ماموریت حساس اتاق تهران

گروه بازرگانی- در نخستین نشست هیات نمایندگان جدید اتاق تهران اعلام شد: مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است.

لایحه اصل ۴۴ در شش فصل و ۳۹ ماده توسط دولت تدوین شده و در اردیبهشت ماه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. ۱۸ماده از این لایحه شامل مکانیسم آزادسازی، اصلاح ساختار کشور، مساله بازارها، رقابت و انحصارهای طبیعی و قانونی است و مابقی راجع به واگذاری‌ها، شیوه واگذاری و حمایت‌های بعد از آن است.

موضوع واگذاری بررسی لایحه اصل ۴۴به اتاق ایران سه‌شنبه گذشته در نخستین نشست هیات نمایندگان جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مطرح شد.

سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: موضوع بررسی این لایحه از سوی اتاق ایران به اتاق تهران واگذار شده است.

وی افزود: براساس تصمیمات صورت گرفته در نشست اتاق تهران مقرر شد محمد نهاوندیان، مسوول پیگیری این لایحه باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از پیشنهاد بررسی اصل ۴۴در قالب ستادی ویژه، خبر داد و گفت: طی یک ماه آینده نحوه بررسی این لایحه در قالب یک کمیسیون یا ستاد مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه رییس کنونی اتاق تهران خواستار تعامل و همکاری جدی و متقابل اعضا شده، افزود: «یحیی آل اسحاق» از حضور خبرنگاران در نشست‌های آینده اتاق استقبال کرده است. حسینی گفت: در این نشست همچنین درخواست برگزاری نشست معارفه براساس مصوبه شورای‌عالی نظارت با حضور نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها پیش از ۲۲ خرداد ماه روز برگزاری انتخابات اتاق ایران مطرح شد که مورد توافق قرار گرفت. وی مشخص شدن برنامه چهار ساله هیات رییسه و اصلاح بودجه اتاق براین اساس، گفت‌و‌گو در خصوص تعیین دبیرکل و مشخص شدن وظایف او و انتقاد یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق در خصوص مقاله درج شده در نشریه رسمی اتاق را از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بیان کرد.

حسینی افزود: برخی نمایندگان نیز خواستار مشخص شدن وضعیت «محمدرضا بهزادیان» منتخب اتاق تهران در خصوص رد صلاحیت وی توسط انجمن نظارت بر اتاق ایران شدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، حسابرسی اتاق تهران برای سال‌های ۸۴ و ۸۵ و قرار دادن همه مصوبات هیات رییسه در اختیار هیات نمایندگان را از دیگر محورهای گفت‌وگو در این نشست برشمرد.

آل اسحاق: نهاد قدرتمند بخش خصوصی باشیم

در این نشست یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، با بیان جملاتی به حساسیت شرایط اقتصادی اشاره و اظهار امیدواری کرد که منتخبان دور ششم نقش‌آفرینی بالایی در اقتصاد کشور داشته باشند.

به گزارش «ایسنا»، وی با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و در حال تحول است، بر لزوم افزایش سهم حدود ۲۰‌درصدی بخش خصوصی از اقتصاد تاکید کرد.

به گفته وی اگر بخش خصوصی و نمایندگان آنها نتوانند در این مقطع ایفای نقش کنند تا یک ربع قرن دیگر نیز چنین شرایطی فراهم نخواهد شد، چراکه بعد از ۲۷ سال کشور در حال تحولی است که اگر درست انجام شود در همه حوزه‌های اقتصادی شاهد تغییرات خواهیم بود.

آل اسحاق عنوان کرد: اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران بار مسوولیتی تاریخی دارند، لذا معتقدم اتاق بازرگانی نهادی است که وظایفی نسبت به اعضا، دولت، مقررات و قوانین و فضای بین‌المللی دارد که در جهت دستیابی به آنها گام بر می‌دارد.

وی خاطرنشان کرد: اولین وظیفه ما این است که مجموعه اقدامات تاثیرگذار در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز افزایش نقش بخش خصوصی کشور را آماده کنیم که جز با یک روحیه تعامل و همکاری امکان‌پذیر نیست یعنی ما نمی‌توانیم با مدیریت تناقض به چنین هدفی دست یابیم، لذا در این اتاق فقط تعامل هدف است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تشکیل کمیسیون بررسی مسائل لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی در اتاق تهران ادامه داد: جمع‌بندی نظریات بخش خصوصی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در این کمیسیون انجام می‌گیرد و پس از بررسی در نهاد‌های مختلف به بحث گذاشته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در فضای بین‌المللی، گفت: اتاق تهران می‌تواند در شرایط ویژه‌ای که برای اقتصاد وجود دارد نقش عمده‌ای را در فضای بین‌المللی ایفا کند.

آل اسحاق در ادامه از تقویت فعالیت کمیسیون‌های زیرمجموعه اتاق تهران در دور جدید فعالیت خود خبر داد و گفت: کمیسیون‌ها باید از حالت تشریفاتی در آمده و به وضعیتی برسد که در حل و فصل مشکلات بخش خصوصی کارآمد باشد و تعامل مطلوبی با مجلس شورای اسلامی‌و دولت برقرار کند. رییس جدید اتاق تهران تصریح کرد: واقعیت این است که اتاق باید در بحث‌های اقتصادی حضور جدی داشته و در تصمیم‌گیری‌های کلان تاثیرگذار باشد که تحقق این هدف با انشاءا... و ماشاءا... میسر نمی‌شود و باید تلاش جدی انجام گیرد.

آل اسحاق گفت: این اتاق به همه کارگزاران اقتصادی، انتخاب‌کنندگان، فعالان اقتصادی در حوزه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و خدمات تعلق دارد و ما وکیل آنها هستیم و باید از منافع آنها دفاع کنیم و حتی من نیز حق عدول از این چارچوب ندارم و از سوی دیگر حاکمیت نیز از این نهاد انتظاراتی دارد ما به عنوان نمایندگان باید به این موارد توجه کنیم، لذا وظیفه ما آب و جارو کردن اینجا برای همه عزیزان است! یا باید قبول نمی‌کردیم و یا وقتی نماینده هستیم باید به وظایف خود عمل کنیم. وی خطاب به اعضای هیات نمایندگان تصریح کرد که از اتاق به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکنند و تنها به مسائل اقتصادی بپردازند. او گفت: این اتاق از دم در تا اتاق رییس برای همه است بدون هیچ شعاری تنها به شرطی که خط قرمز سیاسی را رعایت کنید و دیدگاه ابزاری به اتاق نداشته باشید. آل‌اسحاق همچنین در این جلسه از اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و پیگیری کارشناسی این موضوع در اتاق تهران خبر داد.

در ادامه این نشست، دکتر علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: فعالیت بخش خصوصی در گرو مناسب کردن فضای کسب و کار است که متاسفانه فضای بروکراسی کشور کماکان همانند سابق ادامه دارد بنابراین بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه اقتصادی باید دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی را پیش‌بینی کند.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای فراهم کردن شرایط مطلوب فضای کسب و کار را مطرح کرد که مورد استقبال سایر اعضا نیز قرار گرفت.

همچنین در ادامه نشست جمشید عدالتیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، خواستار ایجاد همدلی در بین بخش خصوصی به شکل اساسی شد و از حضور نداشتن خبرنگاران در اولین نشست هیات نمایندگان انتقاد کرد.

وی معرفی اعضا به کمیته انضباطی پس از اظهارنظر‌ها را مورد نقد قرار داد و گفت: مسائل انضباطی اعضا در هیات نمایندگان تصویب و سپس به این کمیته ارجاع شود برای مثال شکایتی از سوی دبیرکل اتاق تهران به کمیته انضباطی انجام شده است که کمیته انضباطی نیز بر مبنای همین شکایت از تایید اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان، رییس سابق اتاق تهران و نیز منتخب اول بخش خصوصی در انتخابات اخیر، جلوگیری می‌کند.

وی درخواست تجدیدنظر هیات‌رییسه اتاق تهران در راستای ایجاد همدلی و پس گرفتن شکایت دبیرکل اتاق تهران را مطرح کرد.

محمدرضا حیدری، دیگر عضو اتاق تهران، نیز از اینکه در نشریه اتاق بازرگانی ایران مقاله‌ای در توهین به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نوشته شده اظهار تاسف کرد و گفت: این مسائل هیچ کمکی به ایجاد همدلی در بین فعالان بخش خصوصی نخواهد کرد. وی همچنین به مشکل سیمان و بحث صادرات آن نیز اشاره کرد و خواستار رفع مشکلاتی که برای صادرات آن پیش آمده است، شد. در ادامه این نشست دکتر علی رشیدی نیز از اینکه درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت جدی از سوی دولت انجام نشده است، گفت: اتاق بازرگانی برای ایفای نقش باید با دید علمی‌ و منطقی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد چراکه بعد از گذشت ۲۳ ماه از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام عملی انجام نشده و تنها گام‌هایی برای اجرای سهام عدالت برداشته شده است.

محسن مهر علیزاده نیز خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی را باید به سمت ابتکار عمل سوق دهیم و در تدوین پیش نویس قوانین و آیین‌نامه‌ها پیش قدم باشیم تا به نمایندگان صاحبان صنعت در اتاق بازرگانی نقش واقعی بدهیم.

در ادامه پدرام سلطانی نیز گفت: به‌رغم کدورت‌هایی که در انتخابات هیات‌رییسه پیش آمد امیدواریم اتاق در چهار سال آینده در عرصه اقتصادی نقش موثری ایفا کند.

وی خواستار تدوین آیین‌نامه نحوه اداره جلسات ماهانه هیات نمایندگان و دستور جلسات آن و حساسیت اعضا نسبت به غیبت‌های متوالی اعضا شد و افزود: علاوه بر این موارد پیشنهاد می‌شود برنامه چهار ساله اتاق تهران تدوین و برای تصویب در هیات نمایندگان ارائه شود. همچنین حمید حسینی، دیگر عضو اتاق بازرگانی، نیز در سخنانی اعلام لیست بنگاه‌های اقتصادی به عنوان بدهکاران بانک‌ها و یا اعلام لیست واردکنندگان کالا‌های خاص در مطبوعات و رسانه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به ایجاد فضای رادیکالی علیه خصوصی‌سازی هشدار داد. وی گفت: اشکال عمده لایحه خصوصی‌سازی این است که اصلاح ساختاری را در کنار واگذاری‌ها دیده است که باید مورد بررسی کارشناسی بیشتری قرار گیرد.

در ادامه نشست علینقی خاموشی، رییس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: ترکیب هیات نمایندگان که ۲۰‌نفر از دولت در آن منتصب هستند پیامی‌ دارد و آن این است که فعالیت‌های اتاق در گرو تعامل بخش خصوصی با دولت است.

وی افزود: « با دولت حتی اگر مخالف هم باشیم باز هم دولت ما است لذا ما در اینجا هستیم تا انتقاد سازنده داشته و کلی‌گویی و توهین نکنیم و راهکار ارائه کنیم، تقاضا دارم که درخواست‌ها همراه با تعامل باشد چراکه اگر تعاملی وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اتاق هیچ تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت لذا اگر تاثیر‌گذاری اتاق را می‌خواهیم باید مواظب رفتارمان باشیم و بر همین اساس نیز شدیدا مخالف حضور خبرنگاران در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران هستم.»

نخستین نشست هیات نمایندگان جدید اتاق تهران، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. نمی‌گوییم سالی که نیکو است از بهارش پیداست، اما واقعیت این است که اگر نمایندگان اتاق تهران رابطه رسانه‌ای خود را به هر دلیل از دست دهند، گرفتار همان سکون و سکوتی خواهند شد که سنت دیرینه آن را می‌شناسیم.

سهمیه اتاق‌ها بیشتر می‌شود

تعداد اعضای قانونی و معتبر اتاق‌های شهرستان‌ها در روز انتخابات دوم اسفندماه مبنای سهمیه شهرستان‌ها در اتاق ایران است و نمایندگان تشکل‌هایی که طبق قانون اتاق بازرگانی تشکیل شده‌اند به هیات نمایندگان راه می‌یابند. شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایسنا» به این سوال که آیا تقاضای روسای اتاق شهرستان‌هایی که افزایش سهمیه خود در ششمین دور فعالیت اتاق ایران را مطرح کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفته یا نه؟ پاسخ داد: برخی از روسای اتاق‌های شهرستان‌ها مکاتباتی با رییس اتاق ایران داشته‌ و تقاضای افزایش سهمیه تعداد نمایندگان خود را مطرح کرده‌اند که رونوشت تعدادی از این درخواست‌ها نیز در وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای‌عالی نظارت وصول شده است. بازرگانی درباره احتمال افزایش سهمیه تعدادی از اتاق‌های شهرستان‌ها که در دوره فعالیت خود افزایش عضو داشته‌اند، توضیح داد: بر اساس قانون اتاق‌های بازرگانی، هر اتاق شهرستان می‌تواند به ازای هر ۱۵۰ عضو یک نماینده در اتاق ایران داشته باشد که در ازای هر ۱۰۰ نفر نیز یک نماینده اضافه می‌شود برای مثال اگر اتاق شهرستانی دارای ۴۵۰ عضو باشد اتاق مزبور در هیات نمایندگان اتاق ایران باید چهار نماینده داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: تعداد اعضای قانونی و معتبر اتاق‌های شهرستان‌ها در روز انتخابات دوم اسفندماه مبنای تعداد نمایندگان آن اتاق در هیات نمایندگان اتاق ایران خواهد بود.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه انتظار می‌رود اتاق ایران بر مبنای قانون و آیین نامه‌های مربوط تقاضای روسای اتاق‌های شهرستان‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای اقدام شود که فرصت کافی برای انتخاب نمایندگان جدید طبق سهم اضافه شده فراهم شود تا انتخابات اتاق ایران مطابق قانون و در زمان تعیین شده برگزار شود و مشکل حقوقی ایجاد نگردد.

بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از شهرستان‌ها در دور جدید درخواست افزایش سهمیه داشته‌اند؟ گفت: در بررسی که انجام شده حدود ۱۰ اتاق شهرستان افزایش سهمیه خواهند داشت که برخی از آنها شامل اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان، خرمشهر، گلستان، اردبیل، خرم آباد، زنجان، آبادان، هرمزگان و کردستان می‌شود که بر مبنای آخرین آمار تعداد اعضای آنها افزایش یافته و سهمیه آنها باید در اتاق ایران بیشتر شود. وی تصریح کرد: در بحث اعلام آمار اعضا از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها با آمار ثبت شده در اتاق ایران احتمال اختلاف آماری وجود دارد که منطقا آنچه از سوی اتاق شهرستان اعلام می‌شود باید قانونی باشد لذا از آنجایی که آخرین آمار ثبت شده ملاک تصمیم قرار می‌گیرد قاعدتا تعداد سهمیه‌ها نیز باید اصلاح شود.

معاون وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض برخی اعضای اتاق بازرگانی که درباره اشکالات حقوقی تعدادی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران مطرح می‌شود به شورای‌عالی نظارت نیز اعلام شده است؟ گفت: گزارشی در این زمینه واصل شده است و معتقدیم که تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در اتاق ایران نماینده داشته باشند که بر مبنای اساسنامه مصوب ایجاد شده، تشکل سراسری باشند، حداقل ۲۵ عضو داشته و به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران نیز رسیده باشند. وی توضیح داد: وزیر بازرگانی چندی پیش طی نامه‌ای از رییس اتاق ایران خواسته است تا تعداد سهمیه‌ها و نمایندگان تشکل‌ها را مشخص کند که در مرحله تطبیق شرایط تشکل‌های مذکور با قوانین و ضوابط هستیم و امیدواریم که برحسب مورد اگر تشکلی مشکل قانونی داشته باشد در مذاکراتی که با اتاق ایران انجام خواهیم داد تلاش می‌کنیم تا تشکل‌هایی که مطابق قانون شکل گرفته‌اند بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند و با مشکل حقوقی مواجه نشوند. بازرگانی تاکید کرد: اگر تشکلی مطابق قانون شکل نگرفته و واجد شرایط نباشد نمی‌تواند در هیات نمایندگان اتاق ایران نماینده‌ای داشته باشد لذا امیدواریم اتاق ایران دقت لازم را در این زمینه انجام دهد تا اشکالاتی در روند برگزاری انتخابات به وجود نیاید.