بخش دوم و پایانی

همت مراد قلندری

کارشناس مرکز ملی شماره گذاری

کالا و خدمات

بسیاری از برنامه‌های مربوط به تسهیل تجاری مانند «سی‌فاکت»، «ادیفاکت» و «آنکتاد» که هر سه از سوی سازمان ملل متحد مدیریت می‌شوند، در سطح عملیاتی از نظام‌های کدینگ استفاده می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت در اغلب محورهای هدف «تسهیل تجاری»، کدینگ تسهیل‌گر و فراهم‌کننده امکانات لازم برای شناسایی کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان مربوطه است و با ایجاد زبان مشترک و ساده‌سازی ارتباطات بین طرف‌های تجاری و امکان‌پذیر ساختن ردیابی محصول در زنجیره توزیع به این امر کمک می‌کند. با توجه به اینکه اطلاعات عرضه‌کنندگان کالا به بازار ایران و محصولات آنها در پرتال ملی اطلاع‌رسانی کالا ارائه می‌گردد، این پدیده می‌تواند تعامل بازرگانان ایرانی را با طرف‌های خارجی آنها تسهیل نموده و از طریق بهبود ارتباطات، اطلاع‌رسانی و تبلیغ به گسترش روابط تجاری منجر گردد.

هدف دوم: توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی

یکی از ویژگی‌هایی که می‌تواند در صادرات کالاهای غیرنفتی بسیار موثر باشد، عرضه درست اطلاعات کالاها است. امروزه با جهانی شدن تجارت و ظهور پدیده‌های نوین در نظام بازرگانی دنیا، جای هیچ تردیدی باقی نمانده است که «تجارت الکترونیکی» الگوی غالب کسب و کار در سال‌های آتی خواهد بود. متاسفانه، بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری در کشور ما آمادگی لازم را برای ورود به این عرصه ندارند. اغلب محصولات شرکت‌های ایرانی، با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب، هنوز هم بدون اطلاعات صحیح و کاملی از داده‌های اساسی و مشخصات فنی روانه بازار می‌شوند و فاقد کاتالوگ به خصوص به شکل الکترونیکی هستند. سیستم کدینگ ملی کالا، امکان تهیه کاتالوگ الکترونیکی و ارائه اطلاعات کامل و دقیق مربوط به ویژگی‌ها و مشخصات فنی کالا را فراهم می‌نماید و عرضه‌کنندگان ایرانی در شرایطی قرار می‌گیرند که ناچار از آماده کردن این اطلاعات می‌شوند. عرضه اطلاعات در اینترنت و مقایسه آنها با کاتالوگ الکترونیکی محصولات مشابه در محیط وب، قطعا درس‌های زیادی برای عرضه‌کنندگان کشور خواهد داشت و می‌تواند آنها را برای ورود به دنیای تجارت الکترونیکی آماده سازد. از طرفی، با توجه به عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی که به توسعه و تسهیل تجارت در دنیا اهتمام می‌ورزند و نهادها و استانداردهایی را برای شناسایی محصولات و ردیابی آنها ایجاد کرده‌اند، ترویج این استانداردها و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای، صادرکنندگان کالاهای ایرانی را توانمند می‌سازد. در این زمینه، یکی از نکات بسیار مهم، فعال ساختن موضوع صادرات مجدد است که با معرفی عرضه‌کنندگان شناسنامه‌دار و توانمند ایرانی می‌تواند رونق قابل ملاحظه‌ای به این کار بخشیده و تجار و بازرگانان کشور را از موقعیت جغرافیایی ژئوپلتیک کشور به خوبی بهره‌مند نماید.

هدف چهارم: توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین

نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات با اجزا و کارکردهایی که در صدر این نوشتار معرفی گردید، در واقع یکی از ابزارهای اساسی تسهیل تجارت الکترونیکی است. کدینگ را می‌توان به طور کامل در خدمت تحقق این هدف و محورهای سه‌گانه آن که ذیلا ذکر شده‌اند به کار گرفت:

۱ـ استقرار زیرساخت‌های لازم به منظور گسترش تجارت الکترونیکی

۲ـ توسعه و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در بخش بازرگانی

۳ـ طراحی و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات تجاری

با عنایت به محورهای مذکور می‌توان گفت که سیستم کدینگ ملی کالا با گردآوری اطلاعات کلیه کالاها و خدمات در گردش در زنجیره تامین کشور و اطلاعات عرضه‌کنندگان مربوطه، در واقع نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش بازرگانی را فراهم نموده و آن را مرتبا به هنگام می‌کند. این اطلاعات در بستر اینترنت توزیع شده و بهره‌گیری از فناوری نوین تجارت الکترونیکی را تسهیل می‌کند. شناسایی عرضه‌کنندگان و محصولات آنها در بستر اینترنت، در کنار اجزای دیگری مانند پول الکترونیک، زیرساخت‌های گسترش تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین کارکرد نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا، ایجاد و گسترش زبان مشترک در زنجیره تامین است که در نظام‌های بازرگانی پیشرفته از مهم‌ترین چالش‌ها تلقی می‌گردد.

برخی از فناوری‌های نوین که در مراودات تجاری بین دو بنگاه (B۲B)، تسهیل خرده فروشی (POS) و توزیع در تجارت مدرن کاربرد وسیعی یافته است، شامل روش‌های گردآوری خودکار داده‌ها (Automatic Data Capturing) و فناوری‌های برچسب زنی محصول با استفاده از تگ‌های کد میله‌ای (بارکد) و کد فرکانس رادیویی (RFID) است. این تکنیک‌ها باید به صورت گسترده در بنگاه‌های تجاری مرتبط با کالا و سازمان‌هایی که اقلام انباری، اموالی و کالای با دامنه گسترده توزیع دارند رواج داده شده و در بهبود عملیات آنها و بهسازی نظام بازرگانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پنجم: ارتقای بهره‌وری و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع در بخش بازرگانی

اگر بهره‌وری را در دو وجه آن یعنی اثربخش بودن اقدامات در بخش بازرگانی و کارایی فرآیندها یا انجام آنها با هزینه نسبی کمتر، معنا کنیم، می‌توانیم نقش نظام ملی طبقه‌بندی را در هر دو جنبه تحلیل نماییم. این نظام با ایجاد زبان مشترک و فراهم نمودن اطلاعات کامل عرضه‌کنندگان و محصولات در گردش در زنجیره تامین کالا، سبب می‌شود ارتباط بین بنگاه‌ها مطمئن گردیده و به نحو بسیار مطلوب، دقیق و ساده‌ای تبادل اطلاعات صورت پذیرد. از طرفی این اطلاعات با هزینه نسبی بسیار پایین‌تری در مقایسه با روش‌هایی مانند ارسال پستی اطلاعات، فکس، تلفن و... منتقل می‌شود. مشتریان نهایی محصولات نیز می‌توانند با استفاده از بانک اطلاعات جامعی که در پرتال ملی اطلاع‌رسانی کالای کشور در دسترس قرار می‌گیرد، به جست‌وجوی اقلام مورد نیاز خود پرداخته و به علت دسترسی به مشخصات فنی تمام اقلام، می‌توانند با مقایسه آنها، انتخاب بهتری داشته باشند. این قابلیت‌ها مسلما در راستای ارتقای بهره‌وری بخش بازرگانی کشور موثر خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که در این راستا در دست پیگیری است، ترویج استانداردهای ردیابی در نظام‌های توزیع است. این استانداردها، جهانی بوده و روش‌های کارآمدی در هماهنگی عناصر و اجزای متعامل در چرخه محموله‌های کالا را ارائه می‌کند. مشارکت بخش‌خصوصی در ساماندهی نظام بازرگانی کشور در قالب واحدهای همکار در توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا لحاظ می‌شود که می‌تواند بهره‌گیری از فنون مهندسی را در سیستم‌های توزیع، گسترش داده و به ایجاد واحدهایی بیانجامد که از صلاحیت‌های لازم برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به بخش بازرگانی برخوردارند.

هدف ششم: تنظیم منطقی بازار

برخی از محورهای ذکر شده ذیل این هدف مانند قیمت‌گذاری کالا و خدمات، سازماندهی، بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تدوین و اجرای طرح‌های ویژه تنظیم بازار کالاهای اساسی به پشتیبانی اطلاعاتی نیاز دارند. بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به دلیل فقدان اطلاعات منسجم و یکپارچه از مطلوبیت و قابلیت اجرای خوبی برخوردار نیستند. تعدادی دیگر از خط‌مشی‌ها هستند که با وجود مناسب بودن، به دلیل فقدان بستر لازم و ضعف مکانیزم‌های اجرایی، نمی‌توان آنها را عملیاتی کرد. کاهش عدم اطمینان با غنی‌سازی اطلاعات تجاری به صورت یکپارچه، در دسترس و جامع به تعیین خط‌مشی و جاری‌سازی آن یاری می‌رساند. اگر نظام ملی طبقه‌بندی، محصولات و الزامات مربوطه را در کنار عرضه‌کننده یا متولی آنها بشناساند، حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای سازمان‌های مسوول تسهیل می‌گردد.

قیمت‌گذاری کالا و خدمات و نظارت بر قیمت‌ها یکی از چالش‌های بسیار مهم بخش بازرگانی است. بازرسان و کارکنان حوزه نظارت در حال حاضر اطلاعات کاملی از تمام کالاها و خدمات عرضه‌شده به بازارهای کشور در دست ندارند. حتی با وجود دسترسی به چنین پایگاه داده‌ای، کندی رویه‌های اداری و اعلام و ابلاغ قیمت‌ها، عملا امکان نظارت و کنترل موثر، به روز و کارامد را دچار خدشه می‌نماید. نظام مذکور با تجمیع اطلاعات کامل همه کالاها و خدمات و عرضه‌کننده اصلی آنها، می‌تواند ابزار بسیار خوبی برای قیمت‌گذاری و ابلاغ بسیار سریع آخرین مقررات مربوط به قیمت‌ها از طریق اینترنت به تمامی نهادهای مسوول در اقصی نقاط کشور باشد. اگر در بانک اطلاعاتی فراهم آمده، سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط نهاد مسوول لحاظ گردد و این پایگاه داده به عنوان مرجع کنترل قیمت‌ها توسط بازرسان، ذی‌حسابان و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد، قیمت‌گذاری موثر کالاها و خدمات تحقق یافته و نظارت بر قیمت‌های فروش در بازار و قیمت‌های خرید در موسسات دولتی و عمومی امکان‌پذیر می‌گردد. در پایان اشاره به این نکته ضروری است که تحلیل و آنالیز دقیق اهداف وزارت بازرگانی، به مجال بسیار بیشتری نیاز دارد که در این نوشتار تنها به گوشه‌هایی از آن اشاره گردید. خاطرنشان می‌سازد که این گونه تحلیل‌ها می‌تواند زوایای اقدامات اجرایی وزارت بازرگانی را روشن نموده و ارتباط آنها با اهداف کلی را مشخص کند.