بسته اند
ایران از میان ۱۸۶ کشور، رتبه ۱۴۰ فضای کسبوکار را دارد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: بخش خصوصی و مجلس میثاق نامه بسته اند نفیسه آفرین‌زاد
برخی نمایندگان مجلس در نشست مشترکی با فعالان اقتصادی، با بررسی جایگاه کنونی کشور در محیط کسبوکار، نسبت به اینکه ایران در میان ۱۰۰ کشور نخست دنیا به لحاظ شاخص‌های جهانی کسبوکار نیست، انتقاد و ابراز نگرانی کردند که به رغم تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار در سال گذشته، هنوز گام‌های جدی در این مسیر برداشته نشده است. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران معتقد است رتبه ۱۴۰ ایران در بین ۱۸۶ کشور به هیچ عنوان مناسب و زیبنده ایرانی‌ها نیست و از سوی دیگر، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید بخش خصوصی می‌تواند در محیط کسبوکار موفق باشد، به شرط اینکه از تحریم‌های داخلی دست برداریم و سیاست تسهیل شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی مهیا کنیم.
فعالان اقتصادی که تاکنون تلاش کرده‌اند از طریق رایزنی‌های مختلف با دولتمردان در قالب نشست‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و جلسات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران شاخص‌های فضای کسبوکار را بهبود ببخشند، این بار برخی نمایندگان مجلس را در همایش علمی محیط حقوقی کسبوکار در اتاق تهران میزبانی کردند تا بخشی از قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های متعدد دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را مورد بررسی قرار دهند.
انتقاد از مقررات دست و پاگیر
در این گردهمایی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص در کشور ما وجود دارد، اما با وجود همه این عوامل، وقتی به رتبه کشور در شاخص فضای کسبوکار نگاه می‌کنیم، متاثر می‌شویم. محمد مهدی راسخ یکی از مشکلات امروز فضای کسبوکار کشور را فراوانی قوانین و مقررات اضافی دانست که دست و پا گیر فعال اقتصادی و مانع رشد و حرکت اقتصاد است.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه‌های مختلف بیمه، کار، مالیات و...گلایه دارند، گفت: باید مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم طوری عمل کنیم که قوانین تسهیل‌‌کننده فضای کسبوکار باشد. وی با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های روزمره زیادی که توسط دولت یا سازمان‌های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می‌شود، آنها را عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی دانست و یکی دیگر از عوامل سختی فضای کسبوکار امروز کشور را کسب اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها عنوان کرد که بعد از قضیه فساد بانکی در سال گذشته، سخت‌گیری‌های بیش از حدی بر بخش خصوصی تحمیل کرده است.
میثاق نامه مجلس و بخش خصوصی
در این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: میثاق نامه‌ای میان مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالان اقتصادی پیرامون موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات و موانع بسته شده که از این فرصت می‌توان برای بهبود محیط کسبوکار استفاده کرد. به گفته کاظم جلالی، اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی انبوه شدن قوانین و عدم تناسب آنها با شرایط روز و مسائل کشور است. او با اشاره به گذشت ۱۰۶ سال از تشکیل مجلس و نظام قانون‌گذاری در ایران و نیاز به تغییراتی که در این زمینه وجود دارد، به تصویب قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار در مجلس هشتم نیز اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در طول دوران مجلس، رییس اتاق بازرگانی از تریبون مجلس برای تدوین یک قانون استفاده کرد و مجلس نهم نیز برای اتاق بازرگانی فرصت اعلام نظرات بخش خصوصی از تریبون قوه مقننه را، مهیا و بخش خصوصی را در امر قانون‌گذاری وارد کرده است.
کاظم جلالی با تاکید بر اینکه باید برای حمایت از تولید، تمامی موانع قانونی را، شناسایی و با کمک بخش خصوصی، قوانین جدید را جایگزین کرد، گفت: بخش خصوصی به سهولت می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، اما به شرط اینکه ما آنها را بیش از پیش دچار آسیب نکنیم و از تحریم‌های داخلی دست برداریم و سیاست تسهیل شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی مهیا کنیم.
ضعف‌های جدی نظام بانکی
احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز عنوان مقاله خود را به پرسشی با این مضمون که «آیا می‌توان منافع بخش بانکی را با بخش‌های تولیدی آشتی داد؟» اختصاص داد و گفت: اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد و در این سیاهه، نظام مالی جای ویژه‌ای دارد. کمبود منابع مالی، نرخ بهره سنگین تسهیلات، طولانی بودن فرآیند اخذ وام، وثایق سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و... داد و فغان بخش‌های تولیدی و مردم را درآورده است. او افزود: در تمام نظرسنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحبان کسبوکار، نظام بانکی را بزرگ‌ترین مانع تولید اعلام کرده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد هم در بررسی رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۱ نظام مالی را به عنوان دومین مانع رقابت‌پذیری اقتصاد ایران معرفی و بر اساس آمار بانک مرکزی هم، از سال ۱۳۸۰، شاخص هزینه واسطه‌گری مالی بیش از همه بخش‌های اقتصاد ایران رشد کرده است. این موارد حاکی است که هزینه خدمات بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بیش از شاخص تورم افزایش یافته است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌های ایران تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند؛ به نحوی که در سال ۱۳۸۵ فقط ۹ هزارم مجموع تسهیلات بانک‌ها به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم بوده که این نسبت در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته و به هشت هزارم رسیده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و متاسفانه در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. روزنامه‌ها و نشریات کشور هم آکنده از شکایات تولیدکنندگان از نظام بانکی است.
میدری البته ضعف نظام بانکی را در ارائه خدمات مطلوب ناشی از وضعیت اقتصاد کلان ایران دانست و افزود: تورم بالا به‌طور مستقیم موجب افزایش نرخ بهره بانکی است، دولت هم با انتشار اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد و معاف از مالیات‌ها، بانک‌ها را به سوی نرخ بهره بالا سوق داده است. علاوه بر این عوامل، یکی از ریشه‌های احتمالی این وضعیت می‌تواند تضاد بخش بانکی با بخش‌های تولیدی در ایران باشد. این استاد دانشگاه بر این عقیده است که عدم نظارت دولت بر نظام بانکی یا فقدان راهکاری که منافع بخش بانکی با بخش تولیدی را پیوند بزند، می‌تواند بانک‌ها را در ایران به مانع فعالیت‌های تولیدی و کسبوکار تبدیل کند.
الیاس نادران نماینده مجلس نیز با ارائه مقاله‌ای تخصصی در حوزه صنعت نفت، گفت: پیشرفت امور نیازمند حرکت متوازن دو بال محیط حقوقی و اجرایی است و در این راستا بررسی توازن مذکور در صنعت نفت و «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بسیار مهم است. او با طرح این پرسش که آیا محیط اجرایی صنعت نفت کشور این توانمندی را دارد که خود را در توازن با این محیط حقوقی قرار دهد و از این فرصت‌ها به نحو مطلوبی به نفع افزایش فضای رقابتی و توسعه بخش خصوصی استفاده کند؟ تصریح کرد: اگرچه قوانین مذکور، محیط مساعدی را در بخش حقوقی برای کارآمدی بخش اجرا، افزایش فضای رقابتی و توسعه بخش خصوصی فراهم کرده، اما شواهد از توان پایین بخش اجرا در حرکت متناسب با محیط حقوقی خبر می‌دهد.
نادران افزود: به‌عبارت دیگر، بخش اجرا برای حرکت متناسب با محیط حقوقی از شادابی و پویایی مورد انتظار برخوردار نیست و برای حل این مشکل ابتدا ارتقای دانش و آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی صنعت نفت ایران به ویژه در بخش اجرا اهمیت خاصی دارد سپس باید اصلاحات ساختاری صنعت نفت ایران هرچه سریع‌تر آغاز شود.
ارسال نظر