تحریم برخی بانک‌های خارجی جدی است

اعتبار اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان کاهش پیدا کرده است، اما‌درصد جایزه صادراتی کاهشی نداشته است. بابک افقهی، معاون پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: متاسفانه در بودجه سال ۸۶ با یک کاهش اعتبار مواجه شدیم و حتی در لایحه بودجه، اعتبار سال ۸۵ سازمان هم مورد تجدید نظر قرار گرفت و‌درصدی کاهش پیدا کرد.

وی گفت: امیدواریم در سال ۸۶ با فعالیت‌‌های مرکز ملی فرش که برای جذب اعتبار مجزا در تبصره‌‌های بودجه صورت می‌گیرد، این مبلغ ارتقا پیدا کند و اعتبار قابل توجهی جذب شود.

افقهی به کاهش اعتبار داده شده در بودجه سال ۸۶ برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و افزود: ۷۳۲‌میلیارد تومان در مصوبه ابلاغ شد که متاسفانه یک هفتم آن یعنی ۱۴۰‌میلیارد تومان در ردیف اعتباری سازمان توسعه تجارت ایران لحاظ شد.

وی تصریح کرد: بعضی از تحریم‌‌های بانک‌‌های خارجی جدی است بعضی تا حدودی عملیاتی شده است، ولی مشکل حادی تا الان برای تجار به وجود نیامده است که نتوانند کالاهای خود را صادر کنند، ولی راهکارهایی در دست بررسی است که به محض قطعی شدن اعلام خواهیم کرد.

افقهی گفت: این طرح پس از تصویب در شورای صادرات غیر نفتی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ممیزی پرونده‌‌های جوایز صادراتی در سال ۸۲ و ۸۳ در سراسر کشور در حال اجراست، افزود: امیدواریم پاسخ این ممیزی به ما ثابت کند که چه قدر از مبالغ پرداختی به صادرکنندگان واقعی رسیده است چرا که نتایج خروجی این بررسی در افزایش اثر بخشی جوایز صادراتی و تهیه بسته‌‌های حمایتی موثر خواهد بود.

معاون پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بسته‌‌های حمایتی تعریف شده ما علاوه بر اینکه صادرکنندگان را در بر می‌گیرد شامل بافندگان فرش نیز می‌شود.

افقهی اظهار کرد: در سال ۸۵ مجموعا مبلغ ۱۰‌میلیارد ریال برای تبلیغات فرش در نظر گرفته بودیم که تماما اختصاص پیدا کرد و در بخش نمایشگاه و هیات تجاری هم حدود چهار‌میلیارد ریال اعتبار دیده شده بود که مبلغ قابل توجهی از آن جذب و به صادرکنندگان و تجار فعال در مرکز فرش پرداخت شد.

وی برگزاری نمایشگاه‌‌های مختلف را مختص بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: تصدیگری که یکی از مصادیق آن برگزاری نمایشگاه‌های مختلف است، نباید از سوی دولت صورت گیرد، بلکه ۱۰۰‌درصد باید از سوی بخش خصوصی انجام شود.

بابک افقهی همچنین در گفت‌و‌گو با «ایرنا» گفت: با تصویب کمتر از ۲۰درصد از اعتبار مورد نیاز سازمان توسعه تجارت در بودجه سال ۸۶و حذف ۸۰درصد از بودجه درخواستی این سازمان، اختلال جدی در روند تسویه حساب با صادرکنندگان و پرداخت یارانه‌های صادراتی ایجاد می‌شود.

این بخشی از سخنان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران است که در واکنش به تصویب یک تریلیون و ۴۴۷میلیارد ریال اعتبار از مجموع بیش از هفت تریلیون ریال بودجه درخواستی این سازمان در سال جاری عنوان شد.

بابک افقهی با انتقاد از وضعیت بودجه این سازمان در سال ۸۶ تصریح کرد: این میزان حتی از بودجه یک تریلیون و ۵۰۰میلیارد ریالی سال گذشته نیز پنج‌درصد کمتر است.

وی پیش‌بینی کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی سال ۸۵ و پیش از آن، حدود چهار تریلیون ریال باشد که از این میزان دو تریلیون و ۵۰۰میلیارد ریال مربوط به سال ۸۵ است.

به گفته وی، وزارت بازرگانی برای پرداخت جوایز صادراتی سال ۸۶نیازمند، سه تریلیون و ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار است.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی، از دولت خواست با توجه به‌کسری بیش از ۸۰درصدی بودجه سازمان توسعه تجارت در سال جاری، نیاز این سازمان را از سایر منابع و یا متمم بودجه، تامین کند.

همه ساله بودجه سازمان توسعه تجارت تحت عنوان «برنامه راهبری توسعه صادرات غیرنفتی» به این سازمان ابلاغ می‌شود.

بسترسازی جهت تحقق جهش صادراتی قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی و اجرای برنامه جامع توسعه کشور از جمله موارد ابلاغیه این بودجه است.

وی پیشنهاد هفت تریلیون و ۱۴میلیارد ریالی اعتبار سال جاری را با پیش‌بینی رشد ۳۰درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در سال گذشته با بیش از ۳۸درصد رشد صادرات غیرنفتی مواجه بودیم.

افقهی سپس اظهار داشت: با توجه به رشد بیش از ۱۳۰درصدی صادرات محصولات پتروشیمی، رشد ۴۴درصدی مواد معدنی، رشد ۴۷درصدی محصولات کشاورزی و رشد ۱۹درصدی فرآورده‌های دریایی، ضروری است مسوولان نظام برای توسعه صادرات اهمیت بیشتری قائل شوند.

به‌گفته وی، در صورت محقق نشدن اعتبار مورد نیاز توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت ناچار است بخشی از طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های خود را در خصوص توسعه تجارت، نادیده بگیرد.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی، انجام تعهدات این وزارتخانه به صادرکنندگان و پرداخت مشوق‌های صادراتی را از اولویت‌های مهم سال جاری ذکر کرد و گفت: اگر اعتبار مورد نیاز اختصاص می‌یافت، سازمان توسعه تجارت قادر بود تا طرح‌های توسعه صادرات غیرنفتی در استان‌ها را به سرانجام برساند.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: ازمجموع یک‌تریلیون و ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار مصوب شورای عالی صادرات غیرنفتی برای سازمان توسعه تجارت در سال گذشته ۹۷درصد آن پرداخت شد.

به اعتقاد این مقام مسوول، عدم پرداخت سه درصد باقی مانده بودجه مصوب به سازمان توسعه تجارت باعث شد تا این سازمان نتواند بخشی از مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت در تشریح تخصیص بودجه گفت: از مجموع کل اعتبار سال گذشته، یک‌هزار تریلیون و ۱۸۵میلیارد ریال در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها جهت پرداخت مطالبات دولت به صادرکنندگان در سراسر کشور از طریق توزیع اعتبارات استانی جذب شد.

افقهی سپس افزود: سال گذشته همچنین بیش از ۳۵میلیارد ریال اعتبار در راستای کمک به طرح‌های استانی، تقویت و توانمندی استان‌ها و اجرای مصوبات و سفرهای استانی هیات دولت اختصاص یافت.

به گفته وی، پارسال نیز نزدیک به ۱۴میلیارد ریال برای هزینه‌های حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاهای خارجی و اعزام هیات‌های تجاری صرف شد.

افقهی با اشاره به تشکیل گروه‌های ممیزی پرونده‌های جوایز صادراتی در سال گذشته و تداوم فعالیت این گروه‌ها در سال جاری گفت: فعالیت این گروه‌ها نقش مهمی در نحوه سیاست‌گذاری‌ها، نوع هزینه و چگونگی تعامل سازمان‌های بازرگانی استان‌ها دارد.

مشاور وزیر بازرگانی سپس از اختصاص حدود ۲۱میلیارد ریال یارانه صادراتی خبر داد و گفت: علاوه بر پرداخت بخشی از هزینه‌های نمایشگاهی فرش و اعزام هیات‌ها به خارج از کشور، همچنین حدود هفت‌میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال اعتبار برای کمک به تبلیغات فرش و بازاریابی، تقویت و توسعه صادرات این بخش اختصاص یافت.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی همچنین اجرای بیش از ۶۰ پروژه در کشورهای مختلف در بخش خدمات فنی و مهندسی را یکی دیگر از موفقیت‌های ایران در عرصه توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد.

وی گفت: شرکت‌های ایرانی سال گذشته موفق به عقد قراردادهایی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی شدند که پروژه‌هایی در زمینه‌های احداث خطوط برق، مخابرات، آبرسانی، جاده‌سازی، ساختمان تامین سکوهای نفتی، لوله‌گذاری در دریا و ایجاد کشتارگاه در کشورهای هدف از آن جمله بوده است.