رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان گفت: تفاوت روش تجارت ایران باعث شده تا بازرگانان افغانی ناچار شوند که امارات متحده عربی را به عنوان اصلی‌ترین طرف معامله خود انتخاب کنند. «عبدالهادی فرهنگ» روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با «ایرنا» افزود: درحالی که روش گشایش اعتبار اسنادی (LC) در معاملات ایران مرسوم است، اما سیستم مبادلات افغانی‌ها سنتی است و این دو روش متفاوت مشکلاتی را برای تجار افغانی ایجاد کرده است.

وی گفت: تجار اماراتی در معامله با بازرگانان افغانی حاضر به اعمال روش سنتی و مرسوم در افغانستان هستند. فرهنگ در ادامه از امارات به عنوان اولین شریک تجاری و از ایران به عنوان دومین شریک افغانستان، نام برد. این فعال اقتصادی افغانستان تصریح کرد هدف اصلی تجار افغانی وارد کردن کالاهای ساخت ایران به کشورشان است. وی معتقد است: تولیدات ساخت ایران از نظر کیفی در شرایط خوبی قرار دارند و مردم افغانستان نیز به دلیل اشتراک فرهنگی و زبانی کالاهای ایرانی را به دیگر کشورها ترجیح می‌دهند.

فرهنگ با اشاره به نیاز بازار افغانستان به مواد غذایی گفت: در صورت سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشور، مردم افغانستان ناچار نخواهند شد که مواد غذایی خود را از دیگر کشورها از جمله امارات، تهیه کنند.

وی سپس تصریح کرد: در حالی که آخرین داروهای ساخت کشورهای اروپایی و آمریکایی در داروخانه‌های افغانستان توزیع می‌شود، اما مردم کشورش داروهای ساخت ایران را به دیگر کشورها ترجیح می‌دهند. رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان با بیان اینکه هم اکنون بازار مصرف افغانستان در اختیار کالاهای ساخت ایران است، افزود: اما متاسفانه مشکلات فراروی تجار این کشور، موجب شده تا دیگر کشورها به تدریج در بازار افغانستان نفوذ بیشتری یابند. فرهنگ تصریح کرد: نظام اداری رسیدگی به درخواست مجوز، یکی از مشکلات تجار افغانی در ایران است.

به اعتقاد وی، صدور درخواست مجوزها اگر با مخالفتی همراه نباشد، حتی ممکن است اعطای مجوز به طرف افغانی دو تا سه سال طول بکشد. رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان در عین حال گفت: برخی از تجار افغانی بارها درخواست خود را برای دریافت مجوز فعالیت در ایران ارائه کرده‌اند، اما تاکنون با هیچ کدام از آنها موافقت نشده‌ و طبیعی است که به سوی معامله با دیگر کشورها روی آورند. فرهنگ تصریح کرد: هیچ مرجعی در ایران از تجار افغانی حمایت نمی‌کند و حتی برخی از مسوولان در برخورد با آنها به چشم یک مهاجر غیرقانونی نگاه می‌کنند.