ایران نیازمند سرمایه‌‏گذاری در امور زیر بنایی است و این نوع سرمایه‌‏گذای نیز نمی‌‏تواند کوتاه مدت باشد. این در حالی است که سرمایه‌‏گذار در هیچ کجای دنیا قادر به تامین صد در صد سرمایه مورد نیاز نیست.ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفت‌‏وگو با «ایلنا»، افزود: استفاده از تسهیلات بانکی اعم از صادراتی و تولیدی در کشور با مشکل جدی مواجه است. به نحوی که صادرکننده باید شرایط خاصی همراه با صبر و حوصله برای طی مراحل بانکی داشته باشد. در این صورت می‌‏تواند طلب وام کرده و آن را از بانک دریافت کند.وی، با بیان این که بانک‌‏ها تصمیم ندارند مشکل نقدینگی واحدهای صادراتی و تولیدکننده را حل کنند، افزود: بانک‌‏ها در حال حاضر همگی شرکت سرمایه‌‏گذاری داشته و در بورس و ساختمان‌‏سازی فعال هستند، بنابراین وظایف اصلی خود را گم کرده‌‏اند. جمیلی گفت: ایران در شرایطی قرار گرفته که فشارهای کشورهای غربی هر روز بر کشور افزایش می‌‏یابد که یکی از آنها نیز تغییر نرخ ارز از دلار به یورو است.جمیلی، گفت: درد صادرکننده ایرانی، تثبیت نرخ دلار یا یورو نیست. عملیات بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌‏ها و فاصله زیادی دارد تا به استاندارد جهانی برسد.وی، تصریح‌ ‏کرد: یکی از راه‌‏های افزایش تولید و سرمایه‌‏گذاری حمایت بانکی است. مجلس باید تصویب کند که بانک‌‏ها از بوروکراسی فعلی خارج شوند.

محسن مهرعلیزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نیز گفت: پتانسیل‌‏های اقتصادی ایران بسیار قوی و موثر بوده و به همین دلیل نیز کشور توانایی تبدیل به کشور اول منطقه بدون وابستگی به درآمد نفتی را دارد.

مهرعلیزاده، تصریح کرد: امروز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری‌‏ترین و محوری‌‏ترین برنامه توسعه اقتصادی کشور برای همه بخش‌‏ها اعم از دولت و بخش‌خصوصی بوده، این در حالی است که سیاست‌‏های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود به واگذاری بنگاه‌‏های اقتصادی دولتی به بخش‌خصوصی نیست، بلکه ترمیم‌کننده خطوط کلی فعالیت‌‏های بخش‌خصوصی و دولتی است که بخش‌خصوصی را به عنوان عامل و بازیگر اصلی صحنه اقتصاد، تولید و تجارت می‌‏داند و دولت را در جایگاه سیاست‌‏گذار، ناظر و هدایت‌‏‌کننده‌‏ای فعال و قوی قرار می‌‏دهد.

این چهره شاخص اتاق تهران، خاطرنشان‌‏کرد: به نظر می‌‏رسد عدم کسب موفقیت در اجرای سیاست‌‏های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروزه بعد از دو سال شاهد آن هستیم، ناشی از عدم درک صحیح از مفاهیم اصلی این سیاست‌‏ها است که می‌‏توانست توسط نهادهای متولی بخش‌خصوصی تبیین و توجیه شود.

وی، افزود: در این میان نقش اتاق بازرگانی بسیار مهم بوده و این نهاد باید از حالت ارائه دهنده خدمات به تعدادی واردکننده کالا تغییر حالت داده و به مکانی برای صادرات و طراحی و توسعه فعالیت‌‏های بخش‌خصوصی و جمع‌‏آوری نظریات آنان در جهت رفع موانع و مشکلات تولید و صادرات و نیز کمک به بازاریابی محصولات صادراتی باشد.