همایش بررسی فرصتهای تجاری ایران و سوئد در تهران برگزار شد
رابطه صد ساله، سهم یک درصدی
بنابراین تجارت زمینهساز حضور جدیتر در فرایند جهانی شدن است. این نکته مهم تامل بر انگیز است که در میان ۱۰ عضو اصلی شورای بینالمللی صنعت سوئد (NIR ) نام سه ایرانی دیده میشود.
صبح دیروز همایش بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری ایران و پادشاهی سوئد در سالن خلیجفارس نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
رییس سازمان توسعه تجارت در این همایش گفت: کشور سوئد به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته اقتصادی و صاحبنام در صنعت جهان شناخته شده است.
حدود یکصد سال سابقه همکاری سوئد با کشور ما نشان از درک و تفاهم متقابل دارد. با عنایت به ظرفیتهای اقتصادی، موقعیت بینالمللی و سیاستهای تجاری سوئد، ما خواهان تداوم و توسعه همکاریها با این کشور هستیم.
دکتر غضنفری افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت کشور وظایف و مسوولیتهایی دارد که برای تحقق آن از همه ابزارها استفاده میکند.
وی، اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به کشورهای طرف تجاری خود به منظور آشنایی تجار دو کشور با یکدیگر و پیدا نمودن راهکارهای مناسب برای توسعه همکاریهای تجاری، برپایی نمایشگاههای تخصصی در کشورهای هدف و شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و فراهم نمودن زمینه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاهها، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف به منظور مبادله و ارائه اطلاعات تجاری و ایجاد راهکارهای لازم برای توسعه تجارت و برگزاری همایشهای تجاری به منظور آشناسازی تجار دو کشور با یکدیگر، ایجاد تفاهم و گسترش همکاریها در کلیه زمینهها را از وظایف این سازمان برشمرد.
غضنفری با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور و تاکید بر برقراری توازن تجاری در مراودات اقتصادی دو طرف و تصویب موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل در سرمایهگذاری جهت توسعه سرمایهگذاری شرکتهای سوئدی در ایران و توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان به سوئد خواستار تحرک و فعالیت بیشتر سرمایهگذاران سوئدی در ایران شد.
به گفته غضنفری این گسترش تجارت باید به نوعی تداوم یابد که منافع تجاری ایران را نیز تامین نماید و توازن تجاری قابل قبولی را به دنبال داشته باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آمار تجارت خارجی سوئد با جهان در سال ۲۰۰۶، (۹/۱۷۳میلیارد دلار صادرات) و ۸/۱۵۱میلیارد دلار واردات با تراز مثبت ۱/۲۱میلیارد دلار بوده که حاکی از جایگاه خوب سوئد در تجارت جهانی است.
غضنفری در ادامه با بیان وضعیت تجاری کشورمان، خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر حجم مبادلات تجاری ایران و سوئد متناسب با امکانات و توانمندیهای دو کشور نبوده است هر چند که روند مبادلات در پنج سال اخیر رو به افزایش بوده اما تراز تجاری به زیان ایران منفی بوده است.
در سال ۲۰۰۶ صادرات غیرنفتی ایران به جهان در حدود ۳/۱۵میلیارد دلاربوده که سهم سوئد ۰۷۹/۰ درصد با ارزش ۲۱/۱۲ میلیون دلار بوده است.
حجم واردات ایران در این سال 3/40میلیارد دلار بوده است که سهم سوئد 458/1درصد و بالغ بر 588 میلیون دلار برآورده شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر اقدامات مثبتی در بخش روابط اقتصادی انجام شده که از جمله میتوان به اختصاص اعتبار کوتاه مدت معادل ۲/۱میلیارد دلار جهت تامین اعتبار صادارت صنعتی سوئد به ایران از سوی بانکهای این کشور اشاره کرد که موجب شده است شرکتهای سوئدی بتوانند معادل ۴۰۰میلیون دلار پروژه صنعتی را در ایران به خود اختصاص دهند.
امضاء سه قرارداد قابل توجه ساخت سکوی حفاری در دریای خزر، ساخت مشترک 50دستگاه تورپوکمپرسور(ساخت 50دستگاه دیگر نیز در دستور کار با طرف ایرانی قرار دارد)، خرید 110دستگاه سویچ مخابراتی جمعاً به ارزش حدود 650میلیون دلار و مذکرات دو شرکت اسکانیا و زامیاد برای انعقاد قراردادی به ارزش حدود 140میلیون دلار برای تولید 200دستگاه اتوبوس درون شهری، از جمله اقدامات شرکتهای سوئدی در ایران بوده است.
همچنین سفیر پادشاهی سوئد در این همایش، حضور شورای بینالمللی صنایع سوئد را در این همایش و در ایران به فال نیک گرفت و این سفر را اولین گام بلند شرکتهای سوئدی در راه توسعه روابط اقتصادی با کشورمان دانست.
«کریستوفر یولن شرنا» با بیان اینکه در سال 2005 ایران بزرگترین بازار صادراتی سوئد در منطقه خاورمیانه بود، تصریح کرد: حوزه خاورمیانه از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است و صادرکنندگان سوئدی توجه و علاقه ویژهای به این منطقه و ایران دارند.
به گفته وی، پادشاهی سوئد کشوری کوچک اما پیشرفته است که روابط بینالمللی با تمامی کشورها را در نظر میگیرد.
سفیر سوئد به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اشاره کرد و گفت: ما نیز باید از تصمیمات شورای امنیت تبعیت کنیم، اما نکته مهم اینجاست که تصمیم نهایی به منظور ماندن یا نماندن در ایران را شرکتهای بخش خصوصی سوئد میگیرند چرا که ساختار اقتصادی در سوئد کاملا خصوصی است و دولت هیچ نقشی در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی ندارد.
او در پایان سخنانش یادآور شد که حدود ۱۰۰هزار ایرانی مقیم در سوئد نقش مهمی در فعالیتهای اجتماعی و ا قتصادی این کشور ایفا میکنند و اظهار امیدواری کرد این همایش فصل تازهای در توسعه روابط دو طرف بگشاید.
دکتر محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز در این همایش ضمن سخنانی سهم تولید ناخالص ملی (GDP) نفت برای ایران را 15 تا 18درصد عنوان و تاکید کرد که سوق دادن اقتصاد ایران به سمت خصوصیسازی از اهداف بلند مدت است.
او با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی در ایران کاملا آزاد است تصریح کرد که ایران طی سالهای اخیر میزان چشمگیری از سرمایههای خارجی را جذب کرده است. به گفته مجرد، در بخش مالی نیز ایران به یک نرخ ثابت ارز رسیده است و این نرخ ارز همواره باز بوده و محدودیتی ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی به سیستم بانکداری کشور اشاره کرد که سیر تحول را در پیش گرفته و گسترش بانکهای خارجی در ایران را از برنامههای بانک مرکزی عنوان کرد.
مجرد ادامه داد: برای جبران آسیبپذیری بودجه، به دنبال ایجاد صندوق تثبیت نفت هستیم، همان سیستمی که هماکنون در نروژ کشور همسایه سوئد برقرار است.
به اعتقاد معاون ارزی بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران عملکرد بسیار خوبی تاکنون داشته است اگرچه چند بانک ایرانی مورد غضب شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است.
به گفته وی، تحریم بانکهای ایرانی از سوی شورای امنیت، در طول تاریخ فعالیت این سازمان بیسابقه بوده و به هیچوجه قابل توجیه نیست.
مجرد اظهار امیدواری کرد که اینگونه برخوردهای قهرآمیز با سازمانهای مالی متوقف شده و شورای امنیت در فضایی غیرسیاسی کارها را ادامه دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی توانست که بیش از ۱۴میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای سرمایهای اختصاص دهد.
مجرد در ادامه متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر را پنج تا شش درصد اعلام کرد و افزود: تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته حدود 8/5درصد افزایش داشت.
از سوی دیگر رییس هیاتتجاری سوئد که به همراه مدیران چندین شرکت معتبر این کشور در ایران به سر میبرد، هدف از حضور در این همایش را «کسب دانش و چگونگی سرمایهگذاری در ایران» عنوان کرد.
«آندریاس فون درهیده» به سهم یکدرصدی تجارت سوئد با ایران اشاره کرد و گفت: «به ایران آمدهایم تا از فرصتها استفاده کنیم.»
وی یادآوری کرد که بیش از ۹۰ شرکت سوئدی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند.
با این حال او ایران را یکی از مهمترین بازارهای شرکتهای سوئدی خارج از اتحادیه اروپایی دانست و افزود: طی چند روز اقامت در کشور شما متوجه تلاشهای دولت ایران برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخشخصوصی شدیم که برای بخشهای تجاری سوئد بسیار قابل توجه است.»
ارسال نظر