مرز میان بخش‌خصوصی و دولتی باید برداشته شود
طرح‌های مثبتی همچون مصوبه قانون سرمایه گذاری، اصلاحیه قانون تجارت و قانون ضد دامپینگ در دستور کار مجلس قرار دارد.
طرح‌های مثبتی همچون مصوبه قانون سرمایه گذاری، اصلاحیه قانون تجارت و قانون ضد دامپینگ در دستور کار مجلس قرار دارد. دکتر شجاع‌الدین بازرگانی، معاون هماهنگی و امور مجلس و استان‌های وزارت بازرگانی، در «همایش راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در مشهد» با اشاره به اینکه در جامعه ما هنوز نگاه به اصل سرمایه‌گذاری نگاهی مشوقانه و محرک نیست، تصریح کرد: امیدواریم این فضا در قالب برنامه‌ها دگرگون شود و جلوه عملیاتی پیدا کند تا بتوانیم بستر را برای به گردش درآوردن سرمایه‌های انسانی و مادی فراهم کنیم.
بازرگانی با بیان اینکه اهداف برنامه چهارم، چشم‌انداز ۲۰ساله و ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل۴۴ راهگشای بسیاری از تنگناهای فراروی توسعه اقتصاد کشور است، گفت: در یک نگاه کمی به اهداف برنامه مشخص می‌شود بالغ بر ۱۶میلیارد دلار محصولات غیرنفتی در سال ۸۵ از گمرکات کشور صادر شده که از این جهت از اهداف برنامه پیشی گرفتیم و شاهد رشد ۴۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.
وی با انتقاد از عملکردها در صحنه رقابت بین‌المللی، تصریح کرد: به‌رغم این که جهش مناسبی نسبت به توسعه صادرات داشته‌ایم، اما بازارهایی که در آنها فرصت‌یابی شده، به علت غفلت در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته و کشورهای همجوار در منطقه جنوب کشور، امروزه به راحتی بازارهای کشورهای هم مرز ما در شرق و شمال شرق را در اختیار می‌گیرند.
معاون هماهنگی و امور مجلس و استان‌های وزارت بازرگانی اذعان کرد: این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که یا بازارها خوب شناسایی نمی‌شوند و یا نگاه سطحی به بازارها می‌شود و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و نقاظ ضعف و آسیب به طور مناسب تجزیه و تحلیل نمی‌شوند و در جهت رفع مشکلات برنمی‌آییم. بازرگانی با تاکید بر این که مرز بین دولتی و خصوصی باید کنار گذاشته شود، اظهار کرد: ما مجموعه دولت و ملت باید اهداف خود را در بازارهای هدف تعریف کنیم و شناختی راهگشا و منبعث از واقعیت‌ها در خصوص رقبا به دست آوریم.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز بازار از تولیدات داخلی اشباع نیست، اظهار کرد: کارخانه‌ها با ظرفیت ۳۰ یا ۴۰درصدی تولید می‌کنند و اگر چه به اهداف کمی صادرات رسیده‌ایم اما این نمی‌تواند نیاز جامعه در تهدیداتی که وجود دارد را چه در بعد مسائل سیاسی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و چه در مسائل اشتغال و تولید پایدار برطرف کند.
در ادامه این مراسم غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، نیز با بیان اینکه در تعیین راهکارهای مناسب برای اجرای برنامه چهارم باید دقت زیادی صورت گیرد، افزود: راهکار مناسب زمانی به وجود می‌آید که مجموعه افراد و گروه‌هایی که در اجرای برنامه موثر هستند در تعیین این راهکارها مشارکت داشته باشند.
شافعی تاکید کرد: بزرگ‌ترین مقدمه‌ای که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) لازم بود، اجرای اصل۴۴ است.
