سید امیرعباس اجتهد

پس از مصوبه مورخه ۱۸/۹/۱۳۸۵ هیات وزیران مبنی بر ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات، زمزمه‌های تصویب آیین‌نامه اجرایی مصوبه مذکور به گوش می‌رسد. این در حالی است که نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی با تشکیل جلسات متعدد در وزارت بازرگانی مشغول بررسی این مصوبه هستند.

نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می‌کند. اطلاعاتی که در حوزه دادوستد و تجارت بسیار حائز اهمیت بوده و با جمع‌آوری، تنظیم و ارائه آن در یک فضای رقابتی سالم در محیط وب می‌تواند به یک مرجع اطلاعاتی در حوزه کالا و خدمات جهت استفاده کاربران تبدیل شود. تجارت الکترونیک که سال‌ها است در خارج از ایران جایگاه اصلی و بسیار استراتژیکی پیدا کرده و اکثر مبادلات مالی و اعتباری کشورهای پیشرفته را شامل می‌شود، در ایران از جایگاه شناخته شده، در خورد و منسجمی برخوردار نیست.

ولی خوشبختانه با تحرکات تازه‌ای که در وزارت بازرگانی مشاهده شده، تصمیمات وزیر در حوزه فناوری اطلاعات و ربط آن به سیستم تجارت و بازرگانی کشور، مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه را بر آن داشته تا تحولات اساسی را در اهداف و روش‌ها و استراتژی‌های خود ایجاد کند.

شتاب وزارت بازرگانی به سوی تشکیل واحد واگذاری امضای الکترونیک (CA) و قبل از آن تصویب نظام مذکور در هیات دولت و نوید دکتر سید مسعود میرکاظمی در الکامپ ۱۳۸۵ بر آمادگی وزارت بازرگانی برای تشکیل و ارائه نمایشگاه مجازی دائمی کشور در محیط وب شاهد بر این مدعا است.

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران که یکی از مجموعه‌های وابسته به وزارت بازرگانی است، ماموریت یافته تا با ایجاد و توسعه نظام مذکور در مصوبه شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات برای رسیدن به درگاه (portal) اطلاع‌‌رسانی ملی کالا و خدمات، تلاش کرده و این اطلاعات انسجام یافته را از طریق آن درگاه که ایران کد نام دارد جهت دسترسی کاربران به نمایش بگذارد.

با اجرایی شدن این مصوبه و تجمیع اطلاعات ذکر شده در مورد کالا که از طریق مراحل تولیدی و توزیعی در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد به یک زبان مشترک در سطح ملی دست پیدا خواهیم کرد که خود اثرات مثبت اقتصادی فراوانی در پی دارد.

یکی از تاثیرات عمده و اساسی عمومی‌سازی این سیستم، به اشتراک‌گذاری اطلاعات پایه کالاها در سطح ملی است که مراجع کالا از طریق این سیستم می‌توانند اقلام تولیدی و یا توزیعی خود را در یک محیط رقابتی سالم برای استفاده کاربران معرفی نمایند.

با تجمیع اطلاعات کلیه کالاها تحت مدیریت یک سیستم، شناسایی منابع تامین کالا به راحتی و از همه مهمتر به دست آوردن اطلاعات دقیق و درست میسر خواهد شد.

شناسایی منابع تامین کالا خود یکی از اطلاعات اساسی و استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های مدیریت کلان اقتصادی و بازرگانی کشور است که با در دست داشتن این اطلاعات مدیریت بر میزان تولید و استخراج، ظرفیت تولیدی کشور در محورهای مختلف اقلام و نتیجتا تنظیم وضعیت واردات کالا با جلوگیری از واردات غیر اصولی و جلوگیری از خروج ارز از کشور میسر می‌گردد.

از طرفی کمک به توسعه صادرات از طریق تشکیل پایگاه مجازی دائمی و دسترسی از طریق خطوط اینترنت آن هم با مدیریت بر یک سایت واحد برای معرفی کالاها میسر خواهد نمود.

ماموریت «ایران کد» این است که به صورت دائمی توانمندی‌های مراجع تولیدی و توزیعی کشور را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارد و با ایجاد فضای رقابتی ذکر شده،‌ دسترسی به اهداف مذکور را تسهیل کند و کاربران حوزه تولید، تجارت و اقتصاد کشور برای کلیه مبادلات خود را از طریق این سیستم یکپارچه، منسجم و به روز کند، چنانکه برای دستیابی به اطلاعات دقیق و درست یک کالا نیازی به تحقیقات زمانبر و با درصد خطای بالا نخواهد بود. طبعا استفاده از اینگونه اطلاعات، تصمیمات دقیق و اجرایی قریب به یقین خواهد بود که نتایج ارزنده‌تری در پی خواهد داشت.

در هر حال اقدام وزارت بازرگانی که برای اولین بار هنگام اخذ رای اعتماد دکتر سید مسعود میر کاظمی از مجلس رخ نمود، افق روشنی است که در صورت دستیابی به آن بسیاری از معادلات سنتی حوزه اقتصاد و تجارت کشور را بر هم خواهد ریخت و شتاب این حوزه را به سوی شفاف‌سازی و امنیت اقتصادی بالا خواهد برد.

گردهمایی و همکاری ۷ وزارتخانه و ۲ سازمان دولتی که از تاثیرگذاران اساسی بر این حوزه هستند را به فال نیک گرفته و امیدواریم گسترش چنین تفکرات اصولی و منسجم را از دولت شاهد باشیم.