دیدگاه
تداوم حاکمیت دولت بر بخش‌خصوصی
۱ - انتخابات داخلی اتاق تهران در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، تمامی امیدهای بخش‌خصوصی را پیرامون بی‌طرفی و عدالت دولتیان از بین برد و بخش‌خصوصی بار دیگر چهره استیلاطلب دولت را از نزدیک دید. در این روز جمع بیست نفره نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، با ائتلاف با اقلیت سنت‌گرایان اتاق، تمامی مشاغل هیات رییسه را از آن خود کردند و نشان دادند که دولت برای سلطه خود بر اتاقهای بازرگانی، برخلاف دستورات و ارشادات بزرگان کشور، از هیچ عملی دریغ نمی‌کند اما ائتلاف دولت و سنت از چند نکته قابل بحث است.
دکتر سیدحمید حسینی *
۱ - انتخابات داخلی اتاق تهران در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، تمامی امیدهای بخش‌خصوصی را پیرامون بی‌طرفی و عدالت دولتیان از بین برد و بخش‌خصوصی بار دیگر چهره استیلاطلب دولت را از نزدیک دید. در این روز جمع بیست نفره نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، با ائتلاف با اقلیت سنت‌گرایان اتاق، تمامی مشاغل هیات رییسه را از آن خود کردند و نشان دادند که دولت برای سلطه خود بر اتاقهای بازرگانی، برخلاف دستورات و ارشادات بزرگان کشور، از هیچ عملی دریغ نمی‌کند اما ائتلاف دولت و سنت از چند نکته قابل بحث است. ۲ - ابتدا باید به فعالان بخش‌خصوصی یادآور شویم که در طول دو هفته گذشته برخی از دولتیان بسیار سعی کردند که با جمع خواستاران تحول در اتاق بازرگانی که دارای اکثریت هستند، ائتلاف کنند. اما از آنجا که اعضای این جمع، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن را پارلمان بخش‌خصوصی می‌شناسند و برای دولتیان فقط حق نظارت و مدیریت و حاکمیت قائل هستند. ضمن شنیدن پیشنهادها هرگز حاضر نشدند با دولتمردان ائتلاف کنند وبه آنان سهمی از هیات‌رییسه اتاق تهران بدهند. ولی در مقابل با جبهه مخالف خود در میان سنت‌گرایان به مذاکره نشستند. اگر چه این مذاکرات هم به علت دخالت دولت به جایی نرسید ولی خواستاران تحول نشان دادند که آمادگی مذاکره با دیگر جناح‌های بخش‌خصوصی را دارند. در نهایت، جناح سنت‌گرایان ترجیح داد که حق و حقوق رای‌دهندگان و فعالان بخش‌خصوصی را در مقابل به دست آوردن چند پست به دولت فدا کند و خود را نیز با این ائتلاف وامدار دولت کرد و معلوم نیست که این وامداران دولت چگونه خواهند توانست از منافع بخش‌خصوصی در مقابل خواسته‌های بی‌حد و حساب دولتیان دفاع کنند.
۳ -درمقابل خواستاران تحول، با وجود داشتن چهره‌های سیاسی - اقتصادی، برای اثبات این واقعیت که قصد سیاسی کردن اتاق را ندارند. حتی یک چهره سیاسی - اقتصادی خود را برای احراز پست‌های هیات‌رییسه داوطلب نکردند و حداکثر توان خود را به کار گرفتند تا نافردان خواستاران تحول از میان خالص‌ترین اقشار بخش‌خصوصی، که به درستی بامشکلات و معضلات این بخش آشنا هستند و سال‌ها زیر ضربات سیاست‌های اقتصادی دولتیان آب دیده شده‌اند انتخاب گردند. چرا که باور دارند که «قدر زر زرگر شناسد. قدر گوهر گوهری.» باید از میان بخش‌خصوصی سر برآورده باشی و در میان بخش‌خصوصی استخوان خرد کرده باشی تا درد دل این بخش و خواسته‌های آن را به درستی دریابی.
۴ - یک‌سال پیش، وزیر بازرگانی و رییس شورایعالی نظارت بر اتاق‌ها وقتی از تلاش‌های خود برای گرفتن حتی یک خط برنامه از مدیران اتاق به نتیجه نرسید. اظهار داشت که اتاق به «قهوه‌خانه سنتی» تبدیل شده است و به این ترتیب نارضایتی کامل خود را از مدیران اتاق و نحوه مدیریت آنان صراحتا اعلام نمود. بنابراین ائتلاف مدیران منتخب وزیر بازرگانی با مسوولان این «قهوه‌خانه سنتی» برای انتصاب هیات‌رییسه موردنظر دولت، تلاشگران عرصه اقتصاد را به تامل واداشته است.
۵ - در بهمن ۸۵ چهار عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور که از سوی رییس اتاق ایران منصوب شده بودند. با رد صلاحیت ۲۷ نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات فریاد تمامی مدیران رده‌های مختلف بخش‌های خصوصی و دولتی کشور از صدر تا ذیل را درآوردند و اعتراضات از هر سو بلند شد و رییس شورایعالی نظارت بر اتاق‌ها و وزیر بازرگانی کشور ناچار شد در این امر دخالت نماید و صلاحیت تمامی داوطلبان را مورد تایید قرار دهد.
درگیری آنها با شورایعالی نظارت تا امروز نیز ادامه دارد و معلوم نیست چه زمانی پایان یابد، اما در یازدهم اردیبهشت آرای منتخبان وزرای بازرگانی و صنایع و معادن شاهکار خلاقیت رویه‌های سیاسی دولت را نشان داد. معلوم نشد چگونه دولتیان با افرادی که با دولت تقابل آشکار و مداوم دارند ائتلاف کرده‌اند. ظاهرا صرف حاکمیت دولت در اتاق کافی است.
۶ - یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کاهش تصدیگری دولت در بخش اقتصاد است، اما دولتیان با این ائتلاف بار دیگر نشان دادند که از این سیاست‌ها درکی وارونه دارند و فقط تقسیم سهام عدالت را برای اجرای سیاست‌ها کافی می‌دانند. چرا که با این ائتلاف و سلطه بر اتاق تهران نه تنها کاهشی در تصدیگری دولت در اقتصاد به وجود نیامد. بلکه در این بین بخش‌خصوصی بیش از گذشته به حاشیه رانده شد و از فعالیت‌های خود کاست و اصل ۴۴ به سیاست‌های قدیم بازگشت و تمامی اقتصاد به انحصار دولت درآمد باکی نیست.
۷ - سال ۱۳۸۶ از سوی مقام معظم رهبری سال «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» نامیده شد و انتظار می‌رفت که حداقل دولتیان در ایجاد فضای مناسب برای دستیابی به این اهداف بکوشند اما آنچه که در انتخابات اتاق تهران انجام دادند نمایانگر این واقعیت بود که آنان به «اتحاد ملی» نیز بی‌توجهند و «اقتدار دولتی» را ارجح می‌دانند.
به هر حال با این جبهه‌بندی و یارگیری دولت، بدون شک برای چهار سال آینده از «اتحاد» در اتاق بازرگانی هیچ‌گونه نشانه‌ای نخواهیم یافت و شاهد برخورد‌ها و درگیری‌های بسیاری خواهیم بود که بازتاب آن مسلما از حیطه اتاق و کشور فراتر خواهد رفت و تاثیرات منفی خود را نه تنها بر فعالیت‌های داخلی که بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز نشان خواهد داد.
* عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران
ارسال نظر