معاون وزیر بازرگانی:
اعتبارنامه بهزادیان مشکل ندارد
گروه بازرگانی-شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و رییس انجمن نظارت بر انتخابات می‌گوید، اینکه اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان از نظر حقوقی دچار اشکال است یا خیر به دیدگاه اکثریت اعضا در انجمن بازمی‌گردد. بازرگانی اظهار می‌کند که به عنوان رییس انجمن تصمیم انجمن را عملیاتی کرده است اما می‌گوید، از من نپرسید که موافق این رای بودم یا خیر؟
معاون وزیر بازرگانی تصریح می‌کند: عدم تایید اعتبارنامه بهزادیان به معنی رد وی نیست بلکه فعلا پروژه وی مسکوت مانده است و او می‌تواند اگر حقی از وی ضایع شده به شورای‌عالی نظارت شکایت کند.
او در خصوص اینکه آیا شورای‌عالی نظارت پیش از ۱۱اردیبهشت ماه سال‌جاری، زمان انتخاب رییس اتاق تهران، به شکایت‌نامه بهزادیان رسیدگی خواهد کرد، گفت: هم‌اکنون شکایت‌نامه بهزادیان در مراحل رسیدگی است و معلوم نیست به این شکایت قبل یا بعد از ۱۱اردیبهشت ماه رسیدگی شود.
چرا که شورای‌عالی نظارت برای یک نفر جلسه تشکیل نمی‌دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: مستندات شورای‌عالی نظارت برای کاندیدای اتاق از لحاظ حقوقی کاملا صحیح بوده و هیچ خدشه‌ای از سوی شورای‌عالی نظارت به اعتبار نامه محمدرضا بهزادیان وارد نیست.
شجاع‌الدین بازرگانی یادآوری می‌کند: شاید عده‌ای به دنبال آن هستند که بهزادیان در اتاق تهران حضور نداشته باشد به همین دلیل سنگ‌اندازی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: ما نگاهمان مثبت بوده و امیدواریم محمدرضا بهزادیان در این دوره در اتاق حضور یابد.
محمدرضا بهزادیان، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران و چهره خبرساز ماه‌های پایانی سال گذشته که در انتخابات اتاق تهران بالاترین رای را از سوی اهل تجارت به دست آورد، این روزها به حاشیه رانده شده و اعتبارنامه او هم صادر نشده است.
بهزادیان طبق بند ۸ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با شکایت به شورای عالی نظارت که مسوولیت رسیدگی به تخلفات انجمن نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد در انتظار نتیجه به سر می‌برد.
این فعال بخش‌خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شورای عالی نظارت باید تا قبل از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری نتیجه شکایت مرا اعلام کند.چرا که تاخیر شورای عالی نظارت به مثابه تضییع حق من و تعدی به حقوق تحول طلبان است.
وی خاطر نشان کرد: اگر در رسیدگی به شکایت من کوتاهی شود تنها در حق من ظلم نشده است بلکه حق تعداد بیشماری از تحول طلبان که به اتاق راه یافته‌اند پایمال می‌شود.بهزادیان در پاسخ به این سوال که اگر جواب رسیدگی به شکایت شما منفی بود چه می‌کنید؟ افزود: در آن صورت اصلاح طلبان و تحول طلبان را باید ببینید که چه می‌کنند. فقط من نیستم. من هم عضوی از گروه تحول خواهانم.آیا آنها می‌توانند در فضایی سربسته که نمی‌گذارند صداها به گوش برسد حضور داشته باشند و فعالیت کنند؟
وی در ادامه اظهار داشت: امسال سال انسجام ملی است. در بخش اقتصادی معنی‌اش این است که بتوانیم براساس میثاق‌های موجود در کشور به جلو گام برداریم.
بهزادیان معتقد است که شیرازه، دیباچه و کتاب توسعه اقتصادی چند چیز است؛ دستور مقام معظم رهبری در بند الف، ب، ج، اصل ۴۴ قانون اساسی، تبعیت از برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی کشور و تبعیت از افق بیست ساله سیاست‌های اقتصادی کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
به گفته بهزادیان اگر این میثاق‌ها به دور از سلایق شخصی مدیران و مجریان اعمال شود، حاصل و پیامش خصوصی‌سازی و واگذاری عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور به بخش‌خصوصی است که در نهایت به توسعه اقتصادی کشور می‌انجامد.
بهزادیان به هر حال به وضعیت اتاق‌های بازرگانی و انتخابات روسای اتاق‌های شهرستان‌ها با دیدی روشن‌بینانه می‌نگرد و معتقد است: اوضاع به نفع تحول‌طلبان است و فضای خوبی برقرار است.
وی در ادامه اذعان داشت: کسی که می‌خواهد اداره اتاق را عهده‌دار شود باید حتما برنامه‌های مدون داشته باشد و در برنامه‌ها و اهدافش حقوق بخش‌خصوصی را در نظر بگیرد و فقط به خودش نیندیشد و آبروی کشور را خدشه‌دار نکند.
بهزادیان با اشاره به بحران‌های سیاسی موجود در کشور و چالش با برخی کشورهای خارجی که تجارت و اقتصاد ما را هدف گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: به طور مطلق اعلام خطر می‌کنم چرا که اگر اینگونه پیش رود واردات به طور کلی منحل می‌شود و مواد اولیه موردنیاز ما در کارخانجات امکان ورود پیدا نمی‌کنند، زیرا بانک‌های خارجی ما را نمی‌پذیرند و در ماه‌های آینده با بحران شدید بیکاری روبه‌رو خواهیم بود.
وی یکی از تمهیدات جلوگیری از بحران تجارت خارجی را اینگونه ترسیم کرد: باید بانک‌هایی با سرمایه ایران در خارج از کشور به وجود بیاید که LC ایرانی‌ها را قبول کنند.
وی ادامه داد: در این میان دکتر شیبانی، ریاست بانک مرکزی باید به مردم پاسخ دهد که برای فشارهایی که به بانک سپه و تمام شعبش در داخل و خارج از کشور وارد می‌شود، چه کرده است و چگونه از سپرده‌های مردم در این بانک حمایت شده است.
وی می‌گوید: در این وضیت که LC های بانک سپه را در دنیا نمی‌پذیرند باید چه کرد، چرا کسی جوابگو نیست؟
بهزادیان در عین حال پیشنهاد داد، به شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نقدینگی تزریق کنند و آنها را مجبور کنند که
LC های ایران را بخرند.
وی همچنین در پایان گفت: در وضعیتی که بانک‌های دنیا از پذیرش حواله پول از ایران نیز خودداری می‌کنند، وضعیت دانشجویان ما در کشورهای خارجی چه می‌شود؟
از سوی دیگر محسن بهرامی، معاون وزیر بازرگانی سابق، در گفت‌وگو با «ایلنا»، گفت: دولت باید هرچه سریعتر تلاش کند تا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را سرعت بخشد، ضمن اینکه بتواند به نحو احسن گلایههای مقام معظم رهبری را برطرف سازد.بهرامی افزود: اشتباه بزرگ دولت این است که تصور می‌کند. با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی، زمینه خصوصی‌سازی را فراهم کرده در حالی که به اعتقاد من خصوصی‌سازی باید در مدیریت بنگاههای اقتصادی صورت گیرد، به نحوی که در کنار آن خصوصی‌سازی فعالیتها و مالکیتها صورت گیرد.بهرامی ادامه داد: اگر بخشی از بنگاههای اقتصادی به صورت واگذاری در قالب سهام عدالت یا فروش در بورس به مردم واگذار شود، ولی مدیریت آن کماکان دولتی باقی بماند، هر چقدر هم این روند سرعت داشته باشد، دقیقا مشکلات قبلی با شدت بیشتر گریبانگیر اقتصاد ایران می‌شود، به نحوی که آشفتگی به حد اعلای خود در اقتصاد کشور میرسد.وی تصریح کرد: تاکید بخش‌خصوصی واقعی ایران این است که مدیریتها خصوصی شود، در این صورت اقتصاد به سمت خصوصی شدن با حرکت سریعی شروع به حرکت می‌کند، ضمن اینکه بخش‌خصوصی نیز قادر می‌شود. در سراسر کشور سرمایهگذاری کرده و به جذب سرمایههای خارجی نیز بپردازد.
معاون وزیر بازرگانی سابق، اظهارداشت: مادامی که نگاه دولت به خصوصی‌سازی نظیر شرایط فعلی است، کاری از پیش نخواهد رفت.وی تاکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه طرف سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران و سرمایهگذاری در پروژهها دولت است و از سوی دیگر فشارهای بینالمللی بر دولت ایران حاکم است، قطعا خارجیها از سرمایهگذاری در ایران پرهیز می‌کنند.
بهرامی گفت: متاسفانه تجربه نشان داده که قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران به تنهایی نمیتواند مشوق خوبی برای سرمایهگذاران خارجی باشد، این در حالی است که رویکرد دولت باید مجموعه سیاستهایی را نشان دهد که اقبال بخش‌خصوصی را برای جذب سرمایههای خارجی فراهم کند.وی اعلام کرد: در گذشته نقض قوانین وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که این روند باعث دلزدگی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای حضور فعال در پروژهها می‌شود.
ارسال نظر