بخش پایانی

مهدی جاریانی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

برای دارنده کارت بازرگانی، کارت بازرگانی هیچ امتیازی نداشته و حتی در مقطعی، وزارت بازرگانی واردات و صادرات بدون کارت بازرگانی را به صورت شناسنامه‌ای مجاز دانست و هیچ اتفاق عجیب و قریبی رخ نداد. نمی‌دانم آیا در کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اتاق‌های بارگانی در این حد بی‌خاصیت عمل می‌کنند؟

نگاهی به ژاپن بیندازیم. سازمان جترو (JETRO) در اکثر کشورهای جهان دفتر فعال دارد و مسائل بازرگانان و صنعتگران کشور خود را با طرف‌های اقتصادی حل می‌کند و به عنوان یک بازوی اقتصادی در توسعه اقتصاد ژاپن نقش فعال دارد.

چنین ساختاری می‌توانست در کشور ما تحت پوشش اتاق بازرگانی شکل گیرد و مرکز توسعه صادرات ایران قبلی و سازمان تجارت ایران کنونی نیز می‌توانست از بودجه عمومی به شکل‌گیری این نهاد کمک نماید. حتی می‌توان از الگوهای دیگری نیز بهره گرفت.

اتاق بازرگانی ایران ظرف ۲۶سال گذشته یک منحنی عملکرد خطی داشته است و در این جا لازم است از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تشکر کنیم که نقش اتاق بازرگانی را به عهده گرفت.

برای دل دردمند بنگاه‌های اقتصادی بودند. دولت‌ها در نمایشگاه‌های مختلف صادراتی نقش فعال داشتند و صنعتگران و بازرگانان را به همراه خود بردند و هزینه‌های آنها را پرداخت کردند و در بحث‌های واردات با به‌کارگیری نظرات اتحادیه‌ها و سندیکاهای تخصصی تا حدی در شکل‌گیری قوانین و مقررات، نظرات آنها را اخذ کردند.

پس دور از انصاف است که امتیاز قبولی به اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران داده شود.

اکنون شرایط خاصی در اقتصاد کشور دیده می‌شود و نظام در صدد است دولت را از تصدی‌گری امور اقتصادی کنار کشد و امور را به بخش‌خصوصی واگذار نماید، لذا بایستی اتاق بازرگانی با رویکرد جدید به وظایف خود عمل کند.

لذا پیشنهاد می‌کنم:

۱ - قانون اتاق بازرگانی هر چه سریع‌تر اصلاح شود و از اینکه ساختاری فربه و پرهزینه داشته باشد و با حاکمیت دولتی یا دولت مدارانه عمل کند به یک NGO تبدیل شود و اعضا اتاق حق عضویت بپردازند و اصلا وابستگی به دولت نداشته باشند. در این صورت می‌تواند در مقوله‌های اقصادی سه قوه را مشاوره دهد و به موکلین خود پاسخگو باشد و از دولت مطالبات به حق را پیگیری نماید.

۲ - اتاق بازرگانی مهندسی مجدد شود. بعد از ۲۶سال تمامی رویکردهای آن بازنگری شود و به یک نهاد مردمی و مناسب برای اقتصاد کشور تبدیل گردد.

۳ - اگر دو مورد بالا عملی نمی‌شود پس بایستی شعار «اتاق بازرگانی منحل باید گردد» را بر در و دیوار نوشت. از کلیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تقاضا دارم شرایط حساس کنونی را در تصمیم‌گیری خود برای انتخابات اتاق ایران مد نظر قرار دهند. با تغییر مدیرت اتاق ایران، امید است که از این پس شاهد اتاقی نمونه در سطح منطقه و جهان باشیم، دولت و سه قوه را در تصمیم‌سازی‌ها یاری دهیم و در رویکرد جدید قسمتی از قانون‌گذاری اقتصادی را با تغییر قانون اتاق بازرگانی در اختیار گرفته و همچون پارلمان بتوانیم طرح و لوایح اقتصادی را به تصویب رسانیم.

با آرزوی تحقق اتاق بازرگانی در خور شان جمهوری اسلامی ایران با انتخاباتی مناسب در ۲۲خرداد ۱۳۸۶.