اتاق‌های بازرگانی باید محور اجرای اصل 44 باشند

پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ بر اساس واقعیت‌های موجود، تجربیات و نیازهای بخش‌خصوصی در سال جدید باید از برنامه‌های اصلی اتاق‌های بازرگانی باشد. عکس: سعید عامری

محسن مهرعلیزاده، عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان تاثیرگذاری بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور طی سال گذشته اظهار کرد: تاثیرگذاری فعالیت بخش‌خصوصی در صنعت و بازرگانی به وضعیت تبادلات خارجی ارتباط دارد بنابراین باید گفت وضعیت تجارت کشور مطلوب بوده و سهم قابل توجهی از این رشد به بخش‌خصوصی تعلق داشته است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور از طریق پیش‌بینی در برنامه‌ریزی‌های کلان افزود: معتقدم برای کشوری که دارای بخش‌خصوصی فعال با سابقه دیرینه و جمعیت ۷۰‌میلیونی است قطعا سهم ۲۰‌درصدی بخش‌خصوصی در اقتصاد بسیار اندک است.

مهرعلیزاده گفت: در سال ۸۶ باید طبق پیش‌بینی که در برنامه چهارم توسعه انجام شده و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بر آن تاکید دارد که در فاصله پنج سال برنامه چهارم هر سال ۲۰‌درصد از سهام دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود، عمل کنیم تا سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد و تاثیرگذاری آن افزایش یابد.

وی درباره میزان تاثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی در هدایت بخش‌خصوصی بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در بخش ارائه خدمات به بخش‌خصوصی عملکرد مثبتی داشته‌اند و حتی برخی اتاق‌ها با هدف توسعه حضور بخش‌خصوصی در بازارهای هدف و هدایت آنان برای گرفتن امتیاز اقدامات موثری انجام داده‌اند اما در مجموع نقش اتاق‌ها به ویژه اتاق بازرگانی ایران می‌تواند بسیار فراتر از اینها باشد.

به اعتقاد مهرعلیزاده اتاق‌های بازرگانی باید محور اصلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باشند و قطعا اتاق بازرگانی می‌توانست حتی به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی نیز باشد چرا که این قانون قطعا باید براساس تجربیات و نیازهای بخش‌خصوصی تدوین شود. وی پیشنهاد کرد که بخش‌خصوصی در سال جدید برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ لایحه پیشنهادی خود را ادامه دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها در گشایش LC و نیز امور بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بخش‌خصوصی می‌تواند در یافتن منابع صادرات و واردات با هدایت اتاق‌های بازرگانی نقش بسیار موثرتری را ایفا کند. همچنین بهرامن، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عنوان کرد: بخش‌خصوصی باید در یک برنامه تعیین شده و برنامه‌ریزی شده به اهداف خود دست یابد.

وی در ارزیابی نقش و تاثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی در سالی که گذشت، گفت: اتاق‌های بازرگانی در سال گذشته در بخش مواد معدنی برنامه‌ریزی خاصی نداشته و عمدتا در بخش تولید، صنعت و بازرگانی فعال بوده است. بهرامن پیشنهاد کرد در اتاق‌های بازرگانی کمیسیون ویژه‌ای برای بخش معدن تعریف شود تا فعالان بخش‌خصوصی در این بخش با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود در کشور امکانات بازارهای هدف را مشخص و نتایج مطلوبی دریافت کنند.

وی افزود: عملکرد بخش‌خصوصی در تولید و صادرات مواد معدنی در سال گذشته عملکرد مثبتی بوده و به رشد ۲۲‌درصدی دست یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه بازرگانی داخلی و خارجی بیان کرد: حوزه تجارت در سال ۸۵ به نوعی از توازن برخوردار بوده است، اما اگر بتوانیم به رشد صادرات غیرنفتی بالای ۲۵‌میلیارد دلار در سه سال آینده دست یابیم قطعا بخش تجارت به رشد چشم‌گیری دست خواهد یافت.

وی با تاکید بر لزوم گسترش حمایت‌های دولت از بخش‌خصوصی گفت: مقایسه جایگاه اقتصادی بخش‌خصوصی در سال ۸۵ در مقایسه با سال‌های قبل می‌تواند نقش مطلوبی در تقویت این جایگاه در سال ۸۵ داشته باشد.

بهرامن تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی کشور در سال ۸۶ باید منافع بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف را مورد حمایت قرار دهند و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به معنای واقعی منعکس کنند. وی افزود: اتاق‌های بازرگانی باید موظف باشند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت بازرگانی، برنامه‌ریزی منسجمی در جهت ارتقای آموزش مدیریت تولید و بازرگانی کشور ایفا کند.