نخستین نشست مطبوعاتی وزیر بازرگانی در سال ۸۶
خصوصیسازی لازم است اما کافی نیست
گروه بازرگانی- از آخرین نشست مطبوعاتی وزیر بازرگانی در سالن اصفهان نمایشگاه بین‌المللی تهران که در تابستان گرم ۸۵ برگزار شد تا نخستین جلسه پرسش و پاسخ سید مسعود میرکاظمی با خبرنگاران در سال ۸۶، زمانی به اندازه فراموشی پرسش‌های اصحاب رسانه و پاسخ‌های آقای وزیر سپری شده است. در آن روز، میر کاظمی از افزایش تعرفه‌ها انتقادها شنید ولی اصلی‌ترین برنامه‌های وزارتخانه‌اش را کنترل قیمت‌ها عنوان کرد.
اما روز گذشته او بر دو موضوع روز اقتصادی کشور تاکید کرد: «سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و دیگری کاهش نرخ سود بانکی»
وزیر بازرگانی در این نشست، گفت:معتقدم خصوصیسازی تنها یک جزء کوچک از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و برای اجرای کلیه سیاست‌های اصل ۴۴ باید تحول اقتصادی ایجاد شده و فضای رقابتی ضد انحصار نیز تعریف شود.
میرکاظمی بحث تعامل دولت با بازار را از جمله موارد مهمی دانست که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ضروری است.
وی گفت: دخالت دولت در اقتصاد گاهی وقت‌ها برای کاهش نیافتن بهره‌وری در اقتصاد خرد است و یا برای دست یابی به اهداف عالیه‌ای چون عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر.
وزیر بازرگانی به موضوع عدالت اجتماعی و ضرورت تحقق آن نیز اشاره کرد و یافتن راهی برای افزایش سهم دهک‌های پایین جامعه را دغدغه اصلی عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر نسبت درآمد دهک‌های بالای جامعه نسبت به دهک‌های پایین ۸/۱۶ برابر است از این رو ما باید مشخص کنیم که با تحولی که قرار است در اقتصاد رخ دهد این تفاوت به چه عددی خواهد رسید.
میرکاظمی همچنین ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از به وجود آمدن انحصار را نیز از دغدغه‌هایی دانست که باید در اصلاح ساختار اقتصادی پیش‌بینی تدوین قوانین برای آن انجام شود.
وی گفت: وزارت بازرگانی برای این منظور لایحه ضد انحصار و توسعه رقابت را در دست بررسی دارد که از مهمترین زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ محسوب می‌شود.
میرکاظمی تصریح کرد: برای خصوصیسازی باید بستر‌های موردنیاز فراهم شود تا اگر بنگاهی واگذار می‌شود عدالت اجتماعی نیز دچار اشکال نشود.
وی عامل اثرگذار دیگر را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی لزوم تقویت بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: برای اجرای موفق سیاست‌های اصل ۴۴ باید تفاوت‌های اقتصادی بنگاه خصوصی و دولتی مشخص شود و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که واگذاری‌ها به بخش خصوصی با هدف دستیابی به عملکرد بهتر انجام شود.
وزیر بازرگانی با طرح این سوال که وظیفه آماده‌سازی بخش خصوصی و تقویت عملکرد آن بر عهده چه کسی است؟ خاطرنشان کرد: قطعا سازمانی که گرداننده اقتصاد است نمی‌تواند برنامه‌ای برای آن ارائه نکند بنابراین معتقدم با توجه به قوانین و مقررات باید ضوابطی ایجاد شود که در کنار آن بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز شاخص‌های بهره‌وری خود را ارتقا دهند.
وزیر بازرگانی در ادامه افزایش سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برای دستیابی به این هدف باید سیاست‌های حمایتی افزایش یافته و بخش مدیریت تعاونی‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
میرکاظمی گفت: اصل ۴۴ را نمی‌توانیم تنها با خصوصیسازی به پایان برسانیم چراکه خصوصیسازی به معنای اجرای همه سیاست‌های اصل ۴۴ نیست.
وزیر بازرگانی همچنین حمایت از تولید با تعیین تعرفه بالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در هیچ جای دنیا صنایع با تعرفه بالا حمایت نمی‌شوند لذا معتقدم باید دلایل این امر که چرا با وجود انرژی و کارگر ارزان قیمت تمام شده تولید در کشور بالاست مشخص شود.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی به عنوان یک دستگاه دولتی چه میزان در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقش داشته و چه برنامه مشخصی برای این منظور داشته است عنوان کرد: وزارت بازرگانی تلاش بسیاری برای حضور اصناف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به انجام رساند، این در حالی است که در گذشته در این باره تعامل خوبی برقرار نبوده است.
وی با اشاره به سفر‌های استانی خود و مذاکراتی که با مسوولان استانی اصناف داشته است، عنوان کرد: علاوه بر تعاملی که با اصناف استان‌های سراسر کشور انجام شد، مقایسه مشارکت اصناف در تنظیم بازار نوروز ۸۶ نیز با سال‌های دیگر تفاوت حضور و مشارکت اصناف را بیان می‌کند البته اصناف نیز باور نداشتند که وزارت بازرگانی در مورد همکاری آنها عزمی جدی دارد چراکه معتقد بودند کار سیاسی است! در حالی که چنین اعتقادی در وزارت بازرگانی وجود ندارد و ما معتقدیم اصناف با وجود بیش از دومیلیون واحد صنفی و ایفای نقش مهم در تولید ناخالص ملی از ظرفیت‌های بالایی برخوردارند و باید حضوری جدی‌تر در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند.
تا پایان سال ۸۷ کمبود سیلو نخواهیم داشت
میرکاظمی آزاد‌سازی گندم و آرد را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد و گفت: طبق بررسی‌ها پنج‌میلیون تن کسری سیلوی ساخته شده در کشور وجود دارد که ۳۵سیلو نیمه کاره است و هیچ‌گاه تکمیل نشده است که براساس پیش‌بینی‌های ساخت سیلو از سوی بخش خصوصی از سال گذشته مد نظر قرار گرفته و ساخت ۲/۵میلیون تن سیلو در دستور کار قرار گرفت که یک‌میلیون تن آن آغاز شده است و قطعا با این روند تا پایان سال ۸۷ کمبود سیلو نخواهیم داشت.
میرکاظمی همچنین از حضور پررنگ بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی طی دو سال اخیر به عنوان یکی از اقدامات وزارت بازرگانی در راستای مشارکت دادن بخش خصوصی در حوزه‌های بازرگانی یاد کرد و افزود: در هیچ یک از کمیسیون‌های مشترکی که برگزار شد موافقت‌نامه‌ای با شرکت‌های دولتی منعقد نشد چراکه توجه اصلی به بخش خصوصی و حمایت از آن بود.
واگذاری زیر مجموعه‌های وزارتخانه
وی درباره خصوصیسازی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت بازرگانی گفت: در حال حاضر شرکت سهامی فرش، نمایشگاه‌های بین‌المللی، شرکت بازرگانی دولتی و کشتیرانی جمهوری اسلامی، به منظور خصوصیسازی و واگذاری سهام در برنامه قرار دارند که از بین آنها در حال حاضر مقدمات عرضه سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بورس آماده شده است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه سیاست‌های وزارت بازرگانی درباره شکر با بحث اصل ۴۴ قانون اساسی مطابقتی ندارد، توضیح داد: در یک واحد تولید شکر برای مثال همه ساله علاوه بر دستمزدی که افزایش می‌یابد چغندرقند هم که مشمول خرید تضمینی است افزایش قیمت دارد لذا کارخانه تولیدکننده همه ساله با تغییر دو عامل اصلی روبه‌رو است، از سوی دیگر بازار نیز رقابتی نیست و تعرفه واردات بالاست بنابراین آیا با این وضعیت قیمت نهایی ثابت خواهد ماند؟
وی افزود: نیاز کشور به شکر یک‌میلیون و ۸۵۰هزار تن است در حالی که تولید ما در کشور حدود یک‌میلیون و ۲۵۰هزار تن است که ۵۰درصد آن از مجتمع‌های نیشکری و ۵۰درصد دیگر از چغندر قند تولید می‌شود.
وزیر بازرگانی شرایط جهانی قیمت شکر را نیز در نوسانات شکر موثر دانست و بر لزوم تغییر روش‌های حمایتی تاکید کرد.
او افزود: در سال جاری خرید ۶۵۰هزار تن شکر با قیمت بالاتر از قیمت جهانی از کارخانه‌های تولیدکننده مصوب و تاکنون نیز بیش از ۱۰۰میلیارد تومان آن پرداخت شده که باقیمانده آن نیز مراحل پرداخت خود را طی می‌کند.
او با مقایسه روش‌های حمایتی سایر کشور‌ها با کشور ما گفت: در سایر کشور‌ها حمایت از کشاورز بر روی زمین است و در کنار آن نیز با اصلاح ساختار اقتصادی، تورم کاهش داده می‌شود، در حالی که ساختار حمایتی ما این گونه نیست و این مورد از مواردی است که باید در آن تحول ایجاد شود.
وی تاکید کرد: معتقدم حمایت از کشاورز باید با یارانه‌‌‌های مستقیم و در زمین باشد چراکه با این نوع حمایت هزینه‌های آن را مردم پرداخت می‌کنند.
وی همچنین از اینکه شکر فاقد زنجیره تامین و توزیع است عنوان کرد: یکی از ضعف‌هایی که کارخانجات شکر با آن روبه‌رو هستند تعریف نشدن شبکه‌های فروش از سوی کارخانجات تولیدکننده است لذا برای تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بسته‌بندی و فروش در نظر داریم از سال آینده خرید شکر از تولیدکنندگان را در بسته‌های یک کیلویی انجام دهیم.
فضای نظام بانکی کشور رقابتی نیست
در این نشست از وزیر بازرگانی درباره دلایل مخالفت وی در جلسه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سوال شد که میرکاظمی پاسخ داد: معتقدم حوزه پولی ـ مالی کشور از مواردی است که با وجود بانکهای خصوصی فضای انحصاری دارد چراکه فعالیت بانکی با روش فعلی در سطح بین‌المللی به معنای رقابت نیست.
وی افزود: در زمانی که تعداد بانک‌ها مشخص و سود نیز مشخص است هیچ بانکی برای رقابت و جذب مشتری تلاش نمی‌کند لذا همین موضوع موجب شده است که فضای رقابتی فراهم نشود بنابراین معتقدم که فضای نظام بانکی ما رقابتی نیست.
میرکاظمی در ادامه به نکاتی که در دفاع از کاهش نرخ سود بانکی بیان می‌شود، اشاره و عنوان کرد: برخی از دلایلی که عنوان می‌شود مورد قبول نیست برای مثال گفته می‌شود با انجام این کار رانت ایجاد خواهد شد بنابراین ما نیز معتقدیم چون فضای انحصار وجود دارد این موضوع باید ریشه‌ای برطرف شود.
به گفته وی دلیل دیگری که مخالفان کاهش سود بانکی مطرح می‌کنند این است که اگر سود کاهش یابد عده‌ای از فضای تورمی سوءاستفاده خواهند کرد که معتقدم این مورد تاثیری ندارد چون اصولا فضای بانکی کشور رقابتی نیست.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه علت کم بازده بودن بانک‌ها تنها نرخ سود نیست، عنوان کرد: اینکه نرخ سود در بازدهی بانک‌ها تاثیر دارد را قبول دارم ولی معتقدم تنها عامل نیست و باید مجموع عوامل را در بازدهی بانک‌ها دخیل دانست.
وی گفت: در حال حاضر نسبت سرمایه بانک‌ها به کل دارایی‌هایشان بسیار پایین است، به نظرم بهتر است میزان سود بانکهای داخلی را با شعب خارج از کشور همین بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا میزان تاثیر‌گذاری عوامل موثر در بازدهی بانک‌ها مشخص‌تر شود.
میرکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نیافتن نرخ سود بانکی باید به تایید رییس جمهور برسد یا نه؟ گفت: شورای پول و اعتبار در برخی موارد اختیاراتی دارد اما به نظرم قطعا تایید رییس جمهور در این مورد لازم است.
سیمان باید از سبد خارج شود
میرکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا خروج سیمان از سبد حمایتی نهایی شده است یا خیر؟ گفت: شکی نیست که سیمان باید از سبد حمایتی خارج شود ولی چون ورود سیمان به سبد حمایتی با مصوبه دولت بوده باید خروج آن نیز با مصوبه شورای اقتصاد انجام شود و این تصمیم تنها در ا ختیار وزارت بازرگانی نیست.
وی همچنین با اشاره به میزان تولید و عرضه سیمان در کشور و نیز وجود بحران مصرف سیمان در منطقه به دلیل ساخت و ساز‌های کشور‌های همسایه افزود: وجود تقاضای بالا در منطقه موجب شده گاه سیمان به تنی ۱۳۰دلار نیز برسد در حالی که قیمت جهانی آن ۸۰ دلار است و از سوی دیگر به دلیل هزینه‌بر بودن حمل آن واردات سیمان نیز با مشکل همراه باشد.
وی گفت: اگر همین امروز اعلام شود که سیمان آزاد است به دلیل نیاز بالای منطقه و کند بودن واردات آن حداقل سه یا چهار ماه قیمت آن در کشور افزایش خواهد یافت.
وزیر بازرگانی با بیان این که شورای اقتصاد در حال بررسی زمان آزاد‌سازی سیمان است و هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نکرده است گفت: مطمئنا زمانی که سیمان از سبد حمایتی آزاد شود، نمی‌توان قیمت را در یک حدی نگه‌داشت و ما معتقدیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد چون در آزاد‌سازی باید هم جهت با قیمت‌های جهانی باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تنظیم بازار آهن گفت: بحث تنظیم بازار آهن سه‌شنبه هفته آینده با حضور معاون اول رییس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
حذف یارانه کالابرگ‌ها
میرکاظمی درباره تصمیم وزارت بازرگانی برای حذف یارانه کالابرگی در شهر‌های بالای ۱۰۰هزار نفر توضیح داد: دولت با تصویب این مصوبه می‌گوید کالا‌های کالابرگی باید در شهر‌های زیر ۱۰۰هزار نفر توزیع شود اما در عمل چون شناسایی افراد محروم پیچیده و مشکل است و کالابرگ‌های استانی نیز چاپ شده باید راهکار مشخصی برای اجرای آن مشخص شود.
از همه سلایق در اتاق بازرگانی استفاده شود
وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که علت حذف یکی از منتخبان اتاق‌های بازرگانی (بهزادیان) چیست و آیا تا زمان برگزاری انتخابات مشکل تاییدنشدن اعتبار وی رفع خواهد شد یا نه؟ گفت: شکایت این عضو از سوی شورای عالی نظارت دریافت شده و در اولین جلسه شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و این گونه نیست که بگوییم کسی نباید حضور داشته باشد، البته وزرای عضو شورا آن قدر گرفتاری و مشغله کاری دارند که ما هم شرمنده می‌شویم که به صورت مداوم آنها را به جلسه دعوت کنیم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که دلایل تایید این فرد در زمان انتخابات چه بوده است؟ گفت: در زمانی که به حضور همه چهره‌ها در انتخابات نظر دادیم، چند پیام داشتیم یکی این که فضا رقابتی است و باید بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشد، نکته دوم این که فضای اقتصادی و نیز فضای فعالیت بخش خصوصی نباید سیاسی شود، چراکه معتقدم همه سلایق باید در یک مشارکت جمعی به اعتلای اقتصادی کشور کمک کنند.
وزیر بازرگانی همچنین درباره زمان معرفی نمایندگان وزارت بازرگانی در اتاق بازرگانی گفت: قطعا نمایندگان را در چارچوب قانونی و در زمان اندکی معرفی می‌کنیم.
ارسال نظر