بررسی بورس نفت در گفت‌وگو با دبیرکل سابق اتحادیه فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی
بخش‌خصوصی در دام عمومی‌سازی
تصمیم وزارت نفت برای تشکیل شرکتی به منظور راه‌اندازی بورس نفت در نیمه دوم سال ۸۳ گرفته شد که روند شکل‌گیری آن با توجه به تحولات وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق‌بهادار کشور با کندی پیش رفت.
گروه بازرگانی- جرقه‌های راه‌اندازی بورس نفت در ایران، نخستین‌بار در دولت هشتم در سال ۸۰ زده شد. در آن دوران، وزیران نفت و اقتصاد و دارایی وقت مکاتباتی را راه‌انداختند و وزارت نفت نیز پس از دو سال بحث و بررسی با انتخاب مجری بورس نفت و تعیین شورای راه‌اندازی این بورس مقدمات ایجاد این بازار را در کشور فراهم کرد.
تصمیم وزارت نفت برای تشکیل شرکتی به منظور راه‌اندازی بورس نفت در نیمه دوم سال ۸۳ گرفته شد که روند شکل‌گیری آن با توجه به تحولات وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق‌بهادار کشور با کندی پیش رفت. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، شرکت بین‌المللی بورس نفت ایران با ۲۰میلیارد ریال سرمایه در چهاردهم اردیبهشت ۸۵ در کیش به ثبت رسید.
کل مالکیت سهام این شرکت مابین سه شخصیت حقوقی تقسیم شد، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شرکت‌های وابسته به آن ۸۰درصد، بنیاد مستضعفان ۱۰درصد و منطقه آزاد کیش ۱۰درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفتند.
امروز که دریچه‌های اقتصاد کشور به روی بخش‌خصوصی و مقوله خصوصیسازی باز شده و بخش‌خصوصی ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشنه به بازی گرفتن در اقتصاد ایران است، تحولات پیرامون بورس نفت و حواشی آن را به جد دنبال می‌کند.
بنابراین اگر رییس سازمان بورس و اوراق‌بهادار اخیرا اعلام کرده است که «بورس نفت با وضعیت و ترکیب فعلی راه‌اندازی خواهد شد و پس از آنکه فعالیت خود را شروع کرد، سهام آن را به عموم و شرکت‌های علاقه‌مند واگذار می‌کنیم» نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی و خصوصی‌ها دامن می‌زند که در این مقوله نیز بخش‌خصوصی به محاق فراموشی سپرده شده است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح بی‌اعتمادی دیگری در حق بخش‌خصوصی پرداخته است.
دکتر پدرام سلطانی با شگفتی از اظهارات اخیر رییس سازمان بورس و اوراق‌بهادار یاد می‌کند.
دبیرکل سابق این اتحادیه به ماده ۵۴ قانون بازار اوراق‌بهادار که در آذرماه ۸۴ به تصویب مجلس رسید اشاره کرده و می‌گوید: در این ماده صراحتا قید شده که هیچ سهامدار حقیقی و یا حقوقی، حق مالکیت بیش از ۵/۲درصد سهام بورس را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ندارد. حال آنکه شرکتی به عنوان بورس بین‌المللی نفت در کیش تاسیس شده که مالکیتش تنها در اختیار بنیاد مستضعفان، صندوق بازنشستگان صنعت نفت و منطقه آزاد کیش است.
به گفته این فعال بخش‌خصوص، حدود ۷۰درصد سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگان صنعت نفت قرار گرفته که کاملا در تضاد با قانون است.
به اعتقاد سلطانی، به رغم اینکه برای بسیاری از امور از جمله بورس نفت قانون تعریف شده اما اینگونه تصمیم‌گیری‌ها حکایت غمناک دیگری است از بی اعتماد دولت به بخش‌خصوصی: «اگر دولت قصد دارد قانون را به درستی رعایت کرده و بورس نفت را راه‌اندازی کند، این بورس حداقل باید ۴۰ سهامدار داشته باشد و دولت نیز تنها می‌تواند مالکیت یک سهم را در اختیار بگیرد».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآوری می‌کند که اگر در این مورد نیز چون سایر امور، در حق بخش‌خصوصی کشور اجحاف شود، این بخش از مجاری قانونی کارها را پیگیری خواهد کرد.
او به اظهارات ابهام‌آمیز صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره کرده و اضافه می‌کند که یا ایشان به وظایف قانونی خود اشراف ندارد و یا اینکه در بورس صرفا مجری دستوراتی فراغیر قانونی است.
سلطانی در ادامه یکی دیگر از اقدامات غیر قانونی بورس را یادآوری می‌کند و می‌گوید: «چندی پیش در اقدامی غیر قانونی زمان پذیر‌ه‌نویسی که طبق قانون تجارت ۶۰ روز است به ۳۰ روز کاهش داده شد که هنوز هم اعتراضات بسیاری در پی دارد».
او با بیان اینکه روند بورس ایران طی دو سال گذشته همواره مختل بوده، توضیح می‌دهد: «با چنین حرکت‌های غیر قانونی اوضاع بورس نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه وخیم‌تر نیز خواهد شد. بورس باید توسط افرادی اداره شود که از تجربه کافی برخوردار باشند و استقلال رای داشته باشند».
وی به روند خصوصیسازی در حوزه نفت انتقاد کرده و تصریح می‌کند: «فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت که تقریبا به یکصد سالگی آن نزدیک می‌شویم، همواره دولتی بوده است. در دو سال اخیر هم که بحث خصوصیسازی مطرح شده در بخش نفت تنها شاهد واگذاری تعداد معدودی از شرکت‌های وزارت نفت به بخش‌های عمومی بوده‌ایم و عملا خصوصیسازی نداشته‌ایم».
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تشکیل بورس نفت را اگر چه نقاط ضعفی نیز پیرامون خود دارد،مفید دانستم و می گوید: «تشکیل چنین بورسی حتی در حوزه معامله فرآورده‌ها،فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند که این بخش بتواند حداقل شانه به شانه معامله‌گران بین‌المللی فرآورده‌های کشور خود را معامله کنند.»
به بیان سلطانی، بخش خصوصی برای حضور در بورس نفت به طور قطع با موانع بسیاری از سوی بخش‌های دولتی رو به رو خواهد شد چرا که به گفته وی با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر اکثر فرآورده‌های نفتی،گاز و پتروشیمی به صورت بی‌واسطه به خریداران خارجی فروخته می‌شود حتی اگر خریداران داخلی هم علاقه‌ای در این خصوص نشان دهند، وزارت نفت و فروشندگان این واحدها تمایلی برای چنین کاری ندارند.
دبیر کل ســابق اتحادیــه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی حداقل میزان واگذاری‌ها در حوزه نفت را ۵۰تا۶۰میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید شروع خصوصیسازی در این بخش باید فعلا کوچک‌تر باشد: «در شرایطی که بورس نفت هنوز تشکیل نشده و دولت نیز تمایلی برای بازی دادن بخش خصوصی در این عرصه را ندارد چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خصوصیسازی ۵۰-۶۰میلیارد دلاری به بخش خصوصی کشور انتقال یابد و مالک واقعی آن نیز بخش خصوصی شود نه بخش عمومی.»
به اعتقاد سلطانی،باید بورس نفت را بر روی نفت خام پایه‌ریزی کرد و نه فرآورده‌های پتروشیمی: «با فرض اینکه بورس نفت راه بیفتد،فعلاً صحبت از این است که مقداری از فرآورده‌های پتروشیمی در آن به فروش گذاشته شود و یا فرآورده‌هایی که از آسیای میانه ترانزیت می‌شود. حال آنکه بورسی را در جنوب ایران با چنین نیتی راه انداختن منطقی به نظر نمی‌رسد به دلیل اینکه برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر همچون ترکمنستان ساز و کار بورسی ایجاد کرده‌اند بنابر این با راه افتادن خط لوله‌های شمالی نمی‌توانیم روی انتقال فرآورده‌ها از مسیر ایران حساب کنیم. او در عین حال تصریح می‌کند که بخش خصوصی ایران در‌حال‌حاضر تجربه معاملات نفتی و فرآورده‌های آن را ندارد، بنابراین یکی از وظایف دولت در راستای خصوصیسازی، برنامه‌ریزی بر روی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بخش است.
این فعال بخش خصوصی، یکی از توانمندی‌ها در این مسیر را ظرفیت و پتانسیل معامله می‌داند و اعلام می‌کند اگر روزی این مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود در حالی که مکانیزم‌های روز معامله در بازار را تجربه نکرده باشد، مشکلات فراوانی گریبان این بخش را خواهد گرفت.
ارسال نظر