انتقادها و پیشنهادهای بخش‌خصوصی

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی در دیدار با هیات‌رییسه جدید اتاق ایران بر لزوم تعامل اتاق بازرگانی و بخش دولتی تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت بازرگانی، دکتر میرکاظمی در دیدار با هیات رییسه جدید اتاق ایران با بیان این مطلب و با اشاره به تاکید مقام رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر کاهش حضور دولت در بازار، خواستار برنامه‌ریزی و تعریفی دقیق برای راه‌اندازی و چگونگی حضور دولت در بازار از سوی اعضای اتاق بازرگانی شد. میرکاظمی گفت: حضور دولت‌ها در بازار همیشه و در همه کشورها شاهد تغییر و تحولات و فراز و نشیب‌های بسیاری بوده که با گذر زمان و گذار از این دوران در بهترین وضعیت به تثبیت رسیدند.

وی با تاکید بر این نکته که ما نباید تجربه دیگر کشورها را تکرار کنیم، گفت: براساس تحقیقات انجام شده ورود یا خروج صددرصدی دولت از بازار هیچ‌کدام به اندازه تعامل متناسب و منطقی میان دولت و بخش‌خصوصی در رشد اقتصادی تاثیرگذار نبوده است.

رییس شورای نظارت بر اتاق‌های بازرگانی با ابراز تاسف از اینکه در صورت وقوع مشکل در بازار همه منتظرند، توسط دولت مشکل حل شود، خواستار تغییر این نگاه با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان اعضای اتاق‌های بازرگانی و بخش دولتی شد.

میرکاظمی ایجاد فضای خوب برای کسب و کار و اقتصاد را در سایه تعامل، همفکری، مشارکت و برنامه‌ریزی انجام‌پذیر دانست و افزود: مشکل کشور، مشکل بخش‌خصوصی و دولتی است و داشتن احساس یکپارچگی و تلاش مشترک و برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است.

وزیر بازرگانی خطاب به هیات رییسه جدید اتاق بازرگانی خواستار استفاده از تمام قابلیت‌ها و استعدادهای موجود در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها در جهت اعتلای اقتصادی کشور شد و با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت به عنوان واگذارکننده بر یکسونگری و داشتن برنامه دقیق و روشن با توان فزاینده از سوی بخش‌خصوصی تاکید کرد.

میرکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره‌وری به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی یاد کرد و با توجه به روند توسعه سازمانی در بخش‌های خصوصی و تحولات مدیریتی از اعلام آمادگی وزارت بازرگانی برای طرح برنامه مشترک و پیشنهاد آن به مجلس برای توانمندسازی بخش‌خصوصی و ارتقای توان بنگاه‌ها خبر داد.

وی نقش بخش‌خصوصی را در حمایت از مصرف‌کننده، توسعه تعاونی‌ها و عدالت اجتماعی بسیار موثر دانست و خواستار نگرش در سطح جهانی و کلان به‌جای سطحی‌نگری از سوی اتاق بازرگانی شد.

میرکاظمی با اشاره به استعدادها و توانمندی‌های خوب تولیدی و تجاری موجود در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور، بر اشراف و اطلاع دقیق و کامل اتاق ایران به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی از استعدادهای کشور تاکید کرد و افزود: حساسیت نسبت به وضعیت شهرستان‌هایی که محصولاتی تولید می‌کنند ولی بازار فروش ندارند از سوی اتاق ایران الزامی است.

وزیر بازرگانی با تصریح این نکته که در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها از ظرفیت‌ها، استعداد و توان موجود استفاده کامل نمی‌شود، بر نظم‌دهی به اقتصاد در استان‌ها از سوی اتاق بازرگانی ایران و تخصیص بهینه منابع در سطح بنگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌های تولیدی مناسب تاکید کرد.

رییس شورای‌عالی نظارت براتاق‌های بازرگانی همچنین خواستار ایجاد فضایی از سوی اتاق ایران برای حضور همه اقشار و بنگاه‌ها در دریای بی‌کران اقتصاد کشور و حرکت در این چرخه شد.

قطب‌بندی و دسته‌بندی توانمندی‌های استان‌ها و فضاسازی برای حرکت بخش‌خصوصی، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین اتاق و انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون، تعامل با اتاق استان‌ها و ایجاد شرایطی برای حضور پررنگ‌تر تعاونی‌ها از دیگر مواردی بود که از سوی وزیر بازرگانی در این جلسه مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته میرکاظمی، رییس اتاق می‌تواند با ایجاد همفکری و ایجاد فضای تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، آنچه به‌عنوان نقطه مثبت است تقویت و آنچه باید تغییر کند، اصلاح شود.

وزیر بازرگانی ابراز امیدواری کرد که با حضور دکتر نهاوندیان به عنوان رییس اتاق ایران تعامل و هماهنگی کامل بین دولت و بخش‌خصوصی به‌وجود آید.

نهاوندیان و لبیک عمومی به خصوصی‌سازی

از سوی دیگر به گزارش «ایسنا»، محمد نهاوندیان ـ رییس جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ نیز در این نشست گفت: بخش زیادی از دلایل برگزاری سالم انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور ناشی از تدابیری بود که انتخابات را نظارت می‌کرد به طوری که پیام واقعی و موثر بودن آن احساس شد و قطعا در فضای سیاست‌های اصل ۴۴ این میزان حضور، لبیک عمومی درباره نقش آفرینی بخش‌خصوصی است لذا وظیفه می‌دانیم از زحماتی که کشیده شد تشکر و قدردانی کنیم.

وی گفت: آنچه پیش روی اتاق ایران است در ۱۴ محور برنامه کاری ارائه شد، البته بر این هم تاکید شد که رای به برنامه است نه به شخص، بنابراین معتقدم برای دستیابی به اهداف باید با همفکری و تعامل مثبت و سازنده بین بخش‌خصوصی و دولتی اولویت‌ها مشخص و در برنامه کاری قرار گیرد.

نهاوندیان در ادامه بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ همه در مورد بخش‌خصوصی و حمایت از آن سخن می‌گویند به طوری که اجماعی در این زمینه شکل گرفته و همه بر حرکت به سمت خصوصی محور شدن اقتصاد تاکید دارند. البته در این فضا این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا تقویت بخش‌خصوصی به انسجام هم نیاز دارد؟ یا این‌که بخش‌خصوصی صرفا به عنوان سوگلی مطرح است!

وی افزود: تاکید شورای نظارت می‌طلبد که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش‌خصوصی به انسجام کمک کند که دستیابی به این هدف نیز به تقویت اتاق بازرگانی نیاز دارد.

رییس جدید اتاق ایران در ادامه به لایحه چگونگی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که به‌صورت مشترک بین دولت و مجلس مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم در بندهای لایحه اتاق بازرگانی را مورد تاکید قرار دهیم نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.

وی گفت: اعضای هیات رییسه جدید اتاق ایران تمایل دارند تا هرچه سریع‌تر جلساتی را با روسای قوا و نیز رییس جمهوری برگزار کند.

در ادامه این نشست اعضای هیات رییسه اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند، اما آنچه اعضا بر آن اتفاق نظر داشتند و همگی در سخنان‌شان بر آن تاکید کردند توجه ویژه شخص وزیر بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و بی‌سابقه بودن چنین توجهی از سوی دولت به اتاق بازرگانی در طول سال‌های گذشته بود.

میرمحمد صادقی ـ نایب رییس اول اتاق ایران، وزیر را مخاطب قرار داد و گفت: در سفرهای استانی دولت شما به عنوان حامی حضور مستمر و تاثیرگذاری در اتاق‌ها داشته‌اید، به طوری که به جرات می‌گویم در چند سالی که در اتاق مشغول فعالیت بوده‌ام شاهد چنین تلاشی نبودم لذا معتقدم برقراری روابط دوستانه بین وزارتخانه و اتاق‌های بازرگانی موجب شکوفاشدن اتاق‌ها و نیز بخش اقتصادی خواهد شد.

میرمحمد صادقی ابراز عقیده کرد: به عنوان بخش‌خصوصی باید این توجه را قدر بدانیم چراکه وزرای سابق گاه از اول تا پایان دوره فعالیت خود هیچ دیداری با هیات رییسه اتاق نداشتند.

اتاق اتریش و ۸۰۰هزار عضو!

میرمحمد صادقی با اشاره به پیمان اعضای هیات رییسه در حمایت از دکتر نهاوندیان برای دسته‌بندی اقدامات و دستیابی به اهداف، خاطره‌ای را در مورد سفری که چند سال قبل به اتریش داشته است، بیان کرد.

وی گفت: در دیداری که با رییس اتاق بازرگانی اتریش داشتم‌ در مورد تعداد اعضا و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق اتریش سوال کردم و جواب شنیدم که اتاق بازرگانی اتریش ۸۰۰هزار عضو و بیش از هزار و ۵۰۰ تشکل زیرمجموعه دارد.

میرمحمد صادقی با اشاره به وضعیت اتریش خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموع اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور کمتر از ۵۰ هزار عضو است و مجموع تشکل‌ها نیز زیر ۱۰۰ تشکل است که تعدادی از آنها استانی و تعدادی نیز کشوری هستند لذا این آمار بیان می‌کند که با وجود استعدادهای بسیار، استفاده لازم انجام نشده است.

به اعتقاد وی دلیل چنین وضعیتی را باید در نقص قانون اتاق‌های بازرگانی جست‌وجو کرد، بنابراین باید قانون اتاق را اصلاح و از حالت فعلی خارج کنیم به طوری که هر کسی که به فعالیت اقتصادی مشغول است به عضویت اتاق در بیاید. البته در اصلاح قانون روابط اتاق ایران با شهرستان‌ها باید کاملا پیش‌بینی شده و استقلال اتاق‌ها حفظ شود.

وی اظهار امیدواری کرد که شورای عالی نظارت نیز جلسات و وقت بیشتری برای تسریع در حل مشکلات اتاق‌های بازرگانی داشته باشد.

در عین حال فاخر ـ نایب رییس دیگر اتاق بازرگانی ایران ـ نیز مسائلی را درباره اتاق‌های شهرستان‌ها بیان کرد.

وی دلیل اصلی حضور کم‌رنگ فعالان اقتصادی شهرستان‌ها در اتاق بازرگانی را کم توجهی و بی‌توجهی دولت‌های گذشته به اتاق بازرگانی برشمرد و گفت: در فضایی که وجود داشت فعالان به امید حل مسائل خود وارد اتاق می‌شدند اما ناامید بازمی‌گشتند که همین مساله موجب دوری فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی است.

قانون اتاق، پاشنه آشیل

ابراهیم جمیلی، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران، نیز در این جلسه، حضور وزیر بازرگانی در اتاق‌های شهرستان‌ها را در ۲۷سال گذشته بی‌سابقه دانست و افزود: در این سال‌ها شاید ۱۲ وزیر در وزارت بازرگانی جابجا شده‌اند اما هیچ یک به اندازه شما در اتاق‌های شهرستان‌ها حضور نیافته ‌است، البته علاوه بر این درایت و تدبیر معاون امور مجلس وزیر در انتخابات اتاق‌های بازرگانی نیز تاثیر به سزایی در برپایی سالم انتخابات داشت، به طوری که انتخابات شهرستان‌ها با حداقل شکایت انجام گرفت.

وی در ادامه از تلاش‌های رییس سابق اتاق ایران به دلیل تلاش در حفظ اتاق ایران قدردانی کرد و خوش فکری دکتر نهاوندیان را زمینه ساز افزایش نقش اتاق بازرگانی در عرصه‌های اقتصادی برشمرد.

جمیلی نیز عمده‌ترین ضعف اتاق را اصلاح نشدن قانون آن برشمرد و تصریح کرد: تحقق نقش و جایگاه اتاق با قانون فعلی امکان‌پذیر نیست لذا اصلاح و تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی باید در اولویت قرار گیرد تا از آن طریق مسوولیت‌های جدیدی به اتاق واگذار شود.

وی در دفاع از اتاق‌های شهرستان‌ها تصریح کرد: اتاقی که حتی نمی‌تواند مشاور بگیرد نباید انتظار چندانی از آن داشته باشیم، لذا معتقدم برای رشد اتاق‌های شهرستان باید منابع جدید درآمدی برای آنان پیش‌بینی کنیم تا توانایی برآورده کردن انتظارات را کسب کنند.

جمیلی با اظهار تاسف از اینکه در دولت قبلی اصلاح قانون اتاق بازرگانی محقق نشده است، افزود: به دلیل بی‌توجهی که به این امر انجام گرفت هنوز هم عضویت اتاق بازرگانی در کارگروه‌های استانی حالت رابطه و تشریفاتی دارد و به گونه‌ایست که اگر کسی با استاندار رابطه خوبی داشته باشد می‌تواند عضو باشد و در غیر این صورت نه!

رییس‌جمهور هم به اتاق بازرگانی بیاید

جمیلی همچنین تصریح کرد که تک‌روی اتاق ایران و شهرستان جوابگو نیست و باید از طریق تعامل سازنده با دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گام‌های اساسی برداشته و کمیسیونی بین دولت و اتاق در این خصوص تشکیل شود.

این عضو هیات رییسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: اولین انتظار بخش‌خصوصی تنظیم برنامه‌ای برای حضور رییس‌جمهور در اتاق بازرگانی است، چراکه حضور رییس جمهوری در اتاق ایران تمامی توجهات را به سمت اتاق‌های بازرگانی سوق می‌دهد.

رییس اتاق و محدودیت حضور در شورای اقتصاد

در ادامه مسعود دانشمند، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران، نیز وزیر بازرگانی را مخاطب قرار داد و گفت: شما اتاق را از خود می‌بینید و جدا از بدنه دولت نمی‌دانید، ما نیز خود را از شما جدا نمی‌دانیم و معتقدیم که دولت، دولت ماست و اگر خوب باشد منافعش برای همه خواهد بود بنابراین اگر دولت بخش‌خصوصی را در بعد داخلی و خارجی باور داشته باشد بخش‌خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی ظرفیت حفظ منافع ملی را دارد. وی گفت: در بحث داخلی اجازه دهید رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای اقتصاد و نیز سازمان خصوصی‌سازی حضور یابد چراکه نماینده اتاق در سازمان خصوصی‌سازی حضور ندارد و حضور در شورای اقتصاد نیز با مشکل قانونی مواجه است.

وزرا باید پشتیبان اتاق باشند

در ادامه این نشست شجاع‌الدین بازرگانی ـ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و معاون وزیر بازرگانی، نیز با بیان اینکه دیدگاه روشن و شفاف توام با حمایت واقعی و عینی وزرای دولت نهم، به‌ویژه وزیر بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی قابل تمجید است، گفت: در بحث اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ موضوع واگذاری‌ها نگاه کوچکی به جامعیت اصل ۴۴ بوده و آنچه ماندگار است فراهم شدن اصلاحات ساختاری، توانمندسازی نرم افزاری، مغزافزاری و سخت افزاری برای بخش‌خصوصی است.

بازرگانی با بیان اینکه توسعه در کشورهای پیشرفته تنها در توجه به منابع انسانی است، اظهار امیدواری کرد که فضای اقتصادی آن قدر آماده شود که اتاق بازرگانی از سوی همگان به عنوان کانون اثرگذار تلقی شود و اگر چنین چیزی محقق شود قطعا ۸۰۰هزار عضو نیز امکان تحقق می‌یابد.